Whatsapp
Google Map

محامي احوال شخصية في دبي

آخر تحديث: 21 يوليو، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
محامي احوال شخصية في دبي

يأمل العملاء عند طلب المشورة القانونيّة من محامي احوال شخصية في دبي؛ أن يظفروا بفتوى تسهم في حلّ إشكالهم القانونيّ وفق خصوصيّة حالتهم المتعلّقة بشكل مباشر بأحكام وموادّ قانون الأحوال الشخصيّة الناظم لقضايا الفرد والأسرة في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة.

محامي احوال شخصية في دبي.

ولتحقيق ذلك الأمل المنشود؛ فإنّ مكتب المحامي عبد الله الزرعوني يستنفر جهوده القانونية، وخبرة طاقمه القانونيّ من المحامين والمستشارين، بما في ذلك أفضل محامي احوال شخصية في دبي. بما يلبي حاجة العملاء، ويمكّنهم من اتّخاذ الخطوة القانونية، والإجراء المناسب بالتقاضي أمام المحكمة المختصّة، أو فضّ النزاع في جلسات تسوية وتحكيم ومصالحة قانونيّة بإشراف ومشورة أهم محامي احوال شخصية في دبي.

الأحوال الشخصيّة.

بوصفها مصطلح قانونيّ؛ تعرف الأحوال الشخصيّة بأنّها: مجموعة القوانين المنبثقة في أصولها من الحياة الإنسانيّة الشخصيّة (أيّ المنازعات ذات الطّابع الشخصيّ) المتعلّقة بالفرد الواحد وفق علاقته بمنظومة الأسرة (زوج – زوجة – أم – ابن – وصي شرعي – ولي – فاقد الأهليّة – وارث) من وجهة نظر القانون. وما يترتّب على ذلك من آثار ذات أبعاد قانونيّة خاضعة لأحكام قانون الأحوال الشخصية الناظم لقضايا تلك المنظومة المجتمعية (فالأسرة نواة المجتمع).

وعليه؛ فإنّ الفتوى القانونية التي يسأل عنها محامي احوال شخصية في دبي، أو يباشر إجراءات التداعي فيها أمام المحاكم المختصة تكون مندرجة في إطار القضايا الآتية:

  • الزواج وما يترتب عليه من أحكام وبنود، وما يدخل فيه من مسائل الخطبة والمهر والنفقة وإثبات الزواج، وواجبات طرفي العقد (الزوج والزوجة).
  • الطلاق ومسائله المختلفة (التفريق والخلع والرجعة والإبراء والفسخ).
  • النسب وما يتفرّع عنه من مسائل إثبات / نفي / إنكار / مجهوليّة النسب.
  • الأهليّة: تمامها – نقصانها – فقدانها وما ينجم عن ذلك من أثر قانوني.
  • النفقة: تحديد مقاديرها، واستحقاقها، وآلية صرفها، وموانعها.
  • الحضانة وشؤون الحاضن والمحضون، ومسألة رؤية الأطفال.
  • الميراث وتصفية التّركات والوصية ونفاذها القانونيّ.

وفي هذا الإطار فإنّ مكتب المحامي عبد الله الزرعوني، بفريقه القانوني الكامل يقف دائما على أهبة الاستعداد، ويعمل على تسخير خبرة محاميه الرائدة في مجالات القانون المختلفة. فيكامل في أثناء ذلك في سبيل مصلحة العميل / الموكّل بين جميع التخصّصات ذات الشأن، بما يسهم في تحقيق النتيجة القانونيّة الأمثل التي يرغب العميل / الموكّل بها. وإسداء الاستشارة القانونية الأدق في مجال القضية المعروضة بين يدي محامي أحوال شخصية في دبي، أو غير ذلك من مناحي القانون.

 

أفضل محامي احوال شخصية في دبي.

لمّا كان المصطلح القانونيّ (الأحوال الشخصيّة) يوجّه الأحكام نحو حالات شخصيّة، فإنّ ذلك يمنح هذا التخصّص الخصوصيّة البالغة، ويستغرق جهدًا من قبل المحامي المختصّ لدراسة القضية والبحث في حيثياتها كافة بغية الوصول إلى وجهة نظر القانون فيها بما يحقّق المصلحة ويعزّز سيادة القانون.

لذلك يهتمّ العملاء بالبحث عن أفضل محامي احوال شخصية في دبي الامارات للحصول على المشورة القانونية الدقيقة وفق مقتضيات مسألتهم الشخصيّة وخصوصيتها. وهذا ما يعمل مكتب المحامي عبد الله الزرعوني على إتاحته للسادة العملاء من خلال توفير بيئة قانونية مستندة إلى التمرّس والخبرة الرائدة في قانون الأحوال الشخصيّة الإماراتيّ وما يتفرّع إليه من أبواب، وما ينطوي عليه من أحكام.

وعليه فإنّ مجال البحث، والمشورة القانونية لمحامي الأحوال الشخصيّة يكون ضمن إطار القضايا المشار إليها سابقًا؛ وهي التي نصّ عليها القانون الاتّحادي رقم (28) لسنة 2005، وتعديلاته.

وهي في أصولها التشريعيّة مستمدة من أحكام الشريعة الإسلاميّة، وسارية على جميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة؛ مع مراعاة الأحكام الخاصّة التي تنصّ عليها عقيدة الشخص وملّته في حال كان من غير المسلمين.

وتشمل تلك الأحكام جميع القضايا الماسّة بالفرد والمتعلّقة بـ:

  • الزّواج، وما يترتّب عليه من أحوال قانونيّة.
  • الطلاق، وآثاره القانونيّة، وأنواعه، وآليّة تفعيله بعد بذل الجهود في إصلاح ذات البيت من قبل لجنة المحكّمين.
  • الحضانة، ومسائل إسقاطها ووجوبها، وحقّ الرؤية، والمسائل المتعلّقة بالحاضن والمحضون.
  • الأهليّة، والشؤون القانونية للقاصر.
  • الولاية، ومسائل الوليّ وأحواله القانونيّة.
  • الوصية، وشروطها وإنفاذها في القانون، وما يتعلَق بها من أحكام، وما تتصل به من بنود في مسألة الإرث
  • التركات والمواريث، وما ينطوي عليه الأمر من قسمة، وديون في الميراث، ومسائل حصر الإرث.

 

محامي زواج في دبي.

لا تقتصر الحالات التي يستعان فيها بمحامي زواج في دبي على إجراءات توثيق عقد الزواج بشكل رسميّ. بل تتعدد المسائل والمهام القانونيّة التي يتوقّع أن تقع على عاتق محامي احوال شخصية في دبي متخصّص في شؤون الزواج وأحواله القانونيّة المتعلقة بـ:

  • الخطبة: وهي في الاصطلاح القانونيّ (طلب التزوج والوعد به) وما تنطوي عليه من مسائل يراجع فيها محامي احوال شخصية في دبي، مثل:
  • وقوع ضرر على أحد طرفي الخطبة، ناتج عن عدول الطرف الآخر عنها، والتعويض الذي يقرّره القانون في ذلك.
  • العدول عن الخطبة، وما له صلة بذلك من أحكام متعلّقة بالمهر وجهاز الخطوبة والهدايا وتفصيلات ذلك وفق الأسباب ومؤديات العدول.
  • الحالات القانونيّة الناظمة لمسألة الوفاة في أثناء فترة الخطبة، أو العوارض القاهرة المؤدية لمنع زواج.
  • الزواج: وما يندرج تحته من قضايا ومسائل قانونية، تستلزم الاستعانة بمحامي أحوال شخصية في دبي أو محامي زواج في دبي؛ وتشتمل على:
  • الإخلال في بنود عقد الزواج من قبل أحد الطرفين وما يترتّب عللا ذلك من نتائج وآثار.
  • شرط الكفاءة الذي أوجبه القانون وما يترتّب عليه من أحكام متعلّقة بالسنّ والحال الماديّة وخلافها.
  • مسائل وإجراءات توثيق الزواج، وإثباته بالبينة الشرعية.
  • إبطال عقد الزواج بغير ولي، وإثبات نسب المولود.
  • المهر ومقداره، وتأديته، وحقّ التصرّف به؛ وفي هذا الفصل ينصّ القانون الاتّحادي على أنّ: “المهر ملك المرأة، تتصرّف فيه كيف شاءت”
  • حالات تعجيل المهر وتأجيله، ووجوب تأديته لكونه دين للزوجة لدى الزوج.
  • الفتاوى القانونيّة المتعلّقة بالحقوق والواجبات الزوجيّة؛ ومنها مسألة المساكنة الشرعيّة، وحسن المعشر، وتبادل الاحترام والعطف، والعناية بالأولاد، والحفاظ على الأسرة.. وغيرها. فإذا انتفى بند من ذلك لدى أحد طرفي الزواج، تتمّ الاستعانة بمحامي احوال شخصية في دبي، أو محامي زواج في دبي لتصحيح مسار الزواج ضمن الإطار القانونيّ أو إنهائه وذلك وفق رغبة الموكّل، وأحكام القانون.

 

مكتب محامي زواج في دبي.

كثيرًا ما تزدحم أروقة مكاتب المحاماة بقضايا يسند البحث فيها إلى محامي الأحوال الشخصية، لذلك كان لا بدّ لكل مكتب قانونيّ من أن يضمّ في كادره محامي متخصّص في قضايا الأحوال الشخصية. وهو ما حرص عليه مكتب المحامي عبد الله الزرعي في تقديم الخدمات القانونيّة الأمثل بالاستفادة من خبرة أفضل محامي أحوال شخصية في دبي بالتخصصات الجزئية المختلفة، ومنها:

  • محامي زواج في دبي.
  • محامي قضايا الأسرة في دبي.
  • محامي طلاق في دبي.
  • محامي نفقة في دبي.
  • محامي تركات في دبي.

وكثيرا من تلك القضايا ما له صلة بالنزاع القائم بين الزوجين بسبب مسائل الحقوق والواجبات. وقد أقرّ القانون في هذا الباب على حقوق كل من الزوج والزوجة، فإذا ما سبّب الإخلال بأحدها تصدّعا في بنية الأسرة، وجب اللجوء إلى محامي أحوال شخصية في دبي لالتماس الحلّ القانوني الأفضل وفضّ النزاع القائم.

وهذه الخطوة (أيّ الاستعانة بمحامي احوال شخصية في دبي، أو محامي زواج في دبي) هي أولى خطوات تفعيل المسار القانونيّ في القضية. وتتوالى بعدها محاولات التحكيم وإصلاح ذات البين، وإجراءات التداعي والتقاضي أمام المحكمة المختصّة.

ومن ذلك المادتان رقم 55 و56 من قانون الأحوال الشخصية، اللتان نصّتا على المادة 55 على حقوق الزوجة والزوج، وبيّنتها وفق الآتي:

حقوق الزوجة:

  • النفقة، وهي واجبة على الزوج
  • يجب عليه عدم منعها من إكمال تعليمها.
  • وكذلك عدم منع الزوجة من تبادل الزيارات مع أقاربها أصولًا وفروعًا.
  • عدم التعرّض لأموالها الخاصّة، واستغلالها ماديًّا.
  • عدم الإضرار بها ماديا ومعنويا، ويدخل في ذلك الأذى الجسديّ والنفسيّ بالقول أو الفعل.
  • وجوب العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة، وهو الأساس في هذا الباب.

وأيضًا؛ إنّ للزوج على زوجته حقوق منها:

  • أن تشرف على البيت وتحافظ على مقتنياته.
  • أن ترضع أولاده منها؛ إلا إذا كان هناك مانع حال في إتمام ذلك.

وكذلك يوجه محامي الأحوال الشخصيّة عنايته القانونية نحو المسائل المتعلقة بالنفقة (تحديدها ووجوبها للزوجة واستحقاقها أو إسقاطها) وتهيئة المسكن الملائم والمناسب لحال الزوجين. وغير ذلك من الأمور التي قد يضطر أحد طرفي الزواج من مواطني دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، والمقيمين فيها، إلى اللجوء لمحامي أحوال شخصية في دبي، أو محامي زواج في دبي لمعرفة الآراء القانونيّة لقضيته الشخصيّة.

 

افضل محامي قضايا الطلاق.

حدّد القانون الإماراتيّ وقوع الفرقة بين الزوجين بالطلاق أو الفسخ أو الوفاة، وأكد على أهميّة محاولة المحكمة إصلاح ذات البين قبل إيقاع الفرقة بين الزوجين وهي مهمّة قد يتولاها المحامي ولجنة التوجيه الأسريّ، أو المحكمين الذين تعينهم المحكمة.

ونظرا لأن الطلاق يعدّ من أكثر قضايا قانون الأحوال الشخصيّة شيوعا في المحاكم، تعمل مكاتب المحاماة على استقطاب افضل محامي قضايا طلاق في دبي إلى فريقها القانوني.

وهو ما عمل عليه مكتب المحامي عبد الله الزرعي، إذ يلتقي روّاده وعملاؤه فيه بأشهر محامي أحوال شخصية في دبي، متخصص في القضايا الأسريّة وقضايا الطلاق، يستنفد طاقته القانونيّة في استقراء القضية محلّ البحث ومنح الفتاوى المتعلّقة بها بما يحقّق مصلحة العملاء.

ووفق القانون الاتحادي رقم 5 تاريخ 25 /8/2020 م:

فإنّ الطلاق يقع من الزوج أو من وكيله القانونيّ بوكالة خاصّة، وكذلك من الزوجة أو من وكيلها القانونيّ بموجب وكالة خاصّة أيضَا، ويتمّ ويجب توثيق ذلك رسميًا وفق الإجراءات النافذة في المحكمة المعنية.”

وتكمن المهمّة القانونية الموكّلة إلى افضل محامي طلاق في دبي ضمن مكتب المحامي عبد الله الزرعوني، بالتعمّق في حيثيات قضية الطلاق واستنزاف خبرته القانونيّة في دراسة الحالات المعقّدة، واستقراء ملف القضية بغية الوصول إلى حلّ قانوني مرضي ويلبي رغبة الموكّل، ويحافظ له على حقوقه القانونيّة.

 

محامي طلاق في دبي.

ويتفرع عن مصطلح الطلاق إلى مسائل قانونيّة عدّة، تطلب فيها أيضا المشورة القانونية من محامي طلاق في دبي، ومن تلك المسائل:

  • قضية الخلع، وهو في الاصطلاح القانونيّ عبارة عن عقد بين طرفي الزواج (زوج – زوجة) يرتضيان فيه على إنهاء العلاقة، وإلغاء العقد مقابل تعويض تؤديه الزوجة أو سواها.
  • فسخ الزواج لوجود على منفرة أو مضرّة (كالجنون والبرص والجذام)، أو على غير ذلك من العلل المانعة لتمام الزواج، ويقع التفريق بحكم يصدر عن القاضي بعد دراسة القضية.
  • حالات طلب التفريق وقد حددها القانون في المادة رقم 114 / الباب الثالث (التفريق بحكم القاضي) / الفصل الأول: التفريق للعل؛ وهي تشتمل على:
  • إبرام عقد الزواج بالتغرير من قبل أحد الطرفين.
  • العقم الثابت بالفحص الطبيّ، وذلك بعد مدة زواج حددها القانون بخمس سنوات.
  • ارتكاب أحد الطرفين لجريمة الزنا وما في حكمها.
  • إصابة أحد الطرفين بمرض يؤدّي إلى الهلاك، ويخشى منه انتقال العدوى.
  • وكذلك فإنّ قضايا التفريق لعدم أداء المهر الحال، أو لعدم الإنفاق، أو للغيبة والفقد، والتفريق بسبب الضرر والشقاق هي من المسائل التي تلقى رواجًا في الاستشارات القانونية. ويحاول كل من محامي قضايا الطلاق ولجنة التحكيم بذل قصارى الجهود في إصلاح ذات البين قبل البدء بإجراءات التفريق إن ارتأت المحكمة أنّه لا بديل عنه.

 

محامي شرعي في دبي.

إنّ البحث عن محامي شرعي في دبي يوازي البحث عن محامي احوال شخصية في دبي؛ إذ يتفق المصطلحان القانونيان في صيغة القضايا التي يختصّ فيها المحامي. وهي القضايا التي نصّ عليها قانون الأحوال الشخصية / الشرعية، وجميع ما سبق ذكره يندرج في هذا الإطار، يمارسه المحامي الشرعيّ عمليًا بعد دراسته القانونيّة.

ولعلّ التسمية متأتية من ذلك الرّباط الوثيق بين قوانين الأحوال الشخصية، والشريعة الإسلامية، فإنّما استمدت القوانين السّارية من فقه الشريعة.

 

محامي قضايا شرعية.

يتيح مكتب المحامي عبد الله الزرعوني للسادة العملاء، الحصول على استشارة قانونية صادرة عن خبرة رائدة في تخصّص الأحوال الشخصيّة من أهمّ محامي شرعي في دبي. وذلك بدراسة ملف قضيتهم بعناية فائقة للإحاطة بجوانبها كافة، واستخلاص الآلية القانونية الأكثر نجاعة في تحقيق مطالب العميل.

وفضلا عن إجراءات الزواج والطلاق وما في حكمها من مسائل، فإن الاستعانة بمحامي احوال شخصية في دبي، أو محامي شرعي في دبي قد تكون أيضا ضمن المجالات الآتية:

  • مسألة الحضانة، وإثبات حقّ الحضانة للأم، ومسألة سفر الحاضن، وسقوط حقّ الحاضن.
  • أحكام القاصر، ومسائل الأهلية القانونية:
  • فاقد الأهليّة (وقد حدّد القانون ذلك بالصغير غير المميز والمجنون والمعتوه)
  • ناقص الأهليّة (الصغير المميز والمعتوه).
  • وما يترتّب على ذلك من آثار قانونيّة يبحث ويختصّ فيها محامي شرعي في دبي أو محامي احوال شخصية في دبي، مثل مسائل: إدارة أموال القاصر / فاقد الأهلية / ناقص الأهلية وحق التصرّف فيها، مسائل نزع الأهلية، وقضايا رفع الحجر عن المحجور.
  • الولاية، وهي تتمثل قانونيًا بصورتين (ولاية على النفس، وولاية على المال)، وما يمسّ ذلك من مسائل:
  • الولي، وسلب الولاية كليًا وجزئيًا
  • انتقال الولاية
  • اختيار ولي المال، ومسألة تصرّف الولي بأموال القاصر وعقاراته وتأجيرها.
  • استعادة الولاية المسلوبة.
  • الوصي ومهمته في القانون، وتعيينه وعزله.
  • الوصية، وما يترتب عليها من أحكام قانونية:
  • تنفيذ الوصية وسريان أحكامها في القانون.
  • إنكار دعوى الوصية والرجوع عنها.
  • تعديل الوصية وإثبات صحتها أو نفيها وبطلانها.
  • احكام التركات والمواريث وإجراءات حصر الإرث، ومسائل ديون التركة، وتقسيمها بين الورثة، وشروط استحقاق الإرث، وغير ذلك من مسائل قانونيّة يتم اللجوء فيها إلى مكتب محامي احوال شخصية في دبي.

 

محامين الأسرة.

لمّا كانت قوانين الأحوال الشخصية ناظمة لحياة الفرد ضمن الأسرة، أمكن أن يكون تخصّص محامين الأسرة من أهم التخصّصات في هذا المجال، بوصفه تخصّص يؤطر العلاقات في اللبنة الأساسية للمجتمع في الإطار القانونيّ الهادف إلى إرساء العدالة في هذا المجتمع وضمان استقراره.

وعليه فإنّ المهمة القانونية الموكلة إلى محامين الأسرة تتجلى في جميع القضايا التي تمسّ أفراد هذه الأسرة بشكل من الأشكال، ونصّت عليها أحكام القانون:

  • جلسات التحكيم القانونيّ المتعلّقة بقضايا الأسرة.
  • دعاوى النفقات وما ينجم عنها من مسائل.
  • دعاوى الطلاق والخلع والتفريق والإبراء والفسخ.
  • قضايا الحضانة والرؤية والأحكام المرتبطة بذلك.
  • منازعات الولاية والحجر والأهلية، ومسائل المهر والجهاز والهدايا من وجهة نظر القانون في سائر الاحتمالات الممكنة.
  • إجراءات إثبات الزواج، وإثبات النسب وإنكاره ونفيه.
  • التركات والإرث والوصية وما في حكم ذلك من مسائل قانونيّة.

 

محامي قضايا الأسرة.

نظرًا لما أولاه القانون من عناية بالغة للأسرة، وما يتفرّع عنها من مسائل لا بدّ من الانصياع فيها إلى ما يحدّده الدستور، وتنظمه أحكام القانون وموادّه. اهتمّ مكتب المحامي عبد الله الزرعوني بوجود محامين أسرة، ومستشارين قانونيين متخصصين في قضايا الأسرة ضمن فريقه القانونيّ. ومن ضمنهم محامي احوال شخصية في دبي، يتمتّع بالخبرة الرائدة في مجال الممارسة القانونية لجميع ما ورد ذكره من قضايا في أثناء المقال. وما تعرّضت له أبواب وفصول قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، وما يتفرّع عن ذلك من مسائل تكون الأسرة أو أحد أفرادها محور فيها.

وإيجازًا لما سبق؛ يعمل مكتب المحامي عبد الله الزرعوني على تقديم خدمة المشورة القانونية، وتمثيل العملاء في قضايا التداعي والترافع في المسائل الآتية:

  • إجراءات تثبيت الزواج في عقد رسميّ.
  • دعاوى الطلاق ومنازعات الانفصال والتفريق والمخالعة.
  • منازعات ودعاوى الممتلكات الزوجية.
  • دعاوى الحضانة ورعاية الأطفال، وحق الرؤية
  • منازعات الميراث ودعاوى النسب.
  • الوصية والمنازعات الواقعة في آثارها القانونيّة.

 

4.2/5 - 238