محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

لائحة استئناف قضية عمالية

آخر تحديث: 10 سبتمبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
لائحة استئناف قضية عمالية

في حديثنا عن لائحة استئناف قضية عمالية، سنتحدث أولاً عن القضية العمالية، ما هي؟ ومن يرفعها؟ وما سبب ذلك؟ فالقضية العمالية: هي كل قضية يكون طرفاها طرفي عقد العمل كمدعي ومدعىً عليه.

أي كل قضية يكون فيها المدعي هو العامل، والمدعى عليه هو صاحب العمل، أو بالعكس.

والقضية العمالية تتعلق بمنازعات العمل الفردية فقط، أما منازعات العمل لجماعية فيتم إحالتها للجنة منازعات العمل الجماعية المختصة المشكلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وذلك بحسب المادة 56 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.

بينما بيّنت المادة 54 من ذات المرسوم بقانون، إجراءات حل منازعات العمل الفردية، وهي التي تصل بالمتنازعين إلى المحكمة المختصة.

والدعوى العمالية كغيرها من الدعاوى تخضع لنفس الإجراءات المطلوبة للتداعي الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لعام 1992 وتعديلاته.

وبالحديث عن مقالنا لائحة استئناف قضية عمالية، فإن الدعوى العمالية تخضع لأحكام إعلان الخصوم في الدعوى، ولتبادل اللوائح، ولإصدار الحكم، ولقواعد الطعن فيه بالاستئناف والنقض.

اطلع على:

 

المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمالية

استكمالاً لمقالنا لائحة استئناف قضية عمالية، وفقاً للقرار الوزاري رقم 47 لعام 2022 بشأن تنظم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية الذي يوضح مابمقالنا لائحة استئناف قضية عمالية.

فقد وضح إجراءات حل المنازعات الفردية التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل، على النحو التالي:

أولاً – يحق لكل من طرفي عقد العمل، وهما العامل وصاحب العمل التقدم بشكوى عمالية للوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخلال أحدهما بالتزاماته التعاقدية نحو الطرف الآخر، وفقاً لبنود عقد العمل، أو لأحكام قانون العمل.

ثانياً – يتوجب على الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل النزاع ودياً خلال 14 يوماً من تاريخ ورود الشكوى إليها، وفي حالة عدم تمكنها من ذلك، تقوم بإحالة النزاع إلى القضاء.

ثالثاً – يتوجب على العامل في حال تحويل شكواه إلى القضاء، التقيد بالآتي:

  1. تسجيل الشكوى العمالية لدى المحكمة المختصة خلال 14 يوماً من تاريخ الإحالة للقضاء المختص.
  2. ألا يعمل لدى صاحب عمل جديد قبل الحصول على ترخيص عمل من الوزارة.
  3. أن يتقدم بطلب إلغاء تصريح لعمله الأصلي خلال 14 يوماً من تاريخ صدور الحكم النهائي بالدعوى العمالية المتضمن إنهاء العلاقة بين الطرفين.
  4. يمكن للعامل أثناء نظر الدعوى العمالية، أن يحصل على تصريح عمل مؤقت لدى صاحب عمل جديد، عدا العامل المسجل بحقة شكوى انقطاع عن العمل.

رابعاً – وفقاً للمادة 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.

يجب على المحكمة المختصة تحديد جلسة للنظر في الدعوى خلال ثلاثة أيام من إحالة الطلب إليها، وأن تفصل فيها على وجه السرعة، وتسقط الدعوى العمالية بعد مرور سنة على استحقاق الحق المطالب به.

خامساً – وفقاً للمادة 55 من ذات المرسوم بقانون رقم 33 لعام 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، فإن الدعوى العمالية معفاة من الرسوم القضائية في كافة مراحل التقاضي والتنفيذ.

وكذلك الطلبات المرفوعة من العمال، أو ورثتهم، والتي لا تزيد قيمتها على 100 ألف درهم.

أما المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى العمالية فهي المحكمة العمالية، وتتشكل المحكمة العمالية من دوائر جزئية ودوائر كلية على النحو التالي:

  1. تتألف الدوائر الجزئية من قاضٍ فرد، وتنظر في الدعاوى العمالية التي لا يتجاوز مبلغ الإدعاء بها 10 مليون درهم، وفي الدعاوى المتقابلة مهما كانت قيمتها.
  2. تتألف الدوائر الكلية من ثلاثة قضاة برئاسة أحدهم، وتنظر في الدعاوى العمالية التي يتجاوز مبلغ الإدعاء بها 10 مليون درهم، وفي الدعاوى المتقابلة.

والدعاوى العمالية تبعاً للمحكمة على نوعين:

  1. الدعاوى العمالية الجزئية: وهي الدعاوى التي يرفعها العامل أو صاحب العمل كل منهما بمواجهة الآخر، حين يكون مبلغ الادعاء أقل من 10 مليون درهم، ويتم النظر في الدعوى أمام المحكمة الجزئية العمالية.
  2. الدعاوى العمالية الكلية: وهي الدعاوى التي يرفعها العامل أو صاحب العمل كل منهما بمواجهة الآخر، حين يكون مبلغ الادعاء أكثر من 10 مليون درهم، ويتم النظر في الدعوى أمام المحكمة الكلية العمالية[1].

اقرأ أيضاً:

 

صيغة دعوى عمالية مطالبة بمكافأة نهاية خدمة

في مقالتنا عن لائحة استئناف قضية عمالية، سنقدم لكم نموذج عن صيغة دعوى عمالية مطالبة بمكافأة نهاية خدمة، والتي نصّت على منحها المادة 51 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.

مقام قاضي المحكمة الجزئية العمالية الموقر بدبي

الجهة المدعية: العامل ………… يمثله المحامي ………

الجهة المدعى عليها: صاحب العمل ………..

الموضوع: مطالبة بمكافأة نهاية خدمة.

وقائع الدعوى:

إن موكلي عمل لدى صاحب العمل بعقد عمل تم تجديده حتى بلغت خدمته عشر سنوات، وقد تقدم باستقالته بشكل قانوني.

ولكن بعد تصفية حقوق موكلي لدى صاحب العمل، رفض صاحب العمل منح موكلي مكافأة نهاية الخدمة مدعياً عدم استحقاقه لها.

وحيث أن المادة 51 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، قد نصت على حق العامل بمكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر 30 يوم عن كل سنة خدمة لمن تزيد خدمته على الخمس سنوات.

فإننا نرى الحق لموكلنا في مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة، أي بمعدل أجر عشرة أشهر، وهذا لا يتجاوز الحد القانوني للمكافأة المحددة بما لا يتجاوز أجر سنتين.

كما أن المكافأة المستحقة لموكلي تعادل مبلغ 75 ألف درهم إماراتي، وهي محسوبة على آخر أجر تقاضاه موكلي لدى صاحب العمل، وكان يعادل 7500 درهم إماراتي، وذلك بحسب بيان الراتب المرفق بالدعوى.

كما أننا اتبعنا الإجراءات القانونية اللازمة قبل رفع الدعوى بحسب المادة 51 المذكورة أعلاه، حتى وصلنا للدعوى أمام محكمتكم.

وحيث أن مبلغ الدعوى أقل من 10 مليون درهم، فإن محكمتكم هي المختصة بالنظر فيها.

وحيث أن المبلغ المطالب به أقل من 100 ألف درهم، فإن موكلي معفى من دفع الرسوم القضائية.

كما أن استقالة موكلي من العمل لم يمضِ عليها سوى سبعة أشهر، مما يعني عدم مرور سنة على استحقاق المبلغ وبالتالي عدم سقوطه بالتقادم.

بناء على ما سبق، جئنا لمقام محكمتكم الموقر نلتمس ما يلي:

  1. إلزام الجهة المدعى عليها (صاحب العمل) بدفع مبلغ مكافأة نهاية الخدمة لموكلي والبالغ 75 ألف درهم إماراتي، وإلزامه بالفوائد القانونية وغرامات التأخير.
  2. إلزام الجهة المدعى عليها (صاحب العمل) بجميع المصاريف القانونية وأتعاب المحاماة.

بكل تحفظ واحترام

دبي في / /2022                                المحامي الوكيل

أيضاً:

 

لائحة استئناف قضية عمالية

إن الدعوى العمالية كغيرها من الدعاوى تخضع الأحكام فيها للاستئناف، فأي حكم يصدر عن المحاكم الجزئية أو الكلية العمالية يقبل الاستئناف.

وقواعد الاستئناف في الحكم العمالي هي ذاتها المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الاماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لعام 1992، ومن حيث مدة الاستئناف وشروطه.

وسنقدم لكم لائحة استئناف قضية عمالية على النحو التالي:

مقام محكمة الاستئناف الموقرة بأبو ظبي

الجهة المستأنفة: العامل ………… يمثله المحامي ………

الجهة المستأنف عليها: صاحب العمل ………..

الموضوع: استئناف قرار المحكمة العمالية رقم / /2022.

وقائع الدعوى:

تقدم موكلي بدعوى عمالية للمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله لدى صاحب العمل والمقدرة بعشر سنوات، وقد كان المبلغ المطالب به 75 ألف درهم، باعتبار أن آخر أجر تقاضاه لدى صاحب العمل هو 7500 درهم.

إلا أنه واستناداً للدفوع المقدمة من صاحب العمل، والتي ادعى فيها أن مدة خدمة العامل لديه فقط ست سنوات، فقد قضت المحكمة بمبلغ 45000 درهم فقط كمكافأة نهاية خدمة لموكلي.

وحيث أن موكلي قد عمل فعلاً لدى صاحب العمل عشر سنوات، وحيث أن العامل يمكنه إثبات حقوقه بأية وسيلة من وسائل الاثبات القانونية.

فإننا نتقدم لكم بأسماء ثلاثة شهود، اثنان من العاملين مع موكلي لدى صاحب العمل، والثالث شخص كان يتعامل معه موكلي كونه كان عميلاً للشركة، كما نطلب أيضاً من مقامكم الموقر توجيه اليمين الحاسمة لصاحب العمل في ذلك.

بناءً عليه، جئنا لمقام محكمتكم الموقر نلتمس ما يلي:

  1. سماع الشهود الثلاثة في القضية، وفي حال عدم كفاية شهادتهم تحليف الجهة المستأنف عليها (صاحب العمل) اليمين الحاسمة.
  2. إلزام الجهة المستأنف عليها (صاحب العمل) بدفع مبلغ 75 ألف درهم إماراتي.
  3. إلزام الجهة المستأنف عليها (صاحب العمل) بجميع المصاريف القانونية وأتعاب المحاماة.

بكل تحفظ واحترام

أبو ظبي في /  /2022                                المحامي الوكيل

 

يمكنك الإطلاع على:

 

صيغة دعوى عمالية فصل تعسفي

في مقالتنا عن لائحة استئناف قضية عمالية، سنقدم لكم نموذج عن صيغة دعوى عمالية فصل تعسفي:

مقام المحكمة العمالية الموقر بالشارقة

الجهة المدعية: العامل ………… يمثله المحامي ………

الجهة المدعى عليها: صاحب العمل ………..

الموضوع: مطالبة بتعويض فصل تعسفي.

وقائع الدعوى:

إن موكلي عمل لدى صاحب العمل بعقد عمل موقع أصولاً لمدة ثلاث سنوات، وحدث خلاف بينه وبين صاحب العمل حول تحديد ساعات الدوام ومدى استحقاق الأجر عن ساعات العمل الإضافي.

وقد وصل هذا النزاع بشكوى أصولية إلى الوزارة التي لم تتمكن من حل الخلاف ودياً مع صاحب العمل، ليقوم بعد ذلك بفصل موكلي دون وجه حق، فقط لأنه طالب بحقه.

ووفقاً لأحكام المادة 47 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، فإنه يحق لموكلي مطالبة صاحب العمل بتعويض عن الفصل التعسفي.

وحيث أن موكلي كان يعمل عملاً نوعياً يتطلب خبرة كبيرة، وحيث أن الضرر الذي لحق بموكلي كبير جداً.

فإننا نطلب أعلى مبلغ منحه القانون في هذه الحالة، وهو ما يعادل أجر ثلاثة أشهر بحسب آخر راتب تقاضاه موكلي.

وحيث أن الراتب الأخير لموكلي يعادل /15000/ درهم، فإن المبلغ المطالب به هو /45000/ درهم، مما يعني أن موكلي معفى من دفع الرسوم القضائية.

كما أن الفصل التعسفي وقع على موكلي منذ ستة أشهر فقط من تاريخ رفع الدعوى، مما يعني عدم مرور سنة على استحقاق المبلغ، وبالتالي عدم سقوطه بالتقادم.

بناء على ما سبق، جئنا لمقام محكمتكم الموقر لتمس ما يلي:

  1. إلزام الجهة المدعى عليها (صاحب العمل) بدفع مبلغ 45 ألف درهم إماراتي للجهة المدعية (العامل) كتعويض عن التعسف في فصله، وإلزامه بالفوائد القانونية وغرامات التأخير.
  2. إلزام الجهة المدعى عليها (صاحب العمل) بجميع المصاريف القانونية وأتعاب المحاماة.

بكل تحفظ واحترام

الشارقة في   /  /2022                                المحامي الوكيل

اقرأ:

 

حقوق العامل في الحكم بدعوى الفصل التعسفي

بمتابعتنا لمقالنا لائحة استئناف قضية عمالية، إذا ثبت للمحكمة أن صاحب العمل قد قام بفصل العامل بشكل تعسفي، جاز لها أن تحكم للعامل بالحقوق التالية:

أولاً – تعويض الفصل التعسفي:

ويستحقه العامل المفصول تعسفياً وفقاً لأحكام المادة 47 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، ويتم تقديره بحسب طبيعة عمل العامل، ومقدار الضرر الذي لحق به جراء التعسف في فصله، ويُحسب على أساس آخر أجر تقاضاه العامل، وبما لا يتجاوز أجر ثلاثة أشهر.

ثانياً – مكافأة نهاية الخدمة:

ويستحقها العامل المفصول تعسفياً وفقاً لأحكام المادة 51 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وتحسب على الشكل التالي:

  1. لا تُمنح لمن خدمته اقل من سنة.
  2. تُمنح بمعدل أجر 21 يوم عن كل سنة خدمة لمن خدمته من سنة إلى خمس سنوات.
  3. تُمنح بمعدل أجر 30 يوم عن كل سنة خدمة لمن خدمته أكثر من خمس سنوات.
  4. سقف المكافأة يجب ألا يتجاوز أجر سنتين.
  5. تحسب وفقاً لآخر أجر تقاضاه العامل.

ثالثاً – بدل الإنذار:

ويستحقه العامل المفصول تعسفياً وفقاً لأحكام المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وفق الشروط التالية:

  1. مدة الإنذار يجب ألا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 90 يوماً.
  2. يجب أن يخل صاحب العمل بالتزامه في إنذاره للعامل بإنهاء عقد العمل.
  3. يتم منحه للعامل عن مدة الإنذار كاملةً أو ما تبقى منها.
  4. يتم احتسابه وفقاً لآخر أجر تقاضاه العامل لدى صاحب العمل.

 

وفي ختام مقالتنا عن لائحة استئناف قضية عمالية، مكتب يونس البلوشي للمحاماة 2022، نقول لكم: إن مكتب يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية بإمكانه مساعدتكم في كافة القضايا العمالية وعلى أي درجة من درجات التقاضي.

فلديه فريق عمل ممتاز في القضايا العمالية، لذا لاتتردد باستشارتنا بأي قضية تهمك.

فيديو توضيحي

ضمن مدونتنا:

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.7/5 - 303

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.