شكوى الفصل التعسفي في قانون العمل الاماراتي الجديد.

كفل المشرع الإماراتي الحق في شكوى الفصل التعسفي لأي عامل يتعرض للفصل من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع.

وهي شكوى لها شروط وأحكام خاصة منصوص عليها في قانون العمل الإماراتي، ويفضل لأي عامل يتقدم بتلك الشكوى أن يستعين بخبرات مكتب محاماة مختص بالقضايا العمالية، وهذا ما يقدمه مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يمكنكم الاتصال به من خلال الضغط هنا.

تقديم شكوى الفصل التعسفي

إذا ما أقدم صاحب العمل على إنهاء علاقة العمل مع العامل دون سبب مشروع، فإن ذلك يعتبر فصلًا تعسفيًا، مما يمنح العامل الحق بتقديم شكوى الفصل التعسفي لوزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، أو إقامة دعوى لدى المحكمة العمالية الإماراتية.

فالعامل الذي يتعرض للفصل التعسفي في الإمارات طريقين يمكنه تقديم شكوى الفصل التعسفي  وفق التسلسل التالي:

1. التقدم بالشكوى لوزارة الموارد البشرية والتوطين، في حال إنهاء عقد العمل بصورة غير مشروعة من قبل صاحب العمل.
2. يتوجب على الوزارة الموارد النظر بأسباب الفصل، وأن تحاول الوصول لتسوية ودية بين العامل وصاحب العمل.
3. إذا لم تنجح الوزارة في حل النزاع بين العامل وصاحب العمل بشكل ودي، فيتوجب عليها إحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية المختصة.
4. إذا تبين للمحكمة العمالية المختصة بأن إنهاء عقد العمل كان غير مشروع، ويندرج ضمن حالات الفصل التعسفي للعامل، فإنها ستحكم على صاحب العمل بالتعويض المقرر لذلك.

ونحن ننصح أي عامل يتم إنهاء عقد عمله لدى صاحب العمل، في ظروف وشروط يستدل منها على أن هناك حالة فصل تعسفي، بأن يلجأ لمكتب محاماة مختص في القضايا العمالية، وهذا ما يجده لدى مكتب المحامي يونس محمد بلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يضم أفضل المحامين المختصين بالقضايا العمالية، خاص قضايا الفصل التعسفي والتعويض عنه، فما عليكم سوى الاتصال به على النحو التالي:

معلومات التواصل

Website: https://bestlawfirmae.com
Email: info@bestlawfirmae.com
Mobile: +971589984123
Location: Sobha Ivory 1 – Al Amal St – Business Bay – Dubai

التعويض عن الفصل التعسفي

يقع الفصل التعسفي عند إنهاء عقد العمل لأسباب غير مشروعة، ولم يفرق قانون العمل الإماراتي الجديد الصادر بمرسوم القانون الاتحادي رقم /33/ لعام 2021 في الأسباب المؤدية للفصل التعسفي، ما بين الفصل التعسفي في العقد محدد المدة والفصل التعسفي في العقد غير محدد المدة.

 أسباب الفصل التعسفي في قانون العمل الجديد

•  إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل دون توجيه إنذار للعامل بذلك، خلال فترة الإنذار المتفق عليها بالعقد، على ألا تقل عن مدة 30 يومًا ولا تزيد عن مدة 90 يومًا.
• إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل نتيجة تقدم العامل بشكوى للوزارة، أو إقامته دعوى على صاحب العمل.
•  الحالات التي يرتكبها صاحب العمل تجاه العامل دون إنذار، وفقًا للمادة 45 من قانون العمل الإماراتي الجديد والمتضمنة أربع حالات هي:

1. 1. إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية في عقد العمل، أو في قانون العمل أو في اللوائح التنفيذية.
   2. إذا قام صاحب العمل بالاعتداء جسديًا أو لفظيًا على العامل.
   3. إذا كان وجود العامل في مكان العمل يهدد سلامته وصحته، شريطة علم صاحب العمل بذلك.
   4. إذا كلف صاحب العمل العامل بعمل غير العمل المتفق عليه، عدا الحالات الطارئة.

فإذا ما وقعت حالة الفصل التعسفي بحق العامل، وتم إثباتها وإدانة صاحب العمل بذلك، فإن التعويض الذي يستحقه العامل جراء الفصل التعسفي حددته الفقرة الثانية من المادة /47/ من قانون العمل الإماراتي الجديد على النحو التالي:

كيفية منح التعويض عن الفصل التعسفي

• يتوجب على صاحب العمل أن يدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة العمالية المختصة، ويتم تحديد مقدار التعويض من خلال مراعاة نوع العمل، ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل، ومدة خدمته لدى صاحب العمل.
• يشترط في التعويض الممنوح بألا يزيد عن أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر، ويتم الحساب وفق آخر أجر كان يتقاضاه.
• يستحق العامل المفصول تعسفيًا مكافأة نهاية الخدمة، وبدل مدة الإنذار إذا لم يلتزم بها صاحب العمل.
• يستحق العامل المفصول تعسفيًا البدل النقدي عن الإجازات السنوية المستحقة والغير مستعملة.
• يستحق العامل المفصول تعسفيًا الحصول على شهادة عمل أو خبرة تدل على سنوات خدمته لدى صاحب العمل، بالإضافة لحقه في استرجاع الوثائق والعدد التي قدمها لصاحب العمل بمناسبة تنفيذ عقد العمل.

المادة 123 من قانون العمل الإماراتي

عندما نتكلم عن المادة /123/ من قانون العمل الإماراتي، فإننا نقصد بها تلك المادة من قانون العمل الإماراتي القديم رقم 8 لعام 1980، والذي تم إلغاؤه بقانون العمل الإماراتي الجديد الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم /33/ لعام 2021.

وقد كان نص المادة /123/ من ذلك القانون على النحو التالي:

إذا تم فصل العامل بشكل تعسفي، فمن المتوجب على المحكمة المختصة إصدار حكمها بإلزام صاحب العمل بدفع التعويض المقرر للعامل، ويتم تقدير ذلك التعويض وفق نوعية العمل ومقدار الضرر اللاحق بالعامل ومدة خدمة العامل، بشرط ألا يتجاوز هذا التعويض مجموع أجور ثلاثة أشهر محسوبة وفق الأجر الأخير الذي تقاضاه العامل، كما يستحق العامل أيضًا مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار الواردين في قانون العمل.

وأما المادة الجديدة التي حلت محل المادة /123/ في القانون الجديد فهي المادة /47/ والتي تنص على الإنهاء غير المشروع لخدمة العامل، وذلك على النحو التالي:

•  إن إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل يكون لسبب غير مشروع، إذا ما تم إنهاء خدمة العامل نتيجة شكوى جدية مقدمة من قبله للوزارة، أو نتيجة دعوى أقامها على صاحب العمل.
•  يتوجب على صاحب العمل أداء مبلغ تعويض عادل للعامل، يتم تقديره من قبل القاضي، إذا تبين له بأن الفصل تعسفي وغير مشروع، ويراعى عند تقدير التعويض نوعية العمل، وحجم الضرر الذي لحق بالعامل ومدة الخدمة لدى صاحب العمل، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر تحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه.
•  لا تخل أحكام التعويض الممنوح وفق هذه المادة بحق العامل في مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونًا، أو بالحق في بدل الإنذار في حال الإخلال بالالتزام المتعلق بذلك.

وبالتالي فإن المادة /123/ من قانون العمل الإماراتي القديم الملغى قد حلت محلها المادة /47/ من قانون العمل الإماراتي الجديد، وهي الواجبة التطبيق في كافة المنازعات العمالية المتعلقة بالفصل التعسفي.

الأسئلة الشائعة

وفي نهاية مقالتنا عن شكوى الفصل التعسفي في القانون الإماراتي الجديد نرجو أن نكون قد وضحنا للقارئ كيفية تقديم تلك الشكوى، وما هي التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي في القطاع الخاص، وما المادة /123/ من قانون العمل الإماراتي، مع التنويه بضرورة الاستعانة بخبرات مكتب محاماة مختص في القضايا العمالية، يقدم لكم أفضل نموذج شكوى طرد تعسفي، وهذا ما تجدونه لدى فريق العمل القانوني لدى مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

كما يمكنكم الاطلاع على قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة، والتعرّف على كيفية تقديم طلب استرحام لوزارة العمل، وقراءة شروط دعوى تعويض عن وفاة اثناء العمل.

مقالات مشابهة:

مرسوم تجنيس الإمارات 2020 اتفاقية عدم الإفصاح وعدم المنافسة التصادم البحري في القانون الاماراتي صيغة استئناف حكم دعوى عمالية