محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

تصحيح الخطأ المادى فى صحيفة الدعوى

آخر تحديث: 5 مارس، 2023

المقال التالي:
المقال السابق:
تصحيح الخطأ المادى فى صحيفة الدعوى

عندما نسمع عن تصحيح الخطأ المادى فى صحيفة الدعوى يتبادر إلى ذهننا مباشرةً هل يمكن للمحكمة أن تقبل تصحيح الخطأ في الدعوى المقدمة؟ وما هي تبعيات هذا الخطأ؟ هل يؤثر على الحكم؟ وكيف يمكن تصحيح هذا الخطأ؟ وغيرها الكثير من التساؤلات التي سنحاول ومن خلال هذا المقال أن نتعرف معًا على كل ما سبق وذكرناه.

وإن كنت تحتاج إلى استشارة محامي مختص بالإمارات ليساعدك بخصوص طلب تصحيح خطأ مادي في القضية التي تواجهك، فيمكنك الاتصال بمكتب المحامي يونس البلوشي للحصول على المشورة القانونية المناسبة لك من خلال الضغط هنا.

كيفية طلب تصحيح عريضة الدعوى

عندما نقول عريضة الدعوى فإننا نقصد بها الطلب الذي يقدمه الشخص المعني إلى هيئة حكومية وبشكل كتابي. حيث يكون هدف هذا الطلب تصحيح خطأ أو تعويض ضرر لحق به أي الحصول على حقه وبشكل مدعوم بالإثباتات والمستندات.

وفي دولة الإمارات حسب المادة 98 من القانون الاتحادي رقم 11 لعام 1992 وتعديلاته بشأن قانون الإجراءات المدنية. فإنه يمكن للمدعي بعد تقديم طلبه وتبينه لوجود خطأ مادي ما أو نتيجة لحصول تعديل لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، أن يقدم طلب تصحيح مع الالتزام ببعض الشروط.

تتيح دولة الإمارات إمكانية تقديم طلب تصحيح خطأ مادي للدعوى المقدمة، وذلك بشكل إلكتروني عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الإماراتية. حيث يبين بالتفصيل ما هي هذه الخدمة، وكم تكلف، وما هي الشروط والإجراءات المطلوبة، وما هو الوقت المستغرق للحصول عليها، من خلال:

  1. وصف خدمة تصحيح الخطأ المادي
    تسمح هذه الخدمة بتقديم طلب تصحيح الخطأ المادى فى صحيفة الدعوى الوارد في بيانات القضية.
  2. الرسوم المادية لخدمة تصحيح الخطأ في البيانات المقدمة
    يتطلب هذا التصحيح رسوم مالية بمقدار 20 درهم إماراتي.
  3. كم الوقت التقديري المستغرق لإتمام الخدمة
    تبعًا لموقع وزارة العدل فإن الوقت المستغرق ليقدم المتعامل الطلب مع ما يلزم من تعبئة بيانات وإرفاق ملفات هو 20 دقيقة، والوقت اللازم ليحصل بعدها على نتيجة الخدمة هو أيضًا 20 دقيقة.
  4. الإجراءات والخطوات المطلوبة لتنفيذ الخدمة
    وهذه الخطوات تتيم كالآتي:

      • تقديم طلب مع تحديد البيانات اللازم تصحيحها.
      • عرض الطلب على المحكمة أو على عضو النيابة المختص.
      • القيام بتصحيح البيانات.
  5. الوثائق المطلوبة والمستندات

أما بالنسبة للوثائق المطلوبة والمستندات. فإنه يجب إرفاقها مع الطلب ويشترط للتقديم ما يلي:

      • أن تكون القضية المعروضة محكومة أو متداولة.
      • إثبات شخصية صاحب العلاقة.
      • تحديد البيانات المراد تصحيحها مع تحديد أسباب التصحيح.
      • وجوب تسجيل المتعامل في النيابة العامة.

نموذج دعوى تصحيح

نورد تاليًا صيغة طلب تصحيح خطأ مادي في عريضة الدعوى، وكيفية صياغته بالشكل الملائم لتقديمه إلى المحكمة باليد أو إلكترونيًا وبالاستعانة المحامي الموكل بالقضية:

في البداية نحدد اسم المدعي والمدعى عليه والمحامي الوكيل.

ثم يتم عرض الخطأ المادي ومكان وروده كالتالي: نعلمكم بورود خطأ مادي في الدعوى المقدمة في كتابة اسم المدعى عليه، فقد كتب في الدعوى …….. أما الاسم الصحيح فهو …….. وبناء عليه فإن المدعي يطلب من المحكمة تصحيح هذا الخطأ لكيلا يرد في قرار الحكم.

وبذلك يتمسك المدعي بالمذكرة المقدمة آنفًا مع طلب تصحيح الخطأ المادي المذكور الخاص باسم المدعى عليه.

ويتم ختام الطلب بكل من اسم وتوقيع المدعي ووكيله.

وهكذا تتم صياغة طلب تصحيح الخطأ المادي، حيث يمكن تعديله بناء على الخطأ الوارد سواء بالاسم أو بالأرقام أو أي أخطاء مادية بحتة كتابية أخرى.

الأسئلة الشائعة حول تصحيح الخطأ المادي

أهم الأسئلة التي تُعنى بعملية تصحيح الخطأ المادى فى صحيفة الدعوى:

- الخطأ المادي الخطأ الذي يرد في التعبير وليس في التفكير متل الأخطاء في الاسم أو الأرقام، أي الخطأ الذي لا يؤثر بشكل أساسي على قرار المحكمة أو أساس القضية.

- الخطأ الجوهري فهو المتعلق بمخالفة القانون وإصدار الحكم وتحريره، كالنقص في تقديم المعلومات عن الخصم أو الخطأ في تقديمه والتعريف بشخصيته، أو تغيير المدعى عليه بآخر لا شأن له بالدعوى أي هو الخطأ الذي يؤثر على الدعوى وقرار المحكمة.

حتى يتم تصحيح حكم قضائي نتيجة ورود أخطاء مادية كتابية أو حسابية، حيث يمكن تقديم دعوى تصحيح خطأ مادي في حكم من قبل أحد الخصوم ومن دون مرافعة. أو بقرار تصدره المحكمة من تلقاء نفسها بما أنه خطأ صدر عنها، ويقوم كاتب المحكمة بهذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويقوم بتوقيعه.
عندما يكتب القاضي مسودة الحكم ويقدمها لكاتب المحكمة لنسخها قد يحدث خطأ نتيجة عملية النسخ في الاسم أو في الحساب. كما يمكن حدوث الخطأ نتيجة عدم سماع الكلام بشكل واضح من قبل كاتب المحكمة. وهذه الأخطاء تعتبر بسيطة ويمكن تلافيها بتصحيحها مباشرة من قبل المحكمة دون الحاجة أحيانًا إلى تقديم نموذج دعوى تصحيح اسم في حكم.

وصلنا إلى نهاية مقالتنا عن تصحيح الخطأ المادى فى صحيفة الدعوى والتي تناولنا فيها، مفهوم الخطأ المادي وكيفية تقديم طلب لتصحيحه، مع استعراض نموذج لهذا الطلب، ولمعرفة المزيد عن ميعاد تصحيح الخطأ المادي في الحكم، أو دعوى تصحيح خطأ مادي في حكم تعويض، يمكنك الاتصال أو زيارة الموقع الإلكتروني لمكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لخبرته الطويلة في الشؤون القانونية المختلفة.

اقرأ المزيد عن عقوبة التزوير في قانون العقوبات الإماراتي، والتماس اعادة النظر أمام محكمة الاستئناف.

 

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4/5 - 806

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *