محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

زواج المسيار في الامارات في القانون الاماراتي

آخر تحديث: 6 سبتمبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
زواج المسيار في الامارات في القانون الاماراتي

 

 

البعض أباح زواج المسيار والبعض الآخر أباهه ولكن مع الكراهة؛ وما زال هناك جدل كبير بما يخصه سواء بين العلماء أو في وسائل الاعلام أو حتى في النقاشات العامة. لذلك حضرنا لكم هذا المقال الذي يشرح كل شيء عن زواج المسيار في الإمارات (2022).

 

هل تحتاج لاستشارة محامي أحوال شخصية في دبي؟ لا تتردد بالتواصل معنا من خلال الضغط على أيقونة الواتساب في زاوية الصفحة.

مما لا شك فيه أن عقد الزواج هو أبرز وأهم العقود التي أحلها الإسلام وحض على عقدها وإشهارها والسعي إليها. وقد منحها أهمية بالغة ووضع لها الشروط والتشريعات بما يثبت صحتها أو بطلانها لحفظ حقوق أفرادها. ولكن ظهرت فيما بعد أنواع زواج أخرى انساق لها العديد من الأشخاص وأخذوا يسألون عن صحتها من الناحية الشرعية والقانونية. كزواج المتعة وزواج المسيار وغيره فما حكم زواج المسيار في الإمارات؟ وبماذا يختلف عن الزواج الشرعي؟ وهل تعترف المحاكم بعقد زواج المسيار في الإمارات؟.

من الناحية الشرعية فقد أدى هذا النوع من الزواج إلى خلق العديد من الآراء حول شرعية هذا الزواج وأساس تحليله. من خلال شروطه فمنهم من حلل هذا الزواج ومنهم من أباحه ومنهم من نهى عنه. ولكن من الناحية القانونية كيف يتم التعامل معه؟.

ما هو زواج المسيار وما رأي القانون الإماراتي فيه؟

يعد زواج المسيار أحد الزواج يستخدمها الأشخاص لإحلال العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة لوجود بعض الأسباب التي تحول دون القدرة على إتمام عقد زواج شرعي.

وعليه فإن زواج المسيار في الإمارات هو قيام رجل بالعقد على امرأة بالزواج عقداً شرعياً وفقاً لشروط وأركان الزواج في الشريعة الإسلامية.

إلا أنه تقوم المرأة بالتنازل عن بعض الحقوق التي منحتها إياها الشريعة الإسلامية في عقد الزواج الأصلي كمنحها السكن والنفقة عليها وغيرها من الحقوق. اقرأ لمزيد من التفاصيل عن النفقة مقال: كيف تحسب نفقة المطلقة في الامارات.

وقد لا يعرف البعض الفرق بين الزواج العرفي وزواج المسيار؛ ولكن وجب التنويه على اختلافهما حيث أن الزواج العرفي زواج يعاقب عليه القانون كما وضحنا في عقوبة هتك العرض بالرضا في الامارات.

رأي القانون الإماراتي في زواج المسيار:

زواج المسيار في الإمارات غير موثق ضمن قوانين خاصة وإنما يتبع ذات إجراءات الزواج السليم الرسمي ويبقى التنازل والاتفاق شفهيا بين الزوجين ولا يمكن توثيقه بأي شكل وبهذا فإنه في الإمارات هو زواج رسمي ظاهرياً لا يتم المعرفة به من قبل المحكمة لعدم اعترافها بها ومن ثم تحفظ حقوق المرأة التي تلجأ للتنازل عن حقوقها لظروف خاصة بها.

فيما يخص زواج المسيار في الإمارات من الناحية القانونية فيمكن القول أن قوانين حماية الأسرة ومحاكم الأسرة في الإمارات العربية المتحدة تقوم على تشريع كل ما يحفظ حقوق المرأة سواء في زواجها أو طلاقها أو حقوقها كأم وحقوقها كابنة.

وعليه تقوم القوانين والمحاكم في الإمارات العربية المتحدة بالاعتراف بعقود الزواج الموثقة لديها بشكل قانوني وبزواج صحيح بحيث تكتمل جميع الأركان الخاصة بالزواج من خلال المأذون الشرعي المخول من الحكومة ويوثق في المحكمة على أن لا يتم تدوين أو إثبات أي تنازل للمرأة عن أي حق من حقوقها في عقد الزواج.

وبالإضافة إلى ذلك فإن المحكمة لا تقبل بإضافة أي شروط خاصة لعقد الزواج الرسمي إلا ضمن الشروط المباحة. كاشتراط وجود العصمة في يد المرأة وغيرها من الشروط التي إباحتها الشريعة الإسلامية في حال طلبتها المرأة كشرط للزواج. وفيما عدا ذلك من تنازلات عن المهر أو السكن أو النفقة أو الرعاية أو مؤخر فإن المحكمة لا تقبل بإضافتها للعقد.

وقد اتخذت المحكمة المختصة بالأسرة وقوانينها هذه القرارات في الإمارات العربية المتحدة بهدف حماية حقوق المرأة في الزواج من قبل القانون حتى في الأوقات التي تتنازل هي عن حقوقها.

ويتضح ذلك في الحالات التي تحدث فيها حالات زواج المسيار في الإمارات في اتفاق ضمني بين الزوجين ومن ثم يظهر بطش الزوج واعتداءه على زوجته وسلبها لحقوقها علنا عند وقوع أي خلاف ففي هذه الحالات يبقى عقد الزواج الخالي من شروط التنازل ورقة رابحة في يد الزوجة لحفظ حقوقها قانوناً.

وعليه فإن زواج المسيار في الإمارات غير موثق ضمن قوانين خاصة وإنما يتبع ذات إجراءات الزواج السليم الرسمي ويبقى التنازل والاتفاق شفهيا بين الزوجين ولا يمكن توثيقه بأي شكل وبهذا فإن زواج المسيار في الإمارات هو زواج رسمي ظاهرياً لا يتم المعرفة به من قبل المحكمة لعدم اعترافها بها ومن ثم تحفظ حقوق المرأة التي تلجأ للتنازل عن حقوقها لظروف خاصة بها.

وعادة لا تظهر حالات زواج المسيار في الإمارات ولا يمكن معرفة المحكمة بها إلا عند حدوث خلافات بين الزوجين الذين قاما بالاتفاق على زواج المسيار في الإمارات ضمن تنازلات وشروط خاصة. ولجوئهم للمحكمة لحل للخلاف وفي هذه الحالات.

ونظراً لعدم توثيق تلك الشروط في عقد الزواج الرسمي فلا تعترف المحكمة بها وتقوم على الإقرار بمنح المرأة كامل حقوقها من عقد الزواج الموثق بما يحتويه من نفقة خاصة ونفقة أولادها ومؤخر الصداق وكل حق آخر لها حيث يمكنها أن ترث زوجها في حال وفاته.

ونستنتج مما سبق أن القوانين والأنظمة تتخذ من زواج المسيار في الإمارات موقف عدم الاعتراف فهي لا تعترف إلا بالزواج الرسمي القائم على جميع الأركان الشرعية وضمن شروطه. بما يضمن حقوق المرأة كاملة وإن حدث زواج المسيار في الإمارات فإنه يحدث بطريقة الاتفاق ويبقى ما زال الرجل محافظاً على حسن العشرة مع زوجته فإن اتخذ أي موقف سلبي وقام بالاعتداء عليها يمكنها أخذ كافة حقوقها التي تنازلت عنها باستخدام القانون.

على كل الأحوال لا تتردد بطلب استشارة قانونية وشرعية من محامي شرعي دبي من خلال التواصل معنا من خلال أيقونات التواصل في أسفل الصفحة.

5 عوامل أدت لظهور زواج المسيار:

  1. أدى ارتفاع المهور وتكاليف الزواج وإجراءاته من ناحية وارتفاع معدلات الطلاق إلى زيادة معدلات النساء غير المتزوجات أو المطلقات. وأدى بدوره إلى قبول بعض النساء بالتنازل عن بعض حقوقها التي يكفلها لها المشرع والقانون مقابل أن تتزوج أو تكون زوجة ثانية أو ثالثة.
  2. حاجة بعض النساء إلى الاستقرار في منزلها الأساسي أو منزل أهلها للعديد من الأسباب كأن تكون مطلقة ولديها أولاد ولا يمكنها أخذهم إلى بيت زوجها. أو كانت ذات إعاقة فلا ترغب بتكليف الرجل فوق طاقته أو كانت المعيلة والراعية لوالديها ويحتاجون لبقائها معهم.
  3. قيام بعض النساء بقبول زواج المسيار في الإمارات لعدم تمكنهم من الزواج بشكله الصحيح وإيجاد سبيل شرعي للزواج وعدم الوقوع في المحظورات نتيجة الحاجة للزواج.
  4. رغبة بعض الرجال من الزواج زيجة أخرى دون أن تؤثر على الزواج الأول للحفاظ عليه من المشكلات وفساد العشرة وعدم تأثر أولاده بذلك.
  5. انتقال الرجل من مكان إلى آخر والسفر الكثير ولفترات طويلة دون قدرته على اصطحاب زوجته في سفره لذلك يعمد إلى القيام بزواج مسيار من امرأة في البلد الذي سافر إليه.

شاهد القراء أيضاً:

من الناحية الشرعية هل زواج المسيار حلال؟

بالنسبة لشرعية زواج المسيار في الإمارات من الجانب الديني فإن هناك العديد من الآراء حول ذلك ولكن في العموم فإن الزواج إن استوفى شروط الزواج الأساسية من رضا المرأة وقبولها وقبول ولي أمراها ووجود شهود فهو عقد صحيح وإنما وجد لتسيير الزواج لعدم القادرين عليه لوجود أسباب اجتماعية أو أسرية أو شخصية وغيرها.

ولكن أدى وجود زواج المسيار في الإمارات إلى مخالفة البعض للغرض الأساسي الذي وجد هذا الزواج من اجله وقاموا باستغلاله لذلك فإنه من الأفضل عدم تعميم هذا الزواج وعدم اللجوء إليه ومحاولة تجنبه.

وقد اختلف أهل العلم في إيجاد حكم ديني لهذا النوع من الزواج فمنهم من أباحه ومنهم من أباحه مع الكراهة فيه ومنهم من منع عنه وفيما يلي بعض الآراء الدينية حول شرعية زواج المسيار في الإمارات العربية المتحدة:

  • الإباحة لزواج المسيار: يجد أصحاب هذا الرأي أن هذا الزواج يقوم على تحقيق أركان الزواج ولذلك فهو صحيح شرعاً ولا يمكن تحريمه وإنما وحد لتحقيق مصالح الأفراد في الزواج بهذه الطريقة لعدم قدرتهم على الزواج الصحيح المتعارف عليه.

  • الإباحة لزواج المسيار مع الكراهة: ويرى أصحاب هذا الرأي أنه لا يمكن تحريم هذا الزواج لأنهم كامل الأركان ولكنهم صرحوا بكراهته وضرورة عدم اللجوء إليه نظراً لأنه يقوم على التقليل من كرامة المرأة وكرامة أهلها وهضم حقوقهم في هذا الزواج.

  • المنع لزواج المسيار: يعتقد أصحاب هذا الرأي أن زواج المسيار في الإمارات حتى وإن وافق الشريعة ظاهرياً من حيث تحقيق الأركان إلا انه في جوهره مخالف لقصد الشريعة الإسلامية وهدفها الرئيسي من الزواج والذي يقوم على تأسيس أسرة صحيحة فيها حفظ لحقوق وكرامة الأطراف بما يرسي قواعد السكينة والمودة.

وبالرغم من وجود آراء متنوعة حول زواج المسيار في الإمارات فإن جميع أصحاب هذه الآراء بما فيهم المبيحين لزواج المسيار أكدوا على تحريم هذا الزواج في حال تم تحديده بمدة زمنية ومن ثم يحدث طلاق بعدها بغض النظر عن المدة المتفق عليها سواء كانت شهراً أو سنة أو عدة سنين فلا يمكن تشريع أي عقد زواج له مدة انتهاء في الشريعة الإسلامية.

يوضح في الفيديو التالي الشيخ وسيم يوسف رأيه في زواج المسيار:

الفرق بين الزواج الشرعي وزواج المسيار في الإمارات:

يوجد بين أنواع الزواج المتفق عليه سواء كان الزواج شرعي أو زواج المسيار في الإمارات نقاط تشابه ونقاط اختلاف نبينها فيما يلي:

نقاط الشبه بين الزواج الشرعي وزواج المسيار:

  • يكون عقد الزواج في الحالتين كامل الأركان ومحققاً لجميع الشروط بما فيها قبول الزوجة وقبول ولي أمرها وحضوره ووجود شهود وهي الشروط الأساسية لصحة الزواج التي تم الاتفاق عليها من قبل العلماء.
  • يجري على الزواج الشرعي وزواج المسيار في الإمارات ما تم تشريعه في الإسلام من وجود علاقة جنسية والإرث بينهما واثبات نسب الأبناء ويجري عليهم بالمقابل ما حرمه الإسلام في الزواج.
  • يتم توثيق عقود الزواج الشرعي بطريقة سليمة في الدوائر الرسمية وكذلك يوثق عقد زواج المسيار على أنه زواج رسمي دون ذكر شروط التنازل لعدم قبول القانون في الإمارات العربية المتحدة بذلك.

نقاط الاختلاف بين الزواج الشرعي وزواج المسيار:

  • تختلف الأسباب المؤدية لكل منهما حيث يسعى إلى الزواج الشرعي كل قادر على الزواج وليس لديه أي سبب لاختيار نوع زواج آخر في حين يسعى إلى زواج المسيار في الإمارات كل من لديه سبب يمنع الزواج الشرعي كعدم قدرته المادية على الزواج أو عدم موافقة زوجته الأولى على زواجه بثانية أو تأخر زواج المرأة أو طلاقها وغيرها من الأسباب.
  • يكون الزواج الشرعي علناً ويعرف به الجميع فلا حاجة للتستر عليه في حين يغلب طابع السرية على زواج المسيار في الإمارات من ناحية الزوج في بعض الحالات لتجنب خلق مشكلات.
  • يترتب على الزواج الشرعي جميع آثاره الشرعية بما فيها حق السكن والمهر والنفقة في حين أن زواج المسيار في الإمارات يُتفق أطرافه على التنازل عن هذه الحقوق.

مشاكل زواج المسيار في الإمارات:

يوجد العديد من المشكلات التي تحدث بسبب زواج المسيار ومنها:

  • يخالف زواج المسيار الغاية الحقيقة من الزواج الذي شرعته العقيدة الإسلامية بذلك فإنه يعكس صورة سيئة عن الإسلام لغير المسلمين.
  • يحط زواج المسيار في الإمارات من قدر المرأة وقيمتها وكرامتها وهذا ما نهى عنه الإسلام فقد أقرت الشريعة كل ما يحفظ للمرأة حقوقها وكرامتها.
  • من الممكن أن يؤدي زواج المسيار إلى نشأة أطفال بدون أحد والديهم وقد تصل في بعض الحالات إلى إنكار النسب وبالتالي حرمان الأطفال من حقوقهم في النفقة والإرث وغيرهم.
  • عدم حصول المرأة على حقوقها الأساسية من الزواج والتي يفترض أن يلتزم بها الزوج في عقد الزواج الشرعي وقد تحرم في بعض الحالات من الإنجاب ففي بعض العقود يتم إضافة شرط بعدم الإنجاب في هذا الزواج.
  • تؤدي سرية زواج المسيار إلى تخلي المرأة عن عفتها وغياب الرادع الديني بما يؤدي إلى مخالفتها لحقوقها الشرعية في الزواج.

زواج المسيار هل يوثق؟

بالنسبة لتوثيق زواج المسيار في الإمارات فإن اللوائح التنظيمية الخاصة بالزواج في قانون الأحوال الشخصية في الإمارات العربية المتحدة لا تنص على أي قوانين خاصة بزواج المسيار أو إجراءاته أو تفاصيله ومن ثم فليس هناك زواج يتم توثيقه على انه زواج مسيار.

ولكنه يتم بشكل سري حيث أنه يتم توثيق زواج المسيار في الإمارات على أنه زواج شرعي تام الأركان والشروط ويتم الاتفاق بالتنازل بين الأطراف بشكل سري لا يتم توثيقه قانونياً لعدم قبول القوانين به وعليه فإنه زواج مسيار مغلف بزواج شرعي قانونياً.

وعادة لا يتم كشف هذا الزواج إلا في حال حدوث خلافات بين الزوجين فتقوم المرأة باللجوء إلى المحكمة للحصول على حقوقها التي تنازلت عنها في زواج المسيار ولكن القانون حفظها لها من خلال عقد الزواج الرسمي الذي ينص على كافة حقوقها دون أي تنازلات.

كيفية طلاق زواج المسيار في الإمارات:

في الزواج الشرعي يمكن أن يكون للطلاق طرق متعددة كاتفاقية الطلاق بالتراضي أو الطلاق للضرر أو من خلال رفع قضية خلع في بعض الأحيان. أما فيما يتعلق بطلاق زواج المسيار في الإمارات وحل العقد بين الزوجين بالنسبة للشريعة الإسلامية فإنه كما قام هذا الزواج على أركان وشروط الزواج الشرعي فإن الطلاق يتم بذات الطريقة من حيث عدد الطلقات والعدة وغيره من القواعد وكذلك لا تحصل المرأة على حقوقها التي تنازلت عنها.

أما بالنسبة لطلاق زواج المسيار في الإمارات بالنسبة للأنظمة والقوانين فإنه كما تم تدوينه على أنه عقد صحيح وزواج شرعي فإن المرأة تحصل على حقوقها بموجب العقد الموثق ولها الحق بالمطالبة بالمؤخر والنفقة ونفقة أطفالها في حال وجودهم كما يمكنها المطالبة بحضانة الأطفال.

وغيرها من الحقوق التي يكفلها القانون للزواج الشرعي. وبالإضافة إلى ذلك فإن القوانين في الإمارات العربية المتحدة تعاقب من يقوم بإنكار النسب الناتج عن زواج مسيار وتلزم الزوج بإيفاء الزوجة والأبناء كامل حقوقهم القانونية كما وضحنا في مقال: ملخص قانون حقوق الطفل في الإمارات.

تواصل مع أفضل محامي طلاق في دبي لطلب توكيل محامي او طلب استشارة قانونية من هنا » اتصل بنا

يمكنك الاطلاع على:

زواج المسيار والحمل:

يعد الإنجاب أهم مقاصد الزواج بالنسبة للشريعة الإسلامية والسبب الأساسي لإحلاله وعقده ولكن في بعض الحالات يلجئ الأشخاص وخاصة في عقود زواج المسيار في الإمارات إلى وضع شروط خاصة بعدم الإنجاب وهذا حق إضافي تتنازل عنه المرأة في عقد زواج المسيار.

ويوجد لشرط منع الإنجاب العديد من الحالات فمنهم من يتفق على عدم الإنجاب لفترة محددة فقط لظروف مادية على سبيل المثال وفي بعض الحالات يتم الاتفاق على عدم الإنجاب للأبد. وهذا محل معارضة علماء الشريعة فهو بذلك يخالف هدف الشريعة من الزواج وفي بعض الحالات ينكر الرجل علاقة النسب بالأطفال الخاصين بزواج المسيار.

بالنسبة للقانون في الإمارات العربية المتحدة فإنه لا يوجد ما يمنع من عدم الإنجاب ولا يمكن تدوين شرط عدم الإنجاب في عقد الزواج وعليه يحق للمرأة بالنسبة للقانون الإنجاب من الرجل ولها الحق في المطالبة بكافة حقوقهم من إثبات نسبهم وإنفاقه عليهم وحصولهم على الإرث.

شاهد القراء أيضاً » جريمة الاجهاض في القانون الإماراتي.

____________________________________________________________________________________

انظر أيضاً ⇓

متى ياخذ الأب حضانة البنت في الإمارات.

 

المصادر والمراجع:

  • موسوعة ويكيبيديا.
  • جريدة الرياض.
  • البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.
  • صحيفة البيان.
  • الإمارات اليوم.

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.6/5 - 302

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.