متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات في الإمارات؟

عندما يصدر حكم قضائي ضد شخصٍ إثر “تنفيذ حكم شيك بدون رصيد” في إطار تطبيق قانون الشيكات الجديد في الإمارات، قد يتساءل كثيرون: متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات في الإمارات؟ كمحامي قضايا مالية في دولة الإمارات، أقدم لك هذا المقال لشرح متى يمكن أن يفقد هذا الحكم أو الحقّ التنفيذي له الصلاحية بسبب انقضاء المدد القانونية أو تقادم الدعوى، مع عرض الخطوات والعوامل المؤثرة، حتى تكون لديك صورة واضحة.

لاستشارة قانونية من مكتب استشارات قانونية في الإمارات، اضغط على زر الواتساب بالأسفل.

تعريف سقوط الحكم وفق القانون الإماراتي

مصطلح “سقوط الحكم” هنا يعني فقدان الحق في التنفيذ أو المطالبة بحكم صادر في دعوى شيك بسبب انقضاء المدة القانونية (التقادم) أو لسبب آخر يعوق التنفيذ. بمعنى آخر، بالرغم من صدور الحكم، إذا انقضت المدد القانونية أو توفّرت شروط التقادم، فإن الحقوق تصبح غير قابلة للمطالبة أو التنفيذ.

متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات في الإمارات

في النظام الإماراتي، يُعدّ سقوط الحق أو الحكم نتيجة لانتهاء مدة التقادم أو عدم الاستيفاء القانوني لتنفيذ الحكم أو المطالبة. وبالنسبة للشيكات، يشير إلى أن صاحب الشيك أو مستحَقّه لا يستطيع بعد ذلك رفع الدعوى أو تنفيذ الحكم المستند إلى الشيك كمُستند تنفيذ، بسبب انتهاء المدة المحددة قانوناً.

على سبيل المثال، نصّ Federal Decree‑Law No. 50 of 2022 on the Commercial Transactions Law بأن “قضية الشيك التي تُرفع بعد انقضاء المدد المحددة لا تُقبل” (المادة 670) بحيث لا تُسمع دعوى حامل الشيك ضدّ المُحرِّر أو الضامن بعد مرور سنتين من نهاية مدة تقديم الشيك.

يعني هذا عملياً أن الحكم أو الحق التنفيذي الذي يستند إلى الشيك قد يسقط أو يفقد فعاليته إذا لم يُمارَس الحق أو يُنفَّذ ضمن الإطار الزمني القانوني.

مواعيد التقادم في قضايا الشيكات وتأثيرها

لفهم متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات في الإمارات، من الضروري معرفة المدد الزمنية القانونية المرتبطة بالشيك:

• مدة تقديم الشيك للبنك: يجب تقديم الشيك للبنك خلال ستة أشهر من تاريخ الإصدار أو تاريخ الاستحقاق.
• مدة رفع الدعوى أو التنفيذ: بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الشيك، ينتهي الحق في رفع دعوى تنفيذ الشيك كمستند تنفيذ إذا مضت سنتان من نهاية مدة التقديم، أي المدة المسموح بها هي سنتان من نهاية “مهلة التقديم”. (مادة 670 من قانون 50/2022).
• في بعض الحالات الجنائية، يُحدَّد التقادم بخمس سنوات أو أكثر وفقاً لطبيعة القضية الجنائية (مثلاً: إصدار شيك بدون رصيد يعد جريمة إذا انطوى على عملية احتيال).

بالتالي، تأثير التقادم كبير: إذا لم تُمارَس الحقوق ضمن تلك الفترات، فإن الحكم أو الحق التنفيذي “يسقط” عملياً.

العوامل التي تقطع أو توقف التقادم

هناك عوامل تؤثّر في ما إذا كان التقادم يتوقف أو يُقطع، وبالتالي في ما إذا كان الحكم يسقط أم لا:

• المطالبة القضائية أو التنفيذية: رفع الدعوى أو اتخاذ إجراء تنفيذ قبل نهاية المدة يُوقف التقادم.
• تقديم طلب جزئي أو طلب إذن تنفيذ: قد يُعتبر طلب التنفيذ أو تحريك القضية كأنه “مخالطة إجراء” تُقطع التقادم.
• الاتفاق بين الطرفين: قبول المُحرّر بدين الشيك أو إقرار كتابة أو توقيع قد يُعيد بدء المدة أو يوقفها.
• وجود أسباب قانونية تُبرّر التأخير: مثل القوة القاهرة أو انعدام العلم بالحق، قد تُعطي المحكمة مجالاً للتجاوز، لكن ليس ضمناً.
• العلاقة الجنائية–المدنية: في حال تحوّل الأمر إلى جنائي أو وجود جريمة إصدار شيك بدون رصيد عمدًا، قد تنبثق مدد تقادم مختلفة (مثلاً خمس سنوات) وبالتالي لا يسقط الحكم بنفس طريقة الحق المدني.

فعدم وجود أحد هذه العوامل قد يؤدي إلى سقوط الحق أو الحكم.

خطوات عملية لفحص ما إذا كان حكم الشيك قد سقط

إليك خطة عملية ومفصلة يمكنك كمحامي قضايا مالية أو منتفع أن تستخدمها لفحص ما إذا كان الحكم في قضية شيك قد سقط:

1. حدّد تاريخ إصدار الشيك وتاريخ تقديمه للبنك.
2. تأكّد ما إذا تقدّم المستحق أو حامل الشيك بأي إجراء تنفيذ أو دعوى خلال ستة أشهر من التقديم.
3. احسب الفترة الزمنية منذ نهاية ستة أشهر: هل مرت سنتان أو أكثر بدون تحرّك؟ إذا نعم، قد يكون الحكم “سقط”.
4. افحص ما إذا كان هناك إجراء يُوقِف التقادم: رفع دعوى تنفيذ، طلب جزئي، إقرار من المدين، اتفاق تسوية.
5. تحقق ما إذا كانت هناك جوانب جنائية (إصدار شيك بدون رصيد عمدًا) يمكن أن تُمدّد المدة إلى خمس سنوات: إذا الأمر كذلك، الحكم لا يسقط تلقائياً بعد سنتين.
6. راجع ما إذا صدر حكم قضائي بناءً على الشيك أو على النزاع، وما إذا تمّ تنفيذ الحكم أو تسوية بعده.
7. استشر محامياً تأكيديًا لمعرفة ما إذا كان الحكم بحاجة لإجراءات تحديث أو طلب لإعلانه مفرقاً قبل أن يُعلن “سقوطه”.

باتباع هذه الخطوات، تستطيع تحديد متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات في الإمارات وهل قد أصبح واقعاً لحالتك أم لا.

أسئلة شائعة

إن معرفة متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات في الإمارات تمثّل أساساً جوهرياً لأي شخص يتعامل مع شيك صادر أو حكم مترتب عليه. فبينما صدور الحكم أو الحق التنفيذي ليس كافياً وحده، فإن التقيد بالمدد الزمنية والعوامل المقطوعة للتقادم هي التي تحدّد ما إذا كان هذا الحكم ما يزال قابلاً للتنفيذ أو قد “سقط”. إن كنت بحاجة إلى مراجعة حالتك أو طلب تنفيذ أو استشكال التقادم، يسعد فريقنا أن يوفر لك دعماً قانونياً مخصّصاً، لذا لا تتردد بالتواصل عبر واتساب.

تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُشكّل بديلًا عن استشارة محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة. للحصول على استشارة قانونية مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مختص بقضايا مالية.

وللمزيد يمكنك التعرف على محامي بنوك في الإمارات، بالإضافة إلى صيغة إنذار عدلي مطالبة مالية الإمارات، وأيضًا متى تسقط قضايا القروض في الإمارات؟.

Legal Consultant - المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.