مخالفات التامين الصحي في الإمارات

تقدم الحكومة في الإمارات العديد من الخدمات للمواطنين ويقع في طليعتها خدمة التأمين الصحي والتي تمثل انعكاسًا للحرص على تمتع المواطنين برعاية طبية عند الحاجة لها.

وفي ظل العمل على تطوير وتحديث هذه الخدمة وتوطيد أركانها في البلاد تنشأ العديد من مخالفات التامين الصحي في الإمارات والتي سنأتي على ذكرها في هذا المقال.

إن كنت بحاجة استشارة قانونية من محامي مختص في الإمارات بشأن التأمين الصحي والحقوق المتعلقة به. اضغط هنا للتواصل مع مكتب البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية.

ما هي مخالفات التامين الصحي في الإمارات؟

يمثل حصول الأفراد على تأمين صحي ملائم أهمية بالغة بالنسبة للحكومة في الإمارات، حيث تسعى لتغطية التأمين تكاليف الفحوص والتحاليل والتشخيص وإجراءات طبية أخرى بحسب نوع التأمين.

ولذلك فقد أضحى التأمين الصحي أحد مسؤوليات الجهة التي يعمل العامل لديها، بحيث تتكفل الشركة أو صاحب العمل بخدمة التأمين الصحي مقابل اقتطاع جزء بسيط من راتبه الشهري.

وعليه، فإن التأمين الصحي يعد بمثابة ضمان للفرد بحيث لا يضطر لتحمل كافة نفقات العلاج بمفرده عند الحاجة إليها.

إلا أن هذا الالتزام بالتسجيل في الخدمة ينشأ عنه مخالفات التأمين الصحي التي يمكن القيام بها من قبل الأفراد المؤمن لهم وأصحاب العمل أو من قبل شركات التأمين.

ومن هذه المخالفات:

• عدم تجديد التأمين بعد انتهاء مدته.
• مزاولة أي نشاط متعلق بالضمان الصحي دون حيازة تصريح قانوني.
• المخالفات المتعلقة بعدم التزام شركة التأمين بشروط التصريح.
• تهرب صاحب العمل من إشراك العاملين لديه والمكلف بإشراكهم في الضمان الصحي.

مخالفات التأمين الصحي أبوظبي

تتنوع مخالفات التامين الصحي التي تحدث في إمارة أبو ظبي والتي حددها قرار الرسوم والغرامات الخاصة بالتأمين الصحي في الإمارة.

حيث تفرض الغرامات بحق مرتكبي مخالفات التامين الصحي ابوظبي والذي يختلف من حالة إلى أخرى وفقًا لنوع المخالفة.

فمن المخالفات التي يرتكبها صاحب العمل:

• عدم إشراك الأشخاص المكلف بإشراكهم في الضمان الصحي.
• ومن ثم امتناعه عن سداد تكلفة الخدمات الصحية في الحالات الطارئة لهم.
• قيام صاحب العمل بتحميل الأشخاص المكلف بإشراكهم في الضمان الصحي تكاليف الإشراك أو جزء من التكاليف.

بينما تنطوي مخالفات الضمان الصحي التي يؤديها المستفيدين من الضمان على أفعال أخرى ومنها:

• عدم قيامه بإخطار الجهة المسؤولة عن إشراكه بالضمان الصحي في حال تلف بطاقته أو فقدانها.
• السماح لشخص آخر باستخدام بطاقة التأمين الصحي الخاصة به لأي سبب كان أو استخدامها بشكل مخالف للقانون.

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج الحكومي “ثقة” وشركة “ضمان”، تقدمان تغطية طبية شاملة للمواطنين المقيمين في إمارة أبو ظبي، بما يمكنهم من طلب العلاج في مختلف مرافق الرعاية الصحية العامة والخاصة.

مخالفات التامين الصحي دبي

حدد قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2016 باعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في إمارة دبي مجموعة من المخالفات التي يعاقب عليها بدفع الغرامات المالية.

ومن أشكال مخالفات الضمان الصحي التي تضمنها القرار:

• امتناع شركة التأمين عن تمكين المستفيد من الخدمة من الحصول على حقوقه التي تحددها وثيقة الضمان الصحي الخاصة به.
• عدم تقيّد شركة التأمين بالآليات المعتمدة من الهيئة والمتعلق بسداد المطالبات المالية المتعلقة بالضمان الصحي تعد مخالفة وفقاً للقانون في الإمارات.
• لا يجوز لشركة التأمين الامتناع عن إصدار بطاقات التأمين الصحي للمستفيدين إلا بوجود عذر مشروع تقبله اللجنة.

أضف إلى ذلك، يتم فرض الغرامات المالية في حال أقدمت شركة التأمين أو مقدم الخدمة الصحية أي بيانات مالية غير صحيحة، أو رفضت الشركة سداد قيمة الخدمات الصحية أو التأخر عن سدادها بحسب الموعد المحدد في العقد.

عقوبة الاحتيال على شركات التأمين الصحي

تختلف أشكال الاحتيال التي يتم ممارستها لاستغلال شركات التأمين والاحتيال عليها، إلا أن أكثرها شيوعًا هو الإفراط في صرف الأدوية أو إجراء التحاليل الطبية التي لا يحتاجها المريض.

كما يتبع البعض ممارسات احتيالية تتمثل في:

• الاتفاق ما بين الشخص المؤمن عليه من قبل الشركة والمستشفى أو الطبيب لإجراء تدابير لا تتضمنها وثيقة التأمين الصحي عبر تغيير التشخيص للحصول على الموافقة.
• كما يقدم البعض على تقديم مطالبات لشركات التأمين لتغطية نفقات الإجراءات الطبية، في حين لا يتم إتمام هذه الإجراءات فعليًا من قبل الطبيب.

ومن الجدير بالذكر أن الاحتيال على شركات التأمين وتزوير أي مستندات طبية أو مطالبات غير صحيحة تعد جرائم. ويتم إحالة المتورطين بها إلى النيابة العامة للتحقيق ومن ثم فرض العقوبات الجزائية المتمثلة بالسجن في العديد من الحالات.

بالإضافة إلى فرض الغرامات التي تضمنها قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2016 بشأن مخالفات التامين الصحي في الإمارات.

غرامة عدم تجديد التأمين الصحي

فرضت دائرة الصحة إجراءات تجديد التأمين الصحي عند انتهاء صلاحيته، على أن يتم احتساب غرامات على المشتركين في حال التأخر في تجديد الاشتراك.

وتختلف الغرامة المفروضة وفقًا لمقدار التأخر في تجديد الاشتراك، حيث تتراوح ما بين 100 درهم إماراتي وقد تصل حتى 20 ألف درهم إماراتي.

وتجنبًا لتحمل هذه الغرامات التي فرضها القرار الخاص بمخالفات التأمين الصحي ينبغي تجديد بطاقة التأمين الصحي بمجرد انتهاء صلاحيتها.

الأسئلة الشائعة

تبرز أهمية التأمين الصحي عند الحاجة إلى الحصول على خدمات طبية، ولكن القوانين الخاصة به تدفع إلى طرح الأسئلة التالية:

وفي ختام مقالنا نجد أنه قد ينتج عن مخالفات التامين الصحي في الإمارات إجراءات قضائية وفرض العقوبات الجزائية، لذا يمكنك في هذه الحالات استشارة محامي خبير من مكتب البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية.

والاستفادة من خدماته القانونية المميزة في تأمين التعويض المهني في الإمارات، وتسوية المنازعات التجارية في الإمارات. والتعرف على طريقة تقديم شكوى على شركة التامين، وعلى غرامة عدم تجديد الضمان الصحي في الإمارات.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.