محامي دبي الامارات
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

نصاب الطعن بالنقض في القانون الاماراتي

آخر تحديث: 10 أبريل، 2024

المقال التالي:
المقال السابق:
نصاب الطعن بالنقض في القانون الاماراتي

أتاح القانون الإماراتي للمتخاصمين في محاكمه تقديم طلب طعن في الحكم القضائي الصادر بخصوص القضايا المتنازعين عليها. فما هو نصاب الطعن بالنقض في القانون الاماراتي؟ وما الحالات التي يمكن فيها تقديم طلب النقض؟

سنتعرف معًا على إجابة الاستفسارات التي تدور في ذهنك حول هذا الموضوع في سطور مقالنا لليوم، تابع معنا.

إن كنت تبحث عن أفضل محامي مختص بالإمارات في قضايا الطعن، لا بدّ أن نرشح لك مكتب البلوشي للمحاماة. انقر هنا لمراسلة مكتبنا عبر واتساب، واحصل على أفضل خدماتنا القانونية.

نصاب الطعن بالنقض في القانون الاماراتي.

يمكن للخصوم في محاكم الإمارات الاستفادة من طلب الطعن بالنقض في القانون الإماراتي، وذلك ضمن شروط وأحكام حددها المشرع الإماراتي في قانون الإجراءات المدنية.

ويعتبر الطعن بالنقض أحد أشكال أحكام الطعون في قانون الإمارات، ويمكن للخصوم فيه تقديم طعن بالأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف.

حدد القانون الإماراتي نصاب الطعن بالنقض على دعوى الاستئناف، ويشترط:

  • ألا يقل نصاب الاستئناف في القانون الإماراتي عن خمسمائة ألف درهم.
  • أو أن تكون الدعوى غير مقدرة القيمة.

بمعنى ألا تقل قيمة الدعوى التي يتم فيها طلب الطعن بالنقض عن هذا المبلغ أو من غير الممكن تحديد قيمتها المالية، وفي حال كانت قيمة الدعوى أقل من ذلك فلا يُقبل طلب الطعن من المحكوم.

ويجدر التنويه أنك تستطيع تقديم طلب النقض إلكترونيًا من خلال دليل الخدمات الإلكترونية لموقع وزارة العدل الإماراتية.

نصاب الطعن بالنقض في القانون الاماراتي

شروط الطعن بالنقض في قانون الإمارات

اشترط المشرع الإماراتي عدة شروط ليتمكن الخصم من تقديم طلب الطعن بالحكم عن طريق النقض، ومن أبرزها ما يلي:

  • أن تقدر قيمة الدعوى التي صدر بها الحكم بالاستئناف بما لا يقل عن 500 ألف درهم.
  • أن يكون الحكم الصادر قد بُني على خطأ في تطبيق القانون أو مخالفًا للقانون.
  • وجود ما يبطل الإجراءات أو الحكم مما يؤثر في الحكم الصادر.
  • أن يصدر حكم المحكمة بما يخالف القواعد القانونية للاختصاص.
  • ألا يتم ذكر أسباب صدور الحكم، أو ذكر أسباب غامضة وغير كافية.
  • أن يتم الطعن خلال المدة التي حددها القانون الإماراتي، والتي تقدر بثلاثين يومًا من تاريخ اليوم التالي لصدور الحكم وجاهيًا.

وهناك حالات أتاح فيها القانون الإماراتي للنائب العام بتقديم طلب الطعن بالنقض في الحكم الصادر من أي محكمة في الإمارات، تابع معنا للتعرف إليها.

حالات الطعن بالنقض من طرف النيابة العامة

يمكن للنائب العام أن يتقدم بنفسه بطلب طعن بالنقض أو بطلب خطي من وزير العدل الإماراتي، وذلك في حال كان الحكم الصادر قد بني على مخالفة للقانون أو نتيجة خطأ في تطبيقه.

ويمكن تلخيص الحالات التي يتم فيها الطعن بالنقض من طرف النيابة العامة بما يلي:

  • أن يكون الحكم الصادر من الأحكام التي لا يجوز للخصوم الطعن بها قانونيًا.
  • عندما يقوم الخصوم بالطعن على الحكم الصادر بعد الميعاد المحدد، أو نزل بهذا الحكم عن الطعن أو تقدم بطعن تم رفضه.

وفي هذه الحالات، يقوم النائب العام بتوقيع ورفع صحيفة الطعن خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ الحكم الوجاهي. وبعد ذلك تقوم المحكمة بالنظر في الطعن من دون حضور الخصوم في غرفة مخصصة للمشورة.

ولا بد أن ننوه هنا، بأن أمهر محامي في الإمارات في مسائل نصاب الطعن بالنقض في القانون الاماراتي موجود في مكتب البلوشي للمحاماة جاهز لمساعدتك. ما عليك سوى التواصل معنا الآن لحجز موعد أو طلب استشارة مكتبية أو أونلاين.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات عن أكثر الأسئلة شيوعًا بخصوص الطعن بالنقض في الإمارات

يمكن تلخيص حالات الطعن بما يلي:
1-أن يكون الحكم قد صدر بناءً على خطأ في تطبيق أو تأويل القانون، أو على مخالفة القانون.
2-أن يقع بطلان في الحكم الصادر أو في الإجراءات.
3-صدور الحكم بخلاف ما تنص عليه قواعد الاختصاص.
4-أن يصدر الحكم مخالفًا لآخر حكم صادر في موضوع مشابه.
5-أن يصدر الحكم بما يزيد عن طلب الخصوم أو بما لم يتم طلبه من قبلهم.
نص القانون الإماراتي وفق اللائحة التنظيمية للقانون (11) لعام 1992، بأن نصاب الطعن بالنقض في القانون الاماراتي لأي حكم صادر من المحاكم يشترط أن لا تقل قيمة الدعوى عن 500 ألف درهم أو أن تكون الدعوى غير مقدرة القيمة.

وبهذا نختتم مقالنا عن نصاب الطعن بالنقض في القانون الاماراتي، ونأمل أننا وفقنا في تقديم معلومات مفيدة لكل المهتمين بهذا الموضوع. ونحن بانتظار أي استفسار يدور في ذهنك حول الطعن بالنقض، وما عليك سوى ترك تعليق أسفل المقال لنجيب عنه في أقرب وقت.

كما يمكنك الطلاع على: الطعن بالاستئناف في القانون الاماراتي، وكيفية التماس اعادة النظر امام محكمة الاستئناف، وهل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف. ما هو استئناف الحكم الغيابي في القانون الاماراتي، ونموذج مذكرة استئناف حكم تعويض.

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.1/5 - 846

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *