دعوى تسليم وتمكين في الإمارات

يترتب على إبرام عقود البيع تسليم الشيء محل العقد من البائع إلى المشتري بناءً على الاتفاق، فإن أخلَّ البائع بهذا الالتزام جاز للمشتري إقامة دعوى تسليم وتمكين في الإمارات.

ذلك بقصد الحصول على حكم يقضي بتسليمه الشيء محل العقد سواء كان منقولات أو عقار، ومن ثم تنفيذه بقوة القانون فلا يمكن للبائع الامتناع عن التسليم وإلا تعرض للمسائلة القانونية.

لذلك إن كنت بحاجة استشارة قانونية حول دعوى التسليم والتمكين من المبيع من قبل محامي في دبي خبير. اضغط على زر الواتس آب يمين الشاشة للتواصل مع مكتب المحامي الشامسي.

ما هي دعوى تسليم وتمكين في الإمارات

حدد القانون أصول إتمام عقود البيع والتزامات كل من الأطراف تجاه الأطراف الأخرى، ويعد تسليم المبيع للمشتري أحد أبرز التزامات البائع.

حيث يجب على البائع تسليم المبيع إلى المشتري مجردًا من كل حق ما لم يكن هناك اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك، ويؤدي ما يلزم لنقل الملكية إلى المشتري وفق المادة 514 من قانون المعاملات المدنية.

إن عدم التزام البائع بالتزاماته يؤدي إلى نشوء مشكلة في التعاقد وإلحاق الضرر بالمشتري كونه أدى التزامه في سداد الثمن ولم يتم تمكينه من الاستفادة من المبيع واستلامه.

لذا سن المشرع دعوى التسليم والتمكين لضمان حق المشتري في تنفيذ عقد البيع وتحقيق آثاره، بحيث يوضع المبيع تحت تصرفه ويتمكن من حيازته واستخدامه والانتفاع به.

تقام دعوى التسليم بناءً على عقد بيع صحيح بين البائع والمشتري، سواء كان مكتوبًا أو شفهيًا بحيث يكون قابل للإثبات، ويشترط لصحة دعوى التسليم وقبولها أن يؤدي المشتري كافة التزاماته تجاه البائع.

يتم ذلك أمام المحكمة المعنية بنظر الدعوى وفقًا لما يحدده نظام الإجراءات المدنية، فإن ارتبطت دعوى التسليم بمنقولات تقدم للمحكمة وفقًا للاختصاص بما يتناسب مع قيمة المبيع. بينما تقام دعوى تسليم عقار أمام المحكمة المختصة التي يقع العقار ضمن دائرتها.

دفوع المدعى عليه في دعوى التسليم بالإمارات

يتيح القضاء للمدعى عليه تقديم دفوع تُبيّن موقفه وتمنحه الفرصة للدفاع عن نفسه وتبرير ما قدمه المدعي من وجهة نظره، وذلك بقصد سقوط دعوى التسليم وعدم الحكم بما طلبه المدعي.

تتعدد الدفوع التي يمكن للمدعى عليه تقديمها للمحكمة، ومنها:

• الدفع بعدم اختصاص المحكمة.
• الدفع بعدم التزام المشتري بالتزاماته المتمثلة في سداد ثمن المبيع وفقًا لعقد البيع المبرم.
• عدم الإخطار في الدعوى.
• ارتباط تسليم المبيع بشرط مُتفق عليه ومدون في نص العقد، ولم يتحقق بعد.
• طلب تسليم المبيع بغير الشكل المتفق عليه بين الطرفين.

الأسئلة الشائعة

تطرح أسئلة متنوعة حول عقود البيع وتسليم المبيع، ومن أكثرها شيوعًا:

بهذا نصل إلى ختام مقالنا حول ماهية دعوى تسليم وتمكين في الإمارات وسبب تشريعها، بالإضافة إلى توضيح الدفوع التي يمكن للمدعى عليه تقديمها للمحكمة.

في حال أردت مساعدة محامي إماراتي متخصص لإعداد لائحة دعوى تسليم موافقة للشروط والإجراءات القانونية لا تترد في التواصل مع مكتب الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل مكتب محاماة في دبي.

ننصحك أيضًا بالاطلاع على دعوى الاسترداد في الإمارات، ودعوى استرداد حيازة في الإمارات، ونموذج دعوى رفع التجاوز وشروطها في الإمارات.

المصادر:

• قانون المعاملات المدنية.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.