محامي دبي الامارات
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر

آخر تحديث: 10 أبريل، 2024

المقال التالي:
المقال السابق:
أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر

من الشائع أن تتخلل أي علاقة زوجية بعض المشكلات. إلا أنها قد تتطور في بعض الحالات لتصبح أسباباً للطلاق وانتهاء العلاقة الزوجية.

وذلك من خلال التقدم بدعوى تفريق وطلاق للضرر، التي يمكن أن تقبلها المحكمة أو ترفضها. فما أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر في الإمارات؟

إن كنت تسعى لرفع دعوى فإنه من المهم استشارة محامي محترف بالإمارات لتجنب أسباب رفض الدعوى. اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية.

أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر.

تقبل دعوى الطلاق للضرر عند توافر الأسباب الموجبة للتفريق بين الزوجين وفقاً لما حدده نظام الأحوال الشخصية في الإمارات.

ومنها سوء العشرة الزوجية والهجر والشقاق واستخدام العنف، بالإضافة إلى وجود الأمراض الجسدية. والعقلية أو الطلاق للضرر النفسي، وسوء الخلق، كما يجوز الطلاق للضرر للزواج بأخرى.

حيث يتم رفع دعوى الطلاق للضرر من خلال تقديم لائحة الدعوى أمام المحكمة. ومن ثم يتولى القاضي إطلاق الحكم بعد التحقق من الأسباب والأدلة المقدمة.

إلا أن هناك العديد من أسباب رفض دعوى الطلاق للشقاق والضرر، والتي ينتج عنها رفض الدعوى من قبل المحكمة. وهي:

  • غياب الشهود المطلوبين لإدلاء الشهادة والذين تؤكد شهادتهم وقوع الضرر. ولذلك فإن عدم حضورهم يؤدي إلى رفض الدعوى لعدم إثبات الضرر.
  • التقدم بدعوى الطلاق للضرر وتوضيح الأسباب مع غياب الأدلة التي تثبت وقوع الضرر وبالتالي يتم رفض الدعوى.
  • عدم حضور الزوج جلسات الطلاق للضرر عند إقامته للدعوى دون وجود أسباب وتقديم مبررات مشروعة. أو عدم حضور الزوجة في حال إقامتها للدعوى يعد تقصيراً يستدعي رفض الدعوى.
  • وجود خلل وخطأ في شروط شهود الطلاق للضرر. والذين تؤكد شهادتهم وقوع الضرر.
  • الادعاء بوجود أسباب تستدعي الطلاق للضرر بهدف إنهاء العلاقة الزوجية على الرغم من عدم صحة الأسباب المقدمة. وقدرة الطرف الآخر على إبراء ذمته واثبات أن الأسباب المقدمة باطلة كأن يشتكي زوجتي رفعت قضية طلاق للضرر دون وجه حق.
  • تقديم دعوى طلاق للضرر دون تحديد نوع الضرر.
  • تقديم دعوى طلاق للضرر وتحديد أسباب الضرر الواقع إلا أنه لا يعد سبب جائز للطلاق ولا يلحق الضرر. حيث يعود تحديد معيار الضرر للمحكمة.

كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات؟

في المتوسط؛ قد تستغرق دعوى الطلاق للضرر في الإمارات مدة تتراوح ما بين 3 إلى 12 شهراً. وفقاً للكيفية التي تسير بها الإجراءات.

فتحتاج قضية الطلاق للضرر مدة زمنية مختلفة بين قضية وأخرى سواء كانت بسبب الهجر. أو دعوى طلاق للضرر وسوء العشرة أو لعدم التوافق وسوء الخلق.

ويعود ذلك إلى الظروف والأسباب الفردية التي تواجه كل دعوى، على الرغم من الإجراءات المشتركة. من حيث مراجعة قسم التوجيه الأسري والجلسات القضائية من بعدها.

ومنها التزام الأطراف والشهود بحضور الجلسات القضائية المحددة وتقديم الأدلة والمستندات المطلوبة. بالإضافة إلى إتمام كافة الإجراءات الإدارية اللازمة لإنهاء الدعوى.

وقد تستغرق الدعوى وقتاً أطول من ذلك في حال نشوء مشكلات وعدم الالتزام بحضور الجلسات القضائية. أو عدم اتفاق الطرفين مما يؤدي إلى إطالة وقت الدعوى.

ومن ناحية أخرى، فإن سير الإجراءات دون أي مشكلات والاتفاق بين الطرفين على الطلاق. وما يترتب عليه يؤدي إلى إنهاء الإجراءات خلال وقت أقصر بحيث لا تتجاوز مدة الدعوى ثلاثة أشهر.

الأسئلة الشائعة

يعد الطلاق للضرر مهماً نظراً لأن إثباته يقضي بالطلاق بحكم من القاضي، وهذا ما يجعله محل تساؤل؛ ومن أبرز الأسئلة المتعلقة به:

تتعدد الحالات التي يحق للزوج فيها رفع دعوى طلاق ومنها سوء معاملة الزوجة له، أو وجود مرض عقلي أو نفسي. وعدم التوافق معها، وسوء الخلق، وهجرها له لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر وغيرها الكثير من الأسباب.
تتقدم الزوجة بطلب إلى محكمة الأحوال الشخصية. وعند رفض الزوج يمكن للزوجة تقديم طلب بينة طلاق. وتقديم الأدلة التي تثبت وقوع الضرر.

في حالات عدة قد يتواجد ضرر يستحق قبول دعوى الطلاق للضرر. إلا أن الجهل بكيفية الإثبات. وعدم القدرة على تقديم الأدلة بشكل صحيح سيؤدي إلى رفضها.

وعليه؛ لتجنب رفض الدعوى عليك الاستعانة بمحامي مختص مدرك ومطلع على أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر من مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية.

كما يمكنك القراءة عن شروط الطلاق للضرر بالقانون الإماراتي. وما هي شروط شهود الطلاق للضرر. وتعرف أيضا على تفاصيل الطلاق بالتراضي في الامارات. وما هي مدة الطلاق بالتراضي بالامارات.

 

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.3/5 - 850

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *