السن القانوني في الامارات

عند بلوغ الشخص سن الرشد القانوني فهذا يعني أنه أصبح مسؤولًا عن نفسه في كل النواحي أمام القانون، وتحق له جميع حقوق الفرد الراشد. تختلف سن البلوغ من دولة لأخرى تابع معنا للتعرف خلال هذا المقال على السن القانوني في الامارات بالإضافة لبعض الأحكام الخاصة به.

هل تبحث عن محامي ماهر في الإمارات للحصول على استشارة قانونية في هذا الموضوع؟ اضغط هنا للتواصل المباشر مع مكتب المحامي يونس البلوشي ذو الخبرة الواسعة، في كافة زوايا القانون.

السن القانوني في الامارات.

يُحدد سن الرشد تبعًا للمادة رقم 85 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، وفي المادة 172 من قانون الأحوال الشخصية بإحدى وعشرين سنة قمرية. ويُقال قانونًا عن شخص أنه بلغ سن الرشد إذا أتم العمر المحدد آنفًا وكان متمتعًا بكامل قواه العقلية ولم يحجز عليه فإنه يكون كامل الأهلية ليباشر حقوقه وفقًا لقوانين الدولة.

بعض الأحكام المتعلقة في شؤون مختلفة تخص السن القانوني في الإمارات:

• توضح المادة 173 من قانون الأحوال الشخصية أنه بإمكانية القاصر بعد بلوغه سن الرشد القانوني من محاسبة الوصي عن تصرفاته خلال مدة الوصاية.
• في حال كان القاصر تحت رعاية مؤسسة الأوقاف في الدولة فإنه حين يتم سن البلوغ القانوني. تنتهي وصاية المؤسسة عليه وذلك بناًء على قرار من المحكمة المتخصصة بهذا الشأن.
• السن القانوني للتقديم للحصول على تصريح التعلم لنيل رخصة قيادة الدراجة النارية هو سبعة عشر عامًا.
• السن القانوني للحصول على تصريح التعلم لنيل رخصة قيادة المركبات الخفيفة سبعة عشر عامًا وستة أشهر. بشرط ألا تصدر رخصة القيادة إلا عندما يتم ثمانية عشر عامًا.
• لنيل رخصة قيادة للمركبات الثقيلة يجب بلوغ عمر عشرين عامًا.
• فيما يخص السن القانوني للزواج يجب أن يبلغ الزوج 21 عامًا بينما الزوجة لا بد أن تكون بالغة من عمر 18 سنة.
• يكون السن القانوني لانتهاء صلاحية حضانة النساء بالنسبة للإناث 13 سنة وللذكور ببلوغهم 11 سنة. في حال لم تقرر المحكمة تمديد المدة لضمان مصلحة الأبناء لحين بلوغ الذكر أو زواج الأنثى، وبعدها يمكن للأب طلب الحضانة.

ماذا لو كنت مشمولًا بالولاية أو الوصاية وبلغت سن الرشد وأصبحت أهلًا وقادرًا على تولي أمورك المالية بمفردك كيف ستثبت ذلك قانونيًا؟

إذا كنت من سكان الإمارات فالأمر في غاية البساطة كل ما عليك فعله هو الدخول إلى الموقع الإلكتروني. وطلب خدمة وثيقة إثبات رشد وإتباع الخطوات المطلوبة، لتحصل في نهاية الأمر على ورقة رسمية تتيح لك الاستقلالية والحق في إدارة شؤونك المالية.

السن القانوني للعمل في الإمارات

يسمح قانون العمل الإماراتي للأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة بالعمل ولكن وفق شروط معينة وبعد الحصول على موافقة خطية من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتكون الشروط التي يجب أن يستوفيها صاحب العمل من العامل الحدث كالتالي:

• صورة شخصية للعامل واضحة حديثة الالتقاط ملونة.
• موافقة مكتوبة من الوصي على العامل أو من الذي يتولى رعايته.
• شهادة صحية صادرة عن جهة طبية تثبت لياقته لهذا النوع من العمل.
• صورة من جواز السفر ساري المفعول بالإضافة للإقامة صالحة المدة.
• عقد العمل وفق النموذج المعتمد من الجهات الرسمية بحيث يتضمن توقيع كل من صاحب العمل والعامل.
• عدم تجاوز عدد ساعات العمل للأحداث 6 ساعات عمل يوميًا، ويجب وجود فترة راحة أو أكثر.
• يمنع تشغيل الحدث في المشاريع الصناعية ليلًا، أو الأعمال المعروفة بالخطورة أو المضرة بالصحة.

وأيضًا فيما يخص السن القانوني في الامارات أصدرت الدولة منذ عام 2016 عدة قرارات تسمح من خلالها للطلاب من عمر 15 سنة فما فوق بالعمل. وتلقي التدريب في منشآت القطاع الخاص المرخصة في الدولة ولكن بشرط وجود عقد مكتوب متضمن ما يلي:

1. مجالات التدريب.
2. مدة التدريب.
3. مواعيد الاستراحات الأسبوعية والإجازات الأخرى.
4. قيمة المكافأة في حال وجدت، وتحديد المزايا التي تُمنح للمتدرب.

كما يمكن لأي منشأة تشغيل الطلبة ممن أتموا 15 سنة فما فوق وذلك أثناء عطلهم الدراسية ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في المرة الواحدة. مع ضرورة توضيح طبيعة العمل ومدته والأجر والعطلة الأسبوعية وعدد ساعات العمل ضمن عقد العمل.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات لأكثر الأسئلة المطروحة في شأن سن الرشد القانوني في الإمارات:

إلى هنا نكون قد قدمنا كل المعلومات فيما يخص السن القانوني في الامارات وما الأحكام القانونية المتعلقة به في مختلف الشؤون الحياتية ومنها السن القانوني للعمل في القطاع الخاص والشروط الواجب التقيد بها من قبل صاحب العمل.

وإذا لديك استفسارات قانونية أخرى سارع بزيارة أو الاتصال بمكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية في الإمارات.

كما يمكنكم الاطلاع على قانون العمل المنطقة الحرة دبي. و البحث عن محامي بالإمارات، للاستفسار عن أي قضية قانونية.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.