قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة
آخر تحديث: 10 أبريل، 2024
ينظم قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة إجراءات وشروط تقديم العامل للاستقالة، كما يعين الحقوق والواجبات المترتبة على كل من الموظف وصاحب العمل.
حيث تعد الاستقالة حقًا مشروعًا للعامل كما هو منصوص عليه في قانون الاستقالة في الإمارات، وعليه تقع مسؤولية إخطار صاحب العمل وفق الإجراءات القانونية السليمة برغبته بإنهاء عقد العمل. بينما يتوجب على صاحب العمل احترام رغبة العامل وقبول الاستقالة مع تسوية جميع مستحقاته المالية وفق مدة خدمته وبنود العقد المبرم بينهما.
هل تبحث عن افضل محامي في الامارات لكي تستفسر عن قانون العمل في حالة الاستقالة؟ اضغط هنا للتواصل مع أفضل مكتب محاماة وهو مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة.
يوفر هذا القانون كافة المعلومات للعاملين الراغبين في الاستقالة من وظيفتهم، ويعود هذا القانون إلى المادة رقم 211 لعام 2006. والتي تنص على أنه لكل موظف الحق بتقديم استقالته الخاصة به إلى صاحب العمل متى أراد ذلك، بشرط أن تنطبق عليه كافة شروط الاستقالة التي حددها قانون العمل الإماراتي.
وسنذكر هنا أهم الشروط الواجب توافرها عند تقديم الاستقالة:
- يشترط قانون العمل لقبول استقالة الموظف أن تكون مقدمة كتابة وعلى شكل نص مكتوب، وذلك ضمانًا لحصول الموظف على جميع الحقوق التي يفترض أن يحصل عليها عند تركه العمل.
- ومن المستحسن أن يقوم الموظف الراغب في تقديم استقالته إلى إدارة عمله بتسليمها بنفسه مباشرة إلى الإدارة، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي أو الفاكس.
- إن موافقة صاحب العمل صراحة على الاستقالة ليست شرطًا أن يوافق صاحب العمل، بل يكفي منه قبولها بشكل عام وعدم رفضها.
- يفضل وضع مهلة إنذار مسبق بتقديم الاستقالة بهدف حفظ حقوق العامل وضمان حصوله على جميع مستحقاته في حال حدوث أي تعسف من صاحب العمل.
- تحدد مهلة الإنذار بالاستقالة بدءًا من 30 يومًا فصاعدًا، إذ يجوز أن تصل إلى 90 يومًا كحد أقصى، وذلك بحسب الاتفاق المبرم بين الطرفين.
مع ضرورة مراعاة الشروط والأحكام المتعلقة بالاستقالة التي وضعها قانون العمل الإماراتي.
حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي
ينص قانون العمل الإماراتي على العديد من الحقوق الأساسية للعمال، ومن أبرزها:
- الحصول على الأجر المتفق عليه في العقد في مواعيده المحددة.
- الحد الأقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية محدد وفق القانون، وللعامل الحق في أيام راحة أسبوعية وإجازات سنوية.
- توفير بيئة عمل صحية وآمنة خالية من المخاطر.
- الحق في الإنهاء غير التعسفي للخدمة من قبل أي من الطرفين وفق الشروط المحددة بالعقد.
- عدم التمييز أو الحرمان التعسفي من فرص الترقية أو الحوافز بناء على الجنس أو العرق أو غير ذلك.
- الحصول على تعويض عادل في حالات الإصابات أو العجز الناتج عن العمل.
- الحق في الأولوية في إعادة التوظيف إذا تم إنهاء الخدمة دون وجود سبب مشروع.
الأسئلة الشائعة
نجيبكم فيما يلي عن أسئلتكم حول قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة.
وبذلك نكون استعرضنا أبرز ملامح وأحكام قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة، حيث يؤكد القانون على حق العامل بتقديم استقالته متى شاء وفق الإجراءات القانونية السليمة، كما يحدد التزامات ومسؤوليات كل من العامل وصاحب العمل عند تقديم الاستقالة أو قبولها.
لأي استشارة قانونية بخصوص الاستقالة في قانون العمل الإماراتي أو الفصل التعسفي في قانون العمل الاماراتي أو غيرها. لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي قضايا عمالية في الإمارات في مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية. كما يمكنك التعرف على قانون العمل في المناطق الحرة في الإمارات، وهل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة في الإمارات؟
السلام عليكم . اريد ان اقدم استقالتي . هل شرط عدم المنافسة يعتبر ملغى في حال اردت ان اصبح مستثمرا والرخصة مسجلة في اسمي ؟
أهلا بك، تواصل معنا على الرقم 971589984123+ لطلب استشارة