محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

مذكرة بدفاع شركة فى دعوى عمالية الامارات

آخر تحديث: 12 سبتمبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
مذكرة بدفاع شركة فى دعوى عمالية الامارات

تغدو الحاجة إلى مذكرة بدفاع شركة فى دعوى عمالية الامارات ملحة، بوصفها ضرورة قانونية في دعاوى القضايا العمالية في الإمارات العربية المتحدة.

في أثناء هذا المقال، نتطرق إلى هذا الباب من القانون (المنازعات العمالية) والخدمات التي يقدمها مكتب المحامي يونس البلوشي بما يتعلق بها، وبخاصة الجوانب القانونية المتعلقة بمذكرة بدفاع شركة فى دعوى عمالية الامارات.

 

مذكرة بدفاع شركة فى دعوى عمالية الامارات

ماذا نعني وفق الاصطلاح القانونيّ بقولنا مذكرة بدفاع شركة فى دعوى عمالية الامارات؟
إن مقاربة هذه العبارة لغير ذوي الاختصاص يستلزم تحليلها إلى كلماتها البسيطة (مذكرةدفاعشركةدعوى عمالية)، وصولاً إلى ما تنطوي عليه من معنى نهائي.

يبين الحاجة فيها إلى مدى ضرورة الاستعانة بمكتب محامي في دبي متخصص بقضايا المنازعات العمالية، وذلك لـ كتابة مذكرة بدفاع شركة فى دعوى عمالية الامارات وفق الأصول والأعراف القانونية.

المذكرة القانونية/صحيفة الدعوى:

المذكرة في المفهوم القانوني يشار بها إلى الصحيفة / الوثيقة / العريضة القانونية التي تتضمّن جميع معلومات الدعوى (المحكمة المختصة – بيانات المدعي والمدعى عليه – موضوع الدعوى – طلبات المدعي – سير الدعوى وأحكامها).
وبموجب هذه المذكرة ترفع الدعوى، ويتم تسجليها لدى المحكمة المعنية (المحكمة العمالية)، لتفعيل الإجراء القانوني في مسار القضية.

وعادة ما تقع مهمة كتابة مذكرة الدعوى وفق طبيعة القضية، والأصول القانونية، على المحامي المتخصص، بعد عرض الحلول القانونية للعميل في الجلسات الاستشارية.

حق الدفاع:

أما الدفاع فهو من أولى الأسس والحقوق التي يقوم عليها القانون، إذ يشير هذا المصطلح إلى حق كل من المدعي والمدعي عليه بالدفاع عن أنفسهما باستعمال الأدلة والقرائن الشرعية والقانونية، وذلك للوصول إلى دفع التهمة، أو تحصيل الحقوق.

ولما أضيف الدفاع في عبارة (مذكرة بدفاع شركة فى دعوى عمالية الامارات) إلى كلمة شركة، فهم منها أنّ أحد طرفي الدعوى (المدعي)، هو شركة.

والشركة في القانون أحد آليات تنظيم العمل، ولها أحكامها الخاصّة التي حدّدها القانوني، وفق أهدافه بإرساء سيادته في المجتمع، وتأكيده على مبدأ العدالة فيها، وأحد تفرعات العدالة هي عدالة العمل، وإنصاف العمال، ونيلهم أجورهم المستحقة وفق محددات القانون.

وأمّا قولنا دعوى عمالية في عبارة (مذكرة بدفاع شركة فى دعوى عمالية الامارات)، فهو يحدد إطار العبارة قانونياً بقضايا العمل والعمال.
وعليه تكون الدعوى بمعناها القانوني (الادعاء ورفع قضية إلى المحكمة المختصة لينظر فيها القاضي ويصدر حكمه).
في قولنا مذكرة بدفاع شركة فى دعوى عمالية الامارات تمثل أحد المسائل المتفرعة عن قانون العمل التي يتم تسجليها لدى المحكمة العمالية.

ويكون طرفيها (العامل وصاحب العمل)، أفراداً وشركات، وتمس بشكل مباشر أحكام هذا القانون، والقضايا التي لها آثار قانونية في هذا الإطار.

الدعاوى العمالية:

من القضايا التي تندرج تحت عنوان الدعاوى العمالية:

– المنازعات العمالية المتعلقة بعقود العمل وشروطه وسجلاته.
– منازعات عمالية متعلقة بالأجور، (عدم استيفاء العامل لأجره الكامل وإلزام صاحب العمل بتسديد مستحقات الأجور للعمال).
– منازعات عمالية لها صلة بعدد ساعات العمل.
• مثل تجاوز ساعات العمل التي حددها القانون في المادة رقم 17 من المرسوم رقم 33 لسنة 2021 المتعلق بشأن تنظيم العمل، بمعدل ثماني ساعات يومياً في القطاع الخاص، وما لا يتجاوز 48 ساعة في الأسبوع[1].
• وكذلك بشأن الراحة في فترة العمل، إذ أقرّ القانون بعدم إباحة العمل لأكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة راحة للعامل.
– منازعات الفصل التعسفي للعامل، وما يندرج تحتها من:
• إعادة ارتباط العامل بعمله بعد فصلة تعسفياً، دون أسباب يعتد بها قانونياً.
• المطالبة بتعويض مناسب من جهة العمل للعامل بعد فصله تعسفياً.
– دعاوى إصابات العمل، والمطالبة بالتعويضات القانونية المناسبة وفق حجم الإصابة وخطرتها.
– المنازعات العمالية الجماعية.
– مكافآت نهاية الخدمة.
– بدل الإجازات، والإنذارات.
– في قضايا الأعمال المرهقة، والخطرة، التي لها أحكام خاصة.
– دعاوى الشركات بشأن تقصير العمال في أداء واجباتهم.

المحكمة العمالية:

تعمل المحاكم العمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة على إتاحة بيئة قانونية، تختص فيها الجهات القضائية بفض النزاعات العمالية القائمة بين العمال وأصحاب العمل، والفصل فيها وفق أحكام قانون العمل وبنود ميثاق حقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار تبذل المحاكم العمالية في الإمارات العربية المتحدة، قصار الجهود القانونية، لإنجاز الدعاوى، بالدقة والسرعة اللازمة بما يلبي حاجات سوق العمل.
ومن ضمن الخدمات القانونية التي تقدمها المحاكم العمالية، دائرة اليوم الواحد العمالية، التي تنظر في المنازعات العمالية غير المعقّدة، وذات الإجراءات القانونية البسيطة،

وكذلك تتيح خدمة القضايا العمالية المستعجلة، أي القضايا التي لا تحتمل التأجيل بسبب ما تحتمله من تعطيل لمصالح الأفراد والشركات في حال تأجيلها.

وكذلك تتضمن فرعاً خاصاً بالدعاوى العمالية المتعلقة بعمال الخدمة المساعدة، لكونها من أكثر القضايا رواجاً في هذا المجال.

 

نموذج صحيفة دعوى عمالية في الإمارات

لم يغفل المشرع الإماراتي أهمية العمل في المجتمع، وتنبه إلى ضرورة تنظيمه وذلك لارتباطه بأفراد المجتمع وحقوقهم ارتباطاً مباشراً ومؤثراً.

ولما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، ملتقى رواد الأعمال، على مستوى الشركات، وملاذ لعدد كبير من العمال القيمين على أراضيها، بما فيها العمالة الأجنبية، والعمالة العربية.
وكذلك إسهام المناخ الحضاري، والتنمية الشاملة في قطاعات الدولة المختلفة، وهذا مما له صلة مباشرة بمفهوم العمل.
كان يجب أن يكون قانون العمل متوافقاً، ومنطوياً على كل ما يمكن أن يتفرع عن هذا المناخ العام من قضايا عمالية، متعلقة:
– بالأفراد على سبيل المثال (إصابات العمل والفصل التعسفي).
– والشركات على سبيل المثال لا الحصر (توظيف العمال الأجانب – ومذكرة بدفاع شركة فى دعوى عمالية الامارات).
وبهدف تيسير الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل الدور القضائي في فضّ المنازعات العمالية، أتاحت الجهات المختصة نموذج صحيفة دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة، منسقة ومعدة مسبقاً وفق الأعراف السائدة وشروط القبول لدى المحاكم.

ويقوم المحامي المختص في القضايا العمالية، بتعبئة النموذج وفق موضوع دعوى العميل، وبياناته الشخصيّة، وما تطلبه الصحيفة من معلومات، وهي وفق الآتي:

اسم المحكمة المختصة التي يقوم المدعي بتسجيل الدعوى فيها.
صحيفة الدعوى العمالية:
بيانات المدعي: اسمه: …… وجنسيته: وهاتفه: …….وبريده الإلكترونيّ:
وعنوانه: …….، ووكالة المحامي: ……

بيانات المدعى عليه: اسمه: …….، وجنسيته: ……..، وهاتفه: ……، وبريده الإلكترونيّ:
وعنوانه: …….، وجود مدعى عليم آخرون: ……

بيانات الوظيفة، وسبب التوقف عن العمل، وبيانات الراتب (الأساسي والإجمالي) وبيانات بدل الراتب.

موضوع المذكرة، والطلبات التي يرغب العميل بها من المحكمة:
– رواتب متأخرة.
– تعويض عن فصل تعسفي.
– بدل إجازة سنوية.
– بدل إنذار.
– مكافأة نهاية الخدمة.
– بدل إجازة سنوية.
– تسليم وثائق رسمية للعامل.
– تذكرة سفر.
– شهادة خبرة.
– غير ذلك…

وكذلك يتضمن نموذج صحيفة الدعوى صفحة خاصّة للمعلومات الإضافية عن الدعوى، والمستندات والوثائق والأدلة التي تدعم ملف القضية.

يمكن الحصول على نموذج صحيفة دعوى إلكترونيّ جاهزة من خلال الموقع الرسميّ لدائرة القضاء في الإمارات العربية المتحدة.

وتندرج الصحيفة القانونية مذكرة بدفاع شركة فى دعوى عمالية الامارات، في هذا النوع من الوثائق القانونيّة.

والتي يقوم مكتب المحامي يونس البلوشي أفضل مكتب محاماة في دبي، بإعدادها بالاستفادة من خبرة أفضل محامي متخصّص في قضايا المنازعات العماليّة.

اطلع على:

 

مذكرة دفاع في دعوى عمالية فصل تعسفي

الحالات التي أجازها القانون لفصل العامل من العمل:

بهدف ضمان بيئة عمل فعّالة، وتتوافر فيها شروط العمل وضمان إنتاجه بصورة مثلى، فإن القانون الإماراتيّ في المادة رقم 120 من القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، والتعديلات والقرارات التابعة.
قد أجاز لـ صاحب العمل حق فصل العامل دون توجيه إنذار مسبق في عدد من الحالات، وهذه المادة هي أحد المواد التي قد يستند عليها عند قيام صاحب العمل في حال كان شركة بإعداد مذكرة بدفاع شركة في دعوى عمالية الامارات[2].

ومن الحالات التي سمح فيها القانون بالفصل دون إنذار:
– تزييف العامل لجنسيته، أو انتحاله شخصية أحد آخر، أو تقديمه لوثائق ومستندات مزورة.
– في حال وقع الفصل في مرحلة التجريب المؤقت للعامل، أو عند نهايتها، ويكون لصاحب العمل حجته في ذلك.
– في حال ارتكب العامل لخطر جسيم، أدى إلى خسارة مالية لصاحب العمل، وفي هذا البند اشترط القانون إبلاغ دائرة العمل بالحادث الحاصل خلال مدة 48 ساعة.
– مخالفة تعليمات العمل، الخاصة بالسلام، وشروط العمل، شريطة أن يكون العامل قد أحيط بها شفوياً، وأن تكون هذا التعليمات مشار إليها في لوحات معلقة في مكان ظاهر.
– مخالفة العامل لبنود عقد العمل المبرم بينه وبين صاحب العمل، واستمرار المخالفة رغم التنبيه.
– في حال كان العامل في حالة سكر أو متعاطياً للمواد المخدّرة خلال فترة العمل، أو صدر عليه حكم قضائي بجريمة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو متعلقة بالإخلال بالآداب العامة.
– إذا قام العامل بإفشاء سر من أسرار العمل الواجب كتمانها، أو قام بالاعتداء على صاحب العمل، أو المدير المشرف عليه، أو أحد العمال الآخرين.
– الغياب المتكرّر للعامل دون عذر مشروع.

كما وأجاز القانون للعامل حريّة ترك العمل، دون إنذار مسبق، وذلك:
– في حال أخل المدير أو صاحب العمل بالبنود المنصوص عليها في عقد العمل، أو شروط قانون العمل.
– إذا قام صاحب العمل بالاعتداء على العامل، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب تعويض من المعتدي، ورفع دعوى عمالية في هذا الشأن.

الفصل التعسفي:

ويتفرّع عن حالات فصل العمال من العمل ما يعرف بالفصل التعسفي، وهو وفق ما أشار القانون قيام صاحب العمل بإنهاء خدمة العامل دون وجه حق في ذلك، وبشكل غير مشروع في القانون، ولا يمت بصلة لأحد الأسباب التي بيناها سابقاً في حالات الفصل التي أباحها المشرع.

وكذلك يعد فصلاً تعسفياً من العمل حالات الفصل التي تتمّ بناء على قيام العامل بتقديم ادعاء لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وثبتت صحته.

وعند قيام صاحب العمل بفصل العامل تعسفياً أجاز القانون للعامل رفع دعوى عمالية، ورفع شكوى قانونية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين مرفقة ببيان أسباب الفصل وفق مزاعم صاحب العمل ومطالبات العامل، لتقوم الوزارة بمحاولة الإصلاح الودي بين الطرفين.
في حال لم تسفر محاولات الوزارة بالإصلاح الودّي بين العامل وصاحب العمل، تُرفع القضية على المحكمة المعنية للبت بها أصولاً.
وبعد تثبت المحكمة من طبيعة الفصل، وفي حال ثبت لها بالوجه الشرعيّ والبينات أنّ العامل قد تعرّض للفصل التعسفيّن حكمت له بتعويض مستحق من قبل صاحب العمل.

ويكون مقدار هذا التعويض، متناسباً مع نوع العمل الذي كان يشغله العامل، وحجم الضرر الذي ترتب عن الفصل التعسفي، ومدة الخدمة التي أداها العامل على رأس عمله.

وفضلاً عن التعويض الذي تفرضه المحكمة فإنه يحق للعامل أيضاً الحصول على بدل نهاية الخدمة، وبدل الإنذار، وغير ذلك من المستحقات المالية التي لم يحصل عليها وبقيت في ذمّة صاحب العمل.

ووفق ما سبق بيانه، فإن مما قد تشتمل عليه مذكرة دفاع في دعوى عمالية فصل تعسفي:
– البيانات الواردة في أي نموذج لصحيفة دعوى قانونية من معلومات المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى.
– وإسهاب وفق الأصول القانونية بما يحيط القاضي علماً بتفاصيل الدعوى اللازمة، وبطبيعة الدفوع القانونية التي يعرضها مقدّم الدعوى، وقوتها في إثبات الحقّ.

ويتولى مكتب المحامي يونس البلوشي بوصفه أفضل مكتب محاماة في دبي قضايا الدعاوى العمالية، بما منازعات الفصل التعسفي، ويستنزف في ذلك الخبرة القانونية لأقوى محامي متخصّص في هذا الشق من القانون ( قانون العمل وقضاياه).

انظر أيضاً:

 

الدفوع القانونية في الدعاوى العمالية

تعرف الدفوع في الاصطلاح القانوني بأنها: الأدوات والوسائل التي يقدمها المدعي بين يدي القضاء للدفاع عن نفسه.

إذ لا بد لمقدم الدعوى من أن يشفعها بالأسانيد والوثائق التي تثبت أحقيته بالدعوى، وعلى الجهات المعنية، التثبّت من صحة ما يقدم وفق الوجه القانوني، لإصدار الأحكام النهائيّة.

وفي حالات المنازعات العمالية لا بد من أن ترفق الدعوى بما لدى العامل من عقود ومواثيق، وبالتالي يجب على المدعى عليه عرض ما يقابل تلك الوثائق لنفي صحّتها بالأدلة الشرعية واستعمال كل من طرفي الدعوى دفوعهما القانونيّة بما يعين القضاء على اتّخاذ الحكم المنصف وفق ما يتبين له.

وفي هذا الإطار، فإنه عند كتابة مذكرة بدفاع شركة فى دعوى عمالية الامارات يجب أن تشتمل على الدفوع القانونية التي تقوي حجة مقدّم الدعوى لدى القضاء، وفق محددات القانون.

اقرأ:

 

سقوط الحق في رفع الدعوى العمالية

من أهمّ الأمور التي تؤدي إلى سقوط الحق في رفع الدعاوى العمالية، أو خسارة الدعوى، ويغفل عنها كثير من العملاء، عند عزمهم رفع دعوى عمالية:

هي سقوط الدعوى بالتقادم، وذلك بمرور مدة زمنية تتجاوز المدة التي حددها القانون لتسجيل الدعوى لدى المحكمة العمالية المختصة (وذلك في حالات إنهاء العمل – الفصل التعسفي) وغيرها من المسائل.
يمكنك التواصل الآن مع أفضل محامي قضايا عمالية في دبي، متخصص بالمنازعات العمالية، ضمن الفريق القانوني لمكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

للاستفسار عن المدة القانونية التي أجاز خلالها القانون التقدم بدعوى منازعة عمالية وفق ملابسات قضيتك، اتصل بنا.

أفضل محامي قضايا عمالية:

يضم الكادر القانوني في مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل محامي في دبي متخصص في قضايا العمال، ويقدم في هذا الباب أكثر الخدمات القانونية شمولية، ويبذل المساعدة اللازمة من خلال:

  • تقديم المشورة والفتاوى القانونيّة اللازمة للعميل بعد دراسة ملف القضية.
  • كتابة المذكرات القانونية، ومن أنواعها مذكرة بدفاع شركة فى دعوى عمالية الامارات.
  • تمثيل العميل لدى الجهات القضائية، والدوائر الرسمية، والجهة المدعى عليها قانونياً.
  • المطالبة بالتعويضات المستحقة للعميل في حالات إصابات العمل، والفصل التعسفي.

فيديو توضيحي

بامكانك الاطلاع على:

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.7/5 - 300

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.