دعوى استرداد حيازة في الإمارات

تسعى الإمارات دائمًا لتنظيم علاقات أفرادها، وخلق الطمأنينة في حصول صاحب الحق على حقه.

فهل هناك من تعدّى على أحد ممتلكاتك؟ وهل يوجد شخص ما سلب منك عقارًا بطريقة غير شرعية؟ هل تريد تقديم دعوى استرداد حيازة عقار بالإمارات وأن تعرف ما هو حكم المحكمة المختصة بنظر دعوى استرداد الحيازة؟

صديقي القارئ ما عليك سوى متابعة موضوعنا للنهاية لتعرف كل ما تريده لتستطيع الوصول لحقك المسلوب.

للحصول على أفضل استشارة قانونية من محامي في دبي بخصوص استرداد حيازة في الإمارات. انقر هنا فقط وستصل لأشطر محامي الشامسي الخبير بمثل هذه القضايا.

ما هي دعوى استرداد حيازة في الإمارات؟

هي الدعوى التي يتمسك فيها المدعي بالحيازة التي سلبت منه طالبًا أن يُحكم له بإلزام المدعي عليه بتسليم العقار إليه، وحماية حقه المسلوب سواء بالإكراه أو تحت ضغط معين.

تقوم هذه الدعوى على سند قانوني، فإن لم يكن لدى أي من الطرفين سند قانوني أو سندات متماثلة، كانت الحيازة الأحق بالتفضيل هي التي تحتوي على التاريخ الأقدم.

تتدرج دعوى الحيازة تحت ٣ أنواع:

• دعوى منع التعرض: وفيها يطلب المدعى بعدم التعرض عند التمسك بحيازته.
• دعوى وقف الأعمال الجديدة: وفيها يهدد المدعي بوقف أعمال المدعى عليه لما يحوزه بالقانون.
• دعوى استرداد الحيازة: تتم لاستراد المدعي حقه الذي سُلب منه بالإكراه أو بطرق غير شرعية.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي سنعرض لك أهم الاسئلة حول موضوعنا:

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا حول دعوى استرداد حيازة عقار، وكيف تتمكن من رفعها لتصل إلى حقك بالاحتفاظ بملكية عقارك بشكل آمن وموثق.

لأي استشارة قانونية لا تتردد بالتواصل مع محامي أفضل مكتب محاماة في دبي مكتب المحامي الشامسي. والذي يعد أفضل مكتب محاماة واستشارات قانونية في الإمارات المستعد دائمًا لمساعدتك في أي قضية تعترضك.

كما ننصحك بالاطلاع على دعوى الاسترداد في الإمارات، ونموذج دعوى رفع التجاوز وشروطها في الإمارات، ودعوى تسليم وتمكين في الإمارات.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.