السن القانوني في الامارات ومسؤولياته

تعتبر الإمارات العربية المتحدة من الدول التي تولي اهتمامًا كبيرًا لحماية حقوق الأفراد وضمان سلامتهم، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، ومن بين القضايا القانونية المهمة في الدولة، تأتي قضية تحديد السن القانوني للفئات المختلفة من المجتمع.

يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح شامل حول السن القانوني في الامارات، مع التركيز على مفهوم القاصر وسن الرشد والقوانين المتعلقة بالعمل.

للحصول على استشارة أفضل محامي في الإمارات بشأن السن القانوني بالامارات. انقر هنا للتواصل مع مكتب الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

ما هو السن القانوني في الامارات؟

السن القانوني في الإمارات يشير إلى العمر الذي يكتسب فيه الفرد الأهلية القانونية لتحمل المسؤوليات واتخاذ القرارات بشكل مستقل. يختلف هذا السن بناءً على السياق القانوني المعني. حيث تكون هناك أعمار مختلفة تُحدد أهلية الفرد مثل:

1. السن القانوني للبلوغ.
2. السن القانوني للعمل.
3. السن القانوني للقيادة.
4. السن القانوني للزواج.
5. السن القانوني لشرب الكحول.

سن القاصر في الإمارات

القاصر في القانون الإماراتي هو الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد بعد، وعادة ما يكون تحت رعاية ولي الأمر أو الوصي القانوني. وفقًا للقانون الإماراتي، حيث يتم تعريف القاصر بأنه أي شخص لم يتجاوز سن الواحد والعشرين سنة قمرية من عمره، ويتمتع القاصر بحماية قانونية خاصة، حيث تفرض قيود على معاملاته المالية والقانونية دون موافقة ولي الأمر.

وهناك عدة جوانب رئيسية متعلقة بالقاصرين مثال:

• المسؤولية الجنائية: حيث أنه إذا ارتكب القاصر جريمة، يعامل بشكل مختلف عن البالغين. يُطبق قانون الأحداث الجانحين والمشردين.
• التعليم: إن التعليم إلزامي لجميع الأطفال حتى سن 18 عامًا، وهو أحد الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون.
• الولاية والقوامة: عادة ما يكون للقاصرين وصي قانوني يتخذ القرارات نيابة عنهم في الأمور المتعلقة بالصحة والتعليم والممتلكات وغيرها من القضايا المهمة.
• الرعاية والحماية: تولي الإمارات أهمية كبيرة لحماية حقوق الأطفال والقاصرين، لضمان بيئة آمنة لهم، خالية من العنف أو الاستغلال.

سن الرشد في الإمارات

سن الرشد في الإمارات هو السن الذي يصل فيه الفرد إلى الأهلية القانونية الكاملة ليصبح قادرًا على التصرف بحرية في شؤونه الشخصية والمالية في الإمارات حيث يعتبر الشخص بالغًا ويصل إلى سن الرشد عند بلوغه سن الواحد والعشرين سنة قمرية من عمره.

عند الوصول إلى هذا السن، يمنح الفرد كامل حقوقه القانونية ويتحمل كامل المسؤوليات الناتجة عن تصرفاته الشخصية مثل:

• المسؤولية الجنائية: أي أنه يحاسب على أي جرم يقوم بارتكابه.
• الحقوق المدنية: حيث يتمتع بحرية التصويت في الانتخابات (إذا كان مواطنًا) وممارسة حقوقه المدنية الأخرى.
• الالتزامات القانونية: حيث يمكنه الدخول في عقود ملزمة قانونيًا، مثل عقود الزواج، شراء العقارات، أو الحصول على قروض مصرفية.

السن القانوني للعمل في الإمارات

إن السن القانوني للعمل في الإمارات هو الواحد والعشرين سنة قمرية. ومع ذلك، يسمح للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم الخامسة عشر عاماً بالعمل تحت شروط معينة، وهذه الشروط تهدف إلى حماية القاصرين وضمان عدم تأثير العمل على تعليمهم أو صحتهم حيث تشمل هذه الشروط ما يلي:

1. القيود على ساعات العمل حيث لا يسمح لهم بالعمل من الساعة السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا ويجب أن تكون ساعات العمل محدودة، بحيث لا تتجاوز 6 ساعات في اليوم مع استراحة لا تقل عن ساعة واحدة.
2. حظر الأعمال الخطرة.
3. موافقة ولي الأمر.
4. شهادة تثبت اللياقة الصحية.

وبعد بلوغ سن 18 عامًا، يمكن للشخص العمل دون قيود متعلقة بالعمر، ويعتبر بالغًا من الناحية القانونية ويمكنه الدخول في عقود العمل وتحمل مسؤولياته الوظيفية بشكل كامل.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي نجيب عن أبرز الأسئلة الشائعة حول السن القانوني في الامارات:

في ختام مقالنا هذا، يتبين أنه من المهم فهم السن القانوني في الإمارات لأخذ القرارات الصائبة في مختلف جوانب الحياة حيث يحظى القاصر في القانون الإماراتي بحماية كبيرة، كما يتم تحديد سن الرشد وسن العمل بوضوح لضمان حقوق الأفراد، والالتزام بهذه القوانين يسهم في تحقيق العدالة وحماية المجتمع.

للحصول على استشارة محامي احوال شخصية في دبي بشأن السن القانوني في الامارات وفق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، سارع لحجز استشارة فورية عند مكتب الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

المراجع:

• قانون تنظيم علاقات العمل في الإمارات.
• قانون الأحوال الشخصية في الإمارات.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.