شروط وإجراءات شراء عقار في دبي

دبي من أجمل البلدان في العالم التي تحفز الناس لشراء العقارات فيها للسكن أو للاستثمار، لذلك يستفسر العديد من الراغبين حول إجراءات شراء عقار في دبي، والشروط اللازمة لذلك. إجابات ومعلومات مفصلة حول هذه القضايا في مقالنا التالي.

هل تحتاج محامي في دبي خبير بالعقارات؟ تواصل معه عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.

شروط شراء العقارات في دبي

شراء عقار في دبي للمواطنين يتطلب توافر مجموعة الشروط التالية:

• أن تسجل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق على العقار أو نقله أو تغييره أو زواله في السجل العقاري، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لهذه التصرفات، أو تعتبر باطلة وملغية.
• التعهد بنقل أي حق عقاري يقتصر على التزام المتعهد بالضمان إذا أخل بتعهده، سواء اشترط التعويض في التعهد أم لم يشترط.
• يقع باطلًا أي تصرف يخالف أحكام قانون التسجيل العقاري في دبي، ويبطل أي بيع أبرم بقصد التحايل على أحكامه.
• الأهلية القانونية: يجب أن يكون المشتري شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا (شركة أو مؤسسة) يتمتع بالأهلية القانونية لإبرام العقود.
• إبراز الهوية الإماراتية للمشتري، ووكالة قانونية في حال الشراء عن طريق وكيل معتمد.
• يجب أن تكون قيمة العقار متناسبة مع القدرة المالية للمشتري، في حال القروض العقارية أو الدفع بالتقسيط.
• خلو الصحيفة الجنائية للمشتري من الجرائم الواقعة على المال والجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
• لا يجوز شراء وحدات عقارية على الخارطة من مطور الرئيسي أو الفرعي إلا عند:
  • استلام الأرض والحصول على شهادة علائمها.
  • أن يكون مسيطرًا فعليًا على الأرض المقام عليها المشروع.
  • استصدار الموافقات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع من الجهات المختصة.
• لا يجوز للمشتري دفع أية مبالغ مالية مهما كان سببها للمطور الرئيسي أو الفرعي مقابل شراء الوحدة العقارية غير المبالغ التي تعتمدها دائرة الأراضي والأملاك.

إجراءات شراء عقار في دبي

يمكن للمواطنين شراء العقارات في جميع مناطق دبي، بما في ذلك مناطق التملك الحر، وشراء عقار في دبي من الأمور اليسيرة والبسيطة، ما عليك سوى اتباع خطوات شراء عقار في دبي:

1. استشر خبيرًا أو وسيطًا عقاريًا موثوقًا ممن يُرخص لهم بمزاولة الوساطة في دبي، حتى لو كنت خارج الإمارات.
2. الاستعلام عن حالة العقار أو معاينته والتأكد من توافر المواصفات المناسبة لك فيه.
3. تقييم العقار عبر أحد المقيمين العقاريين المقيدين في سجلات مزاولة المهنة في مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، من خلال المكتب أو أحد المصارف أو المؤسسات المالية المرخصة.
4. توقيع عقد البيع: بشكل ورقي في مكتب الوسيط العقاري، وتسجيله عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
5. تقديم طلب للحصول على شهادة عدم ممانعة من المطور العقاري للعقار الذي اشتريته، ما يتيح نقل الملكية.
6. تسجل في السجل العقاري التابع لدائرة الأملاك والأراضي جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق على العقار أو نقله أو تغييره أو زواله، ولا يعتد بهذه التصرفات إلا بتسجيلها في السجل العقاري.
7. يدفع المشتري ثمن العقار المتفق عليه، ويدفع البائع رسوم نقل ملكيته.
8. تأمين المستندات التالية:
   • الهوية الإماراتية أو جواز السفر الإماراتي ساري المفعول.
   •  إقامة سارية المفعول (للمقيمين في الإمارات).
   • جواز السفر (لغير المقيمين في الإمارات).
   • نموذج مذكرة تفاهم بين الطرفين.
   • شهادة عدم ممانعة من المطور وبلدية دبي.
   • سند الملكية الأصل.
9. استيفاء الرسوم المقررة: يستوفى الرسم المقرر على بيع العقار من البائع والمشتري مناصفة، (4) % من قيمة العقد، (البائع: 2% من قيمة المبيع، المشتري: 2% من قيمة المبيع)، ما لم يتم الاتفاق خلاف ذلك.

أما فيما يتعلق بتملك الوافدين للعقارات في دبي فيمكنك الاطلاع على تفاصيله في مقالنا: التملك العقاري للأجانب في دبي.

الأسئلة الشائعة

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول إجراءات شراء عقار في دبي، سنجيب عنها بالتفصيل:

تعرفنا على إجراءات شراء عقار في دبي للمواطنين والوافدين، كما أقرها قانون العقارات في دبي، والشروط القانونية الواجب توافرها لذلك.

أية خدمات واستشارات قانونية حول القضايا العقارية، يمكنكم الحصول عليها عبر التواصل مع فريق المحاماة المختص من شركتنا.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على قانون الإيجارات في دبي، بالإضافة إلى قوانين الرهن العقاري في دبي، وأيضًا قضية اخلاء عقار في الإمارات.

المراجع:

• جدول تحديد الرسوم صفحة (49).
• دائرة الأراضي والأملاك–التشريعات العقارية.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.