أفضل محامي مخدرات في الإمارات
2025-09-10
تخيل أن شخصاً يتم القبض عليه أثناء سفره من دبي إلى أبوظبي وسط بلد تزخر بقوانين صارمة، وحيازته لمادة يُشتبه بنيتها. دون محامٍ متخصص، قد يواجه حكماً قاسياً بينما وجود الدفاع المناسب يمكن أن يغير المسار تماماً
هل تحتاج إلى محامي مخدرات في الإمارات؟
تواصل عبر مكتب استشارات قانونية في الإمارات وإنهِ مسيرتك القانونية بخبرة مهنية.
جدول المحتويات
لماذا تحتاج تحديداً إلى محامي متخصص في قضايا المخدرات في الإمارات؟
قبل الدخول في تفاصيل العقوبات، يجب أن ندرك أن قضايا المخدرات ليست كبقية القضايا الجنائية، فهي من أشد الجرائم حساسية في الدولة.
لذا تفرض القوانين الإماراتية، مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 عقوبات صارمة تبدأ من السجن والغرامات وحتى الإعدام وحظر الإقامة والابعاد .
كما تختلف الجرائم بين حيازة وتعاطي والاتجار ولكل منها ضوابط وعقوبات قانونية دقيقة. لذا وجود محامي مخدرات مختص يمكنه الاعتراض على إجراءات التفتيش، التفاوض على تأهيل أو تخفيف العقوبة ومحاكاة سبل الدفاع بجديّة عالية.
أفضل محامي مخدرات في الإمارات
اختيار أفضل محامي مخدرات لا يتم بالعاطفة بل بالاعتماد على معايير واضحة مثل الخبرة، سجل النجاحات، وفهمه العميق لقوانين الحق العام في المخدرات والقانون الجنائي. ومن هذا الجدول يمكنك اختيار أفضل محامي مخدرات في الإمارات:
الاسم | الرقم للتواصل |
---|---|
علي عبيد الشامسي (محامي ومستشار قانوني وكاتب عدل خاص) | 009710502598887 |
محمد رضا (مستشار قانوني) | 009710502598887 |
محمد سراج (مستشار قانوني) | 009710502598887 |
شادي عاشور (مختص بقضايا مركز دبي المالي العالمي) | 009710502598887 |
أبرز جرائم المخدرات وفق القانون الإماراتي
لفهم خطورة الموقف القانوني، من المهم التعرف على أبرز الجرائم التي ينص عليها قانون المخدرات الجديد:
- الحيازة أو التعاطي الشخصي: عقوبات تبدأ من عدة أشهر إلى سنوات، مع غرامة لا تقل عن 10,000 درهم .
- الاتجار أو الترويج: من السجن المؤبد أو الإعدام في حال العود أو الاتجار الكمي الكبير
- دس المواد المخدرة أو تحريض الغير: قد يؤدي إلى عقوبات تصل إلى الإعدام وربما السجن المؤبد .
تجدر الإشارة إلى أن الدولة تتعامل مع هذه القضايا باعتبارها من الحق العام في المخدرات، أي أنها تُلاحق قانونياً حتى لو تنازل الأفراد المتضررون.
دور محامي المخدرات في كل مرحلة من مراحل القضية
تمر القضية الجنائية بعدة مراحل، وكل مرحلة تحتاج إلى تدخل قانوني متخصص:
- مرحلة الضبط والتحقيق: المحامي يراجع مشروعية التفتيش ويطعن في أي تجاوز.
- أمام النيابة العامة: يطلب الإفراج بكفالة ويقدم دفوعًا قانونية لتخفيف التهم.
- أثناء المحاكمة: يبني استراتيجية دفاع شاملة ويطالب ببدائل مثل الإيداع في مراكز العلاج.
- بعد الحكم: يقدم الاستئناف أو النقض، ويتابع طلبات وقف الإبعاد للأجانب.
يمكنك قراءة مزيد من التفاصيل من خلال قانون المخدرات الجديد الإمارات
الاسئلة الشائعة
القوانين الإماراتية صارمة جداً في قضايا المخدرات، ما يجعل اختيار محامٍ متخصص ليس ترفاً بل ضرورة. من لحظة القبض وحتى صدور الحكم، وجود محامٍ جنائي متمرس قد يغير مسار القضية بالكامل.
تواصل الآن مع محامي جنائي في الإمارات لتأمين دفاع قوي يحمي مستقبلك.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط ولا تشكل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر الرسمية
- بوابة التشريعات الإماراتية – المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021
- وزارة العدل الإماراتية – النيابة العامة
- بوابة حكومة دبي – الجريدة الرسمية

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.