دعوى رفع التجاوز بين الشركاء في الإمارات
آخر تحديث: 7 مايو، 2023
إن دعوى رفع التجاوز بين الشركاء تظهر في حالة الملكية على الشيوع، وذلك حين يمتلك عدة شركاء حصة شائعة في عقار محدد. وهي من الدعاوي المدنية الهامة في الإمارات.
وتحتاج خبرة حنكة محامي مختص في الإمارات في مجال قانون المعاملات المدنية، وهو ما يقدمه لكم مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، اضغط هنا للتواصل المباشر معه.
جدول المحتويات
دعوى رفع التجاوز بين الشركاء
سنتحدث في هذه الفقرة عن دعوى رفع التجاوز الحاصل بين الشركاء، موضحين لكم تعريف تلك الدعوى وأسباب نشوئها على النحو التالي:
تعريف دعوى رفع التجاوز بين الشركاء
هي الدعوى التي يرفعها أحد الشركاء بمواجهة شريكه الآخر أو الشركاء الآخرين، لإزالة كافة التصرفات المادية والقانونية التي قام بها ذلك الشريك فيما يتعلق بذات المال الشائع المشتركين فيه.
والملكية الشائعة وفق قانون المعاملات المدنية الإماراتي، ولا سيما المادة 1152، تعني امتلاك شخصين أو أكثر لشيء بسبب من أسباب الملكية، دون أن تفرز حصة كل منهم في ذلك الشيء، وبالتالي يعتبرون شركاء على الشيوع وتحسب حصصهم بشكل متساوٍ، ما لم يظهر خلاف ذلك، كأن يمتلك أحدهم ربع الشيء، والآخر يمتلك ثلاثة أرباعه.
أسباب نشوء الملكية الشائعة
إن أسباب نشوء الملكية الشائعة، هي ذاتها أسباب نشوء الملكية العادية، إلا أن الفرق بينهما، هو أن الملكية العادية تعني امتلاك شخص واحد للشيء، أما الملكية الشائعة فهي اشتراك شخصين أو أكثر بالشيء.
وأما أسباب نشوء الملكية الشائعة فهي:
- البيع والشراء، إذ قد يشتري شخصان عقارًا مشتركين بثمنه ويتفقان على ملكيته بشكل مشترك.
- الهبة أو الوصية، فقد يقوم مالك العقار بوهب العقار أو الوصية به لشخصين أو أكثر.
- الميراث، وهو أكثر الأسباب لنشوء الملكية الشائعة، إذ قد يتوفى المورث ويترك عقارًا لا يقتسمه الورثة بينهم بل تبقى ملكيته مشتركة.
- قد تنشأ الملكية على الشيوع بين الدائنين، إذا ما قاموا بالتنفيذ على أموال المدين، وكان من بينها عقار يتم الاتفاق على بقائه مملوكًا على الشيوع بينهم.
أحكام الشيوع في القانون الإماراتي
- يحق لأي من الشركاء في الملكية الشائعة أن يتصرف بحصته دون إذن باقي الشركاء، بشرط ألا يلحق ضررًا بهم.
- إذا كان تصرف شريك منصبًا على جزء مفرز من المال الشائع، ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، فإن حق المتصرف إليه ينتقل من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة.
- لا يجوز للشريك على الشيوع أن يتصرف بحصته بدون إذن الشريك الآخر في حالة الخلط والاختلاط بالملكية على الشيوع.
أسباب دعوى رفع تجاوز بين الشركاء
سمح المشرع الإماراتي للشريك على الشيوع بالتصرف في حصته ماديًا أو قانونيًا ما لم يضر بالشريك الآخر، وبالتالي يمكن لأي من الشركاء على الشيوع أن يبني في العقار المملوك على الشيوع منزلًا بشرط أن يكون ضمن نسبة ملكيته على الشيوع. فإذا تجاوز تلك النسبة، يحق للشركاء الآخرين إقامة دعوى رفع تجاوز بين الشركاء وإلزام الشريك بإزالة التجاوز.
وقد تنشأ تلك الدعوى أيضًا عن خرق أحد الشركاء للاتفاق المبرم بين الشركاء على الشيوع، كأن يتفق هؤلاء الشركاء على أن يتم استغلال الأرض للزراعة فقط، وعدم إشادة أي أبنية عليها.
فإذا ما قام أحد الشركاء بإشادة بناء على الأرض المملوكة على الشيوع، ولو كانت ضمن نسبة ملكيته، فإن ذلك يعد تجاوزًا يمنح الشركاء الآخرين رفع الدعوى بمواجهته.
شروط رفع دعوى التجاوز
كما ذكرنا في الفقرة السابقة فإنه يحق لأي من الشركاء على الشيوع إقامة الدعوى بمواجهة أحد الشركاء الذي يتجاوز الحدود المسموحة له في الملكية الشائعة، سواء كانت التجاوز ماديًا، كإشادة الأبنية أو هدمها أو تحسينها أو الإضافة عليها. أو كان التجاوز قانونيًا، كبيع جزء من المال الشائع أو رهنه أو منح حق الانتفاع به.
ومن الأفضل لمن يرغب برفع دعوى التجاوز بين الشركاء أن يلجأ لمكتب محاماة مختص للحصول على الدعم القانوني اللازم، ونحن ننصحه بمكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
الذي يضم فريق عمل قانوني متمكن في قانون المعاملات المدنية وقانون الإجراءات المدنية الإماراتيين، وقادر على دراسة الدعوى ورفعها بشكل قانوني صحيح أمام القضاء، من خلال التأكد من توافر شروطها، وهي:
- يجب أن يكون المدعي ذا صفة بالدعوى، أي يجب أن يكون من الشركاء المالكين على الشيوع.
- يجب أن يقع تجاوز من أحد الشركاء بشأن الملكية الشائعة، سواء كان التجاوز ماديًا أو قانونيًا.
- يجب ألا يكون هناك اتفاق بين الشركاء على كيفية إدارة واستثمار المال الشائع، فوجود الاتفاق والتزام الشركاء به يمنحهم الحق في القيام بما يلزم ضمن ذلك الاتفاق.
- يجب رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، وهي المحكمة التي يقع ضمن دائرتها العقار المملوك على الشيوع.
- يجب ألا يكون التجاوز في التصرف ناتجًا عن إجماع أغلبية الشركاء المالكين في المال الشائع، إذا أن قانون المعاملات المدنية الإماراتي منح الحق للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا ما يلزم لتحسينه.
- ألا يكون التجاوز من قبل الشريك ناتجًا عن اتخاذه الوسائل الضرورية واللازمة للحفاظ على المال الشائع وفقًا لنص المادة 1158 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
- ألا يكون التجاوز ناتجًا عن تصرف المدير المتفق عليه من قبل الشركاء، وضمن الصلاحيات الممنوحة له في ذلك.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي أهم الأسئلة بما يخص دعوى رفع التجاوز بين الشركاء:
وفي ختام مقالتنا عن دعوى رفع التجاوز بين الشركاء، نرجو أن نكون قد وضحنا للقارئ الكريم ماهية تلك الدعوى، وسبب نشوئها والشروط المتوجبة عند رفعها، منوهين بالخدمات القانونية الكبيرة التي يقدمها مكتب المحامي حسين البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية في كافة القضايا المدنية، ومنها قسمة المال الشائع.
كما استشارة افضل مكتب محاماة بدبي، أو أهم محامي في الامارات لمعرفة المزيد من التفاصيل بما يخص قضيتك.
اترك تعليقاً