الدفوع القانونية في الدعاوى العمالية في الإمارات

يواجه العمال وأصحاب العمل مشكلات قانونية متنوعة ويحتاجون إلى الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء لتحصيل حقوقهم أو رفع ظلم واقع عليهم.

إلا أن خوض دعوى عمالية يحتاج إلى محامي خبير في الدفوع القانونية في الدعاوى العمالية في الإمارات حتى يتم التوصل إلى نتائج مرضية.

إن كنت تبحث عن محامي في الإمارات للحصول على مشورة قانونية أو إتمام إجراءات دعوى عمالية. اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية.

الدفوع القانونية في الدعاوى العمالية

عند إقامة الدعاوى القضائية العمالية في المحاكم، يتاح للأطراف حق الدفاع عن أنفسهم عبر تقديم الدفوع التي تدعم أقوالهم ومطالباتهم والتي تستند بشكل أساسي على الأنظمة وقانون العمل.

وتنقسم هذه الدفوع من الناحية القانونية إلى دفوع شكلية ودفوع موضوعية. حيث ترتبط الدفوع الشكلية بصحة إجراءات رفع الدعوى العمالية.

بالإضافة إلى طريقة تقديمها وتوجيهها، كالدفع بعدم اختصاص المحكمة أو الاستئناف في القضايا العمالية غير القابلة للاستئناف أو بطلان أوراق.

بينما تتعلق الدفوع الموضوعية بموضوع الدعوى من حيث أحقية الحق الذي يتم المطالبة به. كالدفع بسداد الأموال المطالب بها أو إنكار عقد العمل.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك شكل آخر للدفوع وهي الدفع بعدم القبول بسبب مخالفة لقواعد وشروط رفع الدعوى العمالية كعدم قبول الاستئناف بسبب انقضاء المدة المحددة له. أو عدم وجود مصلحة قائمة في الدعوى.

وعليه؛ فإن الدفوع القانونية التي يمكن استخدامها تختلف باختلاف أنواع الدعاوى. والطلبات الموضوعية في الدعوى العمالية المقدمة.

لا سيما بالنسبة لأبرز أنواع الدعاوى العمالية وأكثرها شيوعًا، ومنها دعاوى الفصل التعسفي. والمطالبة ببدل الإجازات وساعات العمل الإضافية أو مكافأة نهاية خدمة، وكذلك المطالبة بالأجور المتأخرة.

ومنه نستنتج أن للدفوع القانونية أثر كبير في مسار القضية وأحكام المحكمة العمالية. ولذلك فإنه من الضروري استشارة محامي عمالي مختص لصياغة الدفوع المناسبة.

مذكرة بدفاع شركة في دعوى عمالية

يتم تقديم الدفوع القانونية من خلال صياغة مذكرة دفاع والتقدم بها إلى المحكمة، وتتم بالشكل التالي:

إلى مقام المحكمة العمالية في..

المدعي..

المدعى عليه.. (اسم الشركة)

الموضوع: مذكرة دفاع جوابية على الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه.

• الوقائع:

بدأ المدعي بالعمل لدى شركة… منذ تاريخ.. وبموجب عقد العمل…. وقامت الشركة بسداد كافة المستحقات النظامية والمالية خاصة بالمدعي من أجور شهرية واجازات وغيرها.

إلا أن المدعي ولأسباب شخصية لا نعلمها ترك العمل ورفض الاستمرار فيه، ومن ثم تقدم باستقالة خطية بتاريخ.. رغم أن ذلك مخالف لشروط العقد المبرم.

وعلى الرغم من ذلك، تم قبول الاستقالة وتسوية كافة الإجراءات اللازمة. ومنح المدعي مستحقاته المالية من خلال تحرير شيك إلا أنه رفض تسلمه ولجأ إلى رفع دعوى بحق الشركة.

• الدفوع:

1. 1. إن عقد العمل المقدم من قبل المدعي مزور، حيث قام بصياغته بشكل فردي مستغلاً امتلاكه لأوراق رسمية خاصة بالشركة (صورة عن العقد الأساسي).
   2. أشار المدعي إلى رفض الشركة أداء مستحقاته المالية على الرغم من تحرير شيك يتضمن قيمة كافة مستحقاته (صورة الشيك، شهادة الشهود برفض تسلمه).
   3. فيما يتعلق بمطالبات المدعي بأجور شهرية حتى تاريخ…، فهي مطالبة غير مستحقة. حيث أن المدعي تقدم باستقالته في تاريخ.. (صورة الاستقالة).

• الطلبات:
  • رفض الدعوى العمالية.
  • تحميل المدعي مصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة.

يحفظكم الله ويرعاكم.

الأسئلة الشائعة

تطرح العديد من الأسئلة حول الدعاوى العمالية، ومنها:

حتى تتجنب رفض الدعوى الخاصة بك وتقديم الدفوع القانونية في الدعاوى العمالية بشكل صحيح. فإنك بحاجة إلى محامي عمالي مختص وخبير لأداء هذه المهمة. والذي بإمكانك العثور عليه في مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية.

كما يمكن التعرف كيف يتم تنفيذ حكم عمالي أبوظبي. وعلى تفاصيل الشكوى العمالية في الإمارات وكيف يتم تسجيل شكوى عمالية. أما إذا كنت بحاجة لاستشارة في هذا الإطار تواصل مع محامي عمالي دبي

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.