دعوى حساب وندب خبير في الإمارات

يتكون القضاء من عدة عناصر وأركان على عكس الاعتقاد السائد باقتصاره على القضاة، حيث يرسي القاضي أحكامه بناء على الأنظمة والقوانين الوضعية، كما يمكنه الاستعانة بمعاونيه في نواحي عدة وأهمهم الخبراء.

ويعود ذلك إلى سلطة القاضي المتمثلة في الحكم بناء على تقديره للأدلة من وجهة نظر منطقية تستند في جوانبها إلى الأنظمة والقوانين المتعلقة بموضوع القضية والسارية.

ولذلك عند عدم القدرة على إثبات دليل أو حالة ما تتعلق بالدعوى يجوز للقاضي رفع دعوى حساب وندب خبير للحصول على رأي خبير وموثوق يمكن إطلاق الحكم بناء عليه.

هل تبحث عن استشارة قانونية في الإمارات تخص هذا الأمر؟ اضغط هنا للتواصل المباشر مع أفضل المستشارين في الإمارات، المحامي يونس البلوشي.

دعوى حساب وندب خبير

تقوم دعوى حساب وندب خبير على حصر الأدلة وفق وجهة نظر الخبير الموكل من المحكمة بناء على خبرته ومعرفته الواسعة في إثبات الأدلة بحسب اختصاصه.

وذلك في قضية مرفوعة أساسا في المحكمة المختصة بها. وفي بعض الحالات الاستثنائية يمكن رفعها قبل رفع الدعوى الأساسية أمام القضاء.

في حال وجود خشية من زوال الدليل في حال انتظار استكمال الإجراءات القانونية وتسمى في هذه الحالة دعوى ندب خبير مستعجلة.

ومن ثم تتم إجراءات الدعوى بعد تقديم صيغة دعوى ندب الخبير وفقاً لاختصاصها. فقد تتمثل في دعوى حساب شريك في شركة في القضايا التجارية.

أو تقديم صيغة دعوى ندب خبير لتقدير قيمة الريع في القضايا العقارية وغيرها من القضايا المختلفة.

حيث يتم ندب خبير من المحكمة المختصة في الإمارات العربية المتحدة وذلك بالاستناد إلى نص المادة 15 من قانون رقم 13 والمتعلق بشؤون الخبرة أمام القضاء.

التي تتضمن صلاحية المحكمة في ندب خبير لأداء مهمة تستلزم البحث وفقا لخبرته ومن ثم إبداءه لرأي متخصص وتقديم تقدير للحالة تمكن المحكمة من إصدار الحكم.

وبناءً على المادة الثانية من ذات القانون فإن خدمات الخبرة التي تتم من قبل الخبير وهي بذلك أعمال تخصصية تتم بتكليف من الجهة القضائية.

ومن الجدير بالذكر أن أنواع الخبرة في الدعاوى تختلف باختلاف طبيعة العلاقة بين الأطراف ونوع الدعوى، ولذلك يتحتم على القاضي إسباغ التكييف الملائم لنوع الدعوى حتى يتمكن من ندب الخبير المناسب والمتخصص.

ونذكر منها الخبير الهندسي الذي يتم ندبه للبحث في أدلة الأمور الفنية لأعمال البناء. والخبير المصرفي الذي يتم ندبه في الحالات المتعلقة بشؤون شركات الصرافة والأعمال البنكية، والخبير الحسابي المعنى بدعوى حساب تجاري.

ولذلك عند تقديم صحيفة دعوى حساب يتولاها الخبير الذي تقع مسائل الدعوى الفنية ضمن نطاق عمله وخبرته في حال صعب على القاضي معرفة حيثياتها بالاعتماد على ثقافته العامة.

وذلك عند الحاجة لوجود دقة اكبر من البحث والدراسة المُعمقة ويعد ذلك بمثابة استنارة واستشارة برأي قضائي متخصص وذو خبرة.

وتختلف أشكال الدعاوى المتعلقة بندب خبير فمنها ما يحتاج إلى رأي خبير طبي كحالات وقوع جرائم قتل ووجود حاجة إلى تحديد أسباب الوفاة وبعض المعلومات التخصصية.

التي لا يمكن أن يقدمها سوى خبير في الطب الشرعي يعتمد القاضي رأيه عند النظر في القضية الجنائية.

كما يستطيع خبير الأسلحة أن يبين نوع السلاح المستخدم في الجريمة وفقا لشكل الأذى.

في حين يتم الاستعانة بالخبير الهندسي في دعاوى تجارية وعقارية ترتبط بمطابقة المواصفات وعقود العمل والاتفاقات الخاصة بتعهدات البناء وإظهار عيوب المباني والاكساء وتقدير التكاليف المتعلقة بها.

لذلك يمكن عند الحاجة لإثبات حالة أو حساب أو تحقيق دليل يثبت حق ما لدى المحكمة يمكن التقدم بطلب ورفع دعوى أمام المحكمة من خلال تقديم صحيفة دعوى.

والتي يمكن لمحامي متخصص من مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية في الإمارات العربية المتحدة صياغتها بشكل قانوني.

شروط دعوى حساب وندب خبير:

من الجدير بالذكر أن إتمام إجراءات الدعوى تحتاج تحقيق شروط دعوى ندب خبير والتي تضمنها قانون الإثبات في الإمارات العربية المتحدة وتتمثل فيما يلي:

• عند اتفاق الخصوم على اختيار خبير معين يجوز للمحكمة الأخذ باتفاقهم. أما في عدا ذلك تقوم المحكمة باختيار الخبير وفقا للخيارات المتاحة أمامها.
  إلا في بعض الحالات الخاصة التي يتعين على المحكمة فيها اختيار الخبير وذلك وفقاً لنص المادة 70 من قانون الإثبات.
• حتى يتم ندب خبير من قبل المحكمة ينبغي أن يتضمن منطوق حكمها تحديد دقيق للمهمة الموكلة إلى الخبير والإجراءات التي يحق له اتخاذها أثناء أداء مهمته.
  بالإضافة إلى تحديد المدة التي يجب عليه الالتزام بها لتقديم تقريره وتاريخ الجلسة القادمة للدعوى الأساسية، وذلك وفقاً لنص المادة 71 من قانون الإثبات.
• يجب أن يكون اسم الخبير المعتمد مقيداً في السجلات وإلا يجب عليه أن يؤدي يميناً أمام المحكمة التي قامت بندبه بأن يلتزم الصدق والأمانة في أداء مهمته ويتم تحرير محضر بذلك وإلا يعد عمله باطلاً بالاستناد إلى نص المادة 74 من قانون الإثبات.
• يقوم الخبير بتحديد موعد للبدء بعمله ويتحتم عليه دعوة الخصوم قبل ذلك بسبعة أيام على الأقل كما يجب أن تتضمن الدعوة تحديد تاريخ الاجتماع وساعته ومكانه. إلا في الحالات المستعجلة فإنه يجوز له إرسال برقية مستعجلة، ويعد عمل الخبير باطلاً من الناحية القانونية في حال عدم دعوته للخصوم وذلك وفقاً لنص المادة 81 من قانون الإثبات.
• يجب حضور الخصوم أو وكلائهم، ولا ينبغي على الخبير إيقاف عمله في حال عدم حضور الخصوم رغم قيامه بدعوتهم.
• يجب على الخبير تقديم تقرير يتضمن رأيه فيما قام بالنظر به والعمل عليه وما توصل إليه من نتائج وما حصده من ملاحظات وفقاً لخبرته، على أن يكون التقرير موقعاً باسمه ومن ثم تسليمه إلى قلم كتاب المحكمة التي قامت بندبه.

الأسئلة الشائعة

تكثر الأسئلة حول دعوى ندب خبير لأهميتها البالغة في إثبات بعض القضايا التي يعجز الخصوم عن إثباتها للمحكمة، ومن أبرز الأسئلة المطروحة بهذا الشأن:

تعد دعوى ندب الخبير حاجة ماسة يسعى الخصوم إليها في الحالات التي لا يستطيعون إثبات حقوقهم بها.

لا سيما وان رأي الخبراء يمكن أن يؤثر تأثيراً بالغاً في تغيير واقع القضية ومنطوق الحكم الصادر في حال اعتماد القاضي له.

ونظراً لأهمية هذه الدعوى وفي حال وجود استفسارات أخرى وحاجتكم لمعلومات إضافية بهذا الشأن يمكنكم الاستعانة بكادر قانوني متميز موجود في مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية يقدم لكم كافة الاستشارات التي تحتاجونها.

كما يمكنكم القراءة عن دعوى ندب خبير في الإمارات، ودعوى اثبات ندب خبير تبعاً للقانون 13، بالإضافة إلى التعرف على دعوى ندب خبير مستعجلة.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.