قانون الاستقالة في الامارات العربية المتحدة

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تطوراً هائلاً في الخمسين عاماً الأخيرة، وهذا التطور خلق بيئة عمل خصبة للعمال الوطنيين والعمال الوافدين، ويمكننا أن نقسم العمالة في الإمارات إلى قسمين: قسم يعمل في القطاع الحكومي وأغلبهم من مواطني دولة الإمارات، وقسم يعمل في القطاع الخاص منهم العمال الوطنيون ومنهم العمال الوافدون، وقد نظم المشرع الإماراتي علاقات العمل في كلا القطاعين بقوانين ناظمة على مستوى كل إمارة و قانون الاستقالة في الامارات على مستوى الاتحاد ككل.

استعن بخبرات محامي في دبي من خلال التواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا أو من خلال أيقونة الواتساب في زاوية الصفحة.

قانون الاستقالة في الإمارات

إن الدخول للعمل أبسط من الخروج منه، لذلك فإن طلب الوظيفة والحصول عليها لا يحتاج إجراءات كبيرة، ولكن إنهاء علاقة العمل يتطلب إجراءات قانونية معينة لحماية العامل ولرعاية مصالح صاحب العمل، لذلك جاءت قوانين العمل تنظم تلك العلاقة وبالأخص ترك العمل سواء بالاستقالة او غيرها.

و قانون الاستقالة في الامارات نظم استقالة العامل من عمله سواء أكان يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وذلك على النحو التالي:

أولاً – قانون استقالة العاملون في القطاع الحكومي الاماراتي:

وهؤلاء غالبيتهم من المواطنين، وسنأخذ على تنظيم استقالتهم كمثال (قانون الموارد البشرية لإمارة أبوظبى رقم 6 لعام 2016)، حيث نصت المادتان /80-81/ منه على كيفية استقالة الموظف الحكومي كما يلي:

1. أن يتقدم الموظف باستقالته مكتوبة.
2. يجب أن تردُّ الإدارة على استقالته خلال ثلاثين يوماً من تقديمها.
3. تعتبر الاستقالة مقبولة: إذا قبلتها الإدارة أو مضت مدة الثلاثين يوماً دون رد.
4. يتوجب على الموظف الاستمرار في عمله حتى يُبلغ قرار الاستقالة، أو ينقضي ميعاد الثلاثين يوماً.
5. يجوز إبقاء الموظف بعد انتهاء خدمته لمدة لا تتجاوز شهرين لتسليم ما في عهدته بقرار من رئيس الجهة الحكومية إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويصرف للموظف عن هذه المدة مكافأة تعادل راتبه الإجمالي.

ثانياً – قانون استقالة العاملون في القطاع الخاص في الامارات:

وهؤلاء موزعون ما بين العمال الوطنيين والعمال الوافدين (الجانب)، وقد نظم استقالتهم قانون الاستقالة في الامارات لعام 2022 الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم 33 لعام 2021 والنافذ اعتباراً من 2/2/2022.

وقانون العمل الإماراتي لم ينص بشكل صريح على تعبير الاستقالة كما نص قانون الموارد البشرية لإمارة أبو ظبي، ولكن يمكننا استنباطها من المادة 117 الواردة في باب انتهاء عقد العمل، والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه:

((يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة، لسبب مشروع وفي وقت لاحق انعقاد العقد، بعد إنذار الطرف الآخر كتابةً قبل انتهائه بثلاثين يوماً على الأقل)).

نستنتج من هذه المادة أن قانون الاستقالة في الامارات  نص على أنه يحق للعامل في العقد غير المحدد المدة أن يطلب إنهائه (أي طلب الاستقالة)، على أن يكون السبب مشروعاً، وقبل ثلاثين يوماً من التاريخ المزمع فيه ترك العمل.

شروط الاستقالة في القطاع الخاص

وفقاً للمادة /117/ من قانون العمل الاماراتي لعام 2022، فإن عقد العمل غير المحدد المدة يمكن إنهاؤه بإرادة صاحب العمل أو العامل، من خلال توجيه إنذار خطي من الراغب بالإنهاء للآخر، فإذا صدر الإنذار عن صاحب العمل كان إخطاراً بالتسريح للعامل، وإذا صدر من العامل كان كتاب استقالة، وبناءً عليه يمكننا استخلاص شروط استقالة العامل في القطاع الخاص وفقاً لـ قانون الاستقالة في الامارات، وهي:

1. يجب أن يكون العامل خاضعاً في علاقته مع صاحب العمل لعقد غير محدد المدة، فإذا كان العقد محدد المدة، فإنه ينتهي بنهاية المدة المتفق عليها في حال عدم رغبة العامل بالتجديد.
2. يجب ان يُقدم العامل استقالته بشكل مكتوب، وقد عبر عنها المشرع الإماراتي بالإنذار الخطي.
3. يجب أن يكون سبب الاستقالة مشروعاً، فإذا كان العامل متعسفاً في استعمال حقه بالاستقالة، كأن يقدمها في وقت يضر بمصالح صاحب العمل ضرراً جسيماً، فإنه يمكن لصاحب العمل عدم الموافقة وتأجيلها لوقت لاحق.
4. يجب أن يتقدم العامل باستقالته (الإنذار الخطي) قبل /30/ يوماً من التاريخ المزمع ترك العمل فيه، فإذا تقدم بها في 1/5/2022، فعليه ان يحدد تاريخ ترك العمل في 30/5/2022 وما بعد ذلك.
5. على العامل الاستمرار في العمل خلال فترة الإنذار، والتي يجب أن ينتهي عقد العمل بنهايتها، مع استحقاق العامل لأجره عن تلك الفترة.
6. لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار الخطي للعامل أو لصاحب العمل، ولا على تخفيضها لأقل من /30/ يوماً، وإنما يمكن الاتفاق على زيادة المدة لأكثر من ذلك.

الاستقالة في فترة التجربة

نصت المادة /37/ من قانون العمل الإماراتي على إمكانية تعيين العامل تحت التجربة، وذلك على النحو التالي:

1. يتم تعيين العامل تحت التجربة لمدة لا تزيد على الستة أشهر، والمشرع الإماراتي حدد هنا الحد الأعلى لفترة التجريب، ولم يحدد الحد الأدنى الذي قد يكون لشهر أو اثنين أو ثلاثة بما لا يتجاوز ستة أشهر.
2. اعطى قانون الاستقالة في الامارات \لصاحب العمل خلال فترة التجريب، حق الاستغناء عن خدمات العامل في حال عدم كفاءته، دون الحاجة للإنذار الخطي، ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة.
3. أوجب المشرع الإماراتي عدم تعيين العامل تحت التجربة لأكثر من مرة لدى صاحب العمل الواحد.
4. احتسب المشرع الإماراتي فترة التجربة في حال تجاوزها العامل بنجاح، واستمر في العمل من ضمن مدة خدمات العامل الفعلية المحسوبة في استحقاق كافة حقوقه الناتجة عن عقد العمل، وعلى رأسها مكافأة نهاية الخدمة.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يمكن للعامل أن يتقدم باستقالته خلال فترة التجربة؟

في الواقع لم ينص القانون الإماراتي على ذلك، وليس هناك ما يمنع العامل من تقديم استقالته لصاحب العمل أثناء فترة التجريب، بشرط أن تكون على شكل إنذار خطي، بخلاف صاحب العمل الذي نص قانون الاستقالة في الامارات على إمكانية إنهاء عقد العامل خلال فترة التجريب دون الحاجة لإنذاره خطياً.

مع التذكير أن العامل المستقيل خلال فترة التجربة لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة، لأن المشرع الإماراتي اشترط لحصول العامل عليها ان تتجاوز خدماته السنة لدى صاحب العمل، بينما فترة التجربة حدها الأقصى قانوناً ستة اشهر فقط.

مكافأة نهاية الخدمة في حالة الاستقالة

منح المشرع الإماراتي مكافأة نهاية الخدمة للمستقيلين من العمل في القطاع الحكومي أو الخاص قانون الاستقالة في الامارات:

أولاً – مكافأة نهاية الخدمة للمستقل في القطاع الحكومي:

وفقاً لقانون التقاعد الإماراتي رقم 7 لعام 1999، فإن الموظف الحكومي المستقيل يستحق مكافأة نهاية الخدمة، عندما لا تنطبق عليه أحد شروط استحقاق المعاش التقاعدي، وهي:

1. إما إتمام العامل لعشرين سنة في الخدمة.
2. أو بلوغه سن الخمسين من العمر.

وبالتالي فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة عندما:

1. تزيد خدمته على السنة (فإذا كانت أقل لم يستحق المكافأة).
2. لا تتجاوز خدمته /19/ سنة و/11/ شهراً (فإذا زادت فإنه يكمل العشرين سنة في الخدمة فيستحق المعاش التقاعدي فقط).

ثانياً – مكافأة نهاية الخدمة للمستقل في القطاع الخاص:

منح قانون الاستقالة في الامارات العامل المستقيل في القطاع الخاص مكافأة نهاية الخدمة، وذلك في الباب السابع منه، حيث نصت المادة 132 منه على استحقاق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة لمكافأة نهاية الخدمة، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون اجر في حساب مدة الخدمة.

وبالتالي فإن العامل المستقيل في القطاع الخاص يستحق مكافأة نهاية الخدمة، والتي سنترك شروط استحقاقها وكيفية احتسابها للفقرات الخاصة بذلك.

شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص:

بيّن قانون الاستقالة في الامارات شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالباب السابع منه المتعلق بانقضاء عقد العمل، وتحديداً الفصل الثاني المعنون بتلك المكافأة.

والمشرع الإماراتي منح مكافأة نهاية الخدمة للعامل المنتهي عقده لأي سبب كان، سواء أكان ناتجاً عن: استقالة، أو وفاة، أو تقاعد، أو مرض، أو انتهاء المدة المتفق عليها.

وفيما يلي نبيّن لكم شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفق قانون الاستقالة في الامارات:

1. لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة، إذا قلَّ مجموع خدمته المستمرة عن سنة واحدة لدى صاحب العمل، وذلك دون احتساب أيام الانقطاع الناتجة عن الإجازات بدون أجر، مما يعني أن الإجازات الأخرى من سنوية ومرضية وغيرها تدخل في حساب تلك المدة.
2. لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة، إذا كان يرتبط مع صاحب العمل بعقد عمل محدد المدة، وترك العمل بمحض إرادته قبل انقضاء تلك المدة، ما لم يكن مجموع خدماته المستمرة لدى صاحب العمل اكثر من خمس سنوات.
3. لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة، إذا فُصل من العمل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة /120/ من هذا القانون، او ترك العمل تفادياً لفصله من العمل وفقاً لأحكام هذه المادة.
4. لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة، إذا ترك العمل بمحض إرادته ودون أن يوجه إنذاراً خطياً لصاحب العمل، وذلك في العقود غير المحددة المدة، وقبل أن يكمل الخمس سنوات كخدمة مستمرة في العقود المحددة المدة، ما لم يكن تركه للعمل بموجب الحالتين المذكورتين في المادة /121/ من هذا القانون، وهما: حالة إخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية، أو حالة اعتداء صاحب العمل على العامل.

كيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة:

يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لـ قانون الاستقالة في الامارات بحسب عدد السنوات التي قضاها لدى صاحب العمل، وقد ميز المشرع الإماراتي بين حالتين لاستحقاق تلك المكافأة، وهما:

أولاً – حالة ترك العامل للعمل بشكل قانوني:

ونقصد بها الحالات التي يترك فيها العامل عمله بشكل قانوني، كانتهاء مدة العقد المتفق عليها، أو الاستقالة من خلال إنذار خطي موجه لصاحب العمل، أو نتيجة الوفاة، أو العجز الكلي وما إلى ذلك، وقد بينت المادة /132/ من القانون الإماراتي كيفية احتساب المكافأة الناتجة عن ذلك كما يلي:

1. مدة خدمة العامل المستمرة أقل من سنة، لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة.
2. مدة خدمة العامل المستمرة (من سنة حتى خمس سنوات)، يتم منحه أجر /21/ يوماً عن كل سنة من تلك السنوات، فإذا بلغت خدمة العامل /4/ سنوات فإن مكافأة نهاية الخدمة المستحقة تعادل (21×4=84 يوماً).
3. مدة خدمة العامل المستمرة تزيد على الخمس سنوات، يتم منحه أجر /30/ يوماً عن كل سنة من تلك السنوات، فإذا بلغت خدمة العامل /15/ عاماً فإن مكافأة نهاية الخدمة المستحقة تعادل (30×15=450 يوماً).
4. في كافة الأحوال يجب ألا تتجاوز تلك المكافأة أجر سنتين، أي أجر /24/ شهراً أو ما يعادل /720/ يوماً.
5. وفقاً لما قضت به المادة /133/ من قانون الاستقالة في الامارات، فإن كسور السنة تُحسب في مكافأة نهاية الخدمة، بشرط أن تتجاوز خدمة العامل المستمرة السنة وما فوق، فإذا بلغت حدمة العامل /3/ سنوات و/4/ أشهر، فإن المكافأة تعادل (21×3)+(21×4/12)=63+7=70 يوماً.

ثانياً – حالة ترك العامل للعمل بشكل غير قانوني:

ونقصد بها الحالات التي يترك العامل فيها العمل بشكل مخالف لـ قانون الاستقالة في الامارات، وهي أن يترك العمل بمحض إرادته دون توجيه إنذار خطي لصاحب العمل يخطره برغبته في ترك العلم، أو عدم الالتزام بمدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في القانون، وهنا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة، ولكن بشكل أقل من حالات ترك العمل وفق الطرق القانونية.

وإليكم احتساب هذه الحالات وفقاً لما نصت عليه المادة /137/ من قانون الاستقالة في الامارات:

1. مدة خدمة العامل أقل من سنة، لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة.
2. مدة خدمة العامل (من سنة حتى ثلاث سنوات)، يتم منحه ثلث المكافأة الممنوحة لمن له نفس الخدمات وفقاً للمادة /132/، أي يتم منحه ثلث الـــ /21/ يوماً عن كل سنة، أي (21×1/3=7 أيام)، فإذا بلغت خدمة العامل سنتين، فإن مكافأة نهاية الخدمة المستحقة تعادل (7×2=14 يوماً).
3. مدة خدمة العامل (من ثلاث سنوات حتى خمس سنوات)، يتم منحه ثلثي المكافأة الممنوحة لمن له نفس الخدمات وفقاً للمادة /132/، أي يتم منحه ثلثي الـــ /21/ يوماً عن كل سنة، أي (21×2/3=14 يوماً)، فإذا بلغت خدمة العامل /4/ سنوات، فإن مكافأة نهاية الخدمة المستحقة تعادل (14×4=56 يوماً).
4. مدة خدمة العامل فوق الخمس سنوات، يتم منحه المكافأة الممنوحة لمن له نفس الخدمات وفقاً للمادة /132/، أي يتم منحه المكافأة الكاملة، وقد وقع كثيرٌ من شراح هذه الحالة في الخطأ، باعتبار أن المكافأة الكاملة تعني الــــ /21/ يوماً، ولكننا نرى أنه يستحق المكافأة على اساس الـــ/30/ يوماً بشكل كامل، لأن النص القانوني جاء مطلقاً في المادة /137/ التي تقول: ((فإذا زادت مدة خدمته المستمرة على خمس سنوات استحق المكافأة الكاملة))، وكما تنص القاعدة القانونية فإن المطلق يجري على إطلاقه.

فيديو توضيحي

في الفيديو التالي نوضح لكم التعديلات التي طرأت على قانون العمل الإماراتي في عام 2022 نتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومفيدة:

المصادر:

• قانون العمل الإماراتي لعام 2022 الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم 33 لعام 2021 والنافذ اعتباراً من 2/2/2022.
• قانون الموارد البشرية لإمارة أبوظبى رقم 6 لعام 2016.
• الوسيط في شرح أحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية طبقاً لتشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة – المؤلف :عبدالرازق حسين يس – سنة النشر1992.

مقالات مشابهة:

قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة هل يحق لصاحب العمل تخفيض الرواتب صيغة استئناف حكم دعوى عمالية دعوى تعويض عن وفاة اثناء العمل