إجراءات ونموذج فسخ عقد وكيل خدمات في الإمارات

قد يظن البعض أن فسخ عقد وكيل خدمات في الإمارات أمر بسيط، لكنه يتطلب توافر أسباب قانونية محددة، وإجراءات معينة، سوف نشرحها بالتفصيل في فقرتنا التالية.

هل تبحث عن محامي في دبي مختص بالعقود القانونية، تواصل معه عبر صفحة اتصل بنا.

أسباب فسخ عقد وكيل خدمات في الإمارات

وكيل الخدمات في الإمارات هو الذي تعينه الشركات الأجنبية التي لديها فروع في الإمارات من أجل القيام لهم ببعض المهام الإدارية، وخدمات الدعم التجاري والاقتصادي اللازمة، مقابل مبلغ مالي يحصل عليه سنويًا.

ومن حق المستثمر الأجنبي أو الوكيل الإماراتي أن يفسخ عقده مع الآخر، لأحد الأسباب التالية:

• إخلال أحد طرفي العقد بالتزاماته المتفق عليها في العقود الملزمة للجانبين.
• سوء أداء الوكيل للمهام الموكلة إليه.
• وجود خلافات مستمرة بين الشركة والوكيل.
• حل الشركة أو تصفيتها أو إغلاقها أو انتقالها إلى إمارة أو دولة أخرى.
• انتهاء العقد أو أي سبب خاص يدفع الطرفين لفسخه رضائيًا.

الجدير بالذكر أنه بموجب قانون المعاملات المدنية الإماراتي، إذا كان العقد صحيحًا لازمًا، فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه بعد إعذاره للطرف الآخر، إلا:

• بالتراضي: فسخ العقد برضا واتفاق الطرفين، أو بشرط متفق عليه في العقد.
• بالتقاضي: رفع طالب الفسخ دعوى فسخ عقد أمام المحكمة الإماراتية المختصة.
• بمقتضى نص في قانون المعاملات المدنية، الذي يشترط فسخ العقد تلقائيًا، المواد (271 – 273).

إجراءات إلغاء وكيل الخدمات بالإمارات

بعد فسخ عقد الوكيل يمكنك إلغاء وكيل الخدمات في الإمارات من خلال الخطوات التالية:

1. يقدم طلب إلغاء وكيل الخدمات إلى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة التي تتبع لها الشركة، مرفقًا بالمستندات المطلوبة لإلغاء وكيل الخدمات، وهي:
   • الهوية الوطنية الإماراتية.
   • شهادة الوكالة الأصلية الصادرة من الوزارة.
   • نسخة مصدقة من عقد تأسيس الشركة، وعقد الوكالة مصدق من كاتب العدل.
   • وثيقة الوكالة القانونية.
   • المحرر الذي يراد التصديق عليه.
   • الرخصة التجارية والتوقيع المعتمد للوكيل.
2. يجب على الطالب صياغة رسالة إلغاء موقعة منه شخصيًا.
3. يتم فحص الطلب والرد عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيله سواء عبر الموقع الإلكتروني أو مقر الدائرة.
4. سداد رسوم الإلغاء المقررة عقب الموافقة على طلبك.

فور إلغاء الطلب، عليك تقديم طلب جديد لتعيين وكيل خدمات في الإمارات لمتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بشركتك.

نموذج فسخ عقد وكيل خدمات في الإمارات

اليوم: …… تاريخ: ../../..20 م.

الموضوع:

فسخ عقد وكيل خدمة بين كل من:

الطرف الأول (الوكيل) السيد: ……..، بطاقة مدنية رقم: (……..)، الإمارة: ……..، العنوان: ……..

الطرف الثاني (ممثل الشركة الأجنبية) السيد: ……..، جواز سفر رقم: (……)، الموطن: ………

الوقائع:

بعد الاطلاع على عقد وكيل خدمات الموقع بين الطرف الأول والثاني المؤهلين، في تاريخ: ../../..20 م، والموثق من كاتب العدل في دائرة القضاء في إمارة: ……..، تكفل بموجبه الطرف الأول الوكيل بالقيام بالمهام التالية: ……….. (بيان الخدمات والالتزامات المتفق عليها في العقد) بالوكالة عن الطرف الثاني الشركة، بموجب رخصة وكيل خدمات.

ورغبة من الشركة بـ (بيان أسباب الفسخ)، وبعد إعلان الوكيل بفسخ والغاء عقد وكيل خدمات محلي، والموافقة الصريحة من قبله.

تم الاتفاق على فسخ العقد وإنهاء عقد وكيل الخدمات، مقابل تعويض طالب الفسخ الشركة للوكيل بمبلغ وقدره: ……. درهم إماراتي، كتعويض عن الفسخ قبل انتهاء مدة العقد.

ويعتبر توقيع الطرفين على هذا العقد بمثابة تبرئة ذمة كل طرف تجاه الآخر، وتجنب مساءلته قانونيًا أو مدنيًا بعد هذا التاريخ، وعودة العلاقة بينهما كما كانت قبل العقد الأصلي المفسوخ.

حرر هذا العقد من نسختين، نسخة بيد كل طرف.

الطرف الأول:

التوقيع:

الطرف الثاني:

التوقيع:

شاهد أول:

شاهد ثاني:

الأسئلة الشائعة

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول فسخ عقد وكالة خدمات في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:

تعرفنا في هذا المقال على أسباب ووسائل فسخ عقد وكيل خدمات في الإمارات، كما عرضنا نموذج فسخ العقد، وبينّا إجراءات إلغاء وكيل الخدمات.

ولمزيد من الاستفسارات والاستشارات القانونية حول كافة الخدمات القانونية، ما عليك سوى التواصل مع محامي مكتبنا.

قد تبحث أيضًا عن شروط وإجراءات فسخ العقد في القانون المدني الإماراتي، بالإضافة إلى رفض دعوى فسخ عقد بيع في الإمارات، وأيضًا استئناف دعوى فسخ عقد البيع في القانون الاماراتي.

المراجع:

• القانون المدني.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.