قانون الاجهاض في الامارات

ساعد قانون الاجهاض في الامارات في الحد من الممارسات المهددة لحياة الأجنة والأطفال. وفرضت عقوبات على كل من يقوم بالإجهاض بما في ذلك الأم والطبيب. ولكن سُمح بإسقاط الجنين في بعض الحالات. وفي هذا المقال سنوضح قانون الإجهاض الإماراتي، والعقوبة المترتبة على مرتكبي الجريمة، والحالات المسموح القيام بالإجهاض فيها.

للحصول على استشارة أفضل محامي في دبي حول قضية الإجهاض. انقر هنا للتواصل مع مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانوينة.

ما هو قانون الاجهاض في الامارات؟

يعتبر القانون الإماراتي الإجهاض جريمة إنسانية وأخلاقية واجتماعية. ويعرفها على أنها جنحة لكونها تمس حياة إنسان مستقل وهو الجنين.

وينظر إلى كل المشاركين بالجريمة على أنهم جناة ومن المتوجب معاقبتهم. فلا يجوز للمرأة وقف الحمل أو قطع التناسل بأي طريقة كانت سواء من خلال عمل جراحي أو تناول أدوية معينة أو أي طريقة متبعة أخرى.

إذ تنص القاعدة العامة على عدم إجازة عملية الإجهاض. فلا يحق لأي طبيب إجراء عملية إجهاض أو وصف صنف دوائي قد يسبب الإجهاض، إلا أن القانون سمح به في بعض الحالات، وذلك بعد اطلاع لجنة طبية متخصصة مكونة من ثلاثة أطباء على الأقل بالاختصاصات التالية:

• أمراض النساء والولادة.
• الأطفال.
• تخصص الأشعة.

ورأت أن الحمل أو الولادة قد تشكل خطر على حياة الأم. ويسمح به بعد إخطار الزوج والحصول على موافقة كتابية منه.

حالات الإجهاض المسموحة وفق قانون المسؤولية الطبية

إليك شرح مفصل للحالات التي يسمح فيها بالإجهاض وفق قانون المسؤولية الطبية:

• الحالة الأولى:
  أن يهدد الحمل حياة الأم فلابد من الإجهاض وذلك بعد موافقة الطبيب المعالج والمتابع للحالة المرضية المستدعية للإجهاض. ويتخذ القرار طبيب مختص بالأمراض النسائية والولادة. ويُحرر محضر يتضمن جميع الأسباب المبررة لإجراء عملية الإجهاض، ويوقع على المحضر كل من الحامل وزوجها.
  وإذا تعذر الحصول على موافقة الزوجة يتوجب الحصول على موافقة وليها. وتحصل جميع الأطراف على نسخة من المحضر. أما في حال كان الوضع يستدعي تدخل جراحي فوري لإنقاذ حياة الحامل لا يشترط الحصول على موافقة الزوج.

• الحالة الثانية:
  إذا ثبت بالتشخيص الطبي أن الجنين يعاني من تشوهات خطيرة وجسيمة لا تُعالج بعد ولادته أو أثناء وجوده في الرحم. مما سيجعل حياته صعبة ومريرة ومليئة بالآلام، شريطة أن يكون كل من الأب والأم يرغبان في إجراء عملية الإجهاض للزوجة، وأن يكون قرار الإجهاض قبل مرور 17 شهر على الحمل أي 120 يوم.

عقوبة الإجهاض في الإمارات

قضت المادة 340 من قانون العقوبات الإماراتي:

• بأن كل حامل قامت بالإجهاض عمدًا بالحبس لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 10000 درهم إماراتي أو بكلا العقوبتين.
• ويعاقب من أجهضها عمدًا بأي وسيلة كانت بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين أو غرامة تقل عن 10000 درهم إماراتي.
• إذا كان من أجهضها طبيب أو جراح أو صيدلاني كانت العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن 5 سنوات دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
• إذا قام الشخص بإجهاضها عمدًا بغير رضاها فيعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 7 سنوات.
• يعاقب كل من حاول ارتكاب أحد الجرائم السابقة بنصف العقوبات المذكورة آنفًا.

ولم تُفرض أي عقوبة على الحمل الغير شرعي في الإمارات.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي سنجيب عن أكثر الأسئلة الشائعة حول قانون الاجهاض في الامارات:

لأن القانون الإماراتي اهتم بصحة المرأة الحامل وصحة جنينها منع حصول هذه الجرائم، ووضع قانون الاجهاض في الامارات للحد من الممارسات المهددة لحياة الأجنة والأطفال.

وإذا كان لديك أي استفسار بخصوص قانون الإجهاض الإماراتي أو أي قضية أخرى لا تتردد بالتواصل مع مكتبنا مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل مكتب محاماة في دبي. فنحن مستعدون على الدوام لأي خدمة قانونية.

وللمزيد من المعلومات اسال محامي في الامارات عن الحق العام في قانون الامارات، وكيفية رفع دعوى خطأ طبي في الإمارات.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.