شروط رفع قضية تشويه سمعة في الإمارات

إن جريمة تشويه السمعة من أخطر الجرائم التي يتعرض لها المجتمع فخصها قانون العقوبات بباب منفرد وأحكام وعقوبات خاصة. تابع معنا هذا المقال لمعرفة شروط رفع قضية تشويه سمعة في دولة الإمارات.

هل لديك استفسار بشأن رفع قضية تشويه سمعة؟ اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي في دبي مختص بقضايا تشويه السمعة في مكتب الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

ما هي شروط رفع قضية تشويه سمعة في الإمارات؟

لرفع قضية تشويه سمعة في الإمارات، يجب توفر الشروط التالية:

1. الإسناد: يجب أن يكون هناك فعل محدد تم نسبه إلى الشخص المدعى عليه، والذي يعتبر تشويهًا لسمعته.
2. وقوع الضرر: أيضا يجب أن يكون هناك ضرر فعلي قد وقع على الشخص المدعي نتيجة لتشويه سمعته، سواء كان هذا الضرر معنويًا أو ماديًا.
3. الإجراءات القانونية: يجب تقديم الدعوى وفق الإجراءات القانونية اللازمة، سواء من قبل الشخص المتضرر نفسه أو من خلال وكيله القانوني.

ما هو التشهير في القانون الاماراتي؟

في القانون الإماراتي، يُعرف التشهير بأنه نشر اتهامات أو افتراءات أو كلمات مسيئة بحق شخص ما، سواء كان ذلك بشكل شفهي أو عن طريق النشر الورقي أو الإلكتروني. يمكن أن يشمل ذلك اللافتات، الرسوم المتحركة، الصور الفوتوغرافية، وحتى عرض التماثيل.

وقد أقر قانون العقوبات الامارات على قضية تشويه سمعة عقوبة شديدة لتشمل :

• الحبس: وقد تصل مدة الحبس إلى سنتين.
• الغرامة: قد تصل إلى 20,000 درهم إماراتي.

وإذا تمت جريمة التشهير في القانون الإماراتي من خلال وسائل الاتصال العامة مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو كان المجني عليه موظفا عامًا، فقد تكون العقوبات أكثر شدة. حيث أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ينص على عقوبات أشد، حيث يمكن أن تصل الغرامة إلى ما بين 250,000 و500,000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى عقوبة الحبس.

الاسئلة الشائعة

فيما يلي نجيب عن أبرز التساؤلات حول قضايا تشويه السمعة والتشهير:

كان هذا كل ما يخص شروط رفع قضية تشويه سمعة وفقًا لما جاء به قانون العقوبات والجرائم الإماراتي.

لأي استشارة قانونية من أفضل محامي جنائي دبي مختص بقضايا تشويه السمعة والتشهير لا تتردد بالتواصل معنا في مكتب الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد يهمك الاطلاع أيضًا على:

• أسباب البراءة في السب والقذف في الإمارات.
• مذكرة دفاع فى جنحة سب وقذف موظف عام في الإمارات.
• مذكرة سب وقذف عن طريق الهاتف المحمول في الإمارات.

المصادر:

• منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.