قانون الافلاس الاماراتي

يعتاد رواد عالم التجارة الربح والخسارة، إلا أنها قد تفوق إمكانياتهم في بعض الحالات ويضطرون إلى إشهار الإفلاس.

ولذلك، أصدر قانون الافلاس الاماراتي لحماية ومساعدة المعنيين به عندما يصبحون غير قادرين على سداد ديونهم عند استحقاقها.

فإذا كنت تبحث عن افضل محامي في الامارات متخصص بالشؤون التجارية لمساعدتك في مواجهة الإفلاس وإجراءاته المربكة والمرهقة. اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي الشامسي للمحاماة.

قانون الافلاس الاماراتي.

صدر القانون الاتحادي رقم 9 لعام 2016 المعني بالإفلاس، وتغير على إثره الكثير من الإجراءات والخيارات المتاحة للدائنين والمدينين.

حيث أنه يحمي حقوق كافة الأطراف وفق إستراتيجية واضحة، تمنح المدينين الفرصة لسداد التزاماتهم خلال مدة زمنية أطول، بما يجنبهم التعرض للعقوبات نتيجة عدم سداد الديون.

ومع دخول قانون الإفلاس حيز التنفيذ في الإمارات، أضحى بمثابة حبل نجاة للكثير من رواد الأعمال الذين يواجهون الإعسار وصعوبة في تدبر الشؤون المالية.

ويشمل القانون الجديد وفقاً للمادة 2 مختلف الشركات التجارية والمنشآت التي تحكمها قواعد إعسار منفصلة، ومنها:

• الشركات التجارية الخاضعة للقانون التجاري.
• الشركات المدنية المرخصة.
• الشركات في المناطق الحرة.

وكان من أبرز التعديلات التي اشتملها، إزالة الطابع الجرمي فيما يتعلق بالشيكات بدون رصيد والمدة الزمنية الخاصة بها بالنسبة للشركات المعسرة والتي صدر بشأنها حكم قضائي بإعادة الهيكلة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قانون الإفلاس الإماراتي الجديد pdf يتضمن خطة مدروسة لإنقاذ الشركات التي تواجه المشكلات المالية من خلال منحها جدول زمني منظم لإتمام الإجراءات وفقًا له.

وبناءً على ذلك، يحصل المدين بعد البدء بإجراءات الإفلاس على حماية من العقوبة الجنائية المفروضة في حال مطالبته من قبل الدائنين وذلك في غضون 30 يومًا باعتباره معسرًا.

بينما كفل القانون حقوق الدائنين أيضًا، فإن تخلف المدين عن السداد عن 45 يومًا، يتم ملاحقته قضائيًا بتهمة الإفلاس الناتج عن إهمال وفرض العقوبات عليه.

ومن جانب آخر، تضمن قانون الإفلاس كافة التفاصيل المتعلقة بشؤون الإفلاس وإجراءاته وإشهاره في الإمارات، نذكر منها:

• نطاق تطبيق أحكام الإفلاس والمعنيين به.
• الحالات التي يجوز فيها إشهار الإفلاس سواء بطلب شخصي أو بأمر المحكمة.
• وضح إشهار الإفلاس وشروطه.
• الفروق ما بين إشهار إفلاس الأفراد وإفلاس الشركات.
• قواعد إقامة الدعوى.
• الآثار المترتبة على حكم إشهار الإفلاس.
• أحكام انتهاء إجراءات الإفلاس.

إجراءات رفع دعوى الإفلاس وفقا للقانون الجديد

حتى يتم الشروع في إجراءات دعوى الافلاس في القانون الاماراتي، ينبغي على المدين أن يتقدم للمحكمة بطلب افتتاح للإجراءات وتقديم الوثائق المطلوبة لذلك.

ويتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل متتالية من تاريخ توقفه عن سداد ديونه في المواعيد المحددة لاستحقاقها، وفقًا لنص المادة 68 من قانون الافلاس الاماراتي.

على أن يتضمن الطلب الأسباب التي دفعت إلى تقديمه، وأن يتم إرفاقه بمجموعة من الوثائق التي أشارت إليها المادة 73 من النظام وهي:

• تقرير يصف وضع المدين المالي والاقتصادي وبيانات العاملين لديه.
• صورة مصدقة عن الرخصة التجارية أو المهنية أو الصناعية للمدين.
• صورة مصدقة عن السجل التجاري للمدين الصادر عن السلطة المختصة في الإمارة.
• نسخ من البيانات المالية والدفاتر التجارية الخاصة بأعمال المدين في السنة المالية السابقة على تقديم الطلب.
• تقرير يتضمن توقعات الأرباح والخسائر وتوقعات السيولة النقدية عن السنة التالية لتقديم الطلب.
• تقرير يتضمن أسماء المدينين والدائنين وعناوينهم ومقدار ديونهم والضمانات المقدمة لها.
• تقرير تفصيلي عن أموال المدين المنقولة وغير المنقولة وقيمتها وتوضيح أي حقوق أو ضمانات مترتبة عليها للغير.
• ترشيح أمين من قبل المدين لتولي مهمة إتمام الإجراءات وفقًا لأحكام قانون الإفلاس.
• تقرير خاص بالمعلومات الائتمانية بالدولة صادر عن الجهة المختصة.

وفي حال وجدت المحكمة أن ما قدم من وثائق غير كافٍ للحكم فإن لها أن تطالب مقدم الطلب بتزويدها بالمستندات والمعلومات اللازمة.

وبناءً على ذلك، تقوم المحكمة بدراسة الطلب وتبت في قبول الطلب أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل وفقًا للمادة 78 من القانون.

وفي حال قبول الطلب يتم افتتاح الإجراءات إذا ما توافرت الشروط اللازمة وتعيين الأمين للبدء بالإجراءات القانونية.

الأسئلة الشائعة

من أبرز التساؤلات المطروحة حول قواعد الإفلاس في الإمارات ما يلي:

إن كنت تسعى للشروع في إجراءات الإفلاس وتحتاج إلى مساعدة محامي لإتمام ذلك وفق قانون الافلاس الاماراتي، يمكنك الاستعانة بمكتب المحامي الشامسي للمحاماة.

كما يمكنك الإطلاع على أهم المواضيع التي يقدمها أفضل محامي تجاري دبي، عن كيفية رفع دعوى في المحكمة التجارية. وما هي عقوبة التزوير في قانون العقوبات الإماراتي، وكيف يتم تنفيذ حكم شيك بدون رصيد. ومتى يسقط بلاغ الشيك في الإمارات.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.