قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا في الإمارات
2025-04-14المقال السابق: ما هو الانذار العدلي في الإمارات؟ الإجابة بالتفصيل

يتناول النظام القانوني العديد من المفاهيم القانونية التي ترتبط بآلية رفع الدعوى أمام المحاكم، ومن بين هذه المفاهيم يأتي موضوع “قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا في الإمارات“.
سيسلط هذا المقال الضوء على مفهومي القبول الشكلي والرفض الموضوعي للدعوى القانونية، لذا تابع معنا.
احصل على استشارات قانونية دقيقة من أفضل محامي في دبي، عبر النقر على رمز الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما معنى قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا في الإمارات
يعني قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا في الإمارات، أن الدعوى قد استوفت الشروط الشكلية للقبول، كتقديمها ضمن المدة القانونية للتقديم، وغيرها، إلا أنه لا يوجد أساس قانوني لقبول الدعوى.
وسنفصل أدناه المعنى بدقة أكثر، وفق ما يلي:
- قبول الدعوى شكلًا: يعني أن المحكمة قررت قبول الدعوى من حيث الشكل، وهذا يعني أن الدعوى تم تقديمها وفقًا للإجراءات القانونية المطلوبة. على سبيل المثال، إذا تم تقديم الدعوى في المواعيد المحددة وتم اتباع الأنظمة واللوائح القانونية المعمول بها.
- رفض الدعوى موضوعًا: يعني أن المحكمة رفضت الدعوى من حيث الموضوع، وهذا يعني أن المحكمة قررت عدم قبول الحجج والأدلة المقدمة في الدعوى. يمكن أن يكون رفض الدعوى موضوعًا بسبب عدم وجود دليل كافٍ لدعم المطالبة أو لعدم صحة الحجج.
أسباب رفض الدعوى موضوعًا
تتعدد الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى رفض الدعوى بالموضوع، وتتطلب الدعاوى القضائية فهمًا شاملًا وإلمامًا بالمعايير القانونية اللازمة. ويمتد تأثير هذا الرفض ليس فقط إلى المدعي، بل إلى النظام القضائي ككل.
من المهم للمدعين أن يكونوا على دراية بهذه الأسباب. لذا نبين الآن، أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض الدعوى موضوعًا، وهي كما يلي:
- عدم وجود دعوى قانونية: إذا كانت الدعوى غير مستندة إلى أسس قانونية صحيحة أو إذا كانت تفتقر إلى دلائل قانونية كافية لدعم الدعوى، يمكن أن تُرفض الدعوى.
- انعدام الصفة القانونية: في بعض الحالات، إذا كان المدعي لا يحمل الصفة القانونية المطلوبة لرفع الدعوى، مثل حق التوكيل في حالة التمثيل القانوني، يمكن أن تُرفض الدعوى.
- وجود سابقة فصل بالدعوى: فإذا ما تبين أن الدعوى قد فُصِل بها بحكم سابق، ولذات الأطراف، يتم رفضها.
- تضارب الحقائق والأدلة: إذا تضاربت الحقائق والأدلة المقدمة في الدعوى، أو إذا لم تكن الأدلة كافية لدعم المطالبة المقدمة، يمكن أن تُرفض الدعوى.
شروط قبول الدعوى الشكلية والموضوعية
هناك شروط يجب توافرها لقبول الدعوى سواء شكليًا أو موضوعيًا. لذا نقدم شرحًا لبعض الشروط الأساسية للقبول في كلتا الحالتين، استنادًا لموضوع الدفوع التي يمكن للمحكمة أن تثيرها من تلقاء ذاتها وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الجديد:
- شروط قبول الدعوى شكليًا:
- وضوح الدعوى: يجب أن تكون الدعوى واضحة ومفصلة وتحتوي على كافة تفاصيل المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى بشكل يمكن فهمه.
- الوقت المناسب: يجب تقديم الدعوى في المواعيد القانونية المحددة، وعدم تجاوز الحد الزمني المحدد.
- الإجراءات القانونية الصحيحة: يجب اتباع جميع الإجراءات والشروط القانونية المطلوبة لتقديم الدعوى.
- شروط قبول الدعوى موضوعيًا:
- وجود مطالبة قانونية: يجب أن تكون المطالبة المقدمة في الدعوى تتوافق مع الأحكام القانونية.
- وجود دليل كافي: يجب تقديم دلائل وبراهين كافية تدعم المطالبة.
- عدم تعارض الحقوق: يجب أن تكون المطالبة في الدعوى خالية من تعارض حقوق الأطراف.
- غياب المدعي بدعاوى الحق الشخصي عن إقامة الدعوى، بعد تقديم بلاغ للنيابة العامة فيها، إذ تعتبره المحكمة تنازلً منه عن الدعوى.
- عدم وجود سابقة فصل بالدعوى: حيث يجب ألا يكون هناك سوابق تفصل بالدعوى لنفس الموضوع ونفس الأطراف.
الأسئلة الشائعة
بهذا، نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا حول قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا في الإمارات، بينا خلاله متى يتم رفض الدعوى وقبولها بالشكل والموضوع، والشروط اللازمة لذلك.
لأي إيضاحات أخرى، ما عليك سوى التواصل مع فريقنا القانوني المتواجد لدى مكتبنا للمحاماة، من خلال الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على شروط قبول الإشكال في التنفيذ في القانون الإماراتي، بالإضافة إلى رفض دعوى فسخ عقد بيع في الإمارات، وأيضًا شروط قبول الدعوى في القانون الإماراتي.
المراجع:
- قانون الإجراءات المدنية.

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.