نموذج دعوى رفع التجاوز وشروطها في الإمارات

يترتب على الملكية المشتركة بين الأفراد نشوء مشكلات ونزاعات حول حق كل فرد في التصرف بناءً على ما يملكه، فإن تجاوز أحد الشركاء حدود حقه جاز للآخر إعداد نموذج دعوى رفع التجاوز في الإمارات وتقديمه للمحكمة. بعد تحقيق شروط خاصة، بهدف منع أحد الشركاء من تجاوز حدود ملكيته. تابع معنا لمعرفة التفاصيل.

إن كنت بحاجة للحصول على خدمات محامي عقاري متخصص لإعداد لائحة دعوى رفع التجاوز بين الشركاء. اضغط هنا للتواصل معنا.

نموذج دعوى رفع التجاوز في الإمارات

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى ملكية شخصين أو أكثر لعقار واحد، كالتالي:

• الحصول عليه كهبة.
• امتلاكه بموجب وصية أو إرث.
• اتفاق شخصين على شراء عقار واحد.
• حصول الدائنين على عقار بعد تنفيذ السداد من أموال المدين.

إن امتلاك اثنان أو أكثر لشيء لأي من الأسباب سابقة الذكر أو غيرها، دون أن تفرز حصة كل منهما فيه، يتم اعتبارهم شركاء على الشيوع عملًا بالمادة 1153 من قانون المعاملات المدنية.

بناءً على ما أقره القانون فإن لكل فرد من الشركاء أن يتصرف في حصته كيفما شاء دون الحصول على إذن من أيٍّ منهم، على أن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بحقوق باقي الشركاء، ويستثنى من ذلك الشراكة في الشيوع في حالتي الخلط والاختلاط.

فإن أخل أي من الشركاء في التزاماته وأدى إلى الإضرار بحقوق الشركاء الآخرين، يمكنهم التقدم بدعوى رفع التجاوز، وفيما يلي صيغة نموذج دعوى رفع التجاوز:

إلى محكمة…

المدعي:..

المدعى عليه:..

موضوع الدعوى: رفع التجاوز.

امتلك أنا (المدعي) مع … (المدعى عليه) قطعة الأرض رقم.. الواقعة في…، حيث أننا شركاء على الشيوع بعدما ورثناها عن والدنا منذ عام…

وقد اتفقنا حينها على الاستمرار في زراعتها بالتشارك فيما بيننا دون قسمتها، لأسباب عدة تتعلق بمساحة الأرض ووجود بئر الماء الخاص بها في أحد جوانبها، بما يمنع أحد الطرفين من الاستفادة منه فيما لو تمت قسمة الأرض.

إلا أن المدعى عليه بدء بإنشاء منزل على هذه الأرض دون الحصول على إذني ودون موافقتي بما يلحق الضرر بي، حيث أن المنزل الذي يريد إتمام بناؤه يشغل قسمًا لا بأس به من قطعة الأرض.

وبالاستناد إلى قانون المعاملات المدنية فإن إدارة المال في الشيوع من حق الشركاء مجتمعين، ولا يجوز للشريك التصرف دون إذن الشريك الآخر في حالة الخلط والاختلاط.

عليه، فإني ألتمس من محكمتكم الموقرة منع المدعى عليه من مخالفة الاتفاق وعدم الاستمرار في عملية البناء على الأرض المشتركة الملكية.

وتقبلوا فائق الاحترام

المدعي:….

التوقيع:…..

شروط دعوى رفع التجاوز في الإمارات

يتطلب قبول دعوى رفع التجاوز بين الشركاء تحقيق مجموعة من الشروط، تتمثل فيما يلي:

• يجب أن يكون مقدم الدعوى أحد الشركاء على الشيوع وإلا فلا صفة للمدعي في الدعوى بما يؤدي إلى رفضها.
• ينبغي أن يكون المدعى عليه قد تجاوز حقوقه في العقار المشترك.
• يجب في حال وجود اتفاق بين الشركاء حول آلية إدارة العقار المشترك أن يكون المدعى عليه قد قام بمخالفته.
• ينبغي إقامة دعوى رفع التجاوز أمام المحكمة المختصة، وهي المحكمة التي يقع العقار المشترك ضمن دائرتها.
• في حال تعدد الشركاء، ينبغي ألا يكون التجاوز ناشئًا عن إجماع أغلبية الشركاء على تنفيذ ما قرروه.
• يجب ألا يقع التجاوز بناءً على حق أحد الشركاء في اتخاذ الوسائل التي من شأنها حفظ المال المشترك، حتى وإن كان مخالفًا لقرار باقي الشركاء.
• ألا يكون الطرف الذي قام بالتجاوز قد تولى إدارة المال الشائع بموافقة الشركاء.

الأسئلة الشائعة

تتعدد الأسئلة التي يطرحها الأفراد بشأن العقارات المملوكة لأكثر من شخص، ومن أكثرها شيوعًا:

بذلك نصل إلى ختام مقالنا حول نموذج دعوى رفع التجاوز في الإمارات والشروط الواجب توافرها حتى يتمكن الشريك من إقامة دعوى رفع التجاوز.

في حال حاجتك إلى إقامة دعوى عدم التجاوز بالإمارات وتريد الحصول على استشارة قانونية متخصصة حول شروطها يمكنك التواصل مع مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل مكتب محاماة في دبي.

كما ننصحك بالاطلاع على دعوى تسليم وتمكين في الإمارات، ودعوى الاسترداد في الإمارات، ودعوى استرداد حيازة في الإمارات.

المصادر:

• قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.