محامي دبي الامارات
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

التماس اعادة النظر في الإمارات

آخر تحديث: 10 أبريل، 2024

المقال التالي:
المقال السابق:
التماس اعادة النظر في الإمارات

أتاح المشرع الإماراتي للخصوم إمكانية الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم، حتى ولو صدرت بشكل نهائي، وأصبحت قابلة للنفاذ، من خلال تقديم طلب التماس اعادة النظر في الإمارات.

لمعرفة المزيد عن الموضوع، اقرأ هذا المقال.

للحصول على الخدمات القانونية المتعلقة بطلب التماس إعادة النظر، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي في الإمارات لدى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

التماس اعادة النظر في الإمارات.

إن المقصود بتقديم طلب التماس اعادة النظر في الإمارات، هو الطعن الذي تقدم به أحد الخصوم بشأن الحكم الذي أصبح نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية كالاستئناف أو النقض.

والتماس إعادة النظر يسمى أيضاً في بعض القوانين العربية بإعادة المحاكمة، ويعتبر إحدى طرق الطعن غير العادية والاستثنائية على الأحكام الصادرة عن المحاكم بشكل نهائي.

حيث أن الأحكام بمجرد صدورها يتوجب على المتخاصمين تقديم الطعون بشأنها بالاستئناف أو النقض وفق المدة المقررة قانوناً في ذلك، فإذا ما فات ميعاد الطعن أو تم الطعن بالحكم حتى آخر درجة من درجات التقاضي، فإن ذلك الحكم يصبح نهائياً وغير قابل للطعن، وذلك استقراراً للأوضاع القانونية في المجتمع.

إلا أنه من العدالة إذا ما ظهرت حالة من الحالات التي تؤدي لنقص الحكم نتيجة ارتكاب مخالفة قانونية كبرى أو جريمة، فإن ذلك يستوجب إعادة المحاكمة وتقديم طلب التماس إعادة النظر، ولكن ضمن شروط وإجراءات محددة.

وقد أكد قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على أن يتم رفع طلب التماس إعادة النظر إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، وبالتالي يمكن أن يقدم طلب التماس إعادة النظر أمام محكمة الدرجة الأولى، أمام محكمة الاستئناف، أو أمام المحكمة العليا.

ويتم طلب الالتماس بتقديم صحيفة إلى إدارة تلك المحكمة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، كما يجب أن تشتمل تلك الصحيفة على بيان بالحكم الملتمس فيه، تاريخه، وأسباب الالتماس، وإلا كانت تلك الصحيفة باطلة.

حالات التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي

حدث المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الحالات الموجبة لتقديم طلب التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية، وذلك بشكل حصري في سبع حالات فقط هي:

  • وقوع غش مؤثر من قبل الخصم أدى إلى صدور الحكم.
  • صدور الحكم نتيجة تقديم أوراق من قبل الخصم الآخر حكم بتزويرها بعد صدور الحكم، أو نتيجة شهادة زور قُضي بعد صدوره بأنها شهادة زور.
  • إذا حصل الملتمس، بعد صدور الحكم بحقه، على أوراق منتجة وقاطعة في الدعوى، كان خصمه حال دون تقديمها للمحكمة.
  • الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
  • إذا كان منطوق الحكم يتناقض مع بعضه البعض.
  • في حال كان الحكم حجة على طالب الالتماس، ولم يكن قد تم إدخاله في الدعوى أو تدخل فيها، بشرط أن يتم إثبات غش من كان يمثله، إثبات تواطؤه، أو إهماله الجسيم.
  • صدور الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

مدة تقديم طلب التماس إعادة النظر في الإمارات

إن مدة تقديم طلب التماس إعادة النظر، هي 30 يوماً، تبدأ في الحالات الأولى، الثانية، والثالثة من اليوم الذي يظهر فيه الغش، يقرُّ فيه الفاعل بالتزوير، يحكم بشهادة الزور، أو من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المنتجة والمحتجزة من قبل الخصم.

أما بالنسبة للحالة السادسة فمن اليوم الذي يظهر فيه الغش، التواطؤ، أو الإهمال الجسيم.

وأما في الحالة السابعة فمن اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه أو من يمثله تمثيلاً صحيحاً.

الأسئلة الشائعة

إن أسباب التماس إعادة النظر تتمثل بوقوع إحدى الحالات السبعة الحصرية المذكورة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، ويجب أن يكون السبب في طلب التماس إعادة النظر حصرياً في تلك الحالات، وإلا لن يقبل طلب الالتماس.
إذا تم رفض طلب التماس إعادة النظر شكلاً أو موضوعاً، فإنه لا يجوز التماس إعادة النظر في الحكم الذي صدر في ذلك.
التماس إعادة النظر، هو الطلب الذي يتقدم به المحكوم عليه إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، مطالباً فيها بإعادة المحاكمة من جديد وإلغاء الحكم الحالي، نتيجة ظهور حالة من الحالات الموجبة لذلك في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

بذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن التماس اعادة النظر في الإمارات، التي وضحنا من خلالها حالات التماس إعادة النظر، وما المتوجب عند تقديم طلب التماس إعادة النظر.

مؤكدين بذات الوقت على ضرورة الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بتقديم الطعن بطلب التماس إعادة النظر لدى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

ننصحك بالاطلاع على التماس إعادة النظر في المادة الجزائية، ومعرفة التماس إعادة النظر في القضاء الإداري.


المصادر:

منصة تشريعات الإمارات.

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.4/5 - 852

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *