هل يلزم شهود على عقد البيع في الإمارات؟

تتداول الأوساط الاجتماعية والعامة ضرورة الشهادة على عقود البيع. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يلزم شهود على عقد البيع في القانون الإماراتي أم لا. الجواب على ذلك السؤال نقدمه في مقالتنا.

هل لديك استفسار بخصوص عقد البيع؟ اضغط هنا للتواصل مع أفضل المحامين المختصين بالإمارات بذلك. لدى مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

هل يلزم شهود على عقد البيع

يتساءل الكثيرون هل يشترط الشهود في عقد البيع؟

وفقا لقانون المعاملات المدنية الإماراتي، فإن الشهود شهادة الشهود لا تعتبر ركنًا من أركان عقد البيع. وبالتالي يجوز إبرام العقد دون شهود. إلا أن المتعارف عليه في مجتمعاتنا، أن العقد المتعلق ببيع عقار أو سيارة، يطلب طرفاه إحضار شهود للشهادة على العقد.

وتعتبر شهادة الشهود في عقود البيع إجراء تكميلي، إلا أنه يمكن الاستئناس بها في حالة حدوث خلاف بين طرفي عقد البيع. إذا ما طلب أحدهما شهادة الشهود.

إلا أن مسؤولية الشاهد على العقد تبرز حين يكون العقد صوريًا ويعلم بذلك، ويتم اعتماد إحدى طرق إثبات صورية عقد البيع. أو يكون فيه مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.

والأساس في صحة عقد البيع توقيع كل من طرفي العقد برضاهما دون إكراه، وأن يكونا مؤهلين لذلك قانونًا، وأن يكون محل التعاقد والسبب مشروعًا.

وإذا ما أنكر أحد طرفي عقد البيع توقيعه أو بصمته، كان للطرف الآخر الحق في طلب إجراء الخبرة الفنية لمضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وفق قانون الإثبات الإماراتي.

عرفت المادة 489 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، البيع بأنه مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي.

ويعتبر عقد البيع من العقود الهامة في المجتمع، إذ يتميز بالخصائص التالية:

• عقد البيع من العقود المسماة، أي من العقود التي تم تسميتها في قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
• عقد البيع من العقود الشائعة، أي من العقود المنتشرة بكثرة في المجتمع.
• عقد البيع من عقود المعاوضة أو المبادلة، أي عقد يتم به تسليم شيء مقابل مبلغ نقدي.
• عقد البيع من عقود من العقود الملزمة للجانبين، أي أنه يرتب التزامات على كل من طرفي العقد، ومن ذلك التزام البائع بتسليم الشيء المبيع، والتزام المشتري بتسديد الثمن.

عقد البيع الابتدائي

قد يتطلب عقد البيع إجراءات إضافية لنقل الملكية أو تسليم الشيء المبيع، مما يستدعي إبرام عقد ابتدائي بين الطرفين. ومن ثم تسجيله في الدوائر الرسمية بصيغة عقد نهائي لاستكمال نقل الملكية وتسجيلها باسم المشتري، مثل بيع العقارات أو السيارات.

أما إذا كان البيع منجزًا في الحال من ناحية تسليم الشيء المبيع، ودون الحاجة لإجراءات رسمية. فإن عقد البيع الابتدائي يعتبر نهائيًا. ولكن هل العقد الابتدائي يثبت ملكية؟

إن عقد البيع الابتدائي لا يثبت الملكية، بل لا بد من توثيقه بشكل رسمي، إذ يجعل منه التوثيق عقدًا نهائيًا يمكن الاحتجاج به. كما أنه يستلزم إجراء نقل الملكية في الدوائر المختصة.

أركان عقد البيع الابتدائي

يستلزم عقد البيع الابتدائي الأركان ذاتها الواجبة في عقد البيع النهائي، بحيث إذا تخلف أحدها. أصبحنا أمام حالة من حالات بطلان عقد البيع الابتدائي، وتلك الأركان هي:

• الرضا في صيغة الإيجاب والقبول من الطرفين.
• أهلية الطرفين العقد للقيام بالتصرفات القانونية.
• مشروعية محل عقد البيع.
• مشروعية سبب عقد البيع.

شروط صحة عقد البيع

جوابًا على السؤال: هل يلزم شهود على عقد البيع؟ لا بد من أن نوضح شروط صحة عقد البيع في قانون المعاملات المدنية الإماراتي. والتي يمكننا إجمالها على النحو التالي:

• يجب أن يكون هناك رضا تام من قبل الطرفين في إبرام عقد البيع، فإذا ما شاب إرادة أحدهما إكراه مادي أو معنوي. فإن العقد لا يعتبر صحيحًا ويمكن إبطاله.
• يجب أن يكون كلا طرفي العقد مؤهلين قانونًا لإجراء التصرفات القانونية المتعلقة بنقل ملكية الأشياء وتملكها.
• يجب أن يكون الشيء المبيع من الجائز التعامل به قانونًا.
• يجب أن يكون الشيء محل البيع مملوكًا للبائع، أو موكلا وكالة قانونية ببيعه.
• يجب أن يكون السبب وراء إبرام عقد البيع مشروعًا، أي أن تكون غاية طرفي العقد مشروعة.
• يجب أن يتم تحديد الشيء المبيع بشكل نافي للجهالة، بأن يقول بعت لفلان مادة الرز، نوع مصري، بكمية قدرها 60 طنًا.
• يجب أن يتم تحديد ثمن الشيء المبيع بشكل ينفي الجهالة، وأن يتم تحديد طريقة الدفع. وفيما إذا كان الثمن متوجب الدفع عند التسليم الشيء حالًا أم مؤجلًا.
• يجب أن يكون الشيء المبيع قابلًا للتسليم، فلا يصح بيع السمك في الماء أو بيع المعدوم.
• يتوجب توثيق العقود المستلزمة لذلك، وخاصة إذا كان عقد بيع يتعلق بالعقارات أو السيارات.

فإذا ما اختل أحد الشروط السابقة، كان الحق للطرف المتضرر المطالبة ببطلان العقد أو فسخه والتعويض عما لحقه من ضرر.

أنواع العقود في القانون الإماراتي

حدد قانون على المعاملات المدنية الإماراتي ثلاثة أنواع للعقود تبعًا لصحة أركان وشروط العقد، وهي العقد الصحيح والعقد الباطل والعقد الفاسد.

العقد الصحيح: وهو العقد المشروع أي العقد التام الأركان، والمبرم من قبل طرفي العقد المتمتعين بأهليتهما القانونية التامة. وبرضاهما دون إكراه، على شيء يحل التعامل به قانونًا، ولسبب مشروع.

العقد الباطل: وهو العقد الذي يختل ركن من أركانه، كأن يكون هناك إكراه لأحد طرفي العقد، أو أن يتم التعاقد على شيء لا يجوز التعامل به.

العقد الفاسد وهو العقد المشروع بأصله لا بوصفه، فإذا زال سبب فساده صح، أي العقد المنعقد بأركانه الموضوعية التامة مع اختلال أحد شروطه الشكلية. ومن ذلك تصحيح خطأ في عقد البيع، بشرط أن يكون من الأخطاء غير الجوهرية.

الأسئلة الشائعة

وفي ختام مقالتنا المتضمنة المناقشة والجواب عن السؤال المطروح؟ هل يلزم شهود على عقد البيع، والتي وضحنا من خلالها عدم إلزام القانون الإماراتي وجود شاهد في عقود البيع؟

فإننا نؤكد في نهايتها على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي عقود لدى مكتب المحامي الشامسي المحاماة والاستشارات القانونية.

كما يمكنك التعرف كيف يتم صياغة العقود التجارية في الإمارات. وكيف تكتب مذكرة دفاع فسخ العقد. وما هي شروط فسخ عقد البيع في الإمارات. وتقادم دعوى فسخ العقد في الإمارات.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.