00971502598887 Whatsapp
محامي دبي الامارات
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

حالات التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف وفق القانون الإماراتي

2024-02-06
المقال التالي:
المقال السابق:
التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في الإمارات

لمعرفة كيف يتم التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في الإمارات، وما الإجراءات والشروط المتوجبة في ذلك. اقرأ هذا المقال.

للحصول على الخدمات القانونية المتعلقة بالتماس إعادة النظر، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي في الإمارات لدى مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في الإمارات

جاءت أحكام التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في الإمارات ضمن نصوص قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، ولا سيما المادة 171 منه، التي حددت سبع حالات حصرية لالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية، وهي:

  1. حدوث الغش المؤثر من قبل أحد الخصوم الذي أدى لإصدار الحكم.
  2. تقديم أوراق حكم بتزويرها بعد صدور الحكم كانت مؤثرة في صدوره، أو شهادة زور حكم بأنها مزورة بعد صدور الحكم الملتمس.
  3. ظهور أوراق منتجة أو قاطعة في الدعوى حصل عليها طالب الالتماس، كان خصمه قد حال دون عرضها على المحكمة.
  4. إذا صدر الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم بأكثر مما طلبه.
  5. إذا كان منطوق الحكم متناقضاً مع بعضه البعض.
  6. إذا كان الحكم حجة على أحد الأشخاص، ولم يكن قد أدخل أو تدخل بالدعوى بشرط إثبات غش من كان يمثله، تواطئه، أو ارتكابه لإهمال جسيم.
  7. صدور الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

ويعتبر الطعن بالتماس إعادة النظر طريقة من طرق الطعن الاستثنائية وغير العادية، لأنه يرد على الأحكام الصادرة بصفة نهائية ومبرمة.

كما يتم تقديم طلب الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، وبالتالي فإن الالتماس أمام محكمة الاستئناف يكون على حكم صادر عن محكمة الاستئناف.

ويتوجب على الملتمس تقديم التماسه خلال الموعد القانوني المقرر لذلك والمقدر بـ 30 يوماً.

حيث يتم احتساب تلك المدة بالنسبة للحالات الأولى، الثانية، والثالثة من اليوم الذي يظهر فيه الغش، يحكم فيه بتزوير الورقة، يحكم فيه على شاهد الزور، أو من اليوم الذي تظهر فيه الورقة المحتجزة والمنتجة في الدعوى.

وتبدأ المدة بالنسبة للحالتين الرابعة والخامسة من تاريخ إعلان الحكم، أما بالنسبة للحالة السادسة فمن اليوم الذي يظهر فيه الغش، التواطؤ، أو الإهمال الجسيم.

وأما الحالة السابعة فمن اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه الذي لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

تقديم طلب الالتماس إلى المحكمة

 الأسئلة الشائعة

نعم، يجوز استئناف الحكم الصادر بعد تقديم طلب التماس إعادة النظر وقبوله من قبل محكمة الدرجة الأولى، وإعادة النظر في الدعوى، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة للاستئناف في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
نصت المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي بالفقرة الثانية منها، على أنه لا يترتب على رفع طلب الالتماس أو قبوله وقف تنفيذ الحكم، إلا إنه يمكن للمحكمة الناظرة بطلب التماس أن تأمر بوقف التنفيذ إذا ما طُلب منها ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه بشرط أن يقدم طالب وقف التنفيذ كفالة مناسبة.
تمثل أسباب رفض التماس إعادة النظر في:
1 - تقديمه بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لذلك.
2 - إذا لم تتحقق إحدى الحالات السبعة الحصرية الواردة في المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
3 - إذا تم تقديم طلب التماس إعادة النظر والحكم لم يصبح نهائياً بل يمكن الطعن به استئنافاً أو نقضاً.
يكمن الفرق بين الالتماس والاستئناف في أن الالتماس يعتبر طريق من طرق الطعن غير العادية والاستثنائية على الحكم بعد أن يصبح نهائياً، نتيجة ظهور إحدى الحالات اللازمة لتقديم طلب الالتماس.
أما الاستئناف فهو طريق من طرق الطعن العادية يرد على الأحكام بمجرد صدورها، ولا يكون الحكم نهائياً، وتعتبر حالات الاستئناف غير حصرية، عكس حالات الالتماس الحصرية.

بذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في الإمارات، التي وضحنا من خلالها المدة المقررة لتقديم طلب التماس إعادة النظر، وما أسباب رفض التماس إعادة النظر.

مع تأكيدنا على كل من يرغب برفع طلب التماس إعادة نظر أمام محكمة الاستئناف. بأن يستعين بالخدمات القانونية لأفضل المحامين المختصين بذلك لدى مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل مكتب محاماة في دبي.

كما ننصحك بالاطلاع على التماس إعادة النظر امام محكمة النقض، ومعرفة التماس إعادة النظر.


المصادر:

  • مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022.

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.

آخر التعليقات

لا توجد تعليقات للعرض.