محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة

آخر تحديث: 6 سبتمبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة

في الإمارات، العديد من العمال ممن يهتمون بـ قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة، فدولة الإمارات دولة منظمة لجميع مايمكن اتخاذه من خطوات في حياتك أو في عملك.

فإن قررت الاستقالة من شركة إماراتية، هنا لابد لك من الاطلاع على مقال قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة.

حيث نظم قانون العمل الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 33 لعام 2021 والنافذ اعتباراً من تاريخ 2/2/2022، موضوع استقالة العامل في القطاع الخاص.

وقد حاول المشرع الإماراتي من خلال هذا القانون منح العامل أكبر قدر ممكن من الحقوق، كونه الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية الناتجة عن عقد العمل المبرم بينه وبين صاحب العمل.

لذا، من الضروري لك كعامل أو كمقبل على العمل في الإمارات أن تتابع هذا المقال قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة.

كما قد يعنيك مواضيع مثل قانون الاستقالة في الامارات العربية المتحدة، حساب نهاية الخدمة في حالة الاستقالة في الإمارات، وغيرها من المعلومات التي يقدمها محامي عمالي دبي.

 

قانون الاستقالة في القطاع الخاص

وفقاً لنصوص قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة، ولا سيما المادة /117/، فإن عقد العمل غير المحدد المدة يمكن إنهاؤه بإرادة صاحب العمل أو العامل.

من خلال توجيه إنذار خطي من الراغب بالإنهاء للآخر، فإذا صدر الإنذار عن صاحب العمل كان إخطاراً بالتسريج للعامل.

وإذا صدر من العامل كان كتاب استقالة، وبناءً عليه يمكننا استخلاص شروط استقالة العامل في القطاع الخاص بحسب قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة، وهي:

  1. يجب أن يكون العامل خاضعاً في علاقته مع صاحب العمل لعقد غير محدد المدة، فإذا كان العقد محدد المدة، فإنه ينتهي بنهاية المدة المتفق عليها في حال عدم رغبة العامل بالتجديد.
  2. يجب ان يقدم العامل استقالته بشكل مكتوب، وقد عبر عنها المشرع الإماراتي بالإنذار الخطي.
  3. يجب أن يكون سبب الاستقالة مشروعاً، فإذا كان العامل متعسفاً في استعمال حقه بالاستقالة، كأن يقدمها في وقت يضر بمصالح صاحب العمل ضرراً جسيماً، فإنه يمكن لصاحب العمل عدم الموافقة وتأجيلها لوقت لاحق.
  4. يجب أن يتقدم العامل باستقالته (الإنذار الخطي) قبل /30/ يوماً من التاريخ المزمع ترك العمل فيه، فإذا تقدم بها في 1/5/2022، فعليه ان يحدد تاريخ ترك العمل في 30/5/2022 وما بعد ذلك.
  5. على العامل الاستمرار في العمل خلال فترة الإنذار، والتي يجب أن ينتهي عقد العمل بنهايتها، مع استحقاق العامل لأجره عن تلك الفترة.
  6. لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار الخطي للعامل أو لصاحب العمل، ولا على تخفيضها لأقل من /30/ يوماً، وإنما يمكن الاتفاق على زيادة المدة لأكثر من ذلك.

اطلع على:

 

قانون العمل تقديم الاستقالة

في معرض حديثنا عن قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة، سنتحدث في هذه الفقرة عن إجراءات تقديم الاستقالة وفقاً لقانون العمل الإماراتي رقم 33 لعام 2021 والنافذ اعتباراً من 2/2/2022.

وذلك مع التمييز بين تقديم الاستقالة في العقد المحدد المدة، وتقديمها في العقد غير المحدد المدة.

أولاً – إجراءات تقديم الاستقالة في العقد محدد المدة:

لم ينص قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة صراحةً على إمكانية الاستقالة في العقد المحدد المدة.

والسبب في ذلك يعود أن العقد محدد المدة غالباً ما تكون مدته لا تتجاوز السنة، وبالتالي يمكن للعامل أن يبقى ملتزماً به حتى نهاية المدة بكل سهولة.

ولكن ماذا لو كان العقد محددة مدته لأكثر من سنة (ثلاث أو أربع سنوات مثلاً)، باعتبار أن المادة 38 من قانون العمل الإماراتي قد اشترطت ألا تزيد مدة العقد محدد المدة على الأربع سنوات.

وخلال تنفيذ العقد طرأت ظروف جعلت تنفيذ العامل لالتزامه مرهقاً، هل يحق له تقديم استقالته.

نعم يحق له تقديم استقالته، طالما أنه يحق له ذلك في العقد غير المحدد المدة، فمن باب أولى يستطيع تقديمها في العقد محدد المدة.

كما أن المادة 113 من قانون العمل الإماراتي، جاءت بنص عام على إنهاء عقد العمل دون تمييز بين عقد محدد المدة أو غير محدد المدة، وذلك في الفقرة الأولى منها.

والتي أعطت الحق لطرفي عقد العمل في الاتفاق على إنهائه كتابةً في أي وقت، بغض النظر عن أية شروط أو اعتبارات، وهذا الاتفاق الخطي يعتبر توقيع العامل عليه بمثابة تقديم استقالة.

ثانياً – إجراءات تقديم الاستقالة في العقد غير محدد المدة:

إن الصورة التي يقدم بها العامل استقالته في القطاع الخاص وفقاً لقانون العمل الإماراتي، هي تقديمه للإشعار الخطي المنصوص عليه في المادة 117 من هذا القانون.

فالإشعار أو الإنذار الخطي المكتوب من العامل والموجه لصاحب العمل، ليعلمه برغبته في ترك العامل، هو كتاب الاستقالة.

وهنا يتوجب على العامل تقديمه قبل ثلاثين يوماً من الموعد المقرر لترك العمل، على أن يستمر العامل بالعمل خلالها.

ومدة الثلاثين يوماً هنا جاءت لصالح صاحب العمل، إذ تتيح له الفرصة للبحث عن عامل بديل خلال الثلاثين يوماً.

وبالمقابل فإن مدة الثلاثين يوماً في الإشعار الموجه من صاحب العمل للعامل تلزم العامل بالاستمرار في العمل.

إلا أن قانون العمل الاماراتي منح العامل الحق في التغيب خلال فترة الإنذار للبحث عن عمل، بما لا يتجاوز يوماً كاملاً في الأسبوع، بشرط إخطار صاحب العمل بفترة الغياب مسبقاً.

يمكنك الاطلاع أيضاً على:

 

حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي

استكمالاً لمقالنا حول قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة، جاء القانون الإماراتي ضامناً الحد الأدنى المعقول من الحقوق للعامل في الإمارات، وهذه الحقوق يمكننا إجمالها بما يلي:

  1. الحق في ألا يعمل بدون عقد عمل مكتوب متضمناً شروطاً منصفة لا تقل عن حقوقه المنصوص عليها في القانون، واستلامه نسخة أصلية عن هذا العقد، كما يحق للعامل الذي يعمل بدون عقد عمل أن يثبت هذا العقد بكافة وسائل الإثبات المتاحة (المادة 35).
  2. الحق في حصوله على الأجر المتفق عليه كاملاً دون نقصان، بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يصدر بمرسوم اتحادي بناءً على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء، مع ما يتبع هذا الأجر من تعويضات وبدلات نقدية وعينية، (المواد من 55 حتى 64).
  3. الحق في ساعات عمل محددة لا تتجاوز 8 ساعات باليوم و48 ساعة بالأسبوع، وألا يعمل خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والطعام والصلاة لا تتجاوز الساعة، وإذا ما تم تشغيله لأكثر من الساعات المقررة استحق عن ذلك أجراً إضافياً، (المواد 65 – 66 – 67).
  4. الحق في العطلة الأسبوعية والعطل الرسمية وعطل الأعياد، وإذا تطلبت ظروف العمل دوامه فيها، فإنه يستحق عن ذلك أجراً إضافياً أو تعويضه بالتعطيل في يوم آخر من أيام الدوام الرسمي، (المادة 70 والمادة 81).
  5. الحق في الحصول على الإجازات السنوية بمعدل ثلاثين يوماً في السنة لمن تزيد خدمته على السنة، ويومان عن كل شهر إذا كانت خدمته أقل من سنة وأكثر من ستة أشهر، (المادة 75).
  6. الحق في الحصول على الإجازة المرضية، في حالة مرضه المثبت بتقرير طبي، لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته، (المادة 83).
  7. الحق في حصوله على إجازة الحج لمرة واحدة خلال خدمته لدى صاحب العمل، ولمدة ثلاثين يوماً على الأكثر، (المادة 87).
  8. الحق في الرعاية الصحية، والفحص الدوري، والتأمين الصحي، وكافة ما يلزم للحفاظ على سلامته، (المواد من 91 حتى 99).
  9. الحق في إنهاء عقد العمل من خلال إنذار صاحب العمل بذلك وفقاً لأحكام القانون، (المادة117)، وكذلك الحق في إنهاء عقد العمل دون إنذار إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية أو وقع منه اعتداء على العامل، (المادة 122).
  10. الحق في الحصول على شهادة نهاية خدمة بدون مقابل، موضحاً فيها تاريخ مباشرة العمل، وتاريخ تركه، ومدة الخدمة الكلية، ونوع العمل الذي أداه، وآخر أجر تقاضاه، بالإضافة لحقه في استرداد ما أودعه لدى صاحب العمل من وثائق وشهادات وأدوات، (المادة 125).
  11. الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، (المادة 132).
  12. الحق في التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة، (المادة 142).

أيضاً:

 

المستحقات المالية بعد الاستقالة في الإمارات

وفقاً لمقالنا حول قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة، كثيراً ما يتردد السؤال عن المستحقات المالية للعامل بعد الاستقالة في الإمارات، وهذا السؤال نجد جوابه في قانون العمل الاماراتي، الذي نص على المستحقات التالية:

أولاً – مكافأة نهاية الخدمة:

كما جاءت الأحكام عن مكافأة نهاية الخدمة في الباب السابع – الفصل الثاني من قانون العمل الإماراتي، إذ نصت المادة 132 على كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة تبعاً لمدة خدمة العامل عند صاحب العمل على الشكل:

  1. خدمة العامل أقل من سنة، لا يستحق المكافأة.
  2. خدمة العامل من سنة لخمس سنوات، يتم منحه أجر 21 يوماً عن كل سنة.
  3. خدمة العامل تزيد على الخمس سنوات، يتم منحه أجر 30 يوماً عن كل سنة.
  4. يجب ألا تتجاوز قيمة المكافأة أجر سنتين.

ثانياً – مستحقات إدخار صندوق العمال:

نتابع لمقالنا قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة، فقد جاء النص عليها في المادة 140 من قانون العمل، وشروط استحقاقها:

  1. إذا كان ما يدفعه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل، يعتبر وفق نظام الصندوق أداء لالتزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة، فإنه يتوجب عليه أن يدفع للعامل مبلغ الإدخار أو مكافأة نهاية الخدمة أيهما أكبر.
  2. أما إذا لم يكن ما يدفعه صاحب العمل للصندوق أداء لالتزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة، فإنه يتوجب عليه أن يدفع للعامل كلا المبلغين (مبلغ الإدخار ومكافأة نهاية الخدمة).

ثالثاً – المعاش التقاعدي:

وجاء النص عليه في المادة 141 من قانون العمل، وذلك حين يكون في المنشأة نظام للتقاعد أو التأمين، فإنه يمكن للعامل المستحق للمعاش التقاعدي، أن يختار بينه وبين المكافأة أيهما أفضل.

رابعاً – التعويض عن إصابة العمل أو المرض المهني:

وفقاً لقانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة، لقد جاءت أحكام هذا التعويض وكيفية استحقاقه وشروطه في الباب الثامن من قانون العمل.

ولن نتطرق لذلك لحاجة الموضوع لمقالة مستقلة، إلا أنه من نافلة القول أن الإصابات التي تؤدي لحدوث إعاقة تمنح المصاب تعويضاً عادلاً، كما أن صاحب العمل ملزم بنفقات علاج العامل المصاب.

اقرأ:

 

حقوق الموظف بعد الاستقالة في القطاع الخاص

هنا لن نقتصر في هذه الفقرة على ذكر حقوق الموظف المالية فقط، بل سنذكر كافة حقوقه الأخرى الغير مالية، وذلك وفق التالي:

أولاً – حقوق العامل المالية:

وقد تم شرحها في الفقرة السابقة، وهي:

  1. مكافأة نهاية الخدمة.
  2. مستحقات إدخار صندوق العمال.
  3. المعاش التقاعدي.
  4. التعويض عن إصابة العمل أو المرض المهني.

ثانياً – حقوق العامل غير المالية:

استكمالاً لمقالنا قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة، نص قانون العمل الإماراتي على حقوق أخرى للعامل المستقيل غير الحقوق المالية، وهذه الحقوق هي:

أ – شهادة نهاية الخدمة:

ويتم منحها من قبل صاحب العمل للعامل بدون مقابل، ويجب أن يذكر فيها البيانات التالية:

  1. تاريخ مباشرة العمل.
  2. تاريخ ترك العمل.
  3. مدة الخدمة الكلية.
  4. نوع العمل الذي أداه.
  5. آخر أجر تقاضاه.

ب – استعادة ما أودعه العامل لدى صاحب العمل من وثائق وشهادات وأدوات.

اقرأ أيضاً:

 

رفض الاستقالة في القطاع الخاص

نتابع مقالنا قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة، لم يرد في قانون العمل الإماراتي ما يمكن اعتباره حق صاحب العمل في رفض الاستقالة.

إذ أن الاستقالة التي يتقدم بها العامل تعد نافذة بحق صاحب العمل، ولكن يجوز لصاحب العمل أن يؤخر تنفيذ هذه الاستقالة مدة زمنية بحسب نوع العقد المحدد المدة أو غير محدد المدة.

أولاً – في العقد المحدد المدة:

يمكن لصاحب العمل رفض الاستقالة والتمسك بمدة العقد الملزمة للجانبين، إلا أنه يمكن للعامل أن يترك العمل بالرغم من تمسك صاحب العمل بالعقد، وذلك في حال إثباته تعسف صاحب العمل في ذلك.

ثانياً – في العقد غير محدد المدة:

بمتابعة التعمق في تفاصيل قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة، الاستقالة في هذه الحالة تم حسمها بمدة الإشعار الخطي المقدم من العامل لصاحب العمل.

حيث يخطره فيه برغبته ترك العمل، والذي يجب أن يكون قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الترك المقرر، وبنهاية تلك المدة تعتبر الاستقالة نافذة سواء وافق صاحب العمل أم لم يوافق.

ثالثاً – التفاوض والاتفاق من جديد:

قد يبادر صاحب العمل بعد تقديم العامل للاستقالة، لمفاوضته في الاستمرار بالعمل وفق شروط جديدة تتعلق بالترقية الوظيفية والمالية، وهنا قد يوافق العامل ويستمر مع صاحب العمل بعقد جديد يلبي طموحاته.

بامكانك الاطلاع على:

 

نموذج تقديم الاستقالة في القطاع الخاص

وقبل الانتهاء من حديثنا عن قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة، سنقدم لكم صيغة كتاب استقالة لتقديمه في القطاع الخاص.

طلب استقالة

السيد رئيس مدير عام شركة …….. المحترم

مقدمه: السيد …….. العامل في الشركة – قسم: ………

أرجو الموافقة على قبول استقالتي من العمل لدى الشركة، وذلك بسبب ظروف خاصة وشخصية، مع شكري وامتناني لكم ولكل زملائي العاملين في الشركة.

ولكم جزيل الشكر ووافر الاحترام

دبي في   /    /2022

اسم الموظف: ……………

التوقيع: ……………….

فيديو توضيحي

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.7/5 - 299

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.