محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

مذكرة دفاع فى دعوى فسخ عقد بيع

آخر تحديث: 10 مايو، 2023

المقال التالي:
المقال السابق:
مذكرة دفاع فى دعوى فسخ عقد بيع

تعتبر عقود البيع من أكثر العقود شيوعًا في المجتمع، وقد تم تصنيفها في التشريعات القانونية باسم العقود المسماة الشائعة، وأكثر القضايا المدنية تنشأ عن عقود البيع. لذلك من الأهمية بمكان التعرف على صياغة مذكرة دفاع فى دعوى فسخ عقد بيع.

هل تبحث عن أفضل مكاتب المحاماة بالإمارات، من أجل طلب استشارة بما يخص مذكرة دفاع فى دعوى فسخ عقد بيع؟ اضغط هنا للتواصل المباشر مع مكتب المحامي يونس البلوشي، البارع في حل كافة القضايا المشابهة.

مذكرة دفاع فى دعوى فسخ عقد بيع.

تعتبر عقود البيع من العقود الملزمة للجانبين، أي أنها ترتب التزامات بحق البائع والتزامات بحق المشتري. وتبادل الالتزامات يعني تبادل الحقوق بشكل عكسي بين الطرفين، فالتزامات البائع هي حقوق المشتري، والتزامات المشتري هي حقوق للبائع.

أركان عقد البيع

وإذا ما أردنا معرفة أركان عقد البيع، فإننا نجدها تتمثل في الإيجاب والقبول والأهلية والرضا والسبب:

  1. الإيجاب والقبول:
    أن أي عقد بيع ينشأ نتيجة إيجاب من البائع وقبول من المشتري، فلا بد من تلاقي إرادتي البائع والمشتري.
  2. الأهلية:
    لا بد لمن يبرم عقد البيع من أن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية اللازمة لذلك، فلا يصح بيع الصغير، ولا بيع المجنون، ولا بيع المحجور عليه لعته أو سفه أو غفلة.
  3. الرضا:
    يجب أن يكون هناك رضا تام عند الطرفين حين نشوء الالتزام العقدي بالبيع، مما يعني إبطال بيع المكره أو بيع المدلس عليه، أو البيع الناتج عن استغلال أحد أطراف العقد نتيجة طيش مبين أو هوىً جامح.
  4. السبب:
    يجب أن يكون سبب البيع مشروعًا، فلا يصح إبرام عقد بيع لإخفاء مصلحة غير مشروعة، أي لا يصح مثلًا إبرام عقد على بيع مواد مخدرة، أو بيع أسلحة، أو غير ذلك من الأمور التي تم تجريمها في التشريعات والقوانين.

وبحسب قانون المعاملات المدنية الإماراتي فإن عقد البيع بمجرد إبرامه، وإذا كان تام الأركان ومحقق للشروط المطلوبة، وغير قابل للإبطال، ينتج عنه التزامات بحق كل من طرفي العقد وهم البائع والمشتري.

ولكن هل يحق لأحد الطرفين طلب فسخ عقد البيع لأي سبب من الأسباب!

فسخ عقد البيع

يحق لأي من طرفي عقد البيع سواء أكان البائع أو المشتري أن يطلب فسخ عقد البيع وفق أحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي. من خلال تقديمه طلب أو ادعاء بالفسخ إلى المحكمة المختصة بذلك.

وهنا يتوجب على طالب الفسخ أن يتقدم بالدعوى أمام المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص استنادًا للشيء محل عقد البيع. فإذا كان محل البيع عقارًا وجب رفع دعوى الفسخ أمام المحكمة التي يقع في دائرتها العقار المباع. وإذا كانت مالًا منقولًا وجب رفعها أمام المحكمة المختصة تبعًا لقيمة الشيء المباع في العقد محل التنازع.

وبغض النظر عن الشيء محل البيع، فإن رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة سينتج عنه تبادل مذكرات دفاع وردود ولوائح بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها.

ومن الأهمية بمكان أن يتقدم الطرف المدعى عليه بمذكرة دفاع فى دعوى فسخ عقد بيع، والتي يقدمها لكم مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية على النحو التالي:

نموذج مذكرة دفاع في دعوى فسخ عقد بيع

إلى محكمة البداية المدنية الموقرة في أبو ظبي

مذكرة دفاع فى دعوى فسخ عقد بيع مقدمة من الجهة المدعى عليها في الدعوى رقم أساس /…../ تاريخ ……./…….

مقدم المذكرة: السيد ……… عنوانه ……… وهو الجهة المدعى عليها في الدعوى الأصلية، يمثله المحامي …….. بموجب سند التوكيل رقم /…./ تاريخ ……./………

بمواجهة الجهة المدعية: السيد …………. عنوانه ………. يمثله المحامي ……..

إشارة إلى الدعوى المسجلة لدى محكمتكم الموقرة المتعلقة ببيع عقار من قبل موكلي إلى الجهة المدعية. حيث تم البيع بعقد تام الأركان ومستوفي للشروط القانونية، إلا أن المشتري قام برفع دعوى ضد موكلي مطالبًا فيها بفسخ عقد البيع بحجة وجود عيوب وجود عيوب خفية في العقار محل البيع.

بناء عليه نتقدم بمذكرة الدفاع على النحو التالي:

إن عقد البيع تم إبرامه بعد إجراء الكشف الحسي والمادي من قبل المشتري على العقار محل البيع، مستعينًا في ذلك بلجنة هندسية المختصة. كما أنه تأكد من كافة الجوانب المادية والقانونية المتعلقة بالعقار. وقد أرفقنا لكم بالمذكرة صورة مصدقة عن الكشف الحسي لتقرير المهندسين عن العقار.

كما أن الجهة المدعية تدعي بأن دعامات البيت ضعيفة، وهذا الأمر منفي تمامًا، لأن البيت شقة ضمن بناية مؤلفة من 15 طابقًا. وهذا الأمر لم يظهر في أي طابق أو شقة من الشقق الموجودة في البناية، مما يدل على عدم صدق ادعاءه.

والواقع أن الجهة المدعية أرادت التنصل من الالتزام المتولد بحقها. إذ أنها قامت بشراء الشقة على سبيل التجارة، ولما فشلت في تسويق الشقة وبيعها بالسعر الذي يحقق ربحًا كبيرًا، ادعت بفسخ عقد البيع والمطالبة باسترداد الثمن.

بناء عليه نرجو من المحكمة الموقرة ما يلي:

  1. رد دعوى الجهة المدعية شكلًا وموضوعًا.
  2. تعويض موكلي عما لحق به من ضرر نتيجة تلك الدعوى.
  3. تحميل الجهة المدعية المصاريف والنفقات القضائية وأتعاب المحاماة

مع كامل التقدير والاحترام

أبو ظبي في …/….

المحامي الوكيل …

التوقيع …

رفض دعوى فسخ عقد بيع

حرص القضاء الإماراتي أشد الحرص على استقرار المعاملات المدنية في المجتمع، لذلك كرس المبدأ القانوني القائل بأن (العقد شريعة المتعاقدين)، وبالتالي فإن أي عقد بيع بين شخصين لا بد من إنفاذه، ما لم يكن هناك أسباب قانونية موجبة لفسخ ذلك العقد وإبطال مفعوله.

ووفقًا لما تقدم، ليس من الضروري عند رفع دعوى قضائية تتعلق بفسح عقد بيع، أن تحكم المحكمة يفسخ ذلك العقد، بل قد ترد الدعوى لأسباب شكلية أو موضوعية وفق ما تراه مناسبًا.

رفض دعوى فسخ عقد بيع للأسباب الشكلية

قد يبرم أحد الأشخاص عقد بيع مع شخص آخر لبيع أي شيء مباح، ثم ينظر في الأمر فيجد أن هناك أسباب تستدعي فسخ هذا العقد. فيتقدم بدعوى إلى المحكمة مطالبًا بفسخ ذلك العقد، إلا أن المحكمة قد ترد الدعوى شكلًا دون أن تنظر بها من ناحية الموضوع، وذلك للأسباب التالية:

  1.  إذا تم رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة، كأن تكون الدعوى متعلقة ببيع عقار، فيتم رفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة المدعي أو محل إقامة المدعى عليه، بينما يتوجب وفق قانون الإجراءات المدنية الاماراتي رفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها العقار محل التنازع.
  2. إذا تخلف المدعي عن الحضور في أول جلسة، مما يمنح المحكمة الحق بشطب تلك الدعوى واعتبارها كأن لم تكن.
  3.  إذا تخلف أي إجراء من الإجراءات المتوجبة في رفع الدعوى، والمنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وبشكل خاص مسألة تبليغ أو إعلان الخصم.
  4. من الممكن أن يحصل المدعي على حكم من محاكم الدرجة الأولى، إلا أن المحكوم عليه قد يستأنف الحكم، أو يطعن به أمام محكمة النقض التي قد ترد الدعوى شكلًا.

رفض دعوى فسخ عقد بيع للأسباب الموضوعية

قد ينجح المدعي في دعواه من ناحية الشروط الشكلية، إلا إنه يصطدم بالشروط الموضوعية للدعوى، مما يؤدي لرد تلك الدعوى موضوعًا. والمقصود برد الدعوى موضوعًا، هو ردها بعد أن يتم النظر في الوقائع الخاصة بها، ومن الأسباب الموضوعية لرد الدعوى نذكر ما يلي:

  1.  إذا ما تأكدت المحكمة من أن عقد البيع قد تم إبرامه بشكل قانوني صحيح، وأنه عقد تام الأركان ومستوفي كافة الشروط اللازمة، فإنها تحكم برد الدعوى موضوعًا وإنفاذ العقد.
  2.  إذا رأت المحكمة عدم وجود مصلحة للمدعي في دعواه المرفوعة، أو أن الدعوى كيدية، أو هناك تعسف في استعمال الحق من قبل المدعي.
  3. إذا لم يكن للمدعي صفة في الدعوى، ويحدث ذلك حين لا يكون المدعي أحد طرفي عقد البيع، أو وكيلاً عن أحدهما، كم ا يجب أن تكون الوكالة متضمنة تفويضه بإجراء الخصومة أمام القضاء، فإذا كانت الوكالة فقط لإبرام العقد دون التوكيل بإجراء المخاصمة القضائية، فإن الدعوى ترد لانعدام صفة المدعي.
  4.  إذا انقضت الدعوى بالتقادم القصير أو الطويل، أو إذا هلك الشيء المبيع هلاكًا جزئيًا أو كليًا، فإن الدعوى ترد لانعدام الحق المتنازع عليه.
  5. قد يتم رفض الدعوى موضوعًا أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض، إذا رأت إحدى المحكمتين أن الدعوى غير ذات جدوى.

وبالتالي فإن رفض دعوى فسخ عقد بيع من قبل المحكمة، قد يكون للأسباب الشكلية أو للأسباب الموضوعية أو لكليهما معًا. ولذلك ننصح أي شخص لديه دعوى فسخ عقد بيع، أن يلجأ لمكتب محاماة مختص قبل أن يتورط في رفع الدعوى.

إذ أن مكتب المحاماة سيتولى دراسة تلك الدعوى بشكل قانوني، ويضع الموكل في صورة جميع الأسباب الموجبة للاستمرار برفع الدعوى، أو التوقف عن ذلك.

وإن أفضل مكاتب المحاماة المختصة بالإمارات في القضايا المدنية، هو مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يضم مجموعة من أفضل المحامين على مستوى الإمارات.

والمختصين في قانون المعاملات المدنية وقانون الإجراءات المدنية، حيث يمكنكم التواصل مع المكتب للحصول على خدماته من خلال معلومات التواصل التالية:

Website: https://bestlawfirmae.com

Email: info@bestlawfirmae.com

Mobile: +971589984123

Location: Sobha Ivory 1 – Al Amal St – Business Bay – Dubai

تقادم دعوى فسخ عقد البيع

إن دعوى فسخ عقد البيع مثلها مثل باقي الدعاوى تخضع لقواعد التقادم المسقط بمرور الزمن، وإذا ما رجعنا لقانون المعاملات المدنية الإماراتي لنستوضح من نصوصه تقادم دعوى فسخ عقد البيع، فإننا نجد اختلاف في ذلك التقادم تبعًا للسبب الداعي لفسخ عقد البيع، وذلك على النحو التالي:

  1. تسقط بالتقادم القصير جدًا دعوى فسخ عقد البيع بسبب العيوب الخفية، وذلك بعد مرور ستة أشهر على تسليم الشيء المبيع وفقًا لما نصت عليه المادة 555 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
  2. تسقط بالتقادم القصير دعوى فسخ عقد البيع نتيجة إخلال البائع بالتزامه بتسليم الشيء المبيع، أو التزام المشتري بدفع الثمن، وذلك بمرور سنة كاملة على تسليم الشيء المبيع وفقًا للمادة 524 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
  3. تسقط بالتقادم الثلاثي دعوى فسخ عقد البيع، وذلك بمرور ثلاث سنوات على وقوع الأسباب العامة المؤدية لبطلان العقود بشكل عام، مثل الغش والتدليس والغلط والإكراه.
  4. تسقط بالتقادم الطويل دعوى فسخ عقد البيع، وذلك بعد مرور 15 سنة من تاريخ إبرام عقد البيع محل التنازع.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي أهم الأسئلة حول مذكرة دفاع فى دعوى فسخ عقد بيع:

يبطل عقد البيع في حال تخلف أحد أركانه الرئيسية، كعدم تطابق الايجاب والقبول بين البائع والمشتري، أو أن يتم البيع من قبل شخص لا يملك الشيء محل البيع، أو لانعدام أهلية أحد طرفي العقد، أو انعدام محل عقد البيع. أو بطلان سبب البيع، أو عدم مشروعية المحل والسبب، كأن يكون التعاقد على صفقة غير مشروعة قانونًا.

إن شروط فسخ العقود بشكل عام هي:

1- استحالة تنفيذ العقد لسبب أجنبي لا يد للطرفين فيه، كالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.
2- عدم تنفيذ أحد طرفي العقد لالتزاماته الجوهرية.
3- استحقاق الشيء محل العقد للغير.
4- ظهور عيوب خفية في الشيء محل التعاقد.

وبذلك تكون قد وصلنا لنهاية مقالتنا حول مذكرة دفاع فى دعوى فسخ عقد بيع. والتي وضحنا للقارئ الكريم من خلالها كيفية صياغة تلك المذكرة، وما شروط فسخ عقد البيع.

وكم مدة تقادم دعوى فسخ عقد بيع، مع تذكيرنا بالخدمات القانونية التي يقدمها المكتب الأفضل على مستوى الامارات. وهو مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يضم أفضل المحامين المختصين بالعقود المدنية والتجارية.

كما يمكنك الاطلاع على كيفية استئناف دعوى فسخ عقد بيع في الإمارات، والتعرف على أقوى صيغة عقد بيع عقار، وما هي دعوى بطلان عقد بيع لعدم سداد الثمن.

 

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.2/5 - 808

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *