00971589984123 Whatsapp
محامي دبي الامارات
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

قانون الشيكات الجديد في الإمارات

2023-11-04
المقال التالي:
المقال السابق:

تم إصدار قانون جديد يتعلق بالشيكات في الإمارات. ويعتبر هذا القانون خطوة هامة في تطوير النظام المالي وتعزيز الثقة في العمليات المالية والتجارية في البلاد.

وهذا ما سنتعرف عليه اليوم في مقالنا قانون الشيكات الجديد في الإمارات، بالإضافة إلى تفاصيل عديدة حول ذلك.

هل تحتاج إلى أفضل استشارة قانونية بالإمارات بخصوص قانون الشيكات الإماراتي الجديد؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية.

قانون الشيكات الجديد في الإمارات.

قانون الشيكات الجديد في الإمارات

بدءًا من الثاني من يناير 2022، بدأ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ووزارتا الاقتصاد والعدل في تطبيق التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية في البلاد.

تهدف هذه التعديلات إلى:

  • إلغاء تجريم الشيك من دون رصيد.
  • تعديل القوانين المتعلقة بـ:
    • الوفاء الجزئي للشيك.
    • تشديد الجزاءات الإدارية المتعلقة بإصدار الشيك من دون رصيد.

تأتي هذه التعديلات بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020، وتهدف إلى تحسين النظام المالي وتعزيز الثقة في العمليات التجارية.

من خلال إلغاء تجريم الشيك من دون رصيد، يتم تخفيف العبء القانوني على الأفراد والشركات، وتمكينهم من التعامل بحرية وثقة في استخدام الشيكات كأداة مالية.

تعمل التعديلات على توضيح القوانين المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك، حيث يتم تحديد الإجراءات والمسؤوليات المترتبة على الأطراف المشاركة في صدور وتداول الشيكات الجزئية.

وتشمل التعديلات أيضًا تشديد الجزاءات الإدارية المتعلقة بإصدار الشيك من دون رصيد، بهدف تحقيق العدالة وتحفيز الالتزام بالتزامات الشيك.

حيث تم تحديد حالات التجريم فيما يتعلق بجرائم تزوير الشيكات واستخدامها، وتحريرها أو توقيعها بصورة تمنع صرفها.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء التجريم المتعلق بإصدار الشيكات من دون رصيد، والمعروفة أيضًا بظاهرة الشيكات المرتدة أو المرتجعة، وذلك بناءً على ما تم تبنيه في العديد من التشريعات الأجنبية مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

إذا كنت بحاجة لأي استشارة قانونية بخصوص قانون الشيكات الجديد، أو فيما يخص قانون الشيك الجديد PDF. لا تتردد بالتواصل مع مكتب يونس محمد البلوشي للخدمات والاستشارات القانونيّة.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات لبعض أهم الأسئلة حول قانون الشيكات الجديد في الامارات:

بعد مرور عامين من تاريخ انتهاء صرف الشيك، يكون غير ممكن صرفه. وفي حالة قيام حامل الشيك بتقديم دعوى قضائية، يجب تقديم البلاغ في غضون عامين من آخر إجراء تم اتخاذه في الدعوى الجزائية نفسها. هذا يهدف إلى ضمان سرعة الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة في الوقت المناسب.
نعم، يحق للبنك رفض صرف الشيك إذا كان هناك شبهة في صحة أو صحة التوقيع عليه. يتطلب ذلك إجراء تحقيق وتقييم دقيق للشيك والتأكد من صحته. إذا تبين أن هناك شبهة في الشيك، فقد يتم رفض صرفه واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد صاحب الشيك.

وفي نهاية مقالنا لليوم الذي كان بعنوان قانون الشيكات الجديد في الإمارات، قد تعرفنا فيه إلى متى يحدث إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات في الإمارات، بالإضافة إلى ما نص عليه قانون المعاملات المدنية الاماراتي في إطار ذلك.

ومن مكتب يونس محمد البلوشي نتمنى أن نكون قدمنا لكم ما يهمكم حول موضوع مقالنا.

كما ننصحكم بقراءة طريقة كتابة الشيك في الإمارات بشكل صحيح، وكيفية تنفيذ حكم شيك بدون رصيد في الإمارات. وماذا يشمل قانون الافلاس الاماراتي، والتي يقدمها لكم أفضل محامي تجاري في دبي.

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.

6 ردود على “قانون الشيكات الجديد في الإمارات”

  1. يقول يوسف:

    طيب انا مقترض من البنك وعند الاقتراض كتبت شيك بقيمه القرض مع الفايده بعد مده سته اشهر قام البنك بوضع الشيك للصرف حتى يكون مرتجع ثم بعدها قدم بلاغ للشرطه
    سوال هل ما فعله البنك له الحق في ذلك ؟؟

  2. يقول يونس:

    عندي قضية شيك بدون رصيد وتم الحكم جزائي ودفعة غرامه وانتهة جزائي وصاحب الشكوه لم يتقدم الي القضيه المدنيه مع العلم ان الحكم بل قضيه الجزائريه صدر من أكثر من سنتين في هذه الحاله ما وضع القضيه

  3. يقول علي:

    السلام عليكم… أنا مقترض من بنك في دولة الإمارات حيث أن القرض له تأمين وهو مسحوب على رخصة مطعم وليس حساب شخصي ومن عشر سنوات سافرت إلى بلدي ولم استطع العودة وكنت ملتزم بالسداد وقمت قبل السفر بعمل وكالة إلى أحد العمال لدي وقام هو ببيع المطعم عن طريق الوكالة مع العلم أن ثمن المطعم اكبر من القرض حيث قام البنك بملاحقتي للوفاء فهل هذا يجوز وما هي الحلول وشكرا

  4. يقول شةقشلاه:

    لدي قرض سيارة وضك تمويل متيقي من قيمة الشيك 13000درهم، وقد مر علي إصدار الشيك 5 سنوات، ما هو الحل القانوني للشيك؟

  5. يقول فادي:

    شيك من عام ٢٠١٢ تم فقط استرجاعه من البنك ولم يقم الساحب تقديمه قام بعد تعديل قانون الشيكات بعام ٢٠٢٣ فتح ملف تنفيذ
    هل هذا إجراء صحيح وكيف يمكنني بطلان الصيغه التنفيذيه لمرور الزمن
    اضافه يوجد توقيع على صورة من الشيك توقيع الساحب بأن الشيك استلمه شيك ضمان تاريخ الاستلام ٢٦/٦/٢٠١٠
    ارجو افادتي كيف اقدر تقديم دفاعي في الاستشكال ببطلان الصيغه التنفيذيه
    وجزاكم الله خيرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *