محامي دبي الامارات
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة

آخر تحديث: 10 أبريل، 2024

المقال التالي:
المقال السابق:
قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة

ينظم قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة إجراءات وشروط تقديم العامل للاستقالة، كما يعين الحقوق والواجبات المترتبة على كل من الموظف وصاحب العمل.

حيث تعد الاستقالة حقًا مشروعًا للعامل كما هو منصوص عليه في قانون الاستقالة في الإمارات، وعليه تقع مسؤولية إخطار صاحب العمل وفق الإجراءات القانونية السليمة برغبته بإنهاء عقد العمل. بينما يتوجب على صاحب العمل احترام رغبة العامل وقبول الاستقالة مع تسوية جميع مستحقاته المالية وفق مدة خدمته وبنود العقد المبرم بينهما.

هل تبحث عن افضل محامي في الامارات لكي تستفسر عن قانون العمل في حالة الاستقالة؟ اضغط هنا للتواصل مع أفضل مكتب محاماة وهو مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة.

يوفر هذا القانون كافة المعلومات للعاملين الراغبين في الاستقالة من وظيفتهم، ويعود هذا القانون إلى المادة رقم 211 لعام 2006. والتي تنص على أنه لكل موظف الحق بتقديم استقالته الخاصة به إلى صاحب العمل متى أراد ذلك، بشرط أن تنطبق عليه كافة شروط الاستقالة التي حددها قانون العمل الإماراتي.

قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة

وسنذكر هنا أهم الشروط الواجب توافرها عند تقديم الاستقالة:

  • يشترط قانون العمل لقبول استقالة الموظف أن تكون مقدمة كتابة وعلى شكل نص مكتوب، وذلك ضمانًا لحصول الموظف على جميع الحقوق التي يفترض أن يحصل عليها عند تركه العمل.
  • ومن المستحسن أن يقوم الموظف الراغب في تقديم استقالته إلى إدارة عمله بتسليمها بنفسه مباشرة إلى الإدارة، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي أو الفاكس.
  • إن موافقة صاحب العمل صراحة على الاستقالة ليست شرطًا أن يوافق صاحب العمل، بل يكفي منه قبولها بشكل عام وعدم رفضها.
  • يفضل وضع مهلة إنذار مسبق بتقديم الاستقالة بهدف حفظ حقوق العامل وضمان حصوله على جميع مستحقاته في حال حدوث أي تعسف من صاحب العمل.
  • تحدد مهلة الإنذار بالاستقالة بدءًا من 30 يومًا فصاعدًا، إذ يجوز أن تصل إلى 90 يومًا كحد أقصى، وذلك بحسب الاتفاق المبرم بين الطرفين.

مع ضرورة مراعاة الشروط والأحكام المتعلقة بالاستقالة التي وضعها قانون العمل الإماراتي.

حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي

ينص قانون العمل الإماراتي على العديد من الحقوق الأساسية للعمال، ومن أبرزها:

  1. الحصول على الأجر المتفق عليه في العقد في مواعيده المحددة.
  2. الحد الأقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية محدد وفق القانون، وللعامل الحق في أيام راحة أسبوعية وإجازات سنوية.
  3. توفير بيئة عمل صحية وآمنة خالية من المخاطر.
  4. الحق في الإنهاء غير التعسفي للخدمة من قبل أي من الطرفين وفق الشروط المحددة بالعقد.
  5. عدم التمييز أو الحرمان التعسفي من فرص الترقية أو الحوافز بناء على الجنس أو العرق أو غير ذلك.
  6. الحصول على تعويض عادل في حالات الإصابات أو العجز الناتج عن العمل.
  7. الحق في الأولوية في إعادة التوظيف إذا تم إنهاء الخدمة دون وجود سبب مشروع.

الأسئلة الشائعة

نجيبكم فيما يلي عن أسئلتكم حول قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة.

لا، لا يعتد قانونيًا برفض صاحب العمل لاستقالة الموظف. حيث أن الغاية من تقديم العامل لاستقالته هي فقط لإعلام وإشعار صاحب العمل برغبة العامل في إنهاء علاقة العمل، دون النظر فيما إذا كان صاحب العمل سيقبل بهذه الاستقالة أم لا.
1-بالنسبة للعقود المحددة المدة لا يمكن تقديم الاستقالة قبل انتهاء العقد، إذ يتعين على العامل إكمال المدة المتفق عليها في العقد، حتى لا يتم حرمانه من العمل لمدة سنة كاملة داخل دولة الإمارات.
2- بالنسبة للعقود غير المحددة المدة، فيجب على العامل إنذار صاحب العمل كتابيًا، والاستمرار في العمل خلال فترة الإنذار المتفق عليها في العقد.
كما ينبغي مراعاة الحالات الوارد ذكرها في القرار الوزاري رقم 1186 لسنة 2010 بشأن ضوابط وشروط منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة عمله، ليتمكن من الانتقال من منشأة لأخرى.
1- في حال قضى الموظف مدة عمل تقل عن سنة واحدة، فلا يستحق أي مكافأة نهاية خدمة.
2- إذا كانت مدة عمله أقل من خمس سنوات، فإن استحقاقه من الأجر يكون واحدًا وعشرين يومًا عن كل سنة من سنوات خدمته.
3- أما إذا تجاوزت مدة عمله خمس سنوات، فيستحق ثلاثين يوم أجر عن كل سنة زيادة على السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
ويشترط في جميع الأحوال ألا تتعدى قيمة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له ما يعادل أجر سنتين كحد أقصى.
نعم، ينتهي التأمين الطبي بعد الاستقالة، وذلك لأن التغطية التأمينية تنتهي بانتهاء العلاقة التعاقدية.

وبذلك نكون استعرضنا أبرز ملامح وأحكام قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة، حيث يؤكد القانون على حق العامل بتقديم استقالته متى شاء وفق الإجراءات القانونية السليمة، كما يحدد التزامات ومسؤوليات كل من العامل وصاحب العمل عند تقديم الاستقالة أو قبولها.

لأي استشارة قانونية بخصوص الاستقالة في قانون العمل الإماراتي أو الفصل التعسفي في قانون العمل الاماراتي أو غيرها. لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي قضايا عمالية في الإمارات في مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية. كما يمكنك التعرف على قانون العمل في المناطق الحرة في الإمارات، وهل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة في الإمارات؟

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.7/5 - 855

ردان على “قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة”

  1. يقول طارق:

    السلام عليكم . اريد ان اقدم استقالتي . هل شرط عدم المنافسة يعتبر ملغى في حال اردت ان اصبح مستثمرا والرخصة مسجلة في اسمي ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *