كيفية رفع دعوى على بنك في الإمارات

تسعى دولة الإمارات دائمًا لحماية حقوق أفرادها في أي قضية كانت، حتى أنه يمكنك رفع دعوى قضائية على بنك إن أخطأ بحقك وارتكب مخالفة تضرك، فهل تريد أن تعرف كيف يتم رفع قضية على بنك؟

تابع مقالنا للنهاية وستعرف تفاصيل كثيرة عن كيفية رفع دعوى على بنك في الإمارات، وكيف تتصرف حين تتعرض لهذا الموقف.

إذا كنت تبحث عن مكتب متخصص في الاستشارات القانونية، فأنت في المكان الصحيح. انقر هنا أو اضغط على أيقونة الواتساب للتواصل المباشر معنا.

رفع دعوى على بنك في الإمارات

يمكنك رفع دعوى على البنك في الإمارات حين تمتلك الوثائق التي تثبت ارتكاب البنك مخالفة بحقك، مثل رسالة واردة من البنك، أو كشف الحساب الصادر عنه، أو غيرها من الوثائق المشابهة التي تدعم قضيتك عند تقديم دعوى على بنك.

يمكنك رفع هذه الدعوى:

• شخصيًا باليد سواء أكنت أنت أم الشخص الوكيل عنك.
• بطريقة الكترونية عن طريق موقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، المعروف تحت اسم شكاوى المستهلك. حيث وضعت دولة الإمارات هذه الميزة للتسهيل على الفرد وتيسير أمره في تقديم أي شكوى.

الأفضل دائمًا لمصلحتك توكيل محامي في الإمارات مختص ليضمن حماية حقك بكل سهولة.

عند معاينة الشكوى وثبوت صحتها، تقوم المؤسسة المالية المعنية بحلها خلال ٣٠ يومًا، ويقوم فريق سعادة المستهلك بضمان مراسلة البنك المعني، وإصدار قراره الأخير بما يتوافق مع نظام المصرف المركزي، وتوفير كافة المستجدات المتعلقة به وحلها.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي سنجيبكم عن أكثر الأسئلة شيوعًا حول رفع قضية على مركز مصرفي أو بنك:

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا حول رفع دعوى ضد بنك، موضحين لك كيف يمكنك رفع قضية على مركز مصرفي أو بنك في الإمارات، ومتى يتم رفع دعوى قضائية على بنك، آملين أن نكون قد قدمنا لك كل مفيد.

لا تنسَ أن فريق مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل مكتب محاماة في دبي جاهز دائمًا للإجابة عن أي استفسار على مدار الساعة ومنها حول البنك المركزي الإماراتي تقديم شكوى.

كما ننصحك بالاطلاع على كيفية تصحيح شكل الدعوى في الإمارات، وما هي شروط قبول الدعوى في القانون الإماراتي.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.