محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

شروط قبول الدعوى شكلا في الإمارات

آخر تحديث: 14 مايو، 2023

المقال التالي:
المقال السابق:
شروط قبول الدعوى شكلا

ما يميز الدعوى هو كونها الوثيقة القانونية التي تسمح الدولة لمواطنيها بتقديمها إلى المحكمة كوسيلة لطلب تحصيل حقوقهم التي تعرضت للسلب من قبل فرد ما أو مجموعة أفراد أو شركات.

ونظرًا لكونها وثيقة قانونية لا بد من وجود شروط قبول الدعوى شكلا لتلائم الجهة الرسمية المرفوعة إليها وتُحقق الغاية من تقديمها. للتعرف على شروط رفع الدعوى إلى المحاكم المختصة ليتم قبولها تابع قراءة المقال حتى النهاية.

وفي حال كنت تبحث عن محامي متمرس في الإمارات ليجيبك عن تساؤلاتك المتعلقة بشأن شروط الدعوى، اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

شروط قبول الدعوى في القانون الإماراتي

للتعرف على شروط قبول الدعوى في الإمارات سنتطرق إلى استعراض بعض الأحكام القانونية المرتبطة بالدعوى والواجب التزامها عند رفع الدعوى وذلك حسب ما أُقرّ في القانون رقم 11 لعام 1992 وتعديلاته بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية.

تبعًا لأحكام المادة 42 من القانون يتم رفع الدعوى إلى المحكمة بناًء على طلب المدعي وذلك إما بإيداع صحيفة دعواه في مكتب إدارة الدعاوى بشكل شخصي، أو عن طريق قيدها إلكترونيًا، ويجب أن تحتوي على البيانات التالية:

  • اسم المدعي وكل تفاصيله من لقبه ومهنته وموطنه ومكان عمله، ورقم هاتفه والفاكس والبريد الإلكتروني، واسم من يمثله ومعلوماته الشخصية.
  • اسم المدعى عليه وبياناته الشخصية كلقبه ووظيفته، ومكان إقامته وعمله، واسم من يمثله مع تفاصيل بياناته الشخصية.
  • في حال لم يكن للمدعي موطن في الدولة عليه انتقاء مقر له في الدولة.
  • موضوع الدعوى وعرض الطلبات منها وكل الوثائق التي تستند عليها.
  • تاريخ رفع الطلب إلى المحكمة.
  • المحكمة التي رفعت إليها صحيفة الدعوى.
  • تصديق الدعوى بالتوقيع من قبل المدعي أو من يمثله.

وحسب أحكام المادة 43 من القانون السابق ذكره يكون موعد الحضور أمام المحكمة عشرة أيام وفي حالات الضرورة القصوى يجوز خفض هذا الموعد إلى ثلاثة أيام.

أما في الدعاوى المستعجلة فيكون موعدها أربع وعشرون ساعة ويجوز في الحالة الملحة تخفيضه وجعله من ساعة إلى ساعة ولكن بشرط أن يتم إبلاغ الخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية.

حيث يجب أن يكون هذا التخفيض في المدة الزمنية في الأحوال المُلحة بإذن من رئيس المحكمة أو من قاضي الأمور المستعجلة وذلك تبعًا للأحوال ويبلغ به المدعى عليه مع صحيفة الدعوى.

ماذا يحدث بعد رفع الدعوى؟

يقوم مكتب إدارة الدعوى (المُنشأ بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية) بعد تسديد الرسوم من قبل رافع الدعوى بقيدها في السجل الخاص.

بذلك على أن يتم إثبات تاريخ القيد فيه ويُسجل في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة للنظر في الدعوى على النسخة الأصلية للدعوى وصورها، ويوقع المدعي أو يمثله بما يفيد عمله بالجلسة. وبعد تحقيق شروط قبول الدعوى شكلا تُعتبر الدعوى مرفوعة وآثارها مباشرة من تاريخ قيدها.

ما هي قيمة الدعوى حسب القانون الإماراتي؟

بالعادة يتم تقدير قيمة الدعوى يوم رفعها ويكون التقدير في مختلف الحالات على أساس أخر طلبات الخصوم، ويدخل في تقديرها ما يكون مستحقًا يوم رفعها من مصروفات وملحقاتها، وفيما يلي بعض الأحكام الخاصة بقيمة الدعوى حسب نوعها:

  • في حال كان يمكن تثمين قيمة الدعوى نقدًا ولم تُحدد في الصحيفة عندها تُثمن من قبل رئيس المحكمة.
  • في حال التبست المحكمة في أي مرحلة من مراحل المحاكمة في صحة القيمة فتُحدد من قبل المحكمة.
  • إذا كانت المطالبة المالية مغايرة لعملة دولة الإمارات العربية المتحدة تثمن الدعوى بما يماثل قيمة ذلك المبلغ من عملة الدولة.
  • فيما يخص دعاوى ملكية العقارات يتم تقدير ثمنها بقيمة العقار.
  • في الدعوى المرتبطة بالعقود في حال طلب صحتها أو إبطالها أو فسخها، فتُثمن بقيمة ما تم التعاقد عليه، وأما بالنسبة لعقود البدل تُثمن الدعوى بقيمة أكبر البدلين.
  • في حالة الدعاوى المرفوعة للتأكد من صحة عقد مستمر أو فسخه أو إبطاله يتم التقدير بالأخذ بعين الاعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإذا تم تنفيذ جزء من العقد المذكور قُدرت دعوى الفسخ باعتبار المدة المتبقية فقط.
  • في الدعاوى المتعلقة بإفراغ المأجور تُثمن قيمتها تبعًا لبدل الإيجار السنوي.
  • في الدعوى القائمة بين دائن ومدين بخصوص حق عيني أو حجز تُحدد قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المبلغ الحق العيني أو محل الحجز بأخذ القيمة الأقل بينهم.
  • إن احتوت الدعوى طلبات كانت نتيجة سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها مجتمعة، وإذا كانت مرتبطة بعدة أسباب قانونية كان التقدير بأخذ قيمة كل منها على حدى.
  • في حال عدم إمكانية تقدير طلب الدعوى المرفوعة بحسب القواعد السابقة، فإنه يتم اعتبار ثمنها زائدًا عن 200 ألف درهم إماراتي.

شروط قبول الدعوى شكلا

قبل الشروع في عرض شروط قبول الدعوى شكلا لا بد من التمييز بين مصطلحي الدفع الشكلي والدفع الموضوعي. حيث نقول عن دفوع دعوى أنها شكلية أي أنها تتعلق بصحة الإجراءات المتبعة في الخصومة وشكلها وكيفية رفعها وتوجيهها.

مثل الدفوع ببطلان أوراق التكليف بالحضور أو عدم توافق اختصاص المحكمة المرفوعة إليها الدعوى. بينما نقول عن دفوع أنها موضوعية عندما تتعلق بموضوع الخصومة الذي ينازع فيها المدعي المدعى عليه في حقه، كالدفوع في إنكار وجود دين أو انقضائه.

ومنه تكون شروط قبول الدعوى شكليًا كما يلي:

  • وجود مصلحة للمدعي الذي رفع الدعوى.
  • عدم وجود حكم مسبق صادر في الدعوى نفسها.
  • وجوب رفع الدعوى خلال الموعد المُحدد قانونيًا.
  • لزوم رفع الدعوى إلى المحكمة الاختصاصية للنظر فيها.

الأسئلة الشائعة

نقدم لكم فيما يلي أكثر الأسئلة شيوعًا في موضوع قبول الدعوى شكلا مع إجاباتها:

يتم رفض الدعوى شكلا في حال عدم تحقيقها للشروط والإجراءات القانونية الواجب اتباعها في رفع الدعوى شكلًا وفي هذه الحالة يمكن تصحيح الخطأ الذي تسبب في رفض الدعوى كانعدام الصفة أو غياب مصلحة المدعي أو غيرها. ثم إعادة رفعها بالشكل الصحيح لتحقيق الهدف منها.
إنَّ قبول الدعوى شكلا يعني أنها قد حققت الشروط الشكلية لرفع الدعوى كما يقتضي القانون أي أنها قُدمت إلى المحكمة المختصة بشأنها. وتضمنت وجود مصلحة المدعي بشكل واضح. ورُفعت في الميعاد المحدد، ولا يوجد أي حكم مسبق بشأنها كما تحتوي جميع البيانات الواجب إدراجها حسب ما تطلبه وزارة العدل ومسندة بالوثائق المتعلقة بها.

في ختام موضوعنا عن شروط قبول الدعوى شكلا نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم ما يكفي للإجابة عن تساؤلاتكم بخصوص هذا الموضوع وكل ما يخص رفع الدعوى وإجراءاتها وتقدير قيمتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وللمزيد من المعلومات عن الدعاوى يمكنكم متابعة مدونة مكتب المحامي يونس البلوشي الغنية بموضوعاتها القانونية بأسلوب واضح للاختصاصيين وغير المختصين.

كما يمكنكم الاطلاع على كيفية رفع عدة دعاوي متل رفع دعوى مطالبة مالية، ورفع دعوى تعويض سجن، بالإضافة لرفع دعوى ضد البنك، ورفع دعوى قضائية بالإمارات.

 

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.2/5 - 796

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *