ما هي شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي
آخر تحديث: 30 نوفمبر، 2023
المقال السابق: هل شراء عقار في دبي يمنح الإقامة في الإمارات
أتاح قانون الأحوال الشخصية الإماراتي لكل من الزوجين طلب الطلاق للضرر الذي يتعذر معه دوام المعاشرة الزوجية.
فما هي شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي؟ وما أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر؟ تابع معنا
إذا كنت تبحث عن افضل محامي طلاق في دبي والإمارات للحصول على استشارة بخصوص الطلاق وشروطه وأنواعه. اضغط هنا للاتصال مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي
تتمثل شروط الطلاق للضرر في القانون الاماراتي في النقاط التالية:
- إثبات وقوع ذلك الضرر من قبل الطرف المدعي بالطلاق، سواء كان طلاق الضرر للزوج في الإمارات، أو طلاق الضرر للزوجة، ويعتبر هذا الشرط أساسيًا في طلب الطلاق للضرر. فإذا لم يتمكن الزوج أو لم تتمكن الزوجة من إثبات الضرر، فلن يحكم القاضي بالطلاق بينهما.
- إثبات بأن الضرر يتعذر معه دوام الحياة بين الزوجين، فإذا تم إثبات الضرر ولم يتمكن الطرف المدعي من إثبات استحالة دوام الحياة الزوجية، فإن القاضي لن يحكم بالطلاق بينهما.
- لأن ليس كل ضرر يؤدي إلى الطلاق وعدم إمكانية استمرار الحياة بين الزوجين، فهناك أضرار من الممكن احتمالها من قبل الزوجين.
- يجب أن يتم الادعاء بالطلاق بالضرر وإثباته دون أن يتصالح الزوجان، فإذا ما تصالح الزوجان سواءً على العودة إلى الحياة الزوجية أو اتفقا على الطلاق أو المخالعة بينهما، فلن يحكم القاضي بالطلاق نتيجة الضرر.
- يجب أن يتم رفع الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة، وفقًا للبيانات المتوجبة في رفع الدعوى الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر
إن أهم أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر تتمثل بما يلي:
- أسباب شكلية نتيجة رفع الدعوى أمام محكمة غير ذات اختصاص، أو رفع دعوى من قبل غير ذي صفة أو غير ذي مصلحة، كأن يتم رفعها من قبل شقيق الزوجة دون توكيل.
- أسباب موضوعية تتعلق بعدم إمكانية إثبات وقوع الضرر من قبل الطرف المدعي بذلك، بالإضافة إلى عدم إمكانية إثبات استحالة دوام الحياة الزوجية بين الزوجين، أو اختلال شروط شهود الطلاق للضرر.
طلاق الضرر للزوجة في الإمارات
طلاق الضرر للزوجة في الإمارات يكون بدعوى قضائية ترفعها الزوجة أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة، مثبتة وقوع ذلك الضرر بكافة وسائل الإثبات.
فإذا ما عجزت عن ذلك واستمر الشقاق بينها وبين زوجها، فإن الأمر سيتم عرضه على لجنة التوجيه الأسري، ثم على حكمين من أهليهما إن أمكن وإلا حكمين من الأباعد.
ويتولى الحكمان إمكانية الإصلاح بين الزوجين، فإن فشلا في ذلك، أحيلت الدعوى مع توصيتهما بالتفريق بعوض أو بدون عوض للمحكمة وذلك خلال 90 يومًا من إحالة القضية إليهما.
أما إذا تمكنت الزوجة من إثبات وقوع الضرر واستحالة استمرار الحياة الزوجية بينها وبين زوجها، فإن القاضي سيحكم بطلاقها.
وستحصل على حقوقها كاملة الناتجة عن الزواج والطلاق المتمثلة بكل ما تبقى من مهرها والمصاغ الذهبي والأشياء الجهازية وأثاث بيت الزوجية، إذا أثبتت ملكيتها بقائمة المنقولات، بالإضافة لإمكانية تعويضها عما لحق بها من ضرر مادي ومعنوي نتيجة أذى الزوج لها.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات عن أكثر الأسئلة شيوعًا حول شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي:
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، والتي حاولنا أن نوضح فيها كافة النقاط المتعلقة بطلب الطلاق للضرر وكيفية إثباته. ومؤكدين على أهمية الاستعانة بافضل محامي طلاق في ابوظبي ودبي وأفضل محامي طلاق في عجمان لدى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما ننصحك بالاطلاع على قانون الطلاق الجديد في الإمارات، وما هي أنواع الطلاق في الإمارات، وأهم المعلومات حول الطلاق بالتراضي في الإمارات. وكم تستغرق قضية الطلاق في الإمارات.
اترك تعليقاً