ما هي عقوبة القتل في الامارات؟

عقوبة القتل في الامارات ليست موحدة، حيث تختلف طبقًا لظروف وحالة الجريمة ولكنها في أغلب الأحوال تكون صارمة، وللتعرف عليها وعلى الأركان المكونة لجريمة القتل تابع هذا المقال.

لاستشارة قانونية من أفضل محامي في دبي سارع بالتواصل معه عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

جريمة القتل في القانون الإماراتي

جريمة القتل من أكثر الجرائم شهرة في العالم، وهي جريمة معقدة نوعًا ما، حيث تتفرع لعدة أصناف وهي جريمة القتل العمد وشبه العمد والقتل الخطأ والشروع في القتل، لكن في بحثنا هذا سنتطرق لجريمة القتل العمد التي تحدث بمجرد توافر أركانها التالية:

1. الركن المادي:
   • الفعل: هو ارتكاب شخص أو أكثر لفعل أو مجموعة أفعال أو الامتناع عن فعل تسبب بإزهاق روح شخص ما أو عدة أشخاص دون وجه حق، بشكل فوري أو حتى ولو تم القتل بعد فترة من هذا النشاط، أو تطلب القتل نشاطات إجرامية في فترات متعددة.
   • علاقة السببية: يسأل الفاعل عن جريمة القتل ولو اشترك مع نشاطه الإجرامي في إحداث القتل سببًا آخر، متى كان هذا السبب متوقعًا أو محتملًا وفقًا للسير العادي للأمور، مثال: إعطاء مواد مضاعفة لمريض قلب.
   • النتيجة الجرمية: يشترط إزهاق روح المجني عليه في جريمة القتل، أما إذا لم يمت نتيجة خطأ وقع من جانب الجاني خلال عملية القتل أو لأي سبب خارج إرادة الجاني، فنحن أمام جريمة شروع بالقتل.
2. الركن المعنوي:
   • جريمة القتل جريمة عمدية، تشترط اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل بقصد إزهاق روح المجني عليه مباشرة دون مبرر شرعي، حتى لو لم يمت، أو حدثت أية نتيجة أخرى لم يكن الجاني قد توقعها.
   • كما يشترط توافر سبق الإصرار والترصد، وهو القصد المصمم عليه قبل الفعل لقتل شخص وتدبير الوسائل اللازمة لإتمام ذلك، مع التربص للضحية في جهة أو عدة جهات، لمدة طويلة كانت أو قصيرة لإتمام قتله، ولا يعد جهل الجاني بأحكام القوانين الجزائية أو أن أفعاله تشكل جريمة عذرًا.
   • أما إذا انتفى هذا الركن في الجريمة فنحن أمام جريمة قتل بالخطأ أو قتل غير عمدي.
3. الركن الافتراضي:
   • هو حياة المجني عليه وقت ارتكاب الفاعل لأفعال القتل، حتى لو كان وجد احتمال جدي لموته حالًا، كالمريض أو المحكوم بالإعدام، ولا جريمة في القانون على شخص ميت مسبقًا، حتى لو جهل الجاني موته قبل أو خلال الجريمة.

عقوبة القتل في الامارات

بمجرد توافر أركان جريمة القتل العمد التي ذكرناها في أفعال الجاني، تحكم عليه المحكمة مباشرة كمجرم وتفرض عليه العقوبات التالية حسب فعله:

• يعاقب بالسجن المؤبد كل من قتل نفسًا عمدًا، أو حرض شخصًا ما أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار وتم الانتحار.
• تشدد العقوبة للإعدام في حال:
  • وقع القتل مع سبق الإصرار والترصد، أو مقترنًا أو مرتبطًا بجريمة أخرى.
  • إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني، أو على موظف عام، أو على مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته.
  • إذا استعملت أية مادة سامة أو مفرقعة.
• الحق العام في القتل العمد: تصبح العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات إذا عفا أولياء الدم (الأهل، الأبناء، الأجداد) عن حقهم في القصاص في أية مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.
• تعاقب بالحبس مدة لا تتعدى سنة، أو بالغرامة التي لا تتعدى (10,000) عشرة آلاف درهم، أو بالعقوبتين معًا، كل حبلى أجهضت نفسها عمدًا بأية وسيلة كانت.
• يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم، من أجهضها عمدًا برضاها بأية وسيلة كانت.
• تصبح العقوبة السجن المؤقت مدة لا تتعدى (5) خمس سنوات، إذا كان مرتكب فعل الإجهاض طبيبًا أو جراحًا أو صيدلانيًا أو قابلة أو أحد الفنيين.
• يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات من أجهض عمدًا حبلى بغير رضاها.

الأسئلة الشائعة

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول عقوبة القتل في الامارات، سنجيب عنها بالتفصيل:

في الختام تعرفنا على الأركان التي تعتد بها المحكمة في إدانة المتهم بجريمة القتل وبالتالي تطبق عليه عقوبة القتل في الامارات التي ذكرناها.

القضايا الجنائية لا يمكن حلها من دون خبير قانوني، لذلك؛ سارع بالتواصل مع محامي الجنايات من شركتنا لضمان نجاح قضيتك من خلال خبراتهم في قوانين العقوبات والإجراءات الجزائية.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على عقوبة التهديد في الإمارات، بالإضافة إلى دعوى تعويض عن جنحة ضرب في الإمارات، وأيضًا صيغة دعوى ضمان عدم التعرض في الإمارات.

المراجع:

• مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.