ما هي أركان جريمة السرقة في القانون الإماراتي؟ وما عقوبتها؟

جرم القانون الإماراتي كسائر القوانين في العالم جريمة السرقة، وخصص لها العقوبات الشديدة تفاديًا لتفشيها في المجتمعات، لكن حتى تطبق على السارق هذه العقوبات لا بد أن تتوافر أركان جريمة السرقة في القانون الإماراتي التي سوف نشرحها بالتفصيل في هذا المقال.

تواصل مع أفضل محامي في دبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

أركان جريمة السرقة في القانون الإماراتي

يشترط لتوافر جريمة السرقة وجود ركنين أساسيين هما الركن المادي والركن المعنوي، وسوف يتم عرض كل منهما في فرع مستقل، وذلك على النحو التالي:

الركن المادي في جريمة السرقة

هو كل فعل أو سلوك اختلاس أو اغتصاب حق محلّه المال نقدًا أو عينًا، يكون منقولًا ويمكن حمله والفرار به (نقود، سيارة)، ومملوكًا لغير الفاعل، وذلك حتى لو كان للسارق حق مشروع في بعضه كالميراث، أو كان مالكًا للمال المسروق لكن ليس له حق التصرف فيه، كسرقة المالك لماله المحجوز عليه أو المرهون.

وكل ذلك بهدف سلب أو غصب حق حيازة هذا المال والانتفاع به من مالكه لمصلحة الفاعل أو غيره دون وجه حق، ورغمًا عن إرادة مالكه أو دون علمه، حارمًا إياه حرية التصرف فيه.

الركن المعنوي في جريمة السرقة

توافر القصد الجنائي في جريمة السرقة لدى الفاعل شرط أساسي لإدانته، وهو عِلم الجاني وقت ارتكاب إحدى أفعال السرقة بأنه يختلس المنقول المملوك للغير دون رضاء مالكه بنية تملكه وسلب حيازته، لذا؛ يتعين توافر:

• القصد الجنائي العام: علم الجاني وقت ارتكابه للجريمة أنه يختلس المال المملوك للغير دون رضاء مالكه، وأن تتجه إرادته الواعية الحرة لارتكاب تلك الجريمة، أما إذا اعتقد الجاني عن حسن النية بأن المال ملكه، والحقيقة أنه ملك لغيره، ينعدم القصد الجنائي لدى الفاعل، واستنباط هذه المسألة تعود لتقدير القاضي.
• القصد الجنائي الخاص: هو انصراف نية الجاني لامتلاك المال المختلس، فالعقاب على السرقة لحماية الملكية ومتى كانت الملكية لا تزال باقية لصاحب المال حتى لو في حوزة الجاني فلا جريمة ولا عقاب، كمن يختلس مالًا مسروقًا ليرده لمالكه الأصلي.

عقوبة السرقة في الامارات

بعد التعرف على أركان جريمة السرقة في القانون الإماراتي، لننتقل الآن للحديث عن عقوبات هذه الجريمة، والتي تختلف فيما بينها نظرًا لتنوع أشكال جريمة السرقة وملابساتها وظروفها وأدواتها، لتكون على الوجه الآتي:

• يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الظروف الآتية:
  • وقعت ليلًا.
  • وقعت من شخصين فأكثر.
  • كان أحد الجناة مسلحًا.
  • وقعت في مكان مسكون أو مهيأ للسكن أو أحد ملحقاته، باستعمال الوسائل غير المشروعة كالاقتحام عنوة، أو الدخول بأساليب احتيالية.
  • وقعت تحت وطأة التهديد باستعمال سلاح.
• يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام أو في إحدى وسائل النقل (البرية، المائية، الجوية) في إحدى الأحوال الآتية:
  • حدوث السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم مسلحًا، أو بطريق الإكراه.
  • وقوع السرقة ليلًا من شخص مسلح، أو عبر التهديد باستعمال السلاح.
• يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة في حال:
  • الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح سواءً بهدف الحصول على المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به.
  • وقعت ليلًا من شخصين فأكثر، وأحدهما مسلح.
  • وقعت ليلًا وفي محل مسكون والفاعل مسلح.
  • وقعت على أسلحة القوات المسلحة أو الشرطة أو ذخيرتها، وتصبح العقوبة السجن المؤبد إذا توافر فيها ظرف من الظروف المنصوص عليها في الفقرة (2).
  • من حصل بالقوة أو بالتهديد على سند أو على التوقيع عليه أو التعديل فيه أو على إلغائه أو إتلافه.
• الحبس مدة تتراوح بين سنة حتى (5) خمس سنوات، إذا وقعت السرقة على مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال في المواصلات السلكية واللاسلكية أو غيرها من الخدمات التي تنشئها الحكومة لمنفعة عامة.
• يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين (2) سنتين و(7) سبع سنوات إذا وقعت السرقة ليلًا أو من شخص مسلح.
• يعاقب بالسجن المؤقت مدة تتراوح بين (5) خمس سنوات و(7) سبع سنوات إذا وقعت السرقة من أحد العاملين في مكان عمله أو إضرارًا برئيسه.
• يعاقب بالحبس سنة إذا وقعت السرقة في إحدى الأحوال الآتية:
  • في أحد أمكنة العبادة، أو المسكونة أو المعدة للسكن أو في أحد ملحقاتها، أو في أحد (وسائل النقل، محطة، ميناء، مطار).
  • الاقتحام من الخارج، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو صحيحة دون موافقة صاحبها.
  • انتحال الجاني صفة عامة أو مزيفة، أو ادعائه قيامه أو تكليفه بخدمة عامة.
  • أثناء الحرب على الجرحى.
  • على مال مملوك لإحدى الجهات العامة الاتحادية أو المحلية سواء كانت تشريعية، تنفيذية، إدارية، أو قضائية.
• يعاقب بالحبس مدة (6) ستة أشهر، أو بالغرامة، كل من ارتكب جريمة سرقة خالية من الظروف المبينة في البنود السابقة.
• يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس بأي شكل أية خدمة هاتفية أو اتصالات سلكية ولاسلكية أو ما شاكلها من الخدمات الحكومية، أو قام دون وجه حق باستغلالها أو استعمالها أو بتحويلها أو تفريغها.
• للمحكمة عند الحكم بالحبس مدة سنة فأكثر لسرقة، أن تحكم عند العود بالمراقبة مدة أقصاها سنتين، وألا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها.
• يعاقب بالحبس سنة، وغرامة (10,000) عشرة آلاف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل وسيلة نقل دون إذن أو موافقة مالكها أو المسؤول عنها.
• يعاقب بالحبس والغرامة كل من أجبر غيره عبر التهديد على تسليم نقود أو أشياء أخرى، وإذا كان التهديد بإفشاء أو إسناد أمور خادشة للشرف عُدَّ ذلك ظرفًا مشددًا.

الأسئلة الشائعة

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول أركان جريمة السرقة في القانون الإماراتي، سنجيب عنها بالتفصيل:

في النهاية يمكننا تلخيص مقالنا بأنه بمجرد توافر أركان جريمة السرقة في القانون الإماراتي التي ذكرناها في الفاعل، حكمت عليه المحكمة بعقوبة جريمة السرقة حسب الظروف والملابسات.

ولمزيد من الاستفسارات والخدمات القانونية حول القضايا الجنائية عمومًا، تواصل مع محامي شركتنا المتمرسين وتأكد من نجاح قضيتك.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على عقوبة القتل في الامارات، بالإضافة إلى عقوبة غسيل الأموال في الإمارات، وأيضًا عقوبة التزوير في الامارات.

المراجع:

• مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.