محامي دبي الامارات
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

تقادم دعوى فسخ عقد البيع في الإمارات

آخر تحديث: 1 أغسطس، 2023

المقال التالي:
المقال السابق:
تقادم دعوى فسخ عقد البيع

يَفترض الأشخاص أن المحكمة ستعمد إلى النظر في الدعوى الخاصة بهم بمجرد التقدم بها، وهذا صحيح. ولكن ليس بشكل حرفي.

حيث أن هناك ضوابط والتزامات يجب التقيد بها حتى تعمد المحكمة إلى النظر في القضية وإطلاق الحكم بشأنها. ومن هذه الالتزامات تقادم دعوى فسخ عقد البيع.

للحصول على استشارة قانونية مميزة من محامي خبير في الكويت حول تقادم دعوى الفسخ. اضغط هنا للتواصل المباشر مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية.

تقادم دعوى فسخ عقد البيع

يرتبط تقادم الدعوى بشكل أساسي بتقادم حجة الدعوى، وذلك يعني ضياع الحق في تقديم الدعوى للمحكمة للنظر بها.

والتقادم هو المدة الزمنية التي يتلاشى الحق بإقامة الدعوى بعد انقضائها بحيث يمنع  المحكمة من سماعها. وعليه فإن عامل الزمن هو العنصر الأساسي لهذه الأحكام.

إلا أن مدة التقادم تختلف من قضية إلى أخرى بحسب نوعها وحالتها، حيث تضمنت القوانين في الإمارات العربية المتحدة مواعيد تقادم مختلف الدعاوى.

وبالطبع؛ لم يكن وجود هذا التشريع القانوني عبثياً، وإنما تم اعتماده للعديد من الاعتبارات. أهمها الانتهاء من الدعاوى شديدة القِدم.

بما يعود بالفائدة والمصلحة العامة ويؤدي بشكل أو بآخر الى استقرار الأوضاع والحالات التي مر عليها فترة طويلة من الزمن.

إلى أنه يدفع أصحاب الحقوق إلى تسليم مشكلاتهم القانونية للقضاء للبت فيها وإطلاق الحكم وفقاً للقوانين وعدم التهاون في المطالبة بحقوقهم.

وهذا ما يعد واضحاً في حالات فسخ عقد البيع، فبعد إتمام العقد ونشوء سبب يستوجب فسخ العقد. ينبغي على المتضرر إظهار حقه وفسخ العقد.

إلا أن تقادم دعوى فسخ عقد البيع يسقط حق المتضرر في إظهار حقه، حيث أن المطالبة بالحق ليست مطلقة وإنما مقيدة بمدة قانونية حددها القانون.

ولا بد هنا من الإشارة إلا أن الحق لا يسقط بالتقادم، وإنما تسقط المطالبة بالحق أمام القضاء. وشتان بين الحالتين.

وذلك ما أكدته المادة 473 من قانون المعاملات المدنية في الإمارات، حيث تنص على أن الحق لا ينقضي بمرور الوقت. ولكن لا تسمع الدعوى به.

وذلك بمجرد انقضاء خمس عشرة سنة دون وجود مبرر أو سبب شرعي يقبله القضاء. وتختلف هذه المدة في بعض الحالات الخاصة التي تضمنها القانون.

ومن الجدير بالذكر؛ أنه وبحسب المادة 488 من قانون المعاملات المدنية فإنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعدم سماع الدعوى من تلقاء نفسه.

وإنما ينبغي أن يكون ذلك بناءً على طلب أحد الخصوم ممن له مصلحة فيه، وهنا تبرز أهمية وجود محامي خبير لتولي الدعاوى.

حيث أن المحامي المختص لديه خبرة في القوانين ويدرك مدة تقادم عقد البيع ومختلف حالات التقادم الأخرى. بالإضافة إلى حالات بطلان عقد البيع.

لذلك إن كنت بحاجة إلى توكيل محامي أو استشارته حول رفض دعوى فسخ عقد بيع. يمكنك التواصل مع مكتب البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية.

فسخ عقود البيع في الإمارات

لا تعتبر عقود البيع مسلمات يجب التمسك والالتزام بها بشكل قطعي، وإنما هناك مبررات ودوافع تتيح -على الرغم من قانونية العقد- فسخ العقد وإنهائه بشكل صحيح.

وقد تضمنت القوانين في الإمارات العربية المتحدة الحالات التي يمكن من خلالها فسخ العقد بالاستناد إلى نص قانوني. أو بسبب مخالفة أحد الأطراف للالتزامات المقررة في العقد.

لا سيما في حالات بطلان عقد البيع التي تستدعي فسخ العقد لوجود ما يحول دون صحته ويمنع استمراره بشكل قانوني. وإلا فيتم بشكل قضائي أو بالتراضي.

وذلك ما تضمنته المادة 267 من قانون المعاملات المدنية، والتي نصت على عدم إمكانية فسخ العقد أو تعديله أو الرجوع فيه إلا بالتراضي أو التقاضي.

إلا أنه من الجائز أن يتفق الطرفان على فسخ العقد تلقائياً ودون الحاجة إلى اللجوء للقضاء. عند إخلال أحد الأطراف بالتزاماته وفقا للمادة 271 من القانون.

وبعيداً عن الأطراف فإن عمليات البيع بالنسبة للورثة تأخذ أشكالاً أخرى من الناحية القانونية. وتبنى على أساسها دعوى بطلان عقد بيع للورثة.

إلا أن فسخ وبطلان عقود البيع كغيرها من الدعاوى، يجوز فيها سقوط الحق في رفع دعوى البطلان. وذلك بسبب تقادم دعوى فسخ عقد البيع.

ولذلك في حال وجود سبب يجيز فسخ العقد من قبل أحد الأطراف، فإنه من اللازم السعي إلى إنهاء المشكلة عبر تقديمها للقضاء.

ومن الضروري اتخاذ هذه الخطوة قبل مضي المدة الزمنية التي تتيحها المحكمة للنظر في الدعوى. وإلا سيخسر المدعي حقه في التقدم إلى القضاء لفسخ العقد.

وبإمكانك الحصول على معلومات أكثر حول فسخ عقود البيع وحالات بطلانها و مدة تقادمها في الإمارات العربية المتحدة.

وذلك من خلال التواصل مع أفضل محامي مختص من مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية.

الأسئلة الشائعة

يتخوف الأشخاص حول تقادم الدعوى ورفض نظرها من قبل المحكمة، ولذلك يطرح بشأنها العديد من الأسئلة أهمها:

تنقسم الإجابة على هذا السؤال إلى قسمين بين الإثبات والبطلان، فأما دعوى إثبات صحة ونفاذ العقد فهي لا تسقط بالتقادم مهما مر عليها من زمن. إلا أن دعوى بطلان عقد بيع ونقض صحته تسقط بالتقادم بعد مرور خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد. وذلك وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 210 من قانون المعاملات المدنية في الإمارات.
نعم؛ يجوز للبائع فسخ عقد البيع في الشكلين الذين أتاحهما القانون وهما باللجوء إلى القضاء أو بالاتفاق والتراضي. وذلك بوجود سبب يتيح للبائع فسخ العقد وهو عدم التزام المشتري بما يمليه عليه العقد من شروط والتزامات. بشرط أن يكون السبب في عدم الوفاء بالالتزامات مقتصرا على المشتري.

يعد تقادم الدعوى من المواضيع الشائكة والمربكة بالنسبة للكثير من الأشخاص كونها حاجبه للحق في تقديم الدعوى للنظر بها من قبل القاضي.

إلا أن باستطاعة محامي مختص توضيح مسألة تقادم الدعوى في القانون الإماراتي بشتى أشكاله. والمدة التي يسقط بانتهائها حق التقدم بالدعوى للقضاء.

لذلك لا تتردد في طلب مشورة محامي مكتب البلوشي للمحاماة  والخدمات القانونية للحصول على المعلومات اللازمة بشكل بسيط ومفيد.

كما يمكنك الاطلاع على شروط فسخ عقد البيع في الإمارات. وإذا كنت مشتري تعرّف على حق المشتري بفسخ العقد في الإمارات. وتعرف على الحالات لفسخ عقد البيع متثل دعوى فسخ العقد لاستحالة التنفيذ في الإمارات. ودعوى فسخ العقد لعدم السداد لباقى الثمن الإمارات.

 

 

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.1/5 - 861

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *