كل ما يهمك من معلومات حول رد الاعتبار في القانون الإماراتي
2025-05-05المقال السابق: تعرّف على افضل محامي في الامارات

ينبثق مفهوم رد الاعتبار من روح العدالة والتصحيح القانوني للظلم المحتمل الذي قد يتعرض له الأفراد جراء الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.
بمقالنا التالي، سنفصل مفهوم رد الاعتبار في القانون الإماراتي، وشروطه، وإجراءاته، لذا تابع القراءة حتى النهاية.
احصل على استشارات دقيقة من أفضل محامي في دبي، من خلال النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
رد الاعتبار في القانون الإماراتي
رد الاعتبار: هو إجراء قانوني يتم بحق المحكوم عليه بجنحة أو جناية، وذلك استنادًا لشروط محددة، ينتج عنه زوال جميع الآثار الجنائية لحكم الإدانة الصادر بالمحكوم عليه في جريمة جزائية، وهذا بالنسبة للمستقبل فقط، مع زوال ما يترتب على الحكم من انعدام الأهلية أو الحرمان من بعض الحقوق.
تكمن أهمية رد الاعتبار في ضمان إعادة الدمج الاجتماعي للشخص المدان، وتقليل آثار العقوبة على حياته المستقبلية، كما يعكس هذا المفهوم تطوراً في النظام القانوني يعكس روح العدالة والرحمة، حيث لا يُحكم على الأفراد مدى الحياة بهذا العار في حال أثبتوا إصلاحهم والتزامهم بالقانون.
أنواع رد الإعتبار في القانون الإماراتي
يمكن تقسيم رد الاعتبار وفق قانون رقم 5 لعام 2022 بشأن رد الاعتبار، إلى نوعين:
رد الاعتبار القانوني
وهو رد الاعتبار للمحكوم بقوة القانون، بلا حاجة لصدور حكم قضائي بذلك. تصدر النيابة العامة قرارًا برد الاعتبار القانوني بحال صدر بحق المحكوم عليه حكم إدانة بجنحة غير مقلقة، وتم تنفيذ عقوبة الجنحة المحكوم بها أو صدر عفو عنها.
وبحال كان الحكم قد اعتبر الشخص المحكوم عليه عائدًا أو سقطت عنه العقوبة بمرور المدة فيجري رد اعتباره قانونيًا بعد مرور مدة 6 أشهر من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمرور المدة.
رد الاعتبار القضائي
يرد الاعتبار بحكم من المحكمة صاحبة الاختصاص، بالجرائم التالية شرط أن يكون قد مرَّ إحدى المدد المذكورة أدناه من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها:
- 6 أشهر بالجنايات الغير مقلقة.
- سنة بالجنح والجنايات المقلقة أو التي تكون مخلة بالشرف والأمانة.
- سنتين بالجنايات التي تمس أمن الدولة.
- تضاعف المدد المذكورة بهذا البند في حالتي العود أو سقوط العقوبة بمرور المدة.
شروط رد الإعتبار في الإمارات
كما بينا سابقًا أن قانون رد الاعتبار الإماراتي قد قسم رد الاعتبار لنوعين فقط، مما يستتبع بالتأكيد وجود شروط مستقلة لكل نوع منهما. ويمكن أن نوضح هذه الشروط من خلال الجدول التالي:
شروط رد الاعتبار القانوني | شروط رد الاعتبار القضائي |
|
|
وهناك أيضًا شروطًا عامة لرد الاعتبار، وهي:
- أن يوفي المحكوم عليه التزاماته المالية المحكوم بها للدولة، أو الأفراد، وهذا مالم تكن الالتزامات منقضية أو ثبت المحكوم عليه أنه غير قادر على الوفاء.
- بحال صدر ضد طالب رد الاعتبار عدة أحكام، فلا يرد اعتباره، إلا بحال تحققت شروط كل حكم وفق ما نص عليه القانون، ويراعى بحساب المدة أحدث الأحكام.
- إقامة طالب رد الاعتبار بالإمارات، عند تقديم الطلب.
- بحال صدر الحكم على المحكوم عليه بالتضامن، فيوفي المقدار الخاص به شخصيًا، ويمكن للمحكمة تعيين الحصة التي يجب دفعها.
إجراءات طلب رد الاعتبار بالإمارات
تتم إجراءات رد الاعتبار في القانون الإماراتي، وفق الخطوات التالية:
- يقدم طلب رد الاعتبار القانوني والقضائي للنيابة العامة التي يتبع لها مكان إقامة مقدم الطلب مشتملًا على:
- البيانات المطلوبة لتعيين شخصية المحكوم الطالب لرد الاعتبار.
- الأماكن المقيم بها الطالب منذ وقت الإفراج عنه أو من تاريخ صدور الحكم ضده.
- نسخة عن الحكم الصادر على المحكوم وما يؤكد تنفيذه أو سقوطه بمرور المدة أو العفو عنه.
- تخاطب النيابة العامة الوزارة من أجل موافاتها بالبيانات التالية:
- بحث الحالة الجنائية منذ تاريخ الإفراج عن المحكوم عليه أو من تاريخ إصدار الحكم.
- تقرير عن سلوك الطالب خلال مدة التنفيذ.
- تقرير عن أحوال الطالب بالأماكن المقيم فيها بعد التنفيذ.
- تقوم النيابة العامة بالتحقق من الطلب للتقصي عن سلوك الطالب، والحصول على ما يلزم من معلومات بهذا الشأن.
- إذا كان رد الاعتبار قانوني تصدر النيابة العامة قرارها برد الاعتبار القانوني.
- أما في رد الاعتبار القضائي، تقوم النيابة العامة برفع الطلب للمحكمة المختصة وترفق به تقرير حول رأيها وتوضح الأسباب المبني عليها، خلال مدة لا تتعدى شهر من تاريخ تقديم طلب رد الاعتبار.
صيغة طلب رد اعتبار في الإمارات
الآن، نقدم لك أهم صيغة طلب رد الاعتبار في القانون الإماراتي، وفق الشكل التالي:
إلى: محكمة …….. الموقرة في إمارة…………..
اسم مقدم الطلب السيد: …… العنوان: ……. ممثله المحامي الأستاذ: …….. بمقتضى سند توكيل رقم …….. تاريخ …../ …/….
الموضوع: رد الاعتبار في الجنح.
الوقائع:
ارتكب موكلي جريمة …….، وقد جرى توصيف الجرم بأنه جنحة، وتم الحكم عليه بالسجن مدة ….. سنوات وغرامة……….. المقررة لذلك الجرم.
وقد أنهى موكلي فترة السجن بشكل كامل، وسدد كافة المستحقات المالية المترتبة عليه جراء الحكم، وبعد مرور مدة سنة على تنفيذ العقوبة المفروضة، لم يثبت ارتكاب موكلي لأي جريمة في تلك الفترة وفق سجل الصحيفة العدلية الخاصة به، والمرفقة بهذا الطلب.
لذا، جئنا نلتمس من محكمتكم الموقرة، ما يلي:
- رد اعتبار موكلي ومحو كافة آثار العقوبة التي نُفذت.
- إعادة حقوق موكلي المحروم منها.
مع كامل التقدير والاحترام لمقامكم الموقر.
في إمارة ……… في تاريخ …./…/…
اسم المحامي الوكيل………….
التوقيع ……….
الأسئلة الشائعة
وبهذا، نصل لنهاية سطور مقالنا الشامل حول رد الاعتبار في القانون الإماراتي، والذي احتوت سطوره على تفاصيل موسعة عن الشروط والإجراءات والأنواع وفق أحكام قانون رد الاعتبار.
بحال رغبت برد اعتبارك، وترغب بمعرفة المزيد، لا تتردد بالتواصل مع الفريق القانوني المختص لدى مكتبنا للمحاماة، من خلال الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على رد الاعتبار القضائي فى القانون الاماراتى، بالإضافة إلى دعوى رد الاعتبار في القانون الاماراتي، وأيضًا رد الاعتبار القانوني فى القانون الاماراتى.
المراجع:
- المادة 3-4-5-7-8 قانون رد الاعتبار.

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.