هل يحق للشركة تخفيض راتب الموظف في الإمارات؟

يطرح أغلب المقبلين على عمل جديد تساؤل هل يحق للشركة تخفيض راتب الموظف في الإمارات؟. في الواقع، يعد موضوع تخفيض الرواتب من المواضيع الحساسة والتي غالبًا ما تثير جدلًا واسعًا بين أرباب العمل والموظفين على حد سواء. إذ يرى أصحاب الاعمال ان لهم الحق في تخفيض الرواتب في عدة حالات منها الكساد الاقتصادي أو انخفاض الإيرادات، ومن جهة أخرى يرى البعض أن في ذلك انتهاك للحقوق الأساسية للموظفين وانتهاك لحقوقهم. وفي مقالنا هذا سنناقش هذا الموضوع بناء ما قدمه قانون العمل الإماراتي.

هل تبحث عن افضل محامي في الامارات لكي تستفسر عن حق الشركة في تخفيض الرواتب؟ اضغط هنا للتواصل مع أهم مكاتب المحاماة في الإمارات وهو مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة.

هل يحق للشركة تخفيض راتب الموظف

في البحث عن أحقية صاحب العمل بتخفيض رواتب الموظفين بحسب القانون الإماراتي، وجدنا أنه لا يتم تخفيض الرواتب من قبل أرباب العمل بشكل عشوائي، إذ يمكن أن يُفرض عليهم ذلك عند وجود ظرف قاهر لا يد لصاحب العمل فيه.

لذلك حدد قانون العمل في الإمارات عدة استثناءات تعطي الحق لصاحب العمل باتخاذ قرار بتخفيض رواتب موظفيه، ويبقى قراره ساريًا حتى انتهاء الأزمة التي يمر فيها العمل، مع التأكيد على أهمية أخذ موافقة الموظفين.

وبعد إيضاح متى يمكن أن يقوم صاحب العمل بتخفيض الرواتب، لا بد لنا من ذكر الشروط التي تعطيه الحق للقيام بذلك، وقد جاءت في قرار وزاري معني بتنظيم العمل داخل المنظمات الإماراتية، وبالتحديد بعد جائحة كورونا التي أثرت على اقتصاد غالبية الدول، والشروط هي:

1. وقوع كوارث طبيعية أو أزمات اقتصادية حادة تؤثر سلبًا على أرباح المؤسسة.
2. تعرض صاحب العمل لخسائر مادية كبيرة تؤثر على نسبة أرباحه وإنتاجيته.
3. توقف المؤسسة عن العمل بسبب أي ظرف قاهر.
4. يجب على صاحب العمل إشعار الموظفين كتابيًا قبل البدء بتنفيذ قرار تخفيض الرواتب بجميع التفاصيل من حيث الأسباب والنسبة والمدة. كما يجب أن ترفق تلك التفاصيل في ملحق يضاف إلى عقد العمل.
5. أخذ موافقة الموظف نفسه على التخفيض شريطة أن تكون تلك الموافقة خطية وواضحة بالنسبة المئوية للتخفيض والمدة الزمنية التي سيستمر خلالها.
6. لا حق لصاحب العمل بتخفيض الرواتب بناءً على رغبته الخاصة أو بدون وجود سبب موضوعي يبرر ذلك.
7. كذلك في الحالات التي حددها قانون الخصم من الراتب الشهري في الإمارات.

سلم الرواتب الجديد أبوظبي

يهدف قرار سلم الرواتب إلى تحقيق المساواة والعدالة بين موظفي جميع الجهات والهيئات والدوائر الحكومية في إمارة أبوظبي. بحيث يتقاضى الموظفون ذوو الوظائف والمسؤوليات المتشابهة نفس الرواتب والعلاوات والحوافز بغض النظر عن الجهة التي يعملون بها.

وستساعد التغييرات والتعديلات التي أدخلت على سلم الرواتب والدرجات الوظيفية والبدلات في تحقيق مزيد من التميز والإنتاجية في الأداء الحكومي بشكل عام. هذا بالإضافة إلى زيادة المعاشات التقاعدية لموظفي الحكومة، بما يتماشى مع رغبات وتوجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز مستويات ومعايير المعيشة لجميع مواطني دولة الإمارات سواء أثناء فترة خدمتهم في الوظائف الحكومية أو بعد التقاعد عن العمل.

ولن يؤثر قرار سلم الرواتب الجديد على إجمالي كتلة الرواتب في الحكومة، وإنما سيقوم فقط بإعادة توزيع وتعديل تلك الكتلة من خلال توحيد سلم الرواتب وأنظمة الدرجات الوظيفية والعلاوات والبدلات وفق مقياس واحد موحد عبر جميع الجهات الحكومية في الإمارة. وهذا بدوره سيؤدي إلى:

1. تحقيق مزيد من المساواة والعدالة بين الموظفين.
2. تعزيز التنافسية بين الموظفين داخل القطاع الحكومي من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للترقية الوظيفية وفقًا لكفاءتهم ومستوى أدائهم.

رواتب العلوم السياسية في الإمارات

تتاح العديد من الفرص الوظيفية الجاذبة لخريجي العلوم السياسية في الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات والمنظمات السياسية ومراكز الأبحاث ومنظمات المجتمع المدني والجامعات ووسائل الإعلام المختلفة.

تعتمد الرواتب والفرص الوظيفية على:

• المؤهلات العلمية.
• سنوات الخبرة المهنية.
• طبيعة صاحب العمل.
• وأيضًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه ومجال التخصص الدقيق والخبرات العملية ذات الصلة.

إذ أن هناك طلب متزايد على خريجي العلوم السياسية في سوق العمل بدولة الإمارات مما يجعل توقعات الرواتب وفرص التوظيف واعدة للغاية.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات الأسئلة الأكثر تدولًا حول موضوع تخفيض راتب الموظف.

في الختام وبعد أن أجبنا عن تساؤل هل يحق للشركة تخفيض راتب الموظف، يتبين لنا أن تخفيض الرواتب من جانب أصحاب الأعمال يعد في بعض الحالات أمرًا مبررًا كما هو الحال عند مواجهة ظروف استثنائية تهدد استمرارية المؤسسة. ولكن ينبغي أن تخفيض التكاليف محل اتفاق وتفاوض بنّاء بين إدارة المؤسسة والموظفين، وأن يراعي العدالة وعدم الإضرار بمصالح الموظفين الحيوية بالدرجة الأولى.

لأي استفسار حول حقوقك كعامل لا تتردد بالاتصال معنا وتواصل مع أفضل محامي قضايا عمالية في الإمارات في مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

كما ننصحك بالاطلاع على قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة، وقانون العمل في المناطق الحرة في الإمارات، وكيفية حساب نهاية الخدمة في حالة الاستقالة في الإمارات.

مقالات مشابهة:

قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة محامي قضايا عمالية في الإمارات مدة الاستئناف في القضايا العمالية في الإمارات الفصل التعسفي في قانون العمل الاماراتي