محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

الحق العام في قضيه الابتزاز في الإمارات

آخر تحديث: 17 أغسطس، 2023

المقال التالي:
المقال السابق:
الحق العام في قضيه الابتزاز

أخذت قضايا الابتزاز بالوقت المعاصر منحىً مختلفًا عما سبق، نتيجة استخدام تقانة المعلومات في عمليات الابتزاز. فما هو الحق العام في قضيه الابتزاز في الإمارات. وما النصوص القانونية التي تحكم جريمة الابتزاز.

وإذا ما تعرضت للابتزاز العادي أو الإلكتروني، فإننا ننصحك بالاستعانة بأفضل محامي في الإمارات لدى مكتب المحامي يونس البلوشي. اضغط هنا، للاتصال به وستجد لديه الدعم القانوني الكامل لمعالجة الابتزاز الذي تتعرض له.

الحق العام في قضيه الابتزاز

يعتبر الابتزاز جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الإماراتي، ويظهر فيها حقان هما، الحق الخاص والحق العام.

حيث فرض المشرع الإماراتي عقوبة شديدة ورادعة بحق كل من يرتكب جريمة الابتزاز، وذلك في قوانين جزائية خاصة. مثل مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

الحق العام في قانون الامارات لجريمة الابتزاز

إن الحق العام في قضيه الابتزاز، هو حق المجتمع في ردع الجاني ومعاقبته على القيام بجريمته، التي تخل بأمن المجتمع. وتجعل من المجني عليه ضحية سهلة لمنح الجاني ما يريد من مال، أو غير ذلك من الأشياء العينية.

أما الحق الخاص في جريمة الابتزاز، فهو حق المجني عليه في التعويض عما لحقه من أذى مادي أو معنوي أو نفسي. جراء تعرضه للابتزاز، وخوفه من نشر البيانات والمعلومات التي تطعن في سمعته أو قيمته الاجتماعية.

قانون الابتزاز في الإمارات

عاقب قانون الابتزاز في الإمارات على جريمة الابتزاز بعقوبات رادعة، وقد شدد تلك العقوبة في بعض الحالات التي تتطلب ذلك.

والواقع أن المشرع الإماراتي لم ينص على جريمة وعقوبة الابتزاز بشكل صريح وواضح في مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 عام 2021. بشأن الجرائم والعقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أنه يمكننا الاستناد للمواد المتعلقة بالتهديد وخاصة المادة 402 والمادة 403.

بينما جاءت القوانين الجزئية الخاصة بتجريم ومعاقبة الجاني، وذلك في القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية. حيث نصت صراحة على تجريم وعقاب من يرتكب فعل الابتزاز الإلكتروني عبر وسائل تقانة المعلومات.

 قانون الابتزاز الالكتروني الإماراتي

أصدر المشرع الإماراتي قانونين يتعلقان الابتزاز الإلكتروني، هما مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. ومرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لعام 2021 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقد كلا القانونين عقوبة الابتزاز الإلكتروني بذات العقوبة دون اختلاف بينهما. حيث جاء النص على عقوبة الابتزاز الإلكتروني بالمادة 42 المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 عام 2021، وفي المادة 16 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لعام 2021.

وذلك على النحو التالي

  • يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة بما لا يقل عن 250,000 درهم إماراتي، ولا تزيد على 500,000 درهم إماراتي.
    أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقدم على ابتزاز أو تهديد شخص آخر لإرغامه على القيام بفعل أو الامتناع عن ذلك الفعل. وذلك من خلال استخدام شبكة تقانة المعلومات الحديثة. أي عبر وسائل الإنترنت والتواصل الاجتماعي.
  • يتم تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات، إذا كان التهديد مترافقًا بارتكاب جريمة. أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار. على أن يكون ذلك مصحوبًا بطلب صريح أو ضمني من الجاني للمجني عليه، لأن يقوم بعمل أو أن يمتنع عن عمل.

 عقوبة الابتزاز العاطفي

يمكننا تعريف الابتزاز العاطفي بأنه أحد أشكال الابتزاز القائمة على التلاعب في مشاعر المجني عليه من قبل الجاني. نتيجة العلاقة القوية التي تربطهما، من خلال معرفة الجاني بنقاط ضعف المجني عليه، إذ يعمل عليها لاستدرار عطفه وابتزازه.

وقد يصل الابتزاز العاطفي لدرجات لا تحمد عقباها، إذا ما توصل المبتز بطريقة ما إلى توظيف مشاعر الضحية، للتحكم في سلوكها.

وإن أحد أهم وسائل الابتزاز العاطفي بث الشعور لدى الضحية بالخوف على المبتز، أو أنه ملزما نحوه، أو أن يشعره بالذنب والتقصير بشأنه.

والواقع أن المبتزون عاطفيا ليسوا أشخاص سيئين أو أشرار، بل قد يكونون من أقرب الناس إلينا، ولكن هناك أشكال من الابتزاز العاطفي. مثل حالة العلاقة العاطفية بين شاب وفتاة، إذ يقوم أحدهما بابتزاز الآخر.

وتهديده شفهيًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر كل ما يتعلق بتلك العلاقة، وهنا سنخرج من الابتزاز العاطفي إلى الابتزاز المادي.

ولعل أشد أشكال الابتزاز جرمية هي الابتزاز بالصور، وحكم ابتزاز الصور يجب أن يأخذ ظرفًا مشددًا في العقوبة وفقًا للتشريعات الجزائية الإماراتية.

ويحق لمن يتم ابتزازه بالصور، سواء كان رجل امرأة، أن يتقدم بشكوى إلى النيابة العامة. لتتولى التحقيق في القضية، فإذا ما ثبت وقوع ذلك الابتزاز، فإن الجاني سينال عقابه العادل.

الأسئلة الشائعة

ستجد هنا أدق الأجوبة على أهم الأسئلة المطروحة في موضوع مقالتنا:

يتم إثبات الابتزاز في الإمارات بكافة وسائل الإثبات المنصوص عليها في قانون الإثبات الإماراتي، ويأتي على رأسها الأدلة الرقمية. وغالبًا ما يكون الابتزاز عبر وسائل تقانة المعلومات، بالإضافة للأدلة الكتابية وشهادة الشهود وإقرار الجاني.
إن عقوبة الابتزاز في القانون الإماراتي تتضمن الحبس أو الغرامة، أما الحبس فيكون لمدة لا تزيد على سنتين. مع تشديدها لعشر سنوات إذا ترافق الابتزاز بالتهديد بارتكاب جريمة. أو بإسناد أمور خادشه للشرف، أما غرامة الابتزاز الالكتروني فتتراوح ما بين 250,000 درهم إماراتي إلى 500,000 درهم إماراتي.

وفي نهاية مقالتنا عن الحق العام في قضيه الابتزاز، نرجو أن نكون وضحنا لكم كل ما يتعلق بجريمة الابتزاز العادي والإلكتروني. وما حكم الابتزاز شرعا وقانونا.

مؤكدين على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي قضايا ابتزاز لدى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

اقرأ أيضاً عن كافة جوانب الحق العام بقانون الامارات. وتعرف على أهم محامي جرائم الكترونية في حال واجهتك مشكلة من هذا النوع، ويمكنك القراءة بنفسك عن قانون الجرائم الالكترونية الاماراتي.

 

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.7/5 - 800

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *