التماس اعادة النظر في القضاء الاداري

أتاح القانون الإماراتي للمتخاصمين الطعن بالأحكام من خلال عدة طرق وهي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.

والتماس إعادة النظر في القانون الإماراتي يشمل كافة الأحكام الصادرة عن القضاء، وستكون مقالتنا لهذا اليوم عن التماس اعادة النظر في القضاء الاداري.

مكتب محامي دبي الإمارات يونس بن محمد البلوشي يقدم لك أفضل الخدمات القانونية المميزة وذات الجودة العالية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. اتصل معنا على الرقم 4123 998 58 971+ أو انقر على الأيقونة للتواصل عبر الواتس.

التماس اعادة النظر في القضاء الاداري.

إن أهم منازعات القضايا الإدارية تتعلق بدعوى إلغاء القرارات الإدارية والتعويض عنها، ودعاوى العقود، والدعاوى التأديبية، ودعاوى الحقوق الوظيفية.

والأحكام الصادرة في القضاء الإداري تقبل الطعن بكافة أشكال الطعن من استئناف، ونقض، والتماس إعادة نظر.

وإن ما ميز الطعن بالتماس إعادة النظر عن الطعون الأخرى، هو وروده على الحكم بعد أن يصبح مبرماً ونهائياً وقابلاً للتنفيذ.

وهو يشكل استثناءً خطيراً على استقرار الأحكام القضائية، لذلك احتاطت القوانين لهذا الطعن، واشترطت له شروطاً خاصة، وجعلت حالاته حصرية لا تتعداها إلى غيرها.

وقد نص قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على الحالات الحصرية لطلب التماس إعادة النظر، وذلك في المادة 169 منه، وهي سبع فقط:

1. غش الخصم المؤثر بالحكم.
2.  صدور الحكم بناء على أوراق مزورة أو شهادة زور، قُضي بهما بعد صدوره.
3.  تقديم الملتمس بعد صدور الحكم مستندات مؤثرة بالدعوى، كان للطرف الآخر دور في عدم تقديمها.
4. الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
5.  تناقض منطوق الحكم.
6.  كل شخص يكون الحكم حجة عليه، ولم يتم إدخاله في الدعوى، بشرط إثبات غش ممثله، أو تواطئه، أو إهماله الجسيم.
7.  الحكم على شخص من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

أما مدة التماس إعادة النظر فهي 30 يوماً، تبدأ في الحالات الثلاثة الأولى من اليوم الذي يظهر فيه الغش أو التزوير أو الأوراق المنتجة في الدعوى، وفي الحالتين الرابعة والخامسة من تاريخ صدور الحكم، أما في السادسة فمن اليوم الذي يظهر فيه الغش، أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم، وأما في السابعة فمن اليوم الذي يتم به إعلان الحكم إلى المحكوم عليه، أو من يمثله تمثيلاً صحيحاً.

أمثلة عن حالات نجحت فيها طلبات التماس إعادة النظر.

مثال على طلب التماس إعادة النظر في حكم نهائي:

عمل خالد لدى إحدى الشركات لمدة خمس سنوات، وتم فصله من العمل بسبب ارتكابه خطأ مهني جسيم، وأثناء المحاكمة لم يتمكن خالد من إبراز الأوراق التي تثبت براءته، والتي تم إخفاؤها من قبل مديره، فأصدرت المحكمة حكماً على خالد بالفضل من الوظيفة.

إلا أن خالد حصل بعد ذلك على تلك الأوراق، فبادر لرفع دعوى التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة، وذلك قبل انتهاء الثلاثين يوماً المقررة للطعن.

فقامت المحكمة بإعادة النظر في الدعوى، وبعد إبراز الأوراق وثبوت إخفائها من قبل مديره، حكمت المحكمة بإعادته للوظيفة وتعويضه عن الضرر.

النظام القضائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

إن النظام القضائي في الإمارات هو نظام مزدوج، حيث نجد المحاكم الاتحادية، والمحاكم المحلية، وهو على ثلاث درجات، هي:

1.  المحكمة الابتدائية، وهي أولى درجات التقاضي بالإمارات، وتكون اتحادية إي على مستوى الإمارات بالكامل، أو محلية على مستوى كل إمارة، وهي تختص بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية، والإدارية، والعمالية والأحوال الشخصية، والقضاء المستعجل، والتنفيذ القضائي.
2.  محكمة الاستئناف، وهي ثاني درجات التقاضي بالإمارات، وعلى شكلين أيضاً اتحادية ومحلية، ويتم استئناف أحكام المحاكم الابتدائية أمامها خلال 30 يوماً من تاريخ صدورها، كما يمكن طلب التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف.
3.  محكمة النقض أو التمييز، وهي أعلى درجات المحاكم، وتكون في الغالب اتحادية فقط، مع وجود بعض محاكم النقض على المستوى المحلي لكل إمارة، وتعتبر المحكمة الاتحادية العليا وهي الدرجة الأخيرة والأعلى من درجات التقاضي، ويتم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف خلال 60 يوماً من تاريخ صدورها، وتعتبر القرارات الصادرة عن محكمة عن محكمة النقض نهائية ومبرمة وملزمة غير قابل للطعن بأي شكل من الأشكال.

ويضاف إلى ذلك المحاكم العمالية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، والمحاكم المدنية، وهي جميعها في درجة المحكمة الابتدائية.

الأسئلة الشائعة حول التماس اعادة النظر.

وفي نهاية مقالتنا نرجو أن نكون قد وضحنا لكم الطعن بالتماس إعادة النظر في القانون الإماراتي وبشكل خاص التماس اعادة النظر في القضاء الاداري.

اعرف أكثر عن الموضوع. ننصحك بقراءة التماس إعادة نظر في قضية حقوقية. يمكنك أيضاً التواصل مع محامي شاطر دبي 0589984123 البلوشي.

مقالات مشابهة:

محامي شركات في الإمارات الفصل التعسفي في قانون العمل الاماراتي الاستقالة في عقد العمل محدد المدة تسجيل شكوى عمالية