نموذج صيغة دعوى اغفال طلبات وفق القانون الإماراتي.

تكمن أهمية دعوى اغفال طلبات، في أنها تجنب المتداعين والقضاء إعادة النظر في الدعوى من خلال الطعن بها أمام محاكم الدرجة الثانية، حيث تتم معالجة إغفال الطلبات أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم.

ومن الأفضل للخصم الراغب برفع دعوى إغفال طلبات، أن يستعين بخدمات مكتب محاماة مختص في تلك القضايا، ونحن ننصحه بالاستعانة بمكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، من خلال التواصل مع المكتب بالضغط هنا.

صيغة دعوى اغفال طلبات

سيقدم لكم مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل صيغة دعوى اغفال طلبات على النحو التالي:

إلى المحكمة العمالية الموقرة في دبي

الجهة المدعية: السيد …… عنوانه ……. يمثله المحامي ………..

الجهة المدعى عليها: شركة …… عنوانها ………. يمثلها رئيس مجلس الإدارة ……

موضوع الدعوى: إغفال طلبات موضوعية.

الوقائع:

عمل موكلي لدى الشركة المذكورة لمدة خمس سنوات بموجب عقد محدد المدة تحول إلى عقد غير محدد المدة، إلا أن موكلي تفاجأ بعد سنوات الخدمة الخمسة بفصله من العمل.

حيث قام بتقديم شكوى عمالية لوزارة الموارد البشرية، والتوطين، والتي لم تتمكن من معالجتها، فأحالتها للمحكمة العمالية المختصة، وأثناء عرض القضية على المحكمة العمالية تقدم موكلي قبل الجلسة النهائية بطلباته الختامية، والمتضمنة المطالبة بما يلي:

1. المتبقي من أجوره لدى الشركة.
2. مكافأة نهاية الخدمة.
3. بدل الإجازات المستحقة وغير المستعملة.
4. شهادة الخبرة.
5. استرداد الوثائق والأدوات التي قدمها للشركة بمناسبة عمله لديها.

إلا أن المحكمة لم تحكم بجميع الطلبات، إذا أغفلت الحكم ببدل الإجازات المستحقة، وغير المستعملة.

وحيث أن العبرة بالطلبات الختامية للمدعي لا بالطلبات الأولية، وبما أن المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي أكدت على أنه:

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، فيجب عليها بناء على طلب أحد الخصوم أن تعيد النظر في الطلب والحكم فيه، بعد أن يتم تبليغ الخصم الآخر بذلك.

لذلك جئنا لمقام المحكمة الموقرة نلتمس ما يلي:

1.  إلزام الجهة المدعى عليها بدفع بدل الإجازات المستحقة وغير المستعملة.
2.  إلزام الجهة المدعى عليها بالنفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.

بكل تقدير واحترام

دبي في …./……

المحامي الوكيل …..

التوقيع …….

دعوى اغفال طلبات الكترونية

كما أطلقت وزارة العدل الإماراتية إمكانية تقديم طلب اغفال من الخصوم عبر موقعها الإلكتروني بالخطوات التالية:

1. الدخول للصفحة الرئيسية، ثم للخدمات الإلكترونية.
2. ثم الدخول إلى دليل الخدمات، وتقديم طلب اغفال.
3. دفع الرسوم المتوجبة عن طريق الدفع الإلكتروني، والمقدرة ب300 درهم.
4. الحصول على موعد الجلسة للنظر في الدعوى.
5. إرفاق المستندات المطلوبة، وهي (طلب إغفال، وصورة عن الحكم، والأوراق الثبوتية).

نموذج طلب إغفال محامي

حين نتحدث عن نموذج طلب اغفال محامي، فإننا نجد هذا المصطلح في قانون تنظيم مهنة المحاماة الجزائري، وإذا ما أردنا أن نعرف ما يقابله في قانون تنظيم مهنة المحاماة الإماراتي، فإننا نجده مصطلح (نقل المحامي).

والإغفال يكون وفق القانون الجزائري بطلب يتقدم به المحامي لنقابة المحامين يصرح به عن توقفه عن ممارسة مهنة المحاماة، أو عدم إمكانية ممارسته لها، وإذا ما زالت الأسباب الداعية للتوقف، يتوجب عليه أن يتقدم بطلب لإلغاء ذلك الإغفال.

وهذا يقابله في القانون الاتحادي لتنظيم مهنة المحاماة الإماراتي ما نصت عليه المادة 13، أوجبت على كل محامي يكون لديه سبب مانع لممارسة المهنة، أن يطلب من لجنة قبول المحامين خلال 30 يوماً، نقل اسمه من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وإلا تعرض للمسائلة التأديبية، ويحق له عند زوال هذا المانع، طلب إعادة قيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين.

نموذج طلب إغفال محامي

أو ما يسمى نموذج طلب نقل اسم محامي في القانون الاماراتي

إلى لجنة قبول المحامين الموقرة

مقدمه المحامي: ….

أعرض ما يلي:

نتيجة ظروفي الصحية الصعبة بسبب إصابتي بمرض انقراص بالفقرات، مما اضطرني للراحة بالمنزل، لذلك أرجو نقل اسمي إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وسأعود إلى ممارسة المهنة عند معافاتي بشكل تام.

أبو ظبي في …./…..

المحامي: …..

التوقيع: …..

طلب الإغفال في القانون الإماراتي

حرص المشرّع الإماراتي على عدم إضاعة وقت المحاكم، ووقت الأطراف المتخاصمة في الأخطاء المادية، والموضوعية التي ترد في الأحكام، ولذلك أجاز للمحكمة مصدرة الحكم أن تصحح الأحكام الصادرة عنها بناء على طلب الخصوم، أو من تلقاء ذاتها وبغير مرافعة، خاصة الأخطاء المادية البحتة كالأخطاء الكتابية، أو الحسابية.

كما منح أيضاً الخصوم، أن يطلبوا من المحكمة مصدرة الحكم تفسير أي غموض أو إبهام يرد في منطوق الحكم.

ولعل أهم نقطة منحها المشرع الإماراتي للمتخاصمين، هي إمكانية تقديم طلب للمحكمة مصدرة الحكم في حال إغفالها لبعض الطلبات الموضوعية المقدمة في الدعوى، وخاصة الطلبات الختامية، وهذا ما نصت عليه المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لعام .1992

الأسئلة الشائعة

وفي نهاية مقالتنا عن دعوى اغفال طلبات في القانون الإماراتي، نرجو أن نكون قد وضحنا لكم، ماهية تلك الدعوى، وأفضل الصيغ النموذجية لتقديمها، والتي يقدمها لكم مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

كما يمكنكم الاطلاع على أقوى صيغة لائحة جوابية دعوى عمالية، وقراءة صيغة استئناف حكم دعوى عمالية، والتعرّف على طريقة تسجيل شكوى عمالية.

مقالات مشابهة:

مذكرة بدفاع شركة فى دعوى عمالية الامارات حساب نهاية الخدمة في حالة الاستقالة في الإمارات محامي عمالي دبي تسجيل شكوى عمالية