الاستقالة في قانون العمل الإماراتي
2023-09-25المقال السابق: رد الاعتبار فى القانون الاماراتى
جاءت أحكام الاستقالة في قانون العمل الإماراتي، لحفظ حقوق طرفي عقد العمل، وهما العامل وصاحب العمل.
اضغط هنا، للاتصال مع أفضل محامي قضايا عمالية في الإمارات، لدى مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
وستجد لديه كل ما يتعلق بأحكام الاستقالة في قانون العمل في الإمارات.
جدول المحتويات
الاستقالة في قانون العمل الإماراتي
حدد المشرع الإماراتي شروط وكيفية تقديم الاستقالة في قانون العمل الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
شروط الاستقالة في القطاع الخاص
جاءت شروط الاستقالة في قانون العمل الإماراتي بالمادة 43 منه، وذلك على النحو التالي:
- يتوجب على العامل تقديم استقالته خطيًا لصاحب العمل.
- يتوجب على العامل عند رغبته بإنهاء عقد العمل لأي سبب مشروع، أن ينذر صاحب العمل كتابة بذلك.
- يجب على العامل أن يلتزم طيلة فترة الإنذار بالعمل لدى صاحب العمل.
- يجب ألا تقل فترة الإنذار عن 30 يومًا ولا تزيد على 90 يومًا.
حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة
إن استقالة الموظف في القطاع الخاص، ترتب له الحقوق التالية:
- أجوره المتبقية لدى صاحب العمل بالكامل.
- مكافأة نهاية الخدمة، والتي تحسب وفق الأجر الأساسي بما يعادل أجر 21 يومًا عن سنوات الخدمة الخمسة الأولى، وأجر 30 يومًا عن كل مما زاد على ذلك.
- التعويض النقدي عن بدل الإجازات السنوية المستحقة لتاريخ استقالته. والغير مستخدمة من قبله.
- منحه شهادة خبرة أو وثيقة تدل على عمله لدى صاحب العمل، مؤرخة من تاريخ مباشرته العمل وحتى تاريخ انفكاكه منه.
- تسليمه كافة الوثائق والمعدات والأدوات التي قدمها لصاحب العمل عند إبرام عقد العمل.
الاستقالة في فترة التجربة الإمارات
حدد قانون العمل الإماراتي فترة التجربة بالنسبة للعامل بحيث لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل. ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لصاحب عمل واحد.
ويمكن للعامل تقديم استقالته خلال فترة التجربة. بشرط إخطار صاحب العمل بذلك خطيًا قبل 14 يومًا كحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء العقد.
حساب نهاية الخدمة في حالة الاستقالة في الإمارات
ميّز قانون العمل الإماراتي ما بين حساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل للمواطن والعامل الأجنبي على النحو التالي:
يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل للمواطن الإماراتي وفقًا للتشريعات المنظمة للمعاشات. والتنمية الاجتماعية السارية في الدول. أما العامل الأجنبي فيتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة له بحسب الشروط التالية:
- يجب أن تكون خدمته مستمرة لمدة سنة أو أكثر.
- يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفق آخر أجر أساسي كان يتقاضاه العامل الأجنبي.
- يتم احتساب المكافأة بمعدل أجر 21 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. بمعدل أجر 30 يومًا عما زاد عن ذلك.
- يتم احتساب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه العامل من العمل فيها. ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب المدة.
- يجب ألا تزيد مكافأة نهاية خدمة العامل الأجنبي في مجموعها عن أجر سنتين.
نموذج استقالة من العمل في الإمارات
سيقدم لكم مكتب المحامي الشامسي أفضل نموذج استقالة من العمل في الإمارات على النحو التالي:
السيد مدير عام شركة…………..
مقدمه: العامل……….. جنسيتي……….. رقم جواز السفر……………… أعمل لدى الشركة بصفة…………….
أرجو الموافقة على قبول استقالتي من العمل في الشركة، وذلك لظروف خاصة تتعلق بضرورة عودتي إلى بلدي، وإنني أرغب بإنهاء عقد العمل لديكم بتاريخ…./….
أبو ظبي في …./….
العامل……..
التوقيع……..
الانقطاع عن العمل في القانون الإماراتي
حددت المادة 50 من قانون العمل الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2022. حالات الانقطاع غير المشروع عن العمل للعامل الأجنبي، وذلك على النحو التالي:
- لا يمنح العامل الأجنبي المنقطع عن العمل لسبب غير مشروع قبل نهاية مدة عقده. تصريح عمل آخر للالتحاق لدى صاحب عمل جديد، وذلك لمدة سنة من تاريخ انقطاعه.
- لا يجوز لأصحاب العمل الآخرين في حال علمهم بذلك، استخدام ذلك العامل خلال تلك المدة.
- بكافة الأحوال يتوجب على صاحب العمل اخطار الوزارة عن واقعة الانقطاع غير المشروع عن العمل.
تعويض الإجازات عند الاستقالة نظام العمل
منح قانون العمل الإماراتي الحق للعامل عند تقديم استقالته بشكل قانوني. بأن يحصل على أجرة أيام الإجازات السنوية المستحقة له، مهما كانت مدتها.
وذلك عن المدة التي قضاها بالعمل، ولم يحصل خلالها على الإجازات المستحقة عنها. ويتم احتساب تعويض الإجازات وفقًا لآخر أجر أساسي تقاضاه العامل.
تقديم الاستقالة قبل انتهاء العقد
يحق للعامل وفقًا لقانون العمل الإماراتي، أن يتقدم باستقالته قبل انتهاء المدة العقدية. بشرط أن ينذر صاحب العمل كتابةً بذلك، خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تزيد على 90 يومًا من التاريخ المقرر لإنهاء العمل به.
فالعقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي يمكن للعامل التقدم باستقالته في أي وقت خلال فترة سريان العقد. بشرط الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة لتقديم الاستقالة الواردة في قانون العمل الإماراتي واللوائح التنفيذية المتعلقة به.
سحب الاستقالة
أتاح قانون العمل الإماراتي للعامل بعد تقديم استقالته، إمكانية سحب تلك الاستقالة. ويعود أمر التراجع عن الاستقالة في القطاع الخاص للاتفاق ما بين العامل وصاحب العمل.
إلا أنه بمجرد قبول صاحب العمل للاستقالة وتوثيقها أصولًا، فإن سحبها وإلغائها لن يصبح متاحًا. وإذا ما رغب العامل بالعودة للعمل لدى صاحب العمل نفسه، فيتوجب عليه إبرام عقد عمل جديد وفق شروط جديدة.
أما العامل في القطاع الحكومي، فيمكنه التراجع عن الاستقالة، بشرط أن يتم ذلك التراجع وسحبها قبل قبولها من الإدارة. أو قبل مضي 30 يومًا على تاريخ تقديمها.
تعويض صاحب العمل عند الاستقالة
يحق لصاحب العمل طلب تعويض في حالة تمت استقالة العامل وفق إحدى الحالتين التاليتين:
- استقالة العامل في وقت تتعرض فيه الشركة أو المنشأة لظروف استثنائية قاهرة، وتحتاج استمرارية العامل بالعمل.
فيكون تركه العمل دون سبب أثناء تلك الأزمة، سببًا لطلب صاحب العمل التعويض. خاصة إذا كان اختصاصه من الاختصاصات النوعية التي تلعب دورًا مهمًا في استمرارية العمل والنهوض به. - استقالة العامل بتركه للعمل دون التقيد بمدة الإنذار القانونية المقررة بما لا يقل عن 30 يومًا ولا يزيد عن 90 يومًا.
إذ يتوجب علي في هذه الحالة دفع تعويض يعادل تلك المدة، أو ما يسمى بتعويض بدل الإنذار. بحيث يساوي أجرة العامل عن مدة الإنذار كلها أو الجزء المتبقي منها، ويتم احتسابها وفقًا لآخر أجر كان يتقاضاه العامل.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن الاستقالة في قانون العمل الإماراتي الجديد. نرجو أن نكون قد وضحنا لكم كل ما يتعلق بتقديم استقالة من القطاع الخاص وأحكامها وشروطها.
مؤكدين على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي عمالي في الإمارات لدى مكتب المحامي الشامسي للمحاماة. والاستشارات القانونية.
ويمكنك الاطلاع كيف يتم تقديم شكوى عمالية في الإمارات. وكيف يتم تسجيل شكوى عمالية. وما هي أقوى صيغة لائحة جوابية دعوى عمالية. وكيف تكتب لائحة استئناف قضية عمالية. أما إذا لم تجد الجواب المناسب استشر محامي عمالي في دبي.
المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.