تعرف على تفاصيل ميعاد الطعن بالنقض الامارات

حدد القانون ميعاد الطعن بالنقض الامارات، وأعطى مهلة لتقديمه مراعيًا جميع الحالات التي قد يتعرض لها المحكوم عليه أو الذي يقوم مقامه في حال وفاة المحكوم أو فقدان أهليته أو صفته.

وقد وضحنا في هذا المقال شروط الطعن بالنقض، ومواعيد الطعن في القانون الإماراتي للأحكام العادية والمستعجلة، والأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف.

إذا كنت تبحث عن أفضل محامي في الإمارات متخصص في قضايا الطعن بالنقض. اضغط هنا للاتصال المباشر مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لتحصل على كامل خدماته القانونية.

ميعاد الطعن بالنقض الامارات

يسمح القانون الإماراتي للخصوم بالطعن بالنقض على الأحكام الصادرة عن محاكم الإستئناف شريطة أن تكون قيمة الدعوى تجاوز 200,000 درهم إماراتي أو لم يتم تحديد قيمتها.

كما يحق لهم الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي بغض النظر عن المحكمة التي أصدرت الحكم على أن يكون الحكمان الصادران حول نفس القضية وللخصوم ذاتهم متناقضان. وتعتبر الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض.

وبحسب الأحكام العامة للقانون الإماراتي المادة 152 بتاريخ 30/11/2014 يبدأ ميعاد الطعن بالنقض:

• من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون خلاف ذلك.
• من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف فيها عن الحضور عن الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة دفاعه.
• من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة دفاع في جميع الجلسات التالية بعد السير بها لأي سبب كان.
• من تاريخ إعلان الحكم في حال إذا حدث أي سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
• يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

مدة الطعن بالنقض في الأحوال الشخصية

تختلف مدة الطعن في الأحكام الاستئنافية الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية عن مدته في الأحكام الصادرة بخصوص قانون الإجراءات المدنية.

إذ يكون ميعاد الطعن بالنقض الامارات في الأحوال الشخصية 30 يوم بحسب قانون الأحوال الشخصية المادة 3/15 وتحدد مدة الطعن للأحكام الإبتدائية أمام محاكم الاستئناف:

• 30 يوم للقضايا العادية.
• 10 أيام للقضايا المستعجلة.
• 30 يوم في حالة ميعاد التماس إعادة النظر وميعاد الطعن بالنقض.

أما ميعاد الطعن بالنقض يكون 60 يوم على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والتي تجاوزت قيمة الدعوى مئتا ألف درهم إمارتي أو كانت غير مقررة بقيمة في الأحوال التالية:

• الحكم المطعون به مبني على مخالفة القانون أو حدث خطأ في تأويله أو تطبيقه.
• وقوع بطلان في الإجراءات بشكل أثر على الحكم أو وقوع بطلان على الحكم نفسه.
• الحكم المطعون به صادر عن محكمة ليس من اختصاصها النظر في الدعوى.
• الحكم المطعون به خالي من الأسباب أو أنها غير كافية.
• إذا حكمت المحكمة بطلبات لم يطلبها الخصوم.

وبحسب المادة 153 من القانون الإماراتي تاريخ 30/11/2014 يقف ميعاد الطعن بالنقض بوفاة المحكوم أو بفقد أهليته للتقاضي أو وفاته أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه. ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة جملةً دون ذكر أسمائهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم إذا لم يكن الورثة معروفين أو إعلانه إلى من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته.

الأسئلة الشائعة حول ميعاد الطعن بالنقض الامارات

فيما يلي سنجيب عن الأسئلة المطروحة حول مواعيد الطعن في القانون الإماراتي:

في الختام نتمنى أننا وضحنا كل ما يتعلق بـخصوص ميعاد الطعن بالنقض الامارات مؤكدين على ضرورة الاستعانة بمحامي مختص بمختلف أشكال الطعون لضمان سير العملية بشكل قانوني وصحيح.

ولأي استفسار أو خدمة قانونية لا تتردد بالاتصال مع مكتب المحامي البلوشي المستعد دائمًا لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

كما ننصحك بالاطلاع على تفاصيل الطعن في القانون الاماراتي، والطعن بالاستئناف في القانون الاماراتي، وما هو نصاب الطعن بالنقض، والطعن لمصلحة القانون في القانون الاماراتي. وهل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.