فض منازعات العقود التجارية في الإمارات

قد ينشأ بعد مرور زمن على إبرام عقد تجاري بين طرفين أو أكثر نزاع معين بينهم نتيجة مخالفة بند من بنود العقد من قبل أحدهم. مما قد يؤدي إلى تصعيد المنازعات التي قد تنتهك الحقوق أو تهدم العلاقة التجارية القائمة بينهم مما ينعكس سلبًا على جميع الأطراف.

وفي هذه الحالة يتم اللجوء إلى فض منازعات العقود التجارية في الإمارات من خلال لجان ووسائل مختلفة. وهذا ما سنتعرف عليه تباعًا خلال المقال.

وإذا كنت تبحث عن استشارة قانونية موثوقة بالإمارات بخصوص النزاعات التجارية وكيفية حلها. اضغط هنا للتواصل المباشر مع مكتب المحامي يونس البلوشي للحصول على أفضل المشورات القانونية.

فض منازعات العقود التجارية في الإمارات.

يُفضل دائماً عند نشوء نزاعات بين الأشخاص المتعاقدين احترامًا للعلاقات التجارية القائمة بينهم حل هذا المنازعات بشكل ودي. والوصول إلى تسويات ترضي الطرفين وتحفظ حقوقهما معًا.

وتتميز الإمارات بإنشائها عدة لجان ومراكز مهمتها فض المنازعات بأنواعها المختلفة نذكر منها:

• مركز فض المنازعات الإيجارية دبي

والذي تأسس بمرسوم رقم 26 لعام 2013. حيث يعمل على حل المنازعة التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بتأجير واستئجار الأموال غير المنقولة. وذلك من خلال آلية سريعة ومبسطة من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكل المعنيين بقطاع تأجير العقارات وباقي القطاعات المرتبطة به.

• مركز فض المنازعات الإيجارية أبوظبي

ويتألف من لجان مختصة برئاسة قاض وعضوية قاضيين، بحيث تكون تابعة لدائرة القضاء في الإمارة. تنظر هذه اللجان على وجه الاستعجال في النزاعات الناشئة بين أطراف العلاقة الإيجارية والبت في طلبات الإجراءات المؤقتة. التي يطالب بها أي طرف من طرفي العقد وذلك حسب القانون رقم 20 لعام 2006 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي.

• لجنة فض المنازعات الضريبية

هي لجنة حيادية تم تشكيلها بقرار من وزير العدل بحيث تتألف من قاض وخبيرين في شأن العمل الضريبي. وتكون تابعة لوزارة العدل التي تشرف عليها ماليًا وإداريًا. وتم تحديد عمل ومهام هذه اللجنة من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2018. والذي تتضمن إنشاء ثلاث لجان هي لجنة فض المنازعات الضريبية دبي وفي أبوظبي، والشارقة.

الطرق البديلة لتسوية النزاعات التجارية

تسمح قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة بعدة طرق بديلة لتسوية النزاعات التجارية قبل اللجوء إلى المحكمة بشكل مباشر. بما يحقق رضا جميع الأطراف ويضمن حقوقهم. ومن هذه الطرق:

• الوساطة.
• التحكيم.
• التوفيق.

الوساطة في تسوية النزاعات التجارية

هي وسيلة اختيارية وبديلة للتسوية الودية للمنازعات المدنية منها والتجارية. التي نشأت أو قد تنشأ بين أطراف علاقة قانونية قائمة على عقد أو غير قائمة عليه.

ويستعينون بها بطرف ثالث محايد يدعى الوسيط. سواء كانت تلك الوساطة قضائية أو غير قضائية. ولها أحكامها التي ينظمها قانون اتحادي خاص بها.

حيث يقصد بالوساطة القضائية تلك التي يلجأ إليها الأطراف في فض منازعات العقود التجارية في الإمارات. بعد اللجوء إلى القضاء وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى القضائية.

بينما الوساطة غير القضائية يلجأ إليها الأطراف مباشرة لحل النزاع قبل اللجوء إلى التقاضي، تنفيذًا لاتفاق الوساطة.

يكون الوسيط شخص طبيعي أو اعتباري يعهد إليه الأطراف أخذ دور الوساطة في حل النزاعات التجارية وديًا بينهم. سواء كان وسيطًا خاصًا أو مسجلًا بقوائم الوسطاء في مركز الوساطة والتوفيق التي تم النص عليه في القانون الاتحادي رقم 17 لعام 2016.

التحكيم في تسوية النزاعات التجارية

يكمن دور التحكيم في حل النزاعات التجارية من حيث كونه وسيلة ينظمها القانون ليتم من خلالها الفصل بحكم ملزم في نزاع بين طرفين أو أكثر.

بواسطة هيئة التحكيم بناء على اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم في حال تم هذا الاتفاق قبل حدوث النزاع أو بعده.

تكون هيئة التحكيم مؤلفة من محكم فرد أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم.

ويقصد بالأطراف هنا المحتكم والمحتكم ضده مهما كان عددهم. فالمحتكم هو الطرف المبادر إلى طلب البدء في إجراءات التحكيم. بينما المحتكم ضده فهو الطرف الذي قام بمواجهته المحتكم من خلال مباشرة إجراءات التحكيم.

في عام 2018 أقرت الإمارات القانون الاتحادي رقم 6 بشأن التحكيم. وحددت فيه نطاق سريان أحكامه على كل تحكيم:

• يتم في الدولة في حال لم يتم الاتفاق بين الأطراف على اعتماد طريقة تحكيم أخرى. وبشرط عدم تعارضه مع النظام والآداب العامة للدولة.
• تجاري دولي يتم في الخارج، ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون التحكيم الإماراتي.
• ناشئ عن نزاع في علاقة قانونية قائمة على عقد أو غير عقدية تنظمها القوانين المعمول بها حاليًا في الدولة. ما عدا ما تم استثناؤه بنص خاص.

ويعتبر التحكيم الوسيلة الأمثل من أجل فض منازعات العقود التجارية في الإمارات وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب وذلك لعدة أسباب منها:

• الابتعاد عن الإجراءات الطويلة المحتملة لفض النزاعات التجارية عبر المحاكم المختصة بها.
• توفير الوقت والجهد والمال من خلال الابتعاد عن القوانين الدولية الجدلية والخلافية.
• عدم إتباع الإمارات لمبدأ السابقة القضائية المنشر في القانون الإنجليزي العام. الأمر الذي يجعل نتائج المنازعة غير مؤكدة على وجه التمام.
• تكون إجراءات المحكمة باللغة العربية فقط مما يجعل الأمر صعبًا على المستثمرين من الجاليات غير العربية.
• اعتبار قرار لجنة التحكيم تسوية يمكن تنفيذها بشكل فوري عند اعتمادها من قبل المحكمة المعنية.

ويجدر الذكر أنه وبحسب إحصائية قامت بها دولة الإمارات في عام 2012 تبين أنه تمت تسوية 57% من النزاعات الناشئة في ذلك العام عن طريق الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.

التوفيق في حل المنازعات

يعتبر التوفيق إحدى الوسائل البديلة لحل النزاعات وديًا بين الأطراف ويتم اللجوء إليها قبل تسجيل الدعوى أو أثناء نظرها أمام المحكمة. ويتم الاستعانة فيها بطرف ثالث محايد يدعى الموفق. لمحاولة التوصل إلى اتفاق صلح بين الأطراف المتنازعة بحيث يكون موقع من قبلهم وملزم لهم.

ويكون الموفق شخص معين أو منتدب بمركز التوفيق والمصالحة. ومهمته حل المنازعة بالصلح أي حسمها بين الأطراف بالتسوية الودية.

وتختص مراكز التوفيق والمصالحة التي تم إنشاؤها بموجب القانون الاتحادي رقم 17 لعام 2016 بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية وفق محددات خاصة وحالات موضحة ضمن القانون.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي نجيب عن أكثر سؤال يتم الاستفسار عنه بخصوص المنازعات التجارية:

إلى هنا نكون قد قدمنا كل ما يهمك معرفته عن فض منازعات العقود التجارية في الإمارات. وما هي الطرق البديلة المتبعة لتسوية المنازعات بشكل ودي من قبل لجان مختصة وفق أحكام قانونية معينة.

وفي حال كان لديك استفسارات أخرى متعلقة بالمنازعات التجارية. نحن مستعدون للإجابة والمساعدة فلا تتردد بالاتصال بمكتبنا مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

تابع القراءة عن كيفية رفع دعوى في المحكمة التجارية. وكيف يتم توثيق العقود التجارية وصياغة العقود التجارية. وكيفية فسخ العقود التجارية. وتعرّف على أفضل محامي تجاري دبي لعام 2023.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.