تعرف على أنواع الطلاق في الإمارات
2023-11-11
ينظر القانون إلى كل نوع من أنواع الطلاق في الإمارات كحالة خاصة لها شروط وظروف ومعاملة مختلفة. وفي مقالنا هذا سنوضح مفهوم الطلاق بحسب القانون الإماراتي وأنواعه وفقًا للشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى شرح مفصل للطلاق الغيابي.
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي في الإمارات مختص بقضايا الطلاق. انقر هنا للتواصل المباشر مع مكتب الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
أنواع الطلاق في الإمارات
يعرف قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الطلاق على أنه “حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعًا”.
ويقع الطلاق إما لفظيًا كقول “أنتي طالق” أو كتابيًا أو بالإشارة المفهومة عند العجز عن اللفظ أو الكتابة. ولا يكون الطلاق صحيح إلا إذا كانت الزواج قانوني وكانت الزوجة غير معتدة.
وللطلاق نوعان هما طلاق رجعي وطلاق بائن، ويتفرع منه طلاق بائن بينونة صغرى وطلاق بائن بينونة كبرى. فيما يلي سنوضح تفاصيل كل نوع بحسب القانون الإماراتي.
الطلاق الرجعي
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية في الإمارات المادة 104 يعرف الطلاق الرجعي على أنه طلاق لا يحل به عقد الزواج إلا بعد انتهاء فترة العدة.
إذ يعتبر الطلاق ملغيًا إذا قام الزوج بإرجاع الزوجة إلى عصمته خلال فترة العدة سواء بالقول أو بالفعل. ولكن إذا انقضت هذه الفترة ولم يعد الزوج زوجته إلى عصمته فيصبح الطلاق طلاق بينونة صغرى. ويشار إلى الطلاق الرجعي على أنه طلقة واحدة.
الطلاق البائن بينونة صغرى
يحدث الطلاق البائن بينونة صغرى إذا قام الزوج برمي يمين الطلاق على زوجته مرة أو مرتين، أي ما دون الثلاث طلقات، دون إرجاع زوجته إلى عصمته في فترة العدة. ويحق للزوج أن يرد زوجته إلى عصمته إذا طلقها طلاق بائن بينونة صغرى شريطة موافقة الزوجة، ووفق الإجراءات المتبعة التي ينص عليها القانون.
الطلاق البائن بينونة كبرى
يحدث الطلاق البائن بينونة كبرى إذا رمى الزوج يمين الطلاق على زوجته ثلاث مرات. ويعتبر انفصال نهائي للزوجين، فلا يستطيع الزوج إرجاع زوجته إلى عصمته إلا في حالة زواجها من رجل آخر غيره والدخول بها. ويحل للمطلق الأول أن يتزوج طليقته بعد انفصالها من الزوج الآخر وانقضاء فترة عدتها.
هذه كانت أنواع الطلاق في الإمارات وفقًا لإمكانية إرجاع الزوج زوجته إلى عصمته بعقد ومهر جديدين أو بدونهما. ولكن نميز بعض الأنواع التي تعود إلى تصنيف الحالة والأسباب الداعية له، والذي نص عليها قانون الأحوال الشخصية:
- الطلاق بالتراضي: كأن يتفق الزوجان على الطلاق بكامل الإرادة والرضا من كلاهما.
- الطلاق للضرر: كأن تطلب الزوجة الطلاق بسبب إلحاق الزوج ضرر جسدي أو معنوي بها.
- الطلاق للشقاق: كأن يقع شقاق ونزاع بين الزوجين مما يسبب استحالة الحياة الزوجية بينهما.
- الطلاق للهجر: كأن تطلب الزوجة الطلاق بسبب هجر الزوج لها لفترة تزيد عن سنة بدون عذر.
- الطلاق الخلعي: كأن تطلب الزوجة الطلاق بتنازل مالي مقابل طلاقها.
- الطلاق القضائي: كأن ترفع الزوجة دعوى طلاق ضد زوجها وتحصل على حكم الطلاق من المحكمة.
الطلاق الغيابي في الإمارات
يعد الطلاق غيابي إذا قدمت الزوجة طلب طلاق إلى المحكمة للانفصال عن زوجها غيابيًا بدون تواجده، وذلك في حال غيابه أو هجره لها لأكثر من سنة بدون وجود عذر شرعي مقبول.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية في الإمارات المادة 129 رقم 28 لعام 2005:
- تقدم الزوجة طلب التطليق للمحكمة مرفق بدليل يثبت غياب الزوج أو هجره لسنة واحدة على الأقل.
- وتقوم المحكمة بنشر إعلان في صحيفتين محليتين، ويتضمن الإعلان دعوة الزوج للحضور خلال 30 يوم من تاريخ نشر الإعلان.
- فإن لم يحضر تقوم المحكمة بتطليق الزوجة من زوجها غيابيًا، ويصدر الحكم، ويعتبر الطلاق نافذًا من من تاريخ صدور الحكم ولا يحتاج إلى التسجيل في دائرة الأحوال المدنية.
- يستطيع الزوج الطعن بحكم المحكمة خلال 30 يوم من علمه به أو من تاريخ رفع الحظر عنه إذا كان محتجزًا عليه.
الأسئلة الشائعة حول أنواع الطلاق في الإمارات
فيما يلي سنجيب عن لأسئلة المطروحة حول موضوعنا:
خلاصة القول أن القانون الإماراتي ساعد بتنظيم الأسرة من خلال وضع قواعد للزواج والطلاق وفقًا للشريعة الإسلامية، وفصل كيفية معالجة كل نوع من أنواع الطلاق في الإمارات على حدى.
ولأي استشارة قانونية أو استفسار بخصوص قضية تتعلق بالطلاق أو أي قضية أسرية أخرى. لا تتردد بالاتصال معنا في مكتب المحامي الشامسي افضل محامي طلاق في دبي.
كما يمكنك الاطلاع على قانون الطلاق الجديد في الإمارات، وما هي حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، وأسباب رفض دعوى الطلاق للضرر. وتعرف على الطلاق بالتراضي في الإمارات.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.