محامي دبي الامارات
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

كيف أرفع الدعوى المدنيه التابعه للدعوى الجنائيه؟

آخر تحديث: 12 أكتوبر، 2023

المقال التالي:
المقال السابق:
الدعوى المدنيه التابعه للدعوى الجنائيه

غالباً ما ينتج عن الجرائم الجنائية حقين، هما الحق العام، والحق الخاص أو الشخصي، وبالتالي لا بد من ظهور الدعوى المدنيه التابعه للدعوى الجنائيه.

وسنتحدث في مقالتنا عن كيفية رفع الدعوى المدنية الجنائية، أو رفعها بدعوى مستقلة أمام القضاء المدني، وذلك وفق القوانين والأنظمة الإماراتية. ومن الأفضل لمن يرغب برفع الدعوى المدنية توكيل محامٍ مختص بذلك، ونحن بدورنا نرشدكم للمكتب الأفضل على مستوى الإمارات، وهو مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

الدعوى المدنيه التابعه للدعوى الجنائيه

عند وقوع الجريمة في المجتمع يترتب بشأنها حقان، هما الحق العام أي حق الدولة والمجتمع، والحق الشخصي أي حق الشخص المتضرر من ارتكاب تلك الجريمة. وبما أن القاعدة القانونية تنص على أنه لا تحمي الدعوى حقين منفصلين، بل يجب أن يكون لكل حق دعواه التي تحميه، مما يستوجب إقامة دعوى بشأن الحق العام ودعوى بشأن الحق الشخصي، وتسمى دعوى الحق العام بالدعوى الجنائية، ودعوى الحق الشخصي بالدعوى المدنية.

وبالعودة لقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لعام 1992. فإننا نجد إجراءات رفع الدعوى المدنيه التابعه للدعوى الجنائيه يكون على الشكل التالي:

يحق لأي شخص متضرر بشكل مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية بمواجهة المتهم في كافة مراحل الدعوى الجزائية، سواء في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة، وذلك أمام المحكمة الناظرة بالدعوى الجزائية وحتى قفل باب المرافعة فيها، ويُمنع عليه الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحكمة الاستئنافية.

بناء على ما تقدم يمكن أن نعرف كل من الدعويين الجزائية والمدنية على النحو التالي:

 تعريف الدعوى الجزائية

هي الدعوى التي يقيمها المجتمع بمواجهة الجاني لمعاقبته على الجريمة التي ارتكبها، والتي أدت إلى إخلال الأمن في المجتمع، وتتولى النيابة العامة، والمدعي العام رفع الدعوى باسم المجتمع.

 تعريف الدعوى المدنية

هي الدعوى التي يرفعها المتضرر من الجريمة بشكل شخصي، للحصول على تعويض عن الضرر الذي ألحقته به الجريمة. وبإمكانه رفعها أمام المحاكم الجنائية بشكل تبعي للدعوى الجنائية، أو بشكل مستقل أمام المحكمة المدنية.

ما الفرق بين الدعوى المدنية والدعوى الجنائية

إن أهم الفروق ما بين الدعوى المدنية والدعوى الجنائية، هي أن دعوى المدنية تعتبر دعوى تابعة للدعوى الجنائية في حالة وحدة الحق المطالب به في الدعوتين. إلا إنه يمكن أن نميز فروق أخرى بين الدعوتين، وذلك من خلال النقاط التالية:

  •  أساس الدعوى الجزائية هو الضرر العام، بينما أساس الدعوى المدنية هو الضرر الخاص.
  •  تلتقي الدعوى الجزائية والدعوى المدنية في شخص الفاعل، أو الجاني الذي تقام الدعوى ضده.
  •  للمحكمة الجزائية النظر في الدعوتين الجزائية والمدنية، أما المحكمة المدنية فلا يحق لها النظر إلا في الدعوى المدنية.
  •  تعتبر نتيجة الدعوى الجزائية مؤثرة تأثيراً مباشراً في الدعوى المدنية، بحيث إذا صدر حكم في الدعوى الجزائية بالبراءة، أو الإدانة، فإن ذلك سيؤدي إلى براءة أو إدانة المدعى عليه في الدعوى المدنية.
  •  يختلف أطراف الخصومة في كل من الدعوى المدنية، والدعوى الجزائية. فالخصوم في الدعوى الجزائية هم المجتمع والجاني، أما المتخاصمان في الدعوى المدنية فهما المتضرر، أو المجني عليه والجاني.
  •  إن الغاية من رفع الدعوى الجزائية الحصول على الحكم إما بإدانة المتهم أو براءته. وإذا ما تمت إدانته فإن الغاية من ذلك صدور حكم بالحبس، أو الغرامة بحقه، بينما الغاية من الدعوى المدنية هي الحصول على الحكم بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الجريمة.
  • تختلف الدعوتان في السبب، إذ أن سبب الدعوى الجزائية هو ارتكاب الفعل الذي يعده القانون جريمة تطبيقاً لقاعدة ((لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني)). بينما سبب الدعوى المدنية هو وقوع الضرر المتولد من ارتكاب هذا الفعل، انطلاقاً من قاعدة المسؤولية المدنية ((كل خطأ يسبب ضرر للغير يلزم ارتكبه بالتعويض)).
  •  إن عدم رفع الدعوى المدنية، أو تنازل المدعي عن حقه المدني بالتعويض، لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية، أو الاستمرار بها إذا كانت مرفوعة، فكل من الدعوتين مستقلة عن الأخرى.
  •  إن حجية الأمر المقضي به أو المحكوم به في الدعوى الجزائية له تأثير مباشر على النظر في الدعوى المدنية. في حين لا يؤثر الأمر المقضي به في الدعوى المدنية على الدعوى الجزائية، إذ أن المشرع منح المحكمة الجزائية وسائل، وأدلة للتحقيق في الجريمة لا تملكها المحكمة المدنية.
  • يتوجب في رفع الدعوى الجزائية تحريكها من قبل المدعي العام أو النائب العام. بينما يتوجب في رفع الدعوى المدنية إقامتها من قبل الشخص المتضرر، أو وكيله القانوني أو ورثته.
  •  إن الحكم في الدعوى الجزائية لا يخرج عن أحد أمرين، إما العقوبة البدنية المتمثلة بالإعدام، أو الحبس، أو بالعقوبة المالية المتمثلة بالغرامة، أو بكلا العقوبتين. بينما الحكم في الدعوى المدنية يكون بتعويض المجني عليه عما لحقه من ضرر.
  •  إن الغرامة المحكوم بها في الدعوى الجزائية محددة بنصٍ قانوني لا يمكن للقاضي الجزائي أن يحيد عنه. بينما التعويض المقرر في الدعوى المدنية يخضع لسلطة القاضي التقديرية، وهو يختلف من حكم إلى آخر.

هذه أهم الفروق بين الدعوى المدنية والدعوى الجنائية، وهي هامة جداً بالنسبة للمجني عليه الذي يرغب بالحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق به من الجريمة. وبالنسبة للمحامي المختص في القضايا المدنية، وبالأخص قضايا التعويض عن الجرائم الجزائية.

وإذا ما كنتم تبحثون عن أفضل المحامين الجنائيين المختصين بالدعاوى الجزائية، وأفضل المحامين المدنيين المختصين بدعاوى التعويض عن الجرائم الجزائية، فإن مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية يضم مجموعة من أفضل المحامين والمستشارين القانونيين المختصين بتلك الدعاوى، حيث يمكنكم التواصل مع المكتب على معلومات التواصل التالية:

Website: https://bestlawfirmae.com
Email: info@bestlawfirmae.com
Mobile: +971589984123
Location: Sobha Ivory 1 – Al Amal St – Business Bay – Dubai

هل الدعوى الجنائية توقف الدعوى المدنية

حين نتحدث عن الدعوى المدنيه التابعه للدعوى الجنائيه، فإننا نتحدث عن جريمة واحدة قائمة بركنيها المادي، والمعنوي من فعل، ونتيجة، ورابطة سببية بينهما، وتوافر النية الجرمية والقصد الجرمي.

وإن الأساس في الدعوى المدنية ارتباطها ارتباطاً وثيقاً بالدعوى الجنائية، لأنهما قائمتان على نفس الجريمة. وإن اختلفتا من ناحية الحقين المدعى بهما، لذلك يجب أن يتم رفع الدعوى المدنية بشكل تبعي للدعوى الجنائية.

إذ يتوجب على المجني عليه أن يتقدم بالشكوى إلى النيابة العامة عن الجريمة المرتكبة بحقه وينصب نفسه مدعياً شخصياً، وهنا يتوجب على المدعي العام أو النيابة العامة تنصيب نفسه مدعياً عاماً عن الدولة والمجتمع ورفع الدعوى الجزائية.

وإن تنصيب المجني عليه نفسه كمدعي شخصي عند تقديم الشكوى، أو الادعاء، أو أثناء مرحلة التحقيق، يعني أنه تقدم بالدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية.

إلا أنه قد يحدث أحياناً بأن الدعوى الجزائية يتم تحريكها من قبل النيابة العامة دون شكوى، كما في حالة الجرم المشهود، أو بعض الجرائم التي تتطلب تحريك الدعوى العامة دون وجود ادعاء شخصي. ومن ثم يعلم المجني عليه بالدعوى الجزائية، فحينها يحق له تقديم طلب عارض والادعاء بالدعوى المدنية، أو دعوى التعويض المدني أمام ذات المحكمة الجزائية الناظرة في الدعوى الجنائية ما لم يقفل باب المرافعة.

 ولكن هل يحق للمجني عليه رفع الدعوى المدنية أمام محاكم القضاء المدني بشكل مستقل؟

وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، يحق للمجني عليه رفع دعوى تعويض مدني مستقلة أمام المحاكم المدنية مطالباً فيها بالتعويض، إلا أنه ينتج عن ذلك وقف النظر في الدعوى المدنية ريثما يتم الفصل بشكل نهائي في الدعوى الجنائية، وهذا ما يسمى في القضاء بقاعدة ((الجزائي يعقل المدني))، أي لا يمكن الحكم في الدعوى المدنية ما لم يصدر حكم في الدعوى الجنائية. ويستنفذ كافة طرق الطعن حتى وصوله للدرجة النهائية أو ما يسمى بالحكم المبرم.

متى ترفع الدعوى المدنية في الامارات

سيوضح لنا من خلال هذه الفقرة الخبير القانوني لدى مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية الحالات التي يتم بها رفع الدعوى المدنيه التابعه للدعوى الجنائيه في الإمارات. وذلك على النحو التالي:

  • يحق لأي شخص تضرر من الجريمة المدعى بها أمام المحكمة الجزائية أن يدعي بالحق الشخصي، أو الحق المدني، أو الحق بالتعويض منذ تقديم الشكوى إلى النيابة العامة، أو مند إلقاء القبض على الجاني بالجرم المشهود، أو منذ مرحلة جمع الأدلة أو مباشرة التحقيق.
  • يحق للشخص المتضرر رفع دعوى مدنية أمام المحكمة الناظرة بالدعوى الجزائية في أية حالة تكون عليها الدعوى الجزائية، ما لم يتم إقفال باب المرافعة. كما يمكن للمحكمة الجزائية إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
  • لا يحق للشخص المتضرر رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية في مرحلة الاستئناف، بل يجب أن يرفعها بشكل تبعي للدعوى الجنائية أمام محاكم الدرجة الأولى الجزائية.
  • إذا نتج عن الجريمة ضرر على شخص اعتباري كالشركات، والمؤسسات، يتوجب على المحكمة أن تحكم بالتعويض لذلك الشخص الاعتباري من تلقاء نفسها إذا كان محدد ذلك في القانون.
  • إذا كان المتضرر من الجريمة لا يملك أهلية التقاضي، فإن الحق برفع الدعوى يكون للولي، أو الوصي بحسب الحال. وإذا لم يكن له من يمثله قانوناً توجب على المحكمة الناظرة الدعوى الجزائية تعيين من يمثله للادعاء بالحقوق المدنية.
  • إذا كان من وقع عليه الضرر بسبب الجريمة مؤمن عليه، فإنه يمكن رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية من قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناتج عن الجريمة. كما يكون الحق لكل من المسؤول عن الحقوق المدنية، والمؤمن لديه أن يتدخل في الدعوى من تلقاء نفسه في أية حالة تكون عليها الدعوى.
  • يمكن للمتضرر من الجريمة إذا ما رفع الدعوى المدنية بشكل تبعي للدعوى الجزائية، أن يترك دعواه ويذهب لرفع دعوى مستقلة أمام القضاء المدني ضمن مدة رفع الدعوى المدنية. إلا أن القاضي المدني ملزم بعدم الفصل في الدعوى المدنية، ما لم يتم الفصل في الدعوى الجزائية بشكل نهائي وفقاً لقاعدة ((الجزائي يعقل المدني)).

الأسئلة الشائعة

تنقسم الدعوى الجزائية إلى دعاوى الجرائم الشخصية كالقتل، أو الضرب، أو العنف، ودعاوى الجرائم القانونية المتمثلة في جرائم المخدرات، والمرور، ودعاوى الجرائم المالية مثل السرقة، والابتزاز، والاحتيال وغسيل الأموال، وجرائم الملكية مثل السرقة، والسطو، وسرقة السيارات، وسرقة المتاجر.
تتمثل العلاقة بين الدعوى المدنية، والدعوى الجزائية في أن الدعوى المدنية تعتبر تابعة للدعوى الجزائية، وهي ترتبط بها ارتباطاً وثيقاً، بينما الدعوى الجزائية تعتبر هي الأساس في الفصل بالخصومة، فإذا كانت نتيجتها البراءة، أو الإدانة فإن الدعوى المدنية ستسير وفق ذلك الحكم.

وفي نهاية مقالتنا عن الدعوى المدنيه التابعه للدعوى الجنائيه، نتمنى أن نكون قد وضحنا للقارئ الكريم ماهية كل من الدعوتين الجزائية، والمدنية. وهل هناك من فرق بينهما، ومتى توقف الدعوى الجنائية النظر بالدعوي المدنية. مع التأكيد على ضرورة الاستعانة بمكتب محاماة مختص في تلك القضايا. وإن أفضل المكاتب على الإطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة هو مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، إذا يمكنكم الاستعانة بخدماته في أي وقت تشاؤون.

كما يمكنكم الاطلاع على مقال صحيفة دعوى مدنية، وقراءة الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية، والتعرّف على دعوى تعويض عن حكم جنائى، بالإضافة إلى المحامي الجنائي في الإمارات العربية المتحدة.

 

 

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.6/5 - 844

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *