محامي دبي الامارات
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

مدة الاستئناف في القضايا العمالية في الإمارات

آخر تحديث: 10 أبريل، 2024

المقال التالي:
المقال السابق:
مدة الاستئناف في القضايا العمالية

يحق للأطراف في المنازعات العمالية استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية في الدرجة الأولى.

فما هي مدة الاستئناف في القضايا العمالية في الإمارات، ومتى لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة بتلك القضايا.

هذا ما يوضحه أفضل محامي عمالي لدى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية. اضغط هنا واتصل به، للحصول على كل ما يتعلق باستئناف القضايا العمالية في الإمارات.

مدة الاستئناف في القضايا العمالية

إن مدة الاستئناف في القضايا العمالية، هي ذاتها المدة المقررة لاستئناف الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى وفقًا لنصوص قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

حيث حدد ذلك القانون مدة الاستئناف بخمسة عشر يومًا في الأحكام العادية، وعشرة أيام في الأحكام المستعجلة.

مع التنويه بأن الأحكام الصادرة في القضايا العمالية، والتي لا تزيد قيمتها على 50,000 درهم، تصدر الأحكام فيها عن المحاكم العمالية بصورة نهائية ومبرمة ولا تقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف.

أحكام المحكمة العمالية

ألزم قانون العمل الإماراتي المتخاصمين في المنازعات العمالية باتباع الإجراءات التالية تحت طائلة رد الدعوى وعدم النظر بها من قبل المحكمة العمالية:

  • يجب عرض النزاع على الوزارة، أي وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي يتوجب عليها النظر سريعًا في النزاع، ومحاولة حله وديًا خلال 14 يومًا من تاريخ تقديم الشكوى لديها.
  • إذا لم تتمكن الوزارة من حل النزاع وديًا، يتوجب عليها إحالة القضية إلى المحكمة العمالية المختصة، مرفقة بها مذكرة تتضمن ملخصًا عن النزاع ودفوع الطرفين وتوصية الوزارة بشأنها.
  • يجب على المحكمة النظر على وجه السرعة في القضية، وإبلاغ الأطراف بأقرب جلسة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود القضية إليها.
  • إذا ما استمر العامل بعمله لدى صاحب العمل أثناء النظر في النزاع، يتوجب على صاحب العمل سداد أجره عن شهرين من تاريخ بدء النزاع.
  • تصدر المحكمة العمالية حكمها في النزاع، والذي يكون قابلًا للاستئناف، إذا كانت القيمة تتجاوز 50,000 درهم.
  • في حال عدم تلبية جميع طلبات المحكوم عليه أو المحكوم له، يحق لهما تقديم طلب استئناف إلى محكمة الاستئناف العمالية خلال المدة القانونية المحددة. والتي تستمر لمدة 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم وإشعار الأطراف.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي نجيب عن الأسئلة الأكثر شيوعًا حول استئناف القضايا العمالية:

نعم، يمكن للخصوم في المنازعات العمالية تقديم طلب استئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية في الدرجة الأولى، بشرط ألا تكون من القضايا العمالية الغير قابلة للاستئناف، أي يجب أن تزيد قيمة النزاع على 50,000 درهم، وأن يتم تقديم طلب الاستئناف ضمن المدة القانونية المقررة له والمقدرة بثلاثين يومًا.
يصدر الحكم عن المحكمة العمالية إما نهائيًا لا يقبل الطعن إذا كانت قيمة النزاع أقل من 50,000 درهم، أو قابلة للطعن بالاستئناف إذا كانت قيمة النزاع أكثر من ذلك، فإذا تم استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف، أو لم يتم استئنافه خلال المدة القانونية المقررة، فإن الحكم يصبح نهائيًا وقابلًا للتنفيذ، وبالتالي يحق للمحكوم له تقديم طلب تنفيذ لدى دائرة التنفيذ المختصة في المحكمة العمالية.

وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن مدة الاستئناف في القضايا العمالية في الإمارات، والتي حاولنا أن نوضح فيها شروط الاستئناف وإجراءاته. مؤكدين على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي قضايا عمالية في الإمارات لدى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، للأخذ بيد الموكل لاستئناف الحكم في الوقت المناسب.

وللمزيد من المعلومات ننصحك بالاطلاع على الدفوع القانونية في الدعاوى العمالية، وصيغة استئناف حكم دعوى عمالية، وكيفية تسجيل شكوى عمالية.

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.7/5 - 860

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *