محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات؟

آخر تحديث: 12 سبتمبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات؟

إنّ التساؤل المطروح من قبل العملاء: كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات؟ هو أحد أسئلة عدّة تشيع في الأوساط القانونية في باب قضايا الطلاق.

فأحيانًا قد يبادر أحد طرفي عقد الزواج (الزوج – الزوجة) عند استحالة إكمال هذا العقد (الحياة الزوجيّة).

وانتفاء التعايش بينهما بسبب الإساءة الموجّهة من أحدهما للآخر، أو الأذى المشترك بينهما إلى التفكير برفع دعوى تفريق للضرر والشقاق.

والإجابة على هذا التساؤل (كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات) هي الموضوع الذي يبحث فيه هذا المقال.

 

كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات؟

نظم المشرّع الإماراتي أحكام الطلاق، وأنواعه، ذاك أنّ الطلاق قضيّة أسريّة تؤدّي إلى تغيّرات في منظومة الأسرة، وكذلك لها منعكسات على أفرادها، وتبعات قانونية في المجتمع.

والطلاق للضرر والشقاق هو أحد الأنواع التي تتفرّع عن مسألة الطلاق، وفق ما نصّت عليه أحكام القانون، ملحقة ذلك بتفصيل لما يترتّب عليه من آثار قانونيّة، وشروط، وأحوال.

وعليه فإنّ السؤال الآتي، الموجّه من العميل، كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات؟
بغية معرفته أمد القضية، والانتهاء منها لبدء مرحلة جديدة في الحياة، هو أحد الأسئلة الرائجة في قضايا الطلاق، ضمن أروقة مكاتب المحاماة.

بشكل عامّ، ونظراً لملابسات القضية المقدّمة في دعوى الطلاق للضرر وإجراءاتها وشروطها، فإنّها قد تتراوح من ثلاثة أشهر إلى السنة ونصف تقريباً، وذلك بما يتضمنه سير الدعوى من:

  • محاولات إصلاح ذات البين، والتوجيه الأسريّ والتحكيم بين الزوجين.
  • عرض الشهود لشهادتهم أمام المحكمة.
  •  توافر الشروط الخاصّة التي أقرّها القانون في شهود الطلاق للضرر، والشروط الشرعية العامة لقبول الشهادة أو الإخلال بها.
  • إثبات وقوع الضرر بالقرائن الشرعيّة والبينات القانونية (الشهادة – والكشوف الطبية – والأدلة القانونيّة) أو تنفي وقوع الضرر.
  • وصولًا إلى الحكم النهائي بتفريق الزوجين للضرر والشقاق، أو رفض الدعوى من قبل المحكمة، ومعاودة استئنافها من قبل المدّعي.

299 قد تتراوح من ثلاثة أشهر إلى السنة ونصف تقريباً

اضف تعليق

الطلاق للضرر:

حدّد القانون الإماراتيّ المعنى الاصطلاحيّ للطلاق بالضرر في فصل التفريق للشقاق والضرر من الباب الثالث ضمن كتاب فرق الزواج تحت عنوان ( التفريق بحكم القاضي) / قانون الأحوال الشخصية في المرسوم الاتّحاديّ رقم 28 لعام 2005.

أي أنّ القضية إذ ذاك تأخذ منحى الدعوى القضائيّة في المحكمة، وتثبت بالبينة أو الإقرار، ويرجع فيها إلى العمل بالقواعد الشرعيّة التي استند عليها قانون الأحوال الشخصية في أحكامه، لكونها تمسّ أفراد الأسرة بشكل مباشر (الزوجة – والزوجة).

وفي المادّة (117):
أتاح القانون لكلّ من طرفي عقد الزواج (زوج – زوجة) طلب التطليق من القاضي، بسبب الضرر الواقع والذي يمنع من استمرار الزواج، ودوام العشرة بينهما بالمعروف.

وفي حال قدّم أحد الزوجين طلباً للمحكمة بالتطليق للضرر، فإنّ من أولى الإجراءات المتّخذة، هي تعيين لجنة توجيه أسريّ لمحاولة إصلاح ذات البين.
وكذلك محكمين لإثبات الضرر، أو نفيه، وتحديد مقداره.

فإن عجزت الجهات السابقة الإصلاح حاول القاضي ذلك، فإن تعذّر ذلك أيضاً، وثبت وجود الضّرر وإصرار مقدّم الدعوى على الطلاق، حكم القاضي بالتطليق للشقاق والضرر، وفق ما يتوافر بين يديه من أدوات قانونية[1].

طبيعة الضرر في قضايا الطلاق للضرر والشقاق:

والضرر إمّا أن يكون واقعاً من طرف الزوج على الزوجة، ومن أمثلته: أن يضربها ضرباً مؤلماً ( قضايا التعنيف الأسريّ)، أو شتمها، أو لا يتكلّم معها، ويدير وجهه عنها على الدوام.
وإمّا أن يكون واقعًا من طرف الزوجة على الزوج، ومن أمثلة ذلك: إعراضها عنه، وعدم رعايتها لشؤون المنزل والحفاظ عليه.

وهو إذا ذاك إمّا أن يحدث لمرة واحد تنتفي بعدها أسباب الحياة المشتركة أو يكون متكررًا، مستمرًّا حتى نفاد طاقة التحمّل والصبر لدى الطرف المدّعي.

وقد يكون الضرر ذا أثر جسديّ مادّي ملموس مثل (التعنيف والضرب)، وفيه ثمة حاجة للكشوف الطبية لإثبات الضرر، ومقداره.
أو ذا أثر معنويّ مثل (الإهانة والنيل من مكانة الزوجة الاجتماعيّة)، أو ذا أثر نفسيّ مثل (ترهيب الزوجة وتهديدها المستمرّ ممّا يسبّب لها مضاعفات نفسيّة).

وعامل الضرر ومقدراه هو أحد العوامل التي قد تطيل أمد قضية الطلاق للضرر، وذلك عند الإجابة عن سؤال كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات؟

بإمكانك الاطلاع على:

 

شروط الطلاق للضرر

في المذكرة الإيضاحيّة المرفقة بالقانون الاتّحاديّ رقم 28 لعام 2005م، في شأن الأحوال الشخصية.
جاء أنّ المشرّع قد وضع أمامه الأسرة باعتبارها دعامة المجتمع الأولى، وفي المادّة 113، أكّد على أنّ الحياة الزوجية قوامها المحبة والمودة.

وأنّ الحياة الزوجيّة، تصبح بالشقاق والنزاع المسيطر عليها، المستحكم بها، جحيماً وبلاء، ويتفرع عنه أضرار وآثار لها أبعاد سلبيّة على الأسرة والأولاد لا تحمد عقباها.

وعليه فالطلاق هو الحلّ الذي لا مفرّ منه في هذه الحال، ومسمّاه القانونيّ هو التفريق للضرر والشقاق.

واستناداً إلى قوله تعالى: ” وإن خفتم شقاقَ بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفّق الله بينهما إنّ الله كان عليماً خبيراً”.

فقد وجه المشرّع الإماراتيّ بوجوب التحكيم بين الزوجين من قبل لجنة توجيه الأسريّ، أو محكمين تعينهم المحكمة، وحكّام من أقارب الزوجين، ومحاولة القاضي الإصلاح بينهما قبل إصدار الحكم النهائيّ بالتفريق للضرر والشقاق.

فإن حاول المحكمون جهدهم، ولم يلق ذلك أثراً في تغيير طبيعة العلاقة، أو دفع الشقاق الحاصل بين الزوجين، حكم بينهما القاضي وفق ما يتبين له من أدلة وما يشير به المحكمان، بالتفريق للضرر والشقاق.

ولئن كان الزوج له حقّ إيقاع الطلاق بإرادته، فإنّ القانون أيضاً سمح له رفع دعوى طلاق للضرر، وذلك خشية محاولة الزوجة استغلال ذلك، والتسبّب بخسارة للزوج (مثل نفقة العدة، واستيفاء المهر).

أمّا في حال دعوى التطليق للضرر، يمكن أن يعفى الزوج من تلك التبعات الماديّة، إذا ثبت للقاضي أن الإساءة والضرر واقع من قبل الزوجة.

ويجب على القاضي عند تسجيل أحد طرفي الزواج (الزوج – الزوجة)، أن يتثبّت في البدء من أنّ الضرر الواقع هو من النوع الذي يستحيل معه الاستمرار بالزواج، ودوام العشرة بينهما.

وهذا يصنف بوصفه أحد شروط دعوى الطلاق للضرر، إذ لا يصحّ أن يتّخذ أي ضرر حجّة وذريعة في هذا الباب.

وقد حدّد القانون أيضاً ماهية الضرر وأنواعه، وهو في أثناء ذلك يشير ضمناً إلى دعوى الطلاق للضرر:

  • أنّ الضرر يكون بالقول أو الفعل، ولا يشترط تكرار الإساءة أو الإيذاء، بشرط أن يكون الضرر فاحشاً، سواء كان معنويّاً أو ماديّاً.
  • وسواء أكان هذا الضرر موجّها لأحد الزوجين أو والديهما أو أسرتهما.
  • في حال كان الضرر بسيطًا، غير فاحش، فأوجب القانون أن يكون متكرراً، مستمرّاً ليحق رفع دعوى طلب تفريق للشقاق والضرر.
  • يشمل الضرر الجانب الماديّ الجسمانيّ أو المعنويّ، ومن أمثلة ذلك (الشتم، والرمي بالأعراض، والإعراض عن الطرف الآخر، والهجر دون مسوّغ شرعيّ).
  • معيار الضرر، ومقداره هو أمر يتناسب مع طبيعة المجتمع، والأعراف السائدة.
  • لا يسقط حقّ طلب التطليق بالضرر إلا بالمصالحة بين الزوجين.

انظر أيضاً:

 

شروط شهود الطلاق للضرر

نصّ القانون أن صلة القرابة بين المدّعي والشّاهد في قضايا التفريق للضرر والشّقاق، أياً بلغت رتبتها، فإنّها لا تمنع من صحّة الشهادة، وقبولها أمام المحكمة.
وعمومًا ثمّة شروط يجب أن تتوافر في شهود الطلاق للضرر حتى يعتدّ بشهادتهم، وتقبل أمام القضاء، من ذلك:

  • عدد الشهود، والحدّ الأدنى لذلك هو شاهدان اثنان، فلا تقبل شهادة الشاهد الواحد في إثبات الضرر.
  • وإمّا أن يتمّ نصاب العدد برجلين اثنين، أو رجل وامرأتان وذلك أنّ شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين أمام القضاء.
  • ما ينبغي توافره أيضاً هو أن تكون الشهادة عينيّة قائمة على الرؤية، وحدوث الواقعة أمام الشهود.
  • لا تقبل الشهادة بمشاهدة آثار الضرر فقط، دون مشاهدة لحظة وقوع الأثر، أو بالسماع إلا في حالات خاصّة تحددها المحكمة.
  • يضاف إلى ذلك الشروط الواجب توافرها بمن تقبل شهادتهم عموماً من بلوغ السن القانونيّ، والتمييز والأهليّة، والحضور إلى المحكمة، وأداء اليمين أمام القضاء.
  • لا تقبل الشهادة بالتسامع على نفي حصول الضرر، وتقبل في حال تبيّن اشتهار الضرر في محيط حياة الزوجين، وما في حكم ذلك من شيوع أمر الشقاق والضرر بينهما.

وكذلك فإن وفرة الشهود وحضورهم إلى المحكمة، وموافقتهم للشروط القانونيّة، قد يسهم في تعجيل إنجاز القضية، عند التساؤل كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات؟

 

كيف تثبت الزوجة الضرر؟

وضّح القانون أنّ الأصل في دعوى التطليق للشقاق والضرر هو التثبّت من حدوث الضرر لدى المدّعي بطرق الإثبات الشرعية، ومن تلك الطرق هي الشهادة والقرائن.

وهذا يكون في باب الحكم الجزائي المتعلق بدعوى الاعتداء المشهود، وهو غير مطرد إذ أنّ القانون تنبّه إلى أن دعاوى التطليق للضرر أكثر ما تكون في حالات خاصّة، غير مشاهدة ممن تقبل شهادتهم.
ممّا يؤدي إلى صعوبة إثبات الضرر وفق الأدوات المتاحة، مع أنّه قد يكون ملموسًا مشهورًا، ولمّا تنبّه القانون لذلك فإنّه أشار إلى مصطلح التسامع.

ويعني التسامع في الاصطلاح القانونيّ، الأخذ بمسموعيات العلاقة وشهرتها في الوسط المحيط بالزوجين، وهذا يخضع إلى رؤية المحكمة، ويختلف باختلاف ملابسات القضية.

ويصدر الحكم بالموافقة على الطلاق للضرر، بعد ثبوته، وتعذّر محاولات إصلاح ذات البين، وإذا لم يثبت ضرر أحيلت القضية إلى لجنة محكمين.

وقد تطول إجراءات التحكيم، وهذا يتعلّق بالسؤال المطروح: كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات؟
وكذلك، فإنّ للوثائق والأدلة الطبيّة أهميّة في إثبات وقوع الضرر، وبالتالي دعم ملف دعوى التفريق للشقاق والضرر.

انظر ايضاً:

 

حقوق الزوجة التي تطلب الطلاق للضرر

يراعي القانون في حالات طلب الطلاق للضرر، حقوق الزوجة إذا كانت هي المتقدّمة بدعوى التفريق، وذلك وفقاً لحيثيات القضيّة، ومن ذلك:

  • حفظ وضمان الحقوق المادية والمعنوية للزوجة التي تطلب الطلاق للضرر.
  • إذا كانت المطلقة للضرر حاضنة، فإنها تستطيع طلب مسكن، أو المطالبة بنفقة أجر مسكن من الزوج، وكذلك بأحقيتها بالحضانة وفق أحكام القانون.
  • يمنح القانون الزوجة، حقّ الحصول على الممتلكات، والمنقولات الخاصّة بها، ويعاقب الزوج في حال امتناعه عن السماح للزوجة باستردادها.
  • يحقّ للزوجة التي تطلب الطلاق بالضرر، والمطالبة بالتعويض، المناسب لجبر الضرر الحاصل.
  • يحقّ للزوجة الحصول على نفقة العدة، وتشمل ما يكفي للمأكل والمسكن والملبس خلال فترة العدّة، وذلك وفق تقدير المحكمة بما يتناسب مع دخل الزوج المادّي.
  • تستوفي المطلقة للضرر كامل مهرها، ومؤخر صداقها المكتوب في عقد الزواج.
  • يحقّ للزوجة المطالبة بنفقة الأولاد، ويتمّ تحديد مقادير النفقة من قبل المحكمة.

 

أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر

في حال انتفى وجود أحد الأسباب الموجبة لرفع دعوى الطلاق للضرر، فإنّ ذلك يؤدّي إلى رفض الحكم بالتفريق من قبل القاضي، ويمكن إجمال أسباب رفض أسباب دعوى الطلاق للضرر، بما يلي:

  • ترفض دعوى الطلاق للضرر في حال عدم توفّر شهود على الضرر، ولكن للمحكمة في حال ذلك، ونظراً لأن قضية الطلاق فيها حالة من الخصوصيّة فقد تفعّل إجراءات مثل الكشوف الطبيّة، أو بند التسامع.
  • عدم حضور الزوجة لجلسات المحكمة، أو عدم توافر الشروط اللازمة في الشهود، أو غياب الشهود.
  • نفي ثبوت وقوع الضرر، وفقًا للأدوات القانونيّة.
  • ضعف الحجج في ملف الدعوى.

ويحقّ للزوجة في حال رفضت الدعوى، طلب الاستئناف، ممّا يتيح لها الوقت لتوفير الإثباتات القانونيّة اللازمة بشأن وقوع الضرر عليها.

وهذا قد يؤدّي إلى إطالة أمد الدعوى، وهو أحد الإجابات المطروحة للاستفسار العملاء (كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات؟).

للحصول على مشورة قانونيّة في هذا الباب، ومعرفة كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات وفق ملابسات قضيتك: اتصل بنا.

محامي طلاق في دبي:

لمّا كانت ملابسات قضية التفريق أو الطلاق للشقاق والضرر على النحو الذي بيناه في المقال، كان لا بدّ من الاستعانة بمحامي متخصّص في قضايا الطلاق في هذه المسألة.

ولأن مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونيّة يسعى ليكون أفضل مكتب محاماة في دبي، عبر تحقيقه للريادة القانونيّة، وتقديمه لأكثر الخدمات شموليّة في هذا المجال.
فإنّه قد ضمّ إلى فريقه القانونيّ محامي متخصّص في قضايا الطلاق، وآثاره القانونيّة، ومن ذلك:

  • الاستشارة القانونية عند الطلاق بالتراضي بين الطرفين، وإنجاز المعاملة لإنهاء القضية في أسرع وقت ممكن.
  • الخلع، وما ينطوي عليه من مسائل، وحالات إبراء الزوج، أو تعويضه.
  • التفريق بقرار من القاضي.
    ولعلّ هذا النوع هو الذي يستغرق وقتاً أكثر من غيره، وفيه يندرج السؤال: كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات، ومنه:
  • التفريق لعلل، أي وجود علّة لدى أحد الزوجين منفرّة أو مضرّة للطرف الآخر، مثل الجنون والبرص والجذام، وغيرها.
  • التفريق بسبب التغرير في الزواج، والإكراه عليه.
  • إذا ثبت بالوجه الطبيّ عقم أحد الطرفين بعد مدة زواج خمسة أعوام، أو إصابة أحد الطرفين بمرض معدي خشي معه من الهلاك، أو في حال ثبوت الخيانة الزوجيّة (الزنا وما في حكمه).
  • التفريق بسبب عدم أداء المهر، وهو حقّ الزوجة ولذلك تفصيلات، مثل الدخول أو عدمه.
  • التفريق للضرر والشقاق وهو موضوع المقال.

ويعدّ التفريق في هذه الحالة الأخيرة:

  • طلاق بائن بطلقة، ولا يمسّ فيه بأيّ حقّ من الحقوق الزوجيّة المترتبة على قضيتي: الزواج والطلاق، إذا كانت الإساءة من الزواج أو رفعت الدعوى من قبل الزوج والزوجة معاً.
  • أمّا إذا كانت الإساءة من الزوجة، فإنّ القانون يفرض عليها تعويض مناسب يقدره الحكمان، وتدفعه الزوجة.
  • في حال كانت الإساءة متبادلة بين الطرفين، يتم التفريق دون بدل، أو بفرض بدل يتناسب مع الإساءة وفق حيثيات القضية.
  • يقوم الحكمان الموكلان بمحاولة الصلح بين الزوجين، وبتقديم القرار المتضمن حجم الإساءة والضرر للقاضي.
  • وفي حال اختلف الحكمان، يقوم القاضي بتعيين غيرهما، أو تعيين حكم ثالث لترجيح أحد الرأيين في قضية التفريق.

فيديو توضيحي

اطلع على:

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.3/5 - 294

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.