محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

شروط قبول الدعوى المدنية في الإمارات

آخر تحديث: 21 مايو، 2023

المقال التالي:
المقال السابق:
شروط قبول الدعوى المدنية

عديدةٌ القضايا المدنية التي تواجه الأفراد في خضم الحياة اليومية والتي تكون نتيجتها فقدان حقوقهم وتعرضهم إلى الضرر. مما يدفعهم إلى المطالبة بهذه الحقوق بما يقضي به القانون عن طريق رفع دعوى مدنية إلى المحكمة.

وبما أن الدعوى هي ورقة قانونية تُرفع إلى جهة رسمية لا بد من التقيد بإتباع شروط قبول الدعوى المدنية بما يحقق تحصيل الحقوق المطالب بها من خلالها.

هل تبحث عن محامي مدني موثوق بالإمارات للاستفسار عن المتطلبات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة الخبير في الدعاوى المدنية وكافة أنواع القضايا.

شروط قبول الدعوى المدنية

لكي يتم قبول دعوى مدنية لا بد من استيفائها لعدة شروط تكون كالتالي:

  1. وجود مصلحة قائمة ومشروعة لمقدم صحيفة الدعوى.
  2. تمتع الشخص الذي يرفع الدعوى بالأهلية اللازمة.
  3. عدم وجود حكم مسبق صادر عن المحكمة بخصوص موضوع الدعوى.
  4. وجوب رفع الدعوى خلال الموعد المحدد.
  5. عدم وجود اتفاق على التحكيم في الدعوى المرفوعة بين أطراف الدعوى. لأن الاتفاق يُعد ملزم لأطرافه وبالتالي المحكمة تكون ممنوعة من سماع الدعوى.
  6. عدم وجود صلح بين أطراف الدعوى المرفوعة أي وجود الخصومة بينهم.

سبب الدعوى المدنية

يختلف سبب عريضة الدعوى المدنية أو صحيفتها باختلاف نوع القضية التي تعرض لها المدعي وأثرت على حقه حيث يمكننا ذكر بعض أنواع القضايا المدنية كالتالي:

  1. الأحوال الشخصية أي كل ما يخص العلاقات الأسرية من زواج وحضانة وطلاق وإرث وخلع ونفقة وغيرها.
  2. المسائل العمالية وتشتمل كل ما يخص العمال من حقوق.
  3. الأمور التجارية وتشتمل كل ما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الأفراد من عقود ومعاملات
  4. حوادث السير ومنها ما يتعلق بها من مطالبات من شركة التأمين.
  5. مسائل الأخطاء الطبية والتعويضات والمسؤولية الطبية.
  6. القضايا المالية ومنها ما يتعلق بالاحتيال والاختلاس وغسيل الأموال والشيكات.
  7. قضايا الأذى الأدبي والنفسي.

كما يُحدد النموذج الجاهز لصحيفة الدعوى المدنية الذي تقدمه دائرة القضاء في أبو ظبي طلبات المدعي من المحكمة التي يسعى الحصول عليها نتيجة رفعه الدعوى حيث تكون كالتالي:

  • المطالبة المالية
  • فرز وتجنيب مال شائع.
  • إلغاء الإجراء.
  • صحة وتثبيت الحجز التحفظي.
  • إثبات حالة.
  • بطلان.
  • ندب خبير.
  • تحويل أو سداد لمخالفات.
  • تسليم مستندات.
  • تعويض.
  • صحة ونفاذ عقد.
  • فسخ عقد.
  • نقل ملكية.
  • كما يمكن تقديم طلبات أخرى يمكن كتابتها بالتفصيل ضمن الصحيفة.

إجراءات رفع الدعوى المدنية

بعد التعرف على شروط قبول الدعوى المدنية نتابع الاطلاع على الإجراءات اللازمة لرفعها حيث وفقًا للمادة رقم 16 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. فإنه يتم رفع دعوى مدنية بناًء على طلب المدعي إلى المحكمة وذلك عن طريق تسليم صحيفة الدعوى إلى مكتب إدارة الدعوى بشكل إلكتروني أو ورقي وذلك حسب ما تطلبه المحكمة.

ويجب أن تتضمن الدعوى البيانات التالية:

  1. اسم المدعي ولقبه ورقم هويته أو صورة ضوئية عنها، ومهنته وموطنه ورقم هاتفه أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني. وفي حال لم يكن للمدعي موطن في الدولة يختار واحدًا له، وكتابة اسم من يمثله ولقبه ورقم هويته ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني.
  2. اسم المدعى عليه وكنيته ورقم هويته إن توفر ومهنته وموطنه أو موطنه المختار ومحل سكنه ومحل عمله إن كان يعمل عند أحد. وفي حال لم يكن معروف موطن أو محل عمل المدعى عليه أو من يمثله فيعتبر آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له هو المعتمد ورقم الفاكس أو البريد الإلكتروني.
  3. المحكمة التي استلمت الدعوى المرفوعة إليها.
  4. التاريخ الذي تم فيه تسليم صحيفة الدعوى إلى مكتب إدارة الدعوى.
  5. موضوع الدعوى والطلبات والأسانيد الداعمة لها.
  6. توقيع المدعي أو من يمثله، وذلك بعد التأكد من شخصية كل منهما.

كما يجب وتبعًا لأحكام المادة 18 من القانون الإجراءات المدنية على المدعي عند قيد دعواه من دون استخدام تقنية الاتصال عن بعد أو القيد الإلكتروني أن يقوم بإيداع نسخ منها بقدر عدد المدعى عليهم. ونسخة لمكتب إدارة الدعوى تحفظ إلكترونيًا بالإضافة لإيداع نسخ لكافة المستندات الداعمة للدعوى.

بعد تسجيل الدعوى يقوم مكتب إدارة الدعوى في اليوم التالي على الأكثر بتسليم نسخة منها مرفقة بالصور والمستندات المؤيدة لها إلى الجهة المختصة بالأمر لإعلانها.

بعد التأكد من تحقيق شروط قبول الدعوى المدنية يجب إخطار الدعوى بشكل إلكتروني وورقي خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تسليمها إلى المسؤول عن الإبلاغ. وإذا حدد لنظر الدعوى جلسة تقع خلال هذا الموعد عندها يجب أن يتم الإبلاغ قبل الجلسة.

ما هي إجراءات رفع دعوى مدنية إلكترونيًا في الإمارات؟

تُقدم وزارة العدل الإماراتية لمواطنيها خدمة نظام رفع الدعاوى الإلكتروني والتي هي عبارة عن عملية متكاملة تبدأ من رفع الدعوى بشكل إلكتروني من قبل المدعي أو المحامي الذي يمثله وحتى إصدار الحكم لها.

كما تتضمن إمكانية التحقق من صحة عملية رفع الدعوى بما يضمن دقة البيانات وصحتها والتأكد من المستندات المرسلة. بالإضافة إلى إرسال إشعارات إلى الأطراف المعنية عند دفع رسوم الدعوى.

ويمكننا تلخيص خطوات رفع الدعوى المدنية كما يلي:

  • إنشاء حساب للمستخدم ثم تسجيل الدخول إلى النظام من خلال بوابة وزارة العدل.
  • اختيار خدمة رفع الدعاوى إلكترونيًا.
  • إدخال بيانات المستخدم اللازمة للتسجيل: كالاسم والكنية واسم الأب والجنسية والجنس ورقم الهوية وتاريخ الميلاد
  • إدخال بيانات العضوية كنوع التسجيل والإمارة ومكتب المحاماة.
  • إدخال بيانات التواصل من بريد إلكتروني ورقم الهاتف المتحرك والثابت، والعنوان البريدي.
  • إسناد طلب الدعوى والمستندات الداعمة لها.
  • بعد إدخال كل ما سبق يجب الضغط على خيار الموافقة على الشروط والمعلومات المدخلة، وأخيرًا بعد التأكيد تظهر رسالة توضح نجاح عملية تقديم الدعوى.

الأسئلة الشائعة

تعرف تاليًا على إجابات أكثر الأسئلة شيوعًا في موضوع شروط الدعوى المدنية:

نعم من أجل أن ترفع دعوى مدنية يجب أن تكون مؤهلًا لتقديمها بموجب القانون.
وفقًا لأحكام المادة 91 من قانون الإجراءات المدنية فإنَّه يجوز إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى في أية حالة تكون عليها الدعوى. وإذا وجدت المحكمة أن الدفع بعد القبول يرجع إلى عدم أهلية المدعى عليه سليم قانونيًا أجلت الدعوى لحين إخطار صاحب الصفة القانونية بناًء على طلب المدعي. وإذا كانت الدعوى ضد جهة حكومية أو شخصية اعتبارية عامة يُزاح أثر التصحيح إلى يوم رفع الدعوى ولو تم التصحيح بعد الموعد النهائي لتقديمها.

إلى هنا نكون قد قدمنا كل ما يخص شروط قبول الدعوى المدنية في دولة الإمارات العربية وما هي الإجراءات المتبعة لرفع الدعوى وأسبابها. وللاستفسار عن مدة رفع الدعوى المدنية أو لتوكيل محامي لتقديم دعوى خاصة بك يمكنك الاتصال بمكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية المختلفة.

وننصحكم الاطلاع على كيفية أرفع الدعوى المدنيه التابعه للدعوى الجنائيه بالضغط هنا. بالإضافة لإمكانية الاطلاع على الخصومة في الدعوى المدنية، أما إذا كنت تتطلع للحصول على معلومات أدق فتعرّف على معايير البحث مكتب محاماة في الإمارات.

 

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.6/5 - 723

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *