التماس إعادة نظر في قضية حقوقية
آخر تحديث: 10 يناير، 2023
أتاحت الأنظمة في الإمارات العربية المتحدة إمكانية التماس إعادة نظر في قضية حقوقية والذي يعد بمثابة اعتراض على الأحكام القضائية بأسلوب قانوني، وذلك حرصاً على تحقيق العدالة والحفاظ على شفافية القضاء، ووضعت لذلك العديد من المواد القانونية التي تنظم هذه الحالات وتحدد أشكال قبولها.
حيث تم تحديد حالات قبول التماس إعادة النظر في الأحكام والأسباب التي يمكنها تغيير الحكم، كما تم تحديد إجراءات وخطوات تقديم طلب التماس إعادة نظر في قضية حقوقية، وحالات رفض طلب الالتماس والذي تم تضمينه في قانون الإجراءات المدنية النافذ في الإمارات العربية المتحدة.
قد تبحث عن محامي شاطر دبي 0589984123 البلوشي
جدول المحتويات
التماس إعادة نظر في قضية حقوقية.
بداية من يحق له تقديم التماس إعادة نظر في قضية حقوقية؟
يمكن لأحد أطراف القضية سواء المعني بالحكم أو الأمر أو القرار التقدم بطلب إعادة التماس نظر في قضية حقوقية وهو بذلك مشابه للاستئناف من حيث السعي للاستفادة من نتيجة التماس إعادة النظر الحكم أو القرار الصادر. وبذلك فإن هذا الالتماس ذو آثار نسبية كما أنها آثار فردية قد تعود بالفائدة على الأشخاص الذين قدموا طلبات الالتماس، بالإضافة إلى إتاحتها لمن وجهت الأحكام ضدهم.
كما أنه في حال تعدد أطراف النزاع كأن يقوم مجموعة من الأطراف بالادعاء على مجموعة أخرى من الأطراف وصدر فيها حكم قضائي، فإن قام شخص واحد من الطرف الأول بتقديم طلب التماس إعادة نظر ضد شخص واحد من الطرف الثاني. ومن ثم تم قبول هذا الالتماس، فلا يستفيد من هذا الالتماس سوى الشخص الذي قام بتقديمه، كما لا يتم الاحتجاج به إلى على الشخص الذي رفع ضده، ولا يتم تطبيق ما يخالف ذلك إلا في حال عدم وجود مجال لتجزئة المصير الخاص بالمجموعة.
ويمكن تقديم طلب إعادة التماس نظر في الحكم القطعي في العديد من الحالات التي نص عليها نظام الإجراءات المدنية في الإمارات العربية المتحدة، والتي يعتبر أبرزها وجود حالة من الغش أثناء قيام الدعوى وصدور الحكم أو تقديم أوراق مزورة أو تم بناء الحكم على شهادة زور، بالإضافة إلى العديد من الحالات التي سنعمد إلى ذكرها لاحقاً.
بالإضافة إلى ذلك فإن طلب التماس إعادة النظر يطبق على الأحكام النهائية خلال مدة محددة وضحتها المادة 170 من قانون الإجراءات المدنية والتي تقول أن مدة قبول الالتماس هي ثلاثين يوماً، بحيث تبدأ المهلة بالنسبة لحالات اكتشاف الغش أو التزوير أو إخفاء المستندات من اليوم الذي تم اكتشافها فيه، أما فيما بتعلق بخطأ التمثيل فإن المهلة تبدأ من يوم الإعلان على الحكم الصادر ضد المحكوم عليه.
ومن ثم فإن استعمل هذا الحق بالاعتراض من خلال طلب التماس إعادة نظر في قضية حقوقية لا يشكك في حسن قضاء القاضي أو مخالفته للقانون حيث أنها لا تعد شكوى ضد كفاءة القاضي ونزاهته وإنما يرتبط الأمر بعدم صحة ما تم تقديمه للقاضي بما جعله يحكم بما فيه ظلم لمقدم الالتماس استناداً إلى الأدلة والمعلومات المقدمة له، ونظراً لذاك فإن طلب الالتماس هو شكل من أشكال المراجعة وفقاً لمعطيات صحيحة.
ومن الجدير بالذكر أن طلب الالتماس يقدم في ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الذي يقدم الالتماس لإعادة النظر فيه، وتتم مراجعته في ذات المحكمة وليس في جهة قضائية ذات درجة ثانية كما هو الحال عند استئناف الحكم.
خطوات التماس إعادة نظر في قضية حقوقية.
عند الحاجة لتقديم طلب التماس إعادة نظر في حكم في الإمارات العربية المتحدة فإنه يتوجب على المتقدم إتباع الخطوات الآتية والتي تشتمل على تضمنته المادتين 171 و 172من قانون الإجراءات المدنية؛ وهي كما يلي:
- يتم ملء نموذج صحيفة التماس إعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى والتي تتضمن (رقم الدعوى والسنة التي قدمت بها الدعوى و تاريخ إصدار الحكم الملتمس فيه، وتبيان نوعه فيما إذا كان مدني أو أحوال شخصية أو تجاري أو عمالي، بالإضافة إلى بيانات الملتمس والملتمس ضده كالأسماء والجنسيات والعناوين، ومن ثم تلخيص أسباب الالتماس).
- بعدها يتم رفع الالتماس إلى ذات المحكمة التي قامت بإصدار الحكم سواء كانت محكمة الأحوال الشخصية أو المحكمة العمالية أو التجارية أو غيرها، وذلك بإيداع نموذج صحيفة الالتماس في مكتبة المحكمة ليتم القيام بإدارة الدعوى بحسب الإجراءات المعتمدة.
- يجب إرفاق الصحيفة ببيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس وتاريخه بالإضافة إلى وجود عريضة إيداع تأمين قدرها 500 درهم إماراتي، حيث أن نقص أي مما سبق يؤدي إلى رفض الالتماس.
- يتم عقد جلسة المحكمة للنظر في قبول أو رفض طلب الالتماس ويمكن أن يعقدها ذات القضاة الذي أصدروا الحكم السابق، وفيها يتم سماع الخصوم وإن تم قبوله يتم تحديد موعد جلسة المرافعة.
- تقوم المحكمة بالنظر في الطلبات التي تناولها الالتماس فحسب ولا تتعدى ذلك.
في حال تم قبول الالتماس فإن تنفيذ الحكم يبقى مستمراً ولا يتم إيقافه، إلا إذا أصدرت المحكمة حكماً بإيقاف التنفيذ ريثما يتم النظر في طلب الالتماس مخافة أن يؤدي الاستمرار في التنفيذ إلى مشكلات يصعب إدراكها وإيقافها فيما بعد.
حالات التماس إعادة النظر.
لا يمكن إعادة التماس نظر في قضية حقوقية في أي وقت وأي حالة، حيث أنه على الرغم من إقرار القانون في الإمارات العربية المتحدة على حق المتخاصمين في تقديم التماس إعادة نظر في الأحكام التي اكتسب صفتها النهائية، إلا أن هذا الحق مقيد ومحدد بشروط للحالات التي يمكن عند توافرها تقديم طلب التماس إعادة نظر، وتم توضيح هذه الحالات في المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية، حيث يتم رفض الالتماس في حال عدم توافر إحدى الحالات الآتية وفقاً لما نصت عليه المادة القانونية:
- يمكن قبول الطلب إذا أثبت مقدمه أن الخصم قام بأي فعل يتضمن الغش سواء في الأقوال أو الأوراق المقدمة أو غيرها من الأساليب مما أدى إلى التأثير على الحكم الصادر بشكل كبير ويمكن أن يتم تعديله في حال كشف حالة الغش الواقعة.
- يتم قبول الطلب إذا تم إثبات قيام الحكم الملتمس فيه على أوراق مزورة تم تقديمها وصدوره بصيغته تلك بناء عليها، ومن ثم تبين بعد صدور الحكم واكتسابه لصفته القطعية أنها أوراق مزورة ويمكن أن يتم تعديل الحكم في حال إثبات وقوع التزوير.
- يمكن قبول الطلب إذا أثبت مقدمه وجود أوراق ومستندات وأدلة قاطعة للدعوى يمكن لها التأثير بشكل كبير في الحكم الصادر ولكنه لم يحصل عليها قبل صدور الحكم الملتمس فيه لسعي الخصم إلى الحوال دون حصوله عليها وتقديمها للمحكمة.
- يجب التزام المحكمة بالطلبات المقدمة في الدعوى ولذلك إن حكم القاضي بما يخالف طلب الخصوم أو منح ما يزيد عن طلبهم يمكن تقديم طلب التماس إعادة نظر.
- يمكن قبول طلب التماس إعادة النظر من قبل المحكمة إذا كان منطوق الحكم الملتمس فيه متناقضا مع بعضه البعض.
- يتم قبول الالتماس في حال إثبات مقدم الطلب أن الحكم الصادر حجة عليه رغم عدم تدخله بها وذلك بسبب إهمال من كان يمثله أو تواطئه ضده أو غشه.
- يمكن قبول طلب التماس إعادة النظر من قبل المحكمة إذا كان الحكم الصادر ضد شخص اعتباري لم يكن قد حصل على التمثيل الصحيح في الدعوى.
- ومما سبق نستنتج؛ أن توافر أي حالة من الحالات السابقة يؤدي إلى قبول الالتماس لإعادة النظر في الحكم القضائي النهائي، بشرط تقديم الدليل القاطع لإثبات تحقق الحالة.
وبالنظر إلى ما سبق من موجبات قبول التماس إعادة النظر وفقاً لما تم إيراده في قانون الإجراءات المدنية، يمكن الملاحظة أن المشرع في الإمارات العربية المتحدة استند إلى الآراء الدينية والفقهية الإسلامية فيما يتعلق بقبول التماس إعادة النظر عند وجود غش أو تزوير في شهادة الشهود أو اكتشاف وجود أدلة محتجزة أو مخبئة أو اكتشاف حالات التزوير.
نموذج التماس إعادة نظر في قضية حقوقية في حكم نهائي.
إلى مقام محكمة البداية المدنية الموقرة في أبو ظبي
الجهة المدعية: الاسم……… يمثله المحامي الوكيل…………. العنوان……….
الجهة المدعى عليها: الاسم……… يمثله المحامي الوكيل…………. العنوان……….
موضوع الدعوى: التماس إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر عن محكمتكم الموقرة برقم/…../ لعام……
وقائع الدعوى:
إن الجهة المدعى عليها كانت قد أقامت أمام محكمتكم الموقرة دعوى إثبات بيع عقار من موكلي لهم، وأبرزوا عقد بيع قطعي بذلك، فتم الحكم لهم بتملك العقار، فقام موكلي باستئناف الحكم ثم نقضه، فصدر الحكم النهائي بتثبيت البيع.
إلا أنه وفي دعوى أخرى قُضي فيها بتزوير هذا العقد، وحيث أن المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية قد منحت الحق للخصم المحكوم عليه أن يقيم دعوى التماس إعادة النظر إذا أقر الخصم بتزوير أوراق ووثائق كانت منتجة في الدعوى.
أو حكم بتزويرها، وأنه يجب إقامة الدعوى بحسب المادة 170 منه خلال ثلاثين يوماً من الحكم بالتزوير، وحيث أن الحكم صدر بتاريخ 29/6/2022، فإننا بادرنا لرفع دعوى الالتماس ضمن المدة القانونية.
بناءً على ما سبق جئنا لمقام محكمتكم الموقرة نلتمس ما يلي:
- قيد الدعوى، وتحديد موعد قريب لأول جلسة.
- إبطال الحكم الصادر عن محكمتكم ذو الرقم…. لعام….
- تحميل المدعى عليه جميع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحامين في الدعوى.
وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام
أبو ظبي في 13/7/2022 المحامي الوكيل
أسئلة شائعة فيما يتعلق بالتماس إعادة النظر.
في ختام مقالتنا نقترح عليك قراءة التماس إعادة نظر في قضية حقوقية، وكذلك الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية، وقد يهمك صيغة استئناف حكم دعوى عمالية.
اترك تعليقاً