التماس اعادة النظر امام محكمة النقض في الإمارات

ستكون مقالتنا لليوم عن التماس اعادة النظر امام محكمة النقض، وحالاته، فتابع معنا القراءة من فضلك..

أعطى القانون في دولة الإمارات الحق لأي من المتخاصمين، إذا رأوا أن الحكم الصادر في حقهم غير عادلاً أن يقوموا بالطعن به، أمام المحاكم المختصة، بإحدى طرق الطعن وفق القانون الإماراتي، وبطرق طعن استثنائية أو عادية.

أما طرق الطعن العادية فهي إما الاستئناف أو النقض، وترد على الأحكام التي لم يصدر بها حكم نهائي بعد مدة الاعتراض، وهي ثلاثين يوماً من تاريخ أعلام الاحكام للخصوم. كما وتكون أحكام محكمة الاستئناف قابلة للطعن عن طريق النقض أمام المحكمة العليا، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدورها، وإعلام الخصوم.

هل تبحث عن استشارة قانونية بخصوص التماس اعادة النظر امام محكمة النقض؟ اضغط هنا للتواصل معنا.

كتابة التماس اعادة النظر امام محكمة النقض

إن الأحكام البدائية لا تصلح أن تكون أحكام نهائية، إلا بعد مرور المدة المحددة للطعن، أو استخدام إحدى طرق الطعن القانونية للأحكام.

ومن أجل استقرار القضاء، فقد منع المشرع الإماراتي الطعن بالأحكام بعد أن تكتسب الصفة النهائية. إلا في بعض الحالات الخاصة، ووفق شروط معينة. وذلك تكريساً لمبدأ العدالة، وحماية الحقوق.

ويطلق على هذا النوع من الاعتراضات التماس إعادة النظر، وله نوعان التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف، والتماس إعادة النظر أمام محكمة النقض. ويكون ضمن مجموعة من الخطوات حددها القانون الإماراتي، وهي كالتالي:

• تقديم نموذج طلب التماس إعادة نظر أمام محكمة النقض أو الاستئناف إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم.
• تقديم التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض في المدة القانونية المتاحة.
• أن يكون التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض أو الاستئناف لأسباب موضوعية، وفق ما حددها القانون.

وقد حدد القانون الإماراتي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في حالات التماس إعادة النظر، والتي تحدد قبول أو عدم قبول التماس إعادة النظر. ومن شروط طلب التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض ما يلي:

1. يجب أن يكون الحكم الذي قُدِّم طلب التماس إعادة النظر به نهائياً.
2. أن يكون تقديم الطلب ضمن المدة القانونية.
3. وأن يتم تقديم الطلب إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، أو إلى المحكمة الأعلى في الأحكام المدنية، و إلى النائب العام في الاحكام الجزائية.

ويختلف تقديم التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض أو الاستئناف، بحسب نوع الأحكام. ففي الأحكام الجزائية تكون إجراءات تقديم الطلب كما يلي:

• تقديم طلب التماس إلى مقام النيابة العامة.
• عرض كل الإثباتات.
• ثم تقوم النيابة العامة برفع الطلب إلى دائرة النقض في المحكمة الاتحادية، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ تسجيل الطلب.

كما ويتوجب على النيابة العامة في محكمة النقض تبليغ الخصوم بمواعيد جلسات المحكمة قبل انعقادها بثلاثة أيام.

أما في حالات الأحكام المدنية فتكون إجراءات تقديم طلب التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض وفق التالي:

1. يتقدم صاحب الطلب بشكل شخصي، أو عن طريق مكتب محاماة معتمد بالطلب.
2. يجب أن يكتب في نموذج طلب التماس إعادة النظر بيان الحكم الملتمس وسبب الالتماس، وإلا رفض الطلب.
3. دفع مبلغ تأمين قيمته 500 درهماً إماراتياً، يتم إعادته في حال قبول الطلب، وخصمه في حال تم عدم قبول طلب الالتماس.
4. بعدها تقوم المحكمة بالنظر في طلب الالتماس، وفي حال تم قبول الطلب تعيد فتح ملف القضية، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما ويمكنك معرفة نتائج طلب التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض عن طريق الدخول لموقع وزارة العدل الإماراتية. ويمكنك الاطلاع على نموذج طلب التماس إعادة النظر وزارة العدل من ذات الموقع.

قضايا التماس لإعادة النظر في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة

يتم تقديم التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض لنوعين من القضايا. وهي القضايا المدنية والقضايا الجزائية.

وقد حدد المشرع الإماراتي سبع حالات على سبيل الحصر، يتم فيها التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض في القضايا المدنية. وهي حسب ما جاء في المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي كما يلي:

1. ظهور حالات غش أثرت في قرار الحكم.
2. إذا صدر الحكم بناءً على أوراق مزورة أو شهادة زور.
3. ظهور أوراق تؤثر في قرار الحكم لم تكن موجودة أثناء المحاكمة، أو لم يستطع الملمس إظهارها لأسباب خارجة عن إرادته.
4. إذا صدر الحكم في القضية بأكثر مما طلب الخصوم أو بطلبات لم يطلبوها.
5. إذا وجد تناقض في منطوق الحكم ذاته.
6. وأيضاً إذا لك يكن المحكوم ممثلاً بالشكل الصحيح بالدعوى.
7. وتواطؤ ممثل المحكوم مع الخصم، أو عدم تدخله بالشكل الصحيح في القضية.

أما التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض في القضايا الجزائية، فقد حددت المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية خمس حالات على سبيل الحصر، وهي كالتالي:

1. الحكم على متهم بجريمة قتل، واكتشاف أن المجني عليه لا زال على قيد الحياة.
2. إبرام حكمين متماثلين على شخصين معاً في القضية ذاتها، مما يثبت براءة أحدهما.
3. إبرام الحكم بناءً على شهادة زور أو مستندات مزورة.
4. أن يكون الحكم مبنياً على قرار أو حكم قد أصدرته أي من الدوائر المدنية، أو دوائر الأحوال الشخصية، ويتضح إلغاؤه لاحقاً.
5. اكتشاف مستندات تثبت براءة المحكوم، تعذر إظهارها أثناء المحاكمة لأسباب خارجة عن إرادته.

وكثيراً ما يرد لمكتبنا مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية السؤال التالي: هل التماس إعادة النظر يوقف التنفيذ؟

فإن الجواب على هذا السؤال كما يلي: أنه ليس بالضرورة أن يوقف التماس اعادة النظر امام محكمة النقض تنفيذ الحكم، لكن للمحكمة في بعض الأحيان أن توقف تنفيذ الحكم، إذا رأت أن ضرراً جسيماً سيلحق بالمحكوم من جراء تنفيذه قبل البت بالالتماس.

الأسئلة الشائعة حول التماس إعادة النظر امام محكمة النقض

فيما يلي أهم الأسئلة المتكررة دائماً حول حالات التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي:

وفي ختام مقالنا نقترح عليك التماس إعادة النظر امام محكمة الاستئناف (من هنا)، وكذلك التماس إعادة النظر في المادة الجزائية (من هنا). وقد يهمك التماس إعادة النظر في القضاء الإداري (من هنا)، وأيضاً التماس إعادة نظر في قضية حقوقية (من هنا). كما يمكنك الاطلاع على التماس إعادة النظر في حكم نهائي 2023 (من هنا).

كما يمكنكم التواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي عبر الواتساب على الرقم 00971589984123. فلدينا فريق عمل قانوني متخصص بكافة القضايا القانونية، ودو خبرة عميقة تعود لسنين طويلة من العمل في مجال المحاماة، وأيضاً مئات القضايا الرابحة.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.