محامي دبي الامارات
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي في الإمارات

آخر تحديث: 10 أبريل، 2024

المقال التالي:
المقال السابق:
التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي في الإمارات

يعتبر إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل لسببٍ غير مشروع، فصلاً تعسفيًا يستوجب تعويض العامل.

تابع معنا للتعرف على التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي في الإمارات.

إذا كنت تبحث عن أفضل محامي في دبي للحصول على المعلومات القانونية حول الفصل التعسفي في القطاع الخاص والتعويض عنه. اتصل بنا في مكتب المحامي يونس محمد البلوشي.

ما هي التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي في الإمارات؟

يعتبر إنهاء عقد العامل خارج نطاق الحالات المشروعة في ذلك فصلًا تعسفيًا، وذلك وفق قانون العمل الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2021. حيث حدد ذلك القانون الحالات المشروعة لإنهاء عقد العمل، والمتمثلة بما يلي:

  • انتهاء مدة العقد أو الاتفاق بين الطرفين على إنهائه.
  • وفاة صاحب العمل أو العامل.
  • عجز العامل عن القيام بعمله بشكل كلي ودائم.
  • إغلاق المنشأة نهائيًا.
  • الحكم على العامل بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن شهر.
  • إفلاس صاحب العمل.
  • عدم استيفاء الموظف شروط تجديد تصريح العمل.

نصت المادة 47 على أن إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل، نتيجة تقدم العامل بشكوى ضد صاحب العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين. أو إقامة دعوى ضده، يعتبر فصلًا تعسفيًا بشرط ثبوت صحة تلك الدعوى، وألا تكون دعوى كيدية.

المادة (47) من قانون العمل الإماراتي

وإذا ما ثبت الفصل التعسفي في قانون العمل الجديد من قبل صاحب العمل، فإن التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي في الإمارات، تتمثل بالحق في الحصول على:

  • المتبقي من أجوره كاملة.
  • مكافآت نهاية الخدمة.
  • التعويض النقدي عن الإجازات المستحقة له والغير مستعملة.
  • شهادة عمل من صاحب العمل، تدل على فترة العمل التي قضاها لديه.
  • استرداد كافة الأدوات والوثائق التي سلمها إلى صاحب العمل بمناسبة عقد العمل.
  • بدل الإنذار.
  • تعويض الفصل التعسفي، وفقاً لما يقدره قانون العمل في تعويضات المحكمة العمالية.

معايير احتساب الفصل التعسفي في الإمارات

يتم احتساب تعويض الفصل التعسفي تبعًا لعدة معايير، نذكر منها:

  • نوع العمل.
  • مقدار الضرر الذي لحق بالعامل.
  • مدة خدمة العامل لصاحب العمل.

بكافة الأحوال يجب ألا يتجاوز مقدار التعويض عن الفصل التعسفي، أجرة العامل لمدة ثلاثة أشهر محسوبة على آخر أجر كان يتقاضاه العامل.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي أبرز التساؤلات حول موضوعنا:

يتم حساب التعويض عن الفصل التعسفي باعتماد عدة معايير في ذلك الحساب، أهمها نوع العمل الذي كان يؤديه العامل، ومقدار الضرر الذي يلحق بالعامل نتيجة الفصل التعسفي، ومدة خدمة العامل لدى صاحب العمل. وبكافة الأحوال يجب ألا يزيد مقدار التعويض عن الفصل التعسفي، عن أجر ثلاثة أشهر محسوبة على آخر أجر كان يتقاضاه العامل.
لا يحق لصاحب العمل فصل العامل دون سبب مشروع، إلا أنه يمكن لصاحب العمل إنهاء عقد العامل دون توجيه إنذار للعامل، إذا ما ارتكب العامل إحدى المخالفات المذكورة في قانون العمل الإماراتي الجديد. كارتكابه خطأ يؤدي لخسارة مادية كبيرة لصاحب العمل، أو إفشاءه أسرار العمل، أو اعتدائه على صاحب العمل، أو تغيبه دون سبب مشروع. وهناك حالة واحدة يحق فيها لصاحب العمل فصل العامل بدون سبب، وهي حالة إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة.
إذا ما تم فصلك تعسفيًا من العمل، فمن الأفضل لك فورًا أن تتقدم بشكوى لوزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية التي ستقوم بمعالجة الأمر، فإذا ما فشلت الوزارة في ذلك فإنها ستحيل شكواك للمحكمة العمالية المختصة التي ستنظر في دعوى الفصل التعسفي، وتحكم بالتعويض المقرر عند ثبوته.

بذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي في الإمارات، والتي وضحنا من خلالها حالات الفصل التعسفي في قانون العمل الاماراتي، وما التعويضات الممنوحة عند وقوعه. مع نصيحتنا لكل من يرغب بمعرفة طريقة تقديم شكوى فصل تعسفي، أن يستعين بأفضل المحامين المختصين بالقضايا العمالية لدى مكتب المحامي يونس البلوشي.

كما يمكنكم الاطلاع على قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة، والتعرّف على كيفية تقديم طلب استرحام لوزارة العمل، وقراءة شروط دعوى تعويض عن وفاة اثناء العمل.


المصادر:

  • قانون العمل الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2021.

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4/5 - 863

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *