00971589984123 Whatsapp
محامي دبي الامارات
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

سابقة الفصل في الدعوى في الإمارات

2023-05-27
المقال التالي:
المقال السابق:
سابقة الفصل في الدعوى في الإمارات

كثيرون هم من لا يعرفون أنه يمكن عدم إصدار حكم في قضايا سابقة الفصل في الدعوى. فقد أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019 لجنة قضائية عليا لإدراج سوابق موحدة لجميع النظم القضائية المختلفة في الدولة.

إذ أن هذه السوابق تسمح بأن يكون الفصل في القضايا هو الشكل الأساسي لحل المنازعات في الدولة. والفكرة من هذه السوابق، أنه يمكن استخدام نتائج القضايا الحالية كسوابق لتسوية القضايا المستقبلية المماثلة.

وهذا يساهم بشكل كبير في تطبيق العدالة والإنصاف بين نتائج جميع القضايا. بالإضافة إلى أنها توضح أسباب الحكم للأطراف المشاركة في النزاعات وتمنحهم اليقين والثقة.

هل تبحث عن مكتب محاماة موثوق بالإمارات لكي تستفسر عن سابقة الفصل في الدعوى في الامارات؟ اضغط هنا للتواصل المباشر مع مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

إذ يعتبر أحد أهم وأبرز مكاتب المحاماة في الإمارات، والذي يضم فريق عمل متكامل من افضل المحامين المخضرمين في مجال المحاماة. والذين من خلالهم يمكن حل أي قضية قانونية مستعصية. لذا سارع بطلب استشارتهم وخدمات المحاماة التي يقدمونها.

سابقة الفصل في الدعوى الامارات

تلعب السوابق دورا مهما في فصل القضايا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر السابقة أحد أشكال السلطة القانونية التي تنص على أنه يفرض على المحكمة اتباع القرار المتخذ في قضية مماثلة.

وتأتي أهمية هذا النوع من السلطة القانونية في قدرتها على توفير الاتساق في أنظمة المحاكم الإماراتية. وتلعب اللجنة القضائية العليا دورًا هانا ورئيسيًا في تثبيت السوابق عبر مختلف الأنظمة القضائية في دولة الإمارات العربية.

وقد تم تشكيل هذه اللجنة في عام 2019، وتعد المسؤولة عن معاينة قرارات المحاكم، والتأكد من التعامل مع القضايا المماثلة بشكل متسق مناسب. وهذا بدوره يساعد على التأكد من تطبيق العدالة دون تحيز وعلى قدم المساواة.

تعتبر سابقة الفصل في الدعوى الامارات مهمة في جميع قضايا حقوق العمال. حيث أن محكمة العمل تنظر في الاستئنافات من قرارات التحكيم. إذ أن هذا يتيح للمحكمة اتخاذ قراراتها بناء على أحكام مسبقة من الضروري اتباعها.

وهذا ما يساعد على التأكد من تطبيق قوانين العمل بالشكل العادل والموحد في جميع أرجاء البلاد. وللسابقة دور مهم أيضا في قضايا التحكيم الدولية، إذ ينحصر التركيز فقط على الإنصاف والموافقة.

وقد تم تأييد الاتفاق على إحالة النزاع إلى DAB كشرط سابق، وذلك في جميع النزاعات التي تمت إحالتها إلى محكمة الاستئناف في دبي. ولهذا دور مهم في ضمان التعامل مع جميع قضايا التحكيم الدولي بناء على قوانين الدولة واللوائح المحلية.

عمومًا، تلعب سابقة الفصل في الدعوى الامارات دورا بارزا في فصل القضايا في الدولة. وذلك من خلال اتباع معايير ومبادئ توجيهية منظمة ومتسقة، فهذا يساعد على تطبيق العدالة بشكل عادل ومتساوي في جميع المجالات القانونية.

مبادئ سابقة الفصل في الدعوى الامارات:

  • يعد الفصل في القضايا المسبقة من مبادئ النظام القانوني الأساسية في دولة الإمارات العربية. ينطوي هذا المبدأ على تطبيق القرارات السابقة للمحاكم من أجل تحديد نتيجة القضايا المماثلة لاحقا.
  • يتم ذلك لضمان التعامل مع القضايا المماثلة بشكل متسق وضمان المساواة والعدالة للأطراف المعنية جميعها.
  • الفصل المسبق في القضايا يستند إلى ما يسمى بمبدأ التحديق التحليلي، الذي ينص على وجوب اتباع المحاكم لقرارات المحاكم العليا في القضايا المماثلة.
  • إذا حكمت محكمة في قضية محددة، يجب على جميع المحاكم الأخرى اتباع ذلك الحكم عند الفصل بقضية مشابهة لها.
  • استخدام الفصل في القضايا المماثلة يعد جزء مهم من ضمان تطبيق الاتساق والعدالة في النظام القانوني في دولة الإمارات. وهذا مهم خاصة في القضايا التي تنطوي على الحقوق الأساسية، كحرية التعبير والحماية من التمييز والعنصرية.
  • استخدام الحكم المسبق يساعد المحاكم على ضمان حصول الأطراف جميعها على المعاملة المنصفة والعادلة، وذلك بصرف النظر عن وضعهم الاقتصادي او الاجتماعي.
  • الحكم المسبق في القضايا يساعد على تمكين الثقة في النظام القانوني، حيث يعلم جميع الأطراف أن حقوقهم محترمة إذا امتثلوا يوما أمام المحكمة.
  • إضافة إلى ضمان العدالة والاتساق، سابقة الفصل في الدعوى الامارات يمكن أن تساعد في تعزيز الكفاءة في النظام القانوني الإماراتي.
  • تستطيع المحاكم اتخاذ قراراتها بشكل أسرع وبدقة أكبر من خلال الاعتماد على القضايا التي تم الفضل فيها مسبقا.

فمن خلالها يمكن اختصار الوقت والمال الذي تنفقه كل قضية على التقاضي، مما يفسح المجال للنظر بالمزيد من القضايا وحلها بشكل أسرع.

إجراءات سابقة الفصل في الدعوى الامارات

  1. يجب تقديم مطالبات الأطراف المعنية في المحكمة الابتدائية.
  2. تقوم المحكمة بالنظر في الدعوى وتقييمها، لتقرر إذا كانت ستقبل بها أو ترفضها.
  3. في حال تم قبول الدعوى، تقوم المحكمة بتعيين محكم للاستماع إلى الأطراف واتخاذ القرار المناسب. في حال عدم موافقة الأطراف على الحكم، يتم استئناف الدعوى في محكمة الاستئناف.
  4. بعد اتخاذ محكمة الاستئناف لقرارها، يمكن استئناف الدعوى مرة جديدة أمام المحكمة الاتحادية العليا. إذ تعد المحكمة الاتحادية العليا أعلى محكمة في الإمارات العربية، والتي يعتبر قرارها ملزم لجميع الأطراف.
  5. في بعض الحالات، يمكن أن يطلب التحكيم قبل بدء أي إجراء قضائي، مثل القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي تجدون الإجابات على الأسئلة الشائعة حول سابقة الفصل في الدعوى الامارات:

تعني عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وتعتبر هذه العملية وسيلة لمنع تضارب الأحكام ووضع حد للمنازعة.
تنص المادة 116 بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. إذ أن القضاء بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها يتعلق بتوافر الشروط التي نصت عليها المادة رقم 101 من قانون الإثبات. إذ يقضي هذا القانون بأن يكون الحكم صادر عن محكمة قضائية تختص بفصل النزاع كي يمتنع على باقي الجهات القضائية معاودة النظر فيه.

وأخيرًا، كان هذا المقال يتحدث عن تفاصيل سابقة الفصل في الدعوى الامارات، ومبادئها وإجراءاتها القانونية. بالإضافة إلى أهمية الدور الذي تلعبه في تسهيل وإسراع عمليات الفصل في الدعوى.

ولا تنسى أنه يمكنك التواصل مع مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانوني للاستفسار أكثر عن موضوع مقالنا، إذ أنك ستجد لديهم الأجوبة الكافية لجميع استفساراتك.

كما يمكنكم القراءة عن صحيفة استئناف حكم اعتبار الدعوى كأن لم تكن من هنا. والتعرف على ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية.

  • المصادر:

مرجع القانون الإماراتي

 

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *