محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي

آخر تحديث: 18 سبتمبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي

بعدما يحدث الطلاق للضرر، هناك العديد من الأمور والأسباب التي تثبت حدوثه، وهذا مايستوجب المعرفة حول شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، كما قد تتساءلون ما إن كان هذا الطلاق يحتاج لوقت طويل في المحاكم.

كما تتواجد العديد من التفاصيل حول هذا الامر ليتم الطلاق بشكل سليم دون معاناة الطرفين، وهذا ما سنحاول الإجابة عليه في مقالتنا لهذا اليوم، وهي بعنوان شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي.

جاءت أحكام الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الصادر بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2005 في الكتاب الثاني منه المسمى بفرق الزواج، متضمناً أربعة أبواب، هي باب الطلاق، وباب الخلع، وباب التفريق بحكم القاضي، وباب آثار الفرقة.

وشروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي جاء في الباب الثالث، وهو التفريق بحكم القاضي، والذي ضم سبعة فصول، هي:

  1. التفريق للعلل والأمراض.
  2. التفريق لعدم دفع المهر المستحق.
  3. التفريق للضرر والشقاق وهو موضوعنا لهذا اليوم.
  4. التفريق لعدم النفقة.
  5. التفريق للغيبة والفقد.
  6. التفريق للحبس.
  7. التفريق للإيلاء والظهار.

وما يهمنا من تلك الحالات هي الحالة الثالثة، وهي الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، فما تعريف هذا الطلاق؟

الطلاق للضرر في القانون الإماراتي: هو قيام القاضي بتطليق الزوجين نتيجة إضرار أحد الزوجين بالآخر ضرراً بالغاً لدرجة يستحال معها استمرار الحياة الزوجية.

وإذا ما كان لديك قضية طلاق او قضية حضانة معروضة أمام محكمة من محاكم الإمارات، فإننا ننصحك بأفضل محامي لقضايا الطلاق يمكنه مساعدتك في ذلك، وهذا المحامي يقدمه لك مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

الذي يضم نخبة من أفضل المحامين المختصين في قضايا الأحوال الشخصية، وعلى رأسها قضايا الطلاق، منها مثل شروط شهود الطلاق للضرر، كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات؟، الطلاق بالتراضي في الامارات يقدمها أفضل محامي طلاق في ابوظبي لعام 2022، لذا تبع معنا.

 

طلاق الضرر للزوجة في الإمارات

جاءت شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي كما قلنا في الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثاني، وذلك في المواد من 117 حتى 123 موضحة ماهية هذا الطلاق وكيفية وقوعه، وذلك على النحو التالي:

  1. منح كل من الزوج والزوجة الحق في طلب الطلاق بسبب الضرر الذي يلحق به من الآخر، بحيث لا يمكن معه الاستمرار بالعشرة الزوجية.
  2. يجب عرض طلب الطلاق بسبب الضرر على لجنة التوجيه الأسري أولاً، حيث تتولى هذه اللجنة مسألة حل النزاع بين الزوجين وتقريب وجهات النظر.
  3. في حال لم تستطع لجنة التوجيه الأسري حل الخلاف ودياً، تقوم برفع الأمر للقاضي الشرعي ليبت بالقضية.
  4. يقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الزوجين المختلفين، فإن فشل حكم بالطلاق بشرط ثبوت الضرر المدعى به.
  5. وحالة إثبات الضرر تتطلب التحقيق والتقصي بشكل متأني ودقيق حتى لا يتم الحكم بخلاف الواقع، فقد تكون الزوجة مدعية بالضرر لغايات أخرى.
  6. في حال استمرار الخلاف والشقاق بالرغم من عدم وجود الضرر، فإن القاضي يقوم بتعيين حكمين، أحدهما من أهلها والآخر من أهله لحل الخلاف، وفي حالة عدم إمكانية ذلك يقوم بتسمية حكماً من قبله يكون مشهوداً له بالصلاح والعدالة.
  7. يجب ألا تتجاوز مدة قيام الحكمين بعملهما مدة 90 يوماً بأية حالٍ من الأحوال، مع إمكانية تمديدها بقرار من المحكمة إذا كان هناك ضرورة في ذلك.
  8. بعد أن يستنفذ الحكمان كل ما لديهما لحل الخلاف من دون جدوى، يرفعان الأمر للقاضي الذي يحكم بالطلاق حينها.
  9. يتم إثبات الضرر في دعوى الطلاق للضرر والشقاق بكافة طرق الإثبات الشرعية والقانونية، كالشهادة واليمين، ومن ذلك اشتهار الضرر في المحيط الاجتماعي والأسري للزوجين.

أيضاً:

 

كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الامارات؟

استكمالاً لموضوعنا شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، فوفقاً للنصوص القانونية الواردة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي والمتعلقة بإجراءات الطلاق للضرر وذلك في المواد من 117 حتى 123.

فإن قضية الطلاق للضرر في دولة الإمارات العربية تستغرق على الأقل وفي غالب الأحوال مدة لا تقل عن الأربعة أشهر من النظر أمام المحاكم الإماراتية، وذلك للأسباب التالية:

  1. يستغرق رفع طلب التفريق للضرر يوماً كاملاً على الأقل، حتى يتم دراسته من قبل المحكمة، ثم يبت فيه القاضي بإحالته أولاً إلى لجنة التوجيه الأسري.
  2. إن لجنة التوجيه الأسري ستأخذ وقتها كاملاً في محاولة حل النزاع بين الزوجين، وذلك من خلال دعوة كلا الطرفين لجلسات نقاش ومحاورة لتقريب وجهات النظر، وهذه قد تستغرق على الأقل أسبوعاً كاملاً وأكثر.
  3. بعد فشل لجنة التوجيه الأسري سيتم رفع الأمر للقاضي كي ينظر بالأمر، وهنا قد يرى القاضي ضرورة تعيين حكماً من أهل الزوج وحكماً من أهل الزوجة، أو تعيين حكماً عدلاً وموثوقاً من قبله في حالة عدم إمكانية تعيين حكمين من ذوي الزوجين.
  4. إن مدة عمل الحكمين أو الحكم الواحد يجب ألا تقل عن 90 يوماً أي ثلاثة أشهر، وقد يتم تمديد عمل الحكام لفترة أطول بحسب الحاجة.
  5. إن تقصي الحقائق في وقوع الضرر وطلب الشهود من المحيط الأسري أو الاجتماعي للزوجين قد يستغرق بعض الوقت.
  6. إن القاضي لن يصدر حكمه في دعوى الطلاق للضرر إلا بعد استنفاذ كافة الوسائل القانونية المتاحة لمنع الطلاق.

لأجل كل ما سبق فإن دعوى الطلاق للضرر في الإمارات قد تستغرق على الأقل أربعة أشهر، بل يمكننا القول إنها قد تصل لأكثر من ستة أشهر.

307 بشكل عام الطلاق للضرر متوسط وقته من 4 الى 6 أشهر إذا تم متابعته جيداً وتنفيذ قرارات المحكمة. ومنها مثلاً عمل الاعلانات أول بأول والحضور أمام الخبيرين النفسي والاجتماعي وفى حالة احالة الدعوى للحكمين الحضور امام الحكمين لتلخيص وقت الدعوى. وفى جلسة الشهود احضار الشهود للقاضي.

اضف تعليق

اقرأ أيضاً:

 

شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي

بالعودة لموضوعنا الرئيسي وهو شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، فإن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 والمعدل بـ القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2020، قد نص على شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، وهي:

أولاً – ثبوت وقوع الضرر:

وهو أهم شرط في دعوى الطلاق للضرر الشقاق، لأنه يعتبر جوهر ولب القضية الذي بدونه لن يحكم القاضي بالطلاق، ويتم إثبات الضرر بكافة وسائل الإثبات المقررة قانوناً في قانون الإثبات الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 10 لعام 1992.

ووفقاً للقاعدة الشرعية السائدة بما يخص شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي: فإن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وبالتالي فإن عبء إثبات الضرر يقع على المدعي طالب الطلاق، وهنا يمكن إثبات الضرر بكافة وسائل الإثبات ومنها:

  1. الشهادة من المحيط الأسري والاجتماعي للزوجين.
  2. يمكن للقاضي أن يتخذ من اشتهار الضرر بين الزوجين قرينة على وقوعه.
  3. يمكن للزوجة أن تثبت الضرر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كأن تظهر مراسلات الزوج لها والمتضمنة تهديدها وشتمها، بل من الممكن الاستعانة بصور الفيديو.

ثانياً – يجب استنفاذ كافة الطرق المقررة بالقانون لمنع وقوع الطلاق وهذه الطرق هي مراجعة لجنة التوجيه الأسري أولاً لمحاولة تقريب وجهات النظر وحل الخلاف، وعند فشل لجنة التوجيه الأسري يأتي دور الحكمين من أهلهما أو الحكم المسمى من القاضي، وعند فشل الحكام يتولى القاضي الأمر محاولاً الإصلاح فإن فشل حكم بالطلاق.

ثالثاً – من أشكال وشروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، أن يهجر الزوجة الزوج بغير مسوغ شرعي، أو أن يسافر ويتركها وحيدة لغير ضرورة مدة أكثر من سنة، أو أن يمتنع من الإنفاق عليها، أو أن يتم حبسه لأكثر من ثلاث سنوات، وعندها يحق لها طلب التفريق بعد سنة من حبسه.

رابعاً – يجب أن يكون الضرر بليغاً بحيث يستحال معه استمرار الحياة الزوجية، وهذا الأمر يعود تقديره للقاضي الشرعي، الذي يقدر الضرر وحجم تأثيره بحسب الحالة النفسية والاجتماعية للزوجة.

خامساً – إن أهم شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي أن يكون واقعاً من قبل الزوج على زوجته، فإذا كان الضرر واقعاً من غير الزوج فلا مجال لطلب الطلاق للضرر، إلا إذا كان الزوج مشتركاً في إيقاع ذلك الضرر بزوجته من خلال اتخاذه موقفاً سلبياً ممن يوقع الضرر بها، كأن يتم إيذاءها من قبل أهله ويبقى ساكتاً ولا يحاول رفع الضرر عنها.

اطلع على:

 

ما هي حقوق الزوجة في حالة الطلاق للضرر؟

بالنسبة لمقالنا شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، فقد حدث الخلاف بين الزوجين واشتد بسبب الضرر الواقع من الزوج على زوجته، وتم سلوك الطرق القانونية اللازمة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي من العرض على لجنة التوجيه السري إلى تعيين حكمين إلى محاولة القاضي حل الخلاف ورأب الصدع.

إلا أنه في النهاية وقع الطلاق بحكم القاضي لاستحالة الحياة الزوجية.

فما هي حقوق الزوجة في هذا النوع من الطلاق، وهل تختلف عن حقوقها في أنواع الطلاق الأخرى؟

في الحقيقة لا تختلف حقوق الزوجة المطلقة بدعوى الضرر والشقاق عن حقوقها في أنواع الطلاق الأخرى عدا حالة المخالعة بين الزوجين، وهي ما سنأتي على ذكرها في الفقرة القادمة.

وإليكم حقوق الزوجة المطلقة للضرر وفقاً للقانون الإماراتي:

أولاً – الحق في المهر:

غالباً ما يكون المهر في الزواج عند المسلمين مقسوم لمعجل ومؤجل، بحيث يدفع المعجل ويؤخر المؤجل لحين وقوع الطلاق أو الوفاة، وهنا إذا وقع الطلاق ولم تكن الزوجة قد قبضت باقي مهرها، فإنها تستحقه كاملاً بعد الطلاق.

ثانياً – الحق في نفقة العدة:

إن أهم أثر في الطلاق بحسب أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي هو العدة، وعدة المطلقة في الغالب الأعم ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر بحسب الحال.

أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً، إيما أجل كان هو الأقرب، والزوجة في فترة العدة سواء أكانت عدة طلاق رجعي أو بائن تستحق النفقة نفسها الت كانت تستحقها إبان قيام الحياة الزوجية.

ثالثاً – الحق في الحضانة:

أعطى القانون الإماراتي للزوجة الأولوية في حضانة أطفالها، فقد جاءت في أول سلم ترتيب الحاضنين، ولكن بشرط ألا يكون الذكر قد تجاوز الحادية عشرة من عمره والأنثى الثالثة عشر من عمرها، وألا تتزوج بزوج أجنبي عن المحضونين.

رابعاً – الحق في المتعة:

والمتعة هنا مبلغ من امال يدفعه الزوج لزوجته المطلقة بحسب ما نصت على ذلك المادة 140 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وفق الشروط التالية:

  1. مبلغ المتعة يختلف لا علاقة له بنفقة العدة.
  2. يجب أن يكون الطلاق ناتجاً عن زواج صحيح.
  3. أن يكون هناك دخول.
  4. أن يقع الطلاق بإرادة الزوج المنفردة دون طلب من الزوجة.
  5. ألا يتجاوز مبلغ المتعة نفقة سنة لأمثالها.
  6. يعود للقاضي تقدير مبلغ المتعة وفقاً لمكانة المرأة وما أصابها من ضرر.
  7. يمكن للقاضي أن يقسط مبلغ المتعة بحسب حالة الزوج من عسر ويسر.

295 قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المطلقة بعد الدخول بها برغبة زوجها، لها 5 حقوق، وهي: «نفقة العدة، نفقة متعة، والشبكة، وقائمة المنقولات، ومؤخر الصداق كاملاً».

اضف تعليق

يمكنك الإطلاع على:

 

الفرق بين الطلاق للضرر والخلع

هناك فرق واضح بين إنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق للضرر أو بالخلع بين الزوجين، وأحكام الفرقة بين الزوجين بالمخالعة جاءت في الباب الثاني من الكتاب الثاني المتعلق بفرق الزواج.

وذلك في المادتين 110 و 111 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005.

وإذا ما أردنا أن نعرف المخالعة، فإننا نستطيع تعريفها على النحو التالي:

هي عقد بالتراضي بين الزوجين يتم بالاتفاق بينهما على إنهاء عقد الزواج لقاء بدل مادي تدفعه الزوجة للزوج، بشرط ألا يكون هذا البدل مخالفاً للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.

والبدل المادي في الخلع قد يكون الإعفاء من مؤجل المهر، أو دفع مبلغ معين من الزوجة للزوج، ولكن لا يمكن أن يكون بأية حال من الأحوال إسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم، فهذا حق لا تنازل فيه، وإن وقع هذا الشرط اعتبر باطلاً ونفذ الخلع.

والمخالعة نوعان:

  1. المخالعة الرضائية: وهي الحالة الطبيعية لعقد المخالعة باتفاق الزوجين على إنهاء الحياة الزوجية لقاء بدل مادي تؤديه الزوجة للزوج.
  2. المخالعة القضائية: وهي حالة طلب الزوجة الخلع إلا أن الزوج رفض إيقاعه رضائياً متعنتاً في ذلك للإضرار بالزوجة، فعندها يمكن للقاضي أن يحكم بالمخالعة لقاء بدل مادي مناسب تدفعه الزوجة للزوج.

وبعد أن استعرضنا أحكام الخلع، بمكننا أن نميز بين الطلاق للضرر والخلع على النحو التالي:

أولاً – المخالعة هي عقد رضائي بين الزوجين لقاء عوض مادي محدد، بينما الطلاق للضرر على العكس من ذلك، فهو مطالبة قضائية بإنهاء عقد الزواج من قبل القضاء.

ثانياً – المخالعة تنتج عن التزامات عقدية بين طرفي العقد، بينما الطلاق للضرر يكون ناتجاً عن حكم قضائي يتطلب أن يكون مبرماً ومستنفذاً لكافة وسائل الطعن.

ثالثاً – المخالعة ينتج عنها بدل مادي تدفعه الزوجة للزوج لقاء فسخ عقد الزواج، بينما الطلاق للضرر ليس فيه بدل مادي.

رابعاً – المخالعة هي فسخ لعقد الزواج، بينما الطلاق للضرر هو إنهاء لعقد الزواج

خامساً – غالباً لا ينتج عن المخالعة حقوق للزوجة المطلقة، عدا الحقوق التي تعتبر من النظام العام، وهي نفقة الأولاد والحق في الحضانة، بينما في الطلاق للضرر، فإن المرأة المطلقة تحصل على كامل حقوقها في المهر معجله ومؤجله، ونفقة العدة، والمتعة وغيرها من الحقوق.

وفي نهاية مقالتنا لا بد من التذكير بأن المكتب الأفضل والأهم على مستوى الإمارات العربية المتحدة، هو مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يضم نخبة من أفضل المحامين والمستشارين القانونيين.

كما يقدم لك محامي احوال شخصية في دبي وأفضل محامي طلاق في ابوظبي لعام 2022 كل مايمكن أن يهمك في قضايا الأحوال الشخصية، منها مثل ملخص عن قانون حقوق الطفل في دولة الامارات العربية المتحدة، متى ياخذ الأب حضانة البنت في الإمارات، زواج المسيار في الامارات في القانون الاماراتي.

كما يمكنكم الاتصال بنا:

رقم الهاتف: 971503499996+

البريد الألكتروني: [email protected]

فيديو توضيحي

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.2/5 - 300

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.